اخبار آرشیوی

کاظم انبارلویی در گفتگوی تفصیلی با «نسیم» با بیان اینکه درفصل چهارم قانونی اساسی با عنوان اقتصاد و امور مالی 13 اصل که بخشی از آن به اقتصاد و بخش دیگری از آن به امور مالی مربوط می‌شود، مورد تاکید قرار گرفته است، ادامه داد: در اصل 43 این قانون 9 وظیفه کلیدی اعمم تامین خوراک، پوشاک، مسکن، بهبود فضای کسب و کار، سامان‌دهی کشاورزی وصنعت وجلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانگان مورد اشاره قرار گرفته است. وی ادامه داد: وقتی چنین وظیفه‌ای بر دوش دولت گذاشته می‌شود باید مشخص شود که بر اساس چه منابعی این وظایف باید عملی شود که اولین منبع در این خصوص اصل 44 قانون اساسی است که بسیاری از صنایع بزرگ و مادر را ملی اعلام کرده است. تحلیل گر مسائل بودجه‌ای افزود: ما پیش از انقلاب با بسیاری از بنگاه‌های خصوصی مواجه بودیم که بعد از انقلاب ملی اعلام شدند و بر همین اساس سود سهام این شرکت‌ها به صاحبان سهام که همان دولت است باید بازگردد. وی سومین منبع تامین مالی دولت را انفال اعلام کرد و افزود: بر اساس اصل 45 قانون اساسی معادن،آب‌هاجنگل‌ها جز دارایی‌های دولت به شمار می‌آید از این رو چنانچه درآمدی از این راه حاصل شود باید در اختیار دولت قرار گیرد. ** مغایرت تمامی لوایح بودجه بعد از انقلاب با قانون اساسی انبارلویی با بیان اینکه تمامی لوایح بودجه بعد از انقلاب مغایر با قانون اساسی بوده است، اصل 45 قانون اساسی را مورد اشاره قرار داد و افزد: بر اساس اصل انفال آیتم‌های متعدی به عنوان درآمدهای دولت اسلامی در لایحه بودحه بودجه قید شود. این کارشناس مسائل اقتصادی آیتم اول را معدن عنوان کرد و افزود: در حال حاضر 60 نوع شناخته شده و 5 هزار معدن فعال در کشور ما وجود دارد که یکی از این موارد نفت و گاز است که بر اساس قانون اساسی باید درآمدهای حاصل از این معادن در بودجه آورده شود و شفاف سازی لازم در خصوص درآمد حاصل از فروش این محصولات صورت گیرد. وی با اشاره به اینکه سالانه 3 تن طلا در کشور ما تولید می‌شود، اظهار داشت: این در حالی است که هیچ گاه در قانون بودجه ماده ای تحت عنوان درآمد حاصل از فروش طلا در بودجه گنجانده نشده است. وی با بیان اینکه شورای نگهبان به راحتی می‌توان بودجه اعلامی از سوی دولت را مغایر با قانون دانست و آن را رد کند افزود: اما در طی سال‌های گذشته هیچ‌گاه این اتفاق رخ نداده است. این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه کشور ما یک کشورنفت خیز به شمار می‌آید بر همین اساس این محصول به عنوان اصلی‌ترین منبع تامین درآمدی دولت به شمار می‌آید، افزود: در حال حاضر 80 درصد تولید نفت کشور در شرکت ملی نفت جنوب صورت می‌گیرد. ** تولید سراسر سود وی با بیان اینکه بر اساس صورت‌های مالی اعلام شده از سوی این شرکت تولید یک بشکه نفت خام برای این کشور حدود 375 تومان هزینه دربردارد، افزود: حال آنکه یک بشکه نفت خام در بازارهای جهانی به قیمت 100 دلار به فروش می‌رسد که خود 99 دلاریا حدود 297 هزار آن جز انفال محسوب می‌شود. انبارلویی افزود: بر اساس مطالعات صورت گرفته توسط آقای روحانی در مرکز استراتژیک در طول برنامه 5 ساله چهارم در زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد 354 میلیارد دلار درآمد نفتی عاید دولت شده است که از این میزان دولت تنها حق داشته که 80 میلیارد دلار آن را صرف بودجه کند و 274 میلیارد دلار آن خارج از گردش خزانه و بودجه دولت بوده در اختیار شرکت ملی نفت یا صندوق ذخیره ارزی بوده