واکنش هشت اقتصاددان به خلق اعتبار ۱.۲ میلیارد دلاری: عادی نیست؛ فاجعه است

گروه اقتصادی خبرگزاری «نسیم»: دولت 1.2 میلیارد دلار از پولهای بلوکه شده را نیامده به کشور، به ریال تبدیل کرد؛ اتفاقی که به گفته مسعود میرکاظمی برای چندمین بار است که در دولت تدبیر و امید رخ میدهد و ادامه دار بودن آن در آینده میتواند تبعات منفی و پیامدهای خطرناکی را بر اقتصاد ایران تحمیل کند. اما داستان تخلف جدید دولت چیست؟ بانک مرکزی برخلاف شعار دولت مبنی برمخالفت با خلق پول بی‌پشتوانه در کشور، اخیرا 1.2 میلیارد دلار ارز بلوکه‌ حاصل از فروش نفت خام را به ریال تبدیل کرده و در اختیار دولت گذاشته است، درحالی که چنین منابع ارزی هنوز به دست بانک مرکزی نرسیده و بلوکه شده است. به گزارش نسیم، با این وجود بانک مرکزی با این توجیه که آوردن دلار به داخل کشور ناممکن است یا به سختی انجام می‌شود، بابت نفتی که فروخته و هنوز ارز آن را نگرفته است دست به انتشار ریال زده و معادل دلارحاصل از فروش نفت، ریال به دولت تحویل داده است. اما نکته قابل توجه درباره این تخلف که دیوان محاسبات هم آن را تایید کرده، اظهارات سیف رئیس کل بانک مرکزی است. او گفته برداشت 1.2 میلیارد دلاری خیلی عادی است و بی‌جهت آن را بزرگ جلوه می‌دهیم؛ بانک مرکزی بر مبنای مجوز صادر شده این کار را انجام داده است. وی تاکید کرده: ارز تخصیص یافته در حال استفاده است و خوشبختانه پایه پولی را افزایش نداد زیرا این ارزها صرف تامین کالاهای اساسی شده است.‬

این اقدام در شرایط فعلی به صلاح نبود حاتمی یزدی-مدیرعامل سابق بانک صادرات: چون ارز مربوط به 1.2 میلیارد دلار در اختیار نیست، بانک مرکزی مجبور است که ارز خود را فروخته و آنرا تبدیل به ریال کند و این یعنی خلق پول جدید. خلق پول نیز افزایش پایه پولی و به تبع آن افزایش نقدینگی را به همراه دارد. اگر دولت می‌توانست ارز مربوط به فروش نفت را به بخش خصوصی بفروشد و بخش خصوصی با آن کالا وارد می‌کرد، پایه پولی و نقدینگی افزایش نمی‌یافت، اما چون ارزی در کار نیست، این کار نه تنها باعث افزایش نقدینگی می‌شود، بلکه به دلیل افزایش قدرت خرید و تقاضا و کاهش عرضه، تورم نیز افزایش می‌یابد و قیمت کالاها مجددا با رشد روبه‌رو می‌شود که این امر با سیاست‌های دولت برای کاهش نرخ تورم هم‌سو نیست. ضمن اینکه تبدیل ارز به ریال توسط بانک مرکزی از اختیارات این بانک بوده و غیر قانونی نیست، اما در شرایط فعلی این کار به صلاح کشور نیست.

خلق پول 1.2 میلیارد دلاری خلاف ادعای دولت است محمد جهرمی-عضو سابق شورای پول و اعتبار: خلق اعتبار 1.2 میلیارد دلاری باعث کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم می‌شود، و این مسئله علیرغم ادعای دولت برای کاهش نرخ تورم است. بانک مرکزی در این زمینه مجبور است پول جدیدی خلق کند که همین امر پایه پولی را افزایش می‌دهد، وقتی پایه پولی افزایش می‌یابد نیز طبیعی است که گردش نقدینگی رشد کرده و در نتیجه تورم نیز رشد خواهد کرد. درست است که دولت منابعی دارد از فروش نفت و باید ارز دریافتی از فروش نفت را به بخش خصوصی بدهد و بخش خصوصی ریال آنرا بر اساس قیمت ارز مبادله‌ای به دولت پرداخت کند تا بدین شکل از خلق پول جدید و افزایش نقدینگی جلوگیری شود؛ اما در این حالتی که اتفاق افتاده و ارزی از طریق بخش خصوصی به ریال تبدیل نشده باشد و بانک مرکزی بدون فروش ارز به بخش خصوصی مستقیما ریال در اختیار دولت قرار دهد، طبیعی است که این جریان منجر به تشدید تورم شود. متاسفانه این امر تنها در دولت‌های کشور ما اتفاق می‌افتد و چنین کاری در کشورهای دیگر باب نیست.