است اما سئوال اینجاست که این برنامه‌ریزی از سوی چه کسی و بر اساس چه عقلانیتی صورت گرفته و چه کسی این اجازه را به ما داده است در حالی که با آزاد درآمد مواجه هستیم در بودجه کسری داشته باشیم. کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: گزارش درآمدهای نفتی دولت در حالی منتشر شده که که هیچ بررسی راجب نحوه هزینه کرد این درآمد ها صورت نگرفته یا حداقل اطلاع رسانی در این خصوص صورت نگرفته است. وی درآمدهای نفتی ایران طی سال‌های 84 تا 90 را در مجموع 531 میلیارد و 882 میلیون دلار اعلام کرد و افزود:اگر این میزان درآمد بر اساس اصل 45 قانون اساسی در بودجه قرار می‌گرفت طی این سال‌ها با هیچ کسری مواجه نمی‌شدیم. ** کسری بودجه مشکل اصلی اقتصاد ایران انبارلویی کسری 50 هزار میلیارد تومانی دولت در بودجه سال 93 را نیز مورد اشاره قرار داد و افزود: این کسری‌ها طی سال‌های اخیر در شرایطی رخ داده است که پرفسور برادران طی یک بررسی به اثبات رسانده که یکی از عوامل اصلی و مشکل اصلی اقتصاد ایران تورم است. وی کسری بودجه در شرایطی که با مازاد درآمد در بخش دیگر مواجه هستیم را مغایر با فهم اقتصادی دانست و افزود: زمانی حق ذخیره کردن منابع را داریم که یک برابری بین هزینه‌ها و درآمدها وجود داشته باشد چرا که کسری بودجه خود منجر به کاهش ارزش پول ملی شده و دولت ناچار به چاپ اسکناس و عرضه اوراق مشارکت ملی می‌شود. به گفته وی، یکی از دلایل اصلی مشکلات ایجاد شده در اتحادیه اروپا کسری بودجه در تعدادی از کشورها همچون یونان،اسپانیا،پرتقال و فرانسه بوده است. ** عدم توجه نمایندگان به صفحه نخست لایحه بودجه انبارلویی با اذعان به این مهم که در ابتدای لایحه بودجه باید بحث درآمدهای دولت به صورث شفاف آورده شود و سپس در خصوص نحوه هزینه کرد و اختصاص آن تصمیم‌گیری شود، افزود: اما این مهم هیچ‌گاه در نه در مجلس و نه در شورای نگهبان صورت نمی‌گیرد و نمایندگان مجلس بدون توجه به صفحه نخست لایحه بودجه ارائه شده تنها بودجه استان‌های محل فعالیت خود و میزان اختصاص منابع به طرح‌های عمرانی را مورد بررسی قرار می‌دهند و همین امر موجب می‌شود که قانون به درستی اجرایی نشود. بر اساس اظهارات این کارشناس اقتصادی، به عنوان مثال در بودجه 93 میزان درآمد حاصل از فروش نفت 77 میلیارد تومان آمده است این در حالی است که درآمدهای حاصله در این بخش حداقل 120 میلیارد تومان است. وی با اشاره به اینکه ایران دومین تولید‌کننده گاز در جهان می‌شود، درآمدهای حاصل از فروش داخلی و خارجی این محصول را مورد اشاره قرار داد و افزود: با وجود اینکه گاز یکی از منابع اصلی درآمدی دولت به شمار می‌آید هیچ اشاره ‌ای به این محصول به عنوان حق انفال در لایحه بودجه نمی‌شود. ** در قانون چیزی تحت عنوان بهره مالکانه نداریم این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به تصویب بهره مالکانه 30 درصدی در مجلس، اظهار داشت: بر اساس قانون چیزی تحت عنوان بهره مالکانه نداریم و باید همه مواردی از این دست در سرفصل انفال دیده شود. وی بر این باور است که اعلام منابع 218 میلیارد تومانی دولت عدد درستی نیست چرا که 3 هفت آینده در قالب تبصره 21 حدود 63 میلیارد تومان دیگر به آن افزوده شده است. ** نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران کمتر از 6 درصد این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه سخنان یکی از راه‌های اداره کشور کسب درآمد از محل مالیات عنوان کرد افزود: در حالیکه باید بر اساس این نسبت باید