این اقدام صد در صد غیرقانونی است و تخلف محرز است

شاه‌ویسی- رئیس مرکز مطالعات راهبردی دانشگاه تهران : این کار قطعا غیرقانونی است و متاسفانه همه کارهای عادی در کشور ما یا غیر قانونی است یا موجه! برهمین اساس و طبق گزارش دیوان محاسبات مجلس، این هزینه‌کرد جدید بانک مرکزی تخلف بوده است که به اعتقاد من همه باید آنرا بپذیرند و به آن تمکین کنند. در واقع این کار خلق پول نیست بلکه خلق یک اعتبار غیر واقعی است و براساس اعتباری که هنوز ارز آن تامین نشده، اقدام به پرداخت شده است که این امر دست حسابرس و دستگاه‌های نظارتی را برای نظارت صحیح می‌بندد و آنرا دچار چالش می‌کند زیرا ما براساس واقعیت‌ها عمل نکرده‌ایم. اگر این امر باب بشود در واقع ما می‌توانیم این ادعا را بکنیم که اصلا تحریمی وجود ندارد و 120 میلیارد دلار پول فروش نفت‌مان که در حساب‌های بلوکه شده است جزو ثروت‌های کشور محسوب شود و بر اساس آن می‌توانیم پول به اقتصاد تزریق کنیم که این کار قطعا تبعات منفی زیادی را نیز به همراه خواهد شد. تزریق پول‌های این چنینی قطعا پایه پولی را به صورت غیرواقعی افزایش می‌دهد که در پی آن تورم نیز رشد و قیمت‌ها افزایش خواهند یافت. به نظر من این اقدام دولت و بانک مرکزی اصلا عادی نیست و یک فاجعه است.

استقلال بانک مرکزی زیر سوال رفت

مهدی طغیانی-عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان: با برداشت این پول از حساب‌های بانک مرکزی، استقلال این بانک به کلی زیر سوال می‌رود و به همین دلیل است که رئیس کل بانک مرکزی این برداشت را امری عادی می‌داند. این پول‌ها در هر صورت باعث افزایش نقدینگی می‌شود؛ 1.2 میلیارد دلار چه در پرداخت‌های جاری و بحث یارانه‌ها و چه برای پرداخت پاداش و حقوق و دستمزدها هزینه شود، اثر تورمی‌اش را نشان خواهد داد. پایه پولی ما با افزایش درآمدهای ارزی و تبدیل آن به ریال و هم به صورت استقراض از سیستم بانکی افزایش پیدا می‌کند و مسلماً افزایش پایه پولی تورم را ایجاد می‌کند. ولی اگر درآمدهای ارزی صرف هزینه‌های عمرانی شود اثر تورمی‌ کمتری می‌گذارد. به هر حال بهتر از استقراضی است که بعداً دولت معادل دلاری را خارجی را ما به ازای اعلام نمی‌کند.

افزایش پایه پولی قطعی است

مهدی حنطه-عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد: دولت در برداشت 4.1 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی تخلف کرده بود. حالا باید دید دولت در این زمینه (برداشت 1.2 میلیارد دلاری) چه توضیحی دارد؛ اگر دولت این ادعا را کند که این ارز قابل انتقال نبوده و مجبور شدیم جا به جایی انجام دهیم و این برد اشت با مجوز مجلس بوده باشد، می‌توان گفت که دولت تخلفی نکرده. اما اگر برخلاف این امر باشد تخلف دولت محرز است. خلق اعتبار 1.2 میلیارد دلاری افزایش نقدینگی و افزایش پایه پولی را به همراه خواهد داشت. اما اگر این نقدینگی توسط دولت مدیریت شود و در مکان‌هایی که نیازمند بودجه است هزینه شود اثرات تورمی‌اش کمتر خواهد بود؛ یعنی اگر این نقدینگی به عرصه تولید وارد شود اثر تورمی آن کمتر خواهد بود. متاسفانه چون در تمامی دولت‌های قبل این قضیه شکل گرفته بود، رئیس‌کل بانک مرکزی نیز چنین اتفاقاتی را عادی می‌داند و در حقیقت آنقدر این عمل انجام شده است که دیگر همه دولت‌ها به آن با نگاه طبیعی می‌نگرند ولی طبق موازین علم اقتصادی، چنین روشی پسندیده‌ نیست مگر در شرایط خاص و برای نیاز‌های خاص.

این اقدام به منزله چاپ اسکناس بدون پشتوانه است

جمشید پژویان-رئیس سابق شورای رقابت: دولت در برداشت 1.2 میلیارد دلار از حساب‌های بلوکه شده ارزی قطعا تخلف کرده زیرا این کار به منزله چاپ اسکناس است که مسلما افزایش نقدینگی را به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر با توجه به افزایش نقدینگی و افزایش پایه پولی در ماه‌های آتی قیمت‌ها نیز افزایش خواهند یافت و این اصلا عادی نیست. به اع

تقاد من بانک مرکزی به دلیل عدم استقلال کافی مجبور به پرداخت این مبلغ به دولت شده است وگرنه بعید است که در سیاست‌های بانک مرکزی چنین کاری عادی باشد. چاپ اسکناس نقدینگی را بالا می‌برد و وقتی که نقدینگی افزایش یابد موجب تورم خواهد شد.

احتمال افزایش تورم در ماههای آتی

محمد قلی یوسفی-عضو هیأت علمی دانشگاه علامه: واضح است که خلق پول 1.2 میلیارد دلاری دولت در چنین شرایط اقتصادی به طور قطع افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم را در پی خواهد داشت. به اعتقاد من دولت نباید برای جبران کسری بودجه حود دست به چنین کاری بزند، چون اصلا پسندیده نیست و تنها منجر به افزایش نرخ تورم می‌شود. از طرفی باعث از بین رفتن منابعی می‌شود که متعلق به نسل‌های آتی است. در این بین شاید دولت مدعی شود که قصد دارد این پول‌ها را در بخش‌های تولیدی و صنعتی هزینه کند که در این صورت دولت بین بد و بدتر، بد را انتخاب کرده زیرا در حال حاضر صنایع تولیدی ما با مشکل ظرفیت تولید و شرایط رکودی مواجه هستند. شرایط رکودی حتی اگر منجر به تورم شود اشکالش کمتر است نسبت به زمانی که بخواهیم نگاهمان تشدید تورم باشد. البته این قبیل پدیده‌ها، چیز جدیدی نیست و دولت‌‌های قبلی هم این کار را انجام داده‌اند. با شعارهایی که دولت یازدهم داده بود، این انتظار می‌رفت که دولت چنین کاری را انجام ندهد و مسیر دولت‌های قبلی را ادامه ندهد. اما به نظر می‌رسد تفاوت خیلی زیادی بین سیاست‌های اقتصادی این دولت و دولت دهم وجود ندارد و ما نباید خیلی انتظار داشته باشیم که گشایش زیادی در سیاست‌های اقتصادی دولت اتفاق بیافتد.

دولت نباید این کار را میکرد

حسین راغفر، عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا(س): بانک مرکزی برخلاف شعار دولت مبنی برمخالفت با خلق پول بی‌پشتوانه در کشور، اخیرا 1.2 میلیارد دلار ارز بلوکه‌ حاصل از فروش نفت خام را به ریال تبدیل کرده و در اختیار دولت گذاشته است، درحالی که چنین منابع ارزی هنوز به دست بانک مرکزی نرسیده و بلوکه شده است و این اقدام عملا به منزله چاپ پول است و مطمئنا چاپ پولی که هنوز منابعش تأمین نشده است، باعث ایجاد تورم‌ و افزایش پایه پولی می‌شود و این امر به علت مشکلات همه جانبه عرصه اقتصاد در ایران، عمدتاً به جای هدایت به بخش تولید، باعث افزایش سطح عمومی قیمت ها می‌شود و تورم را در سطح ملی افزایش خواهد داد. دولت که با مشکلات بسیار جدی از جمله آوردن ارز به داخل کشور مواجه است و منابع کافی هم در اختیار ندارد تا تعهدات روزمره‌ خود را اجرا کند، نباید دست به این کار می‌زد و طبق اصول ابتدایی علم اقتصاد این اقدام نادرست و خطرناک است. با افزایش تورم، مصرف‌کننده و تولیدکننده زیان‌ خواهند دید.