مالیات دریافتی بیش از 20 درصد است این در حالی است که این نسبت در ایران حدود 6.7 درصد است ضمن اینکه شاهد عدم پرداخت مالیات در بسیاری از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی کشور هستیم. وی در کشورهای پیشرفته دنیا نسبت دریافت مالیات نسبت به تولید ناخالص داخلی 36 تا 40 درصد است، عدم اخذ مالیات از بسیاری از بخش‌های مرفه جامعه را مورد انتقاد قرار داد و گفت: به عنوان مثال بزگترین جراحی های کشور در تهران و شیراز در حال انجام است ولی حجم مالیاتی دریافتی از این افراد بسیار ناچیز است. ** معافیت مالیاتی بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور انبارلویی اصل 44 قانون اساسی را نیز مورد توجه قرار داد و با بیان اینکه بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور و دولتی بوده و سود آنها باید در اختیار دولت قرار گیرد، افزود: بر اساس این ماده باید سود‌بنگاه‌های اقتصادی بزرگ نیز در به عنون یکی از منابع درآمدی دولت در لایحه بودجه گنجانده شود اما متاسفانه چنین چیزی هم در بودجه مشاهده نمی‌شود. وی با اشاره به اینکه شرکت ملی نفت به عنوان بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور دولتی بود و باید سود حاصل از آن نیز در اختیار دولت قرار گیرد، ادامه داد: همه ساله این شرکت با وجود اینکه سهامی عام نیست بر اساس لایحه بودجه از پرداخت سود سهام و مالیات معاف می‌شود اما سئوال اینجاست که اگر این مهم در بزرگترین بنگاه اقتصادی اجرایی نشود در بنگاه‌های کوچکتر امکان اجرای آن وجود خواهد داشت. ** تفریق بودجه مهم‌تر از خود بودجه این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه تفریق بودجه از خود لایحه بودجه از اهمیت بیشتری برخوردار است، در چرایی این مطلب گفت: باید توجه داشت که بر اساس تفریق بودجه است که می‌توان دریافت که آیا با کسری در سال‌های گذشته مواجه بودیم یا نه و آیا پیش‌بینی‌های صورت گرفته تحقق پیدا کرده و هزینه‌های برآورد شده، درست بوده است یا خیر. به گفته وی، بر اساس قانون همانطور که تفریق بودجه توسط رئیس جمهور تسلیم هئیت رئیسه مجلس می‌شود بر اساس اصلاح آیین نامه مجلس و اصل 55 قانون اساسی تفریق بودجه نیز باید توسط رئیس دیوان محاسبات اداری تسلیم مجلس شود اما در سال 90 و 91 این قانون اجرایی نشده وتفریق بودجه تنها تقدیم مجلس می‌شود. ** جای خالی ماده واحده در تفریق بودجه 91 انبارلویی با اشاره به این نکته که در تفریق بودجه 91 ماده واحده که همان صفحه اول گنجانده می‌شود، نیامده است، اذعان داشت: سئوال اینجاست که بدون اعلام این ماده چگونه می‌توان دریافت که آیا کسری بودجه رخ داده‌است بر همین اساس در قانون تسلیم تفریق بودجه مورد تاکید قرار گرفته تا اینگونه کسی مسئولیت این اعلام نظر را بر عهده می‌گیرد. وی تصریح کرد: دولت همه ساله اعلام می‌کند که با کسری بودجه مواجه بوده و با چاپ اسکناس درصدد جبران این کسری بر می‌آید و اینگونه خود موجب کاهش ارزش پول ملی می‌شویم اما هیچ نهادی سئوال نمی‌کند که این کسری اعلام شده کجاست و آیا صحت دارد. در صورتی که کسری دولت را مجلس تصویب کرده و به رسمیت می‌شناسد و تا اینگونه از انتشار بی‌دلیل و چاپ اسکناس جلوگیری کند. ** مهر تایید روحانی بر بودجه احمدی‌نژاد به گفته وی ، در حالی که همان گزارش ارائه شده از سوی آقای روحانی نشان می‌دهد که در تمام دوران برنامه 5 ساله چهارم با کسری بودجه مواجه نبودیم در ضمن آقای روحانی باید اعلام کند که مابقی این درآمد کجاست حال که وزیر نفت این دولت همان وزیر نفت 10 سال گذشته است. این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه دولت یازدهم همان بودجه ارائه شده در دولت احمدی نژاد را کپی و به مجلس ارائه کرده و این مهم از مورد قبول بودن بودجه دولت‌های نهم و دهم حکایت می‌کند، افزود: بر اساس گزارش تفریق نفت در سال 83 یعنی سال آخر دولت آقای خاتمی آقای زنگه وزیر نفت آن دوره 6 میلیارد دلار را به خزانه واریز نکرده است در حالیکه این میزان کل کسری بودجه را پوشش می‌داد حال آنکه در سال 82 هم هیچ تفریق نفتی نوشته نشده است. ** 218 هزار میلیارد برای 75 میلیون،315 هزار میلیارد تومان برای یک شرکت این تحلیل‌گر بودجه می‌گوید: ما در حال حاضر با دولت 75 میلیونی مواجه هستیم که محل منابع و مصارف آن به روایت بودجه 93 بالغ بر 218 هزار میلیارد تومان است حال آنکه شرکت ملی نفت خود به تنهایی 315 هزار میلیارد تومان منابع دارد و هزینه‌های 292 هزار میلیارد تومان عنوان شده است. انبارلویی با اشاره به تولید 4 میلیون بشکه نفت در کشور، گفت: در صورت احتساب هزینه 500 تومانی برای تولید هر بشکه نفت بی‌شک هزینه تولید بالغ بر2 هزار میلیارد تومان می‌شود نه 299 هزار میلیارد تومان. این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه می‌افزاید: در حال حاضر ما دو تا بودجه و با دو خزانه مواجه هستیم که یک خزنه با کسری مواجه بوده و خزانه دیگر نه تنها کسری ندارد بلکه با مازاد هم دارد در حالی که قانون اساسی تنها یک خزانه و آن هم خزانه داری کل را به رسمیت می‌شناسد و می گوید که تمامی دریافت ها باید در خزانه باشد و همه پرداخت‌ها به موجب قانون صورت گیرد اما بخش اعظمی از دریافت‌ها در همان صفحه اول بودجه بدون اینکه هیچ حرفی از هزینه شود به منابع شرکت ملی نفت اضافه شده ضمن اینکه با وجود صادرات 3 میلیارد دلاری گاز متاسفانه در هیچ جای بودجه اشاره‌ای به درآمد حاصل از فروش گاز نشده است. ** ابتدا بودجه‌ریزی انجام شود، سپس بودجه‌بندی دوای ما این نیست که چرا به صندوق توسعه واریز می‌کنید بلکه بحث ما این است که دولت باید در ابتدا بودجه ریزی درست صورت گیرد و درآمدها به صورت شفاف اعلام شود بعد بر اساس صلاح دیدشان بودجه بندی انجام شود تا اینگونه از اظهار نظر‌های متناقض و سودجویی جلوگیری شود و بتوان منابع را تحت کنترل قرار داد. این تحلیل گر بودجه بر این باور است که واریز خزانه به معنی خرج کردن تمامی درآمدهای حاصل از فروش نفت نیست وقتی منابع و مصرف مشخص شد در خواهید یافت که نه تنها کسری ندارید بلکه مازاد هم داریم و دیگر اسکناس در کشور چاپ نخواهد شد و باب تورم از جهت کسری بودجه بسته خواهد شد. به گفته وی، در بند الف تبصره 12 لایحه بودجه آمده است که فروش نفت خام به پالایشگاه‌ها باید بر اساس قیمت 18.5 دلار است که این قیمت واقعی است ولی یک قیمت مجازی نیز داریم که آن 95 درصد قیمت فوب خلیج فارس این که این قیمت نه داده و نه گرفته می‌شود. انبارلویی با بیان اینکه در بودجه‌های سال گذشته عددی تحت عنوان بهای فروش نفت به پالایشگاه‌ها وجود نداشت دلیل این مهم را هدفمندی اعلام کرد و افزود: در حال حاضر 20 میلوین مشترک گاز در کشور داریم که سالانه 11 هزار میلیارد تومان از این مشترکان دریافت می‌شود ولی هیچ کدام از این منابع در بودجه نیامده است. ** بزرگترین بنگاه اقتصادی اساس‌نامه‌ ندارد به اذعان وی، بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور اساس نامه ندارد و و بر اساس اساس نامه‌ای که در سال 56 تدوین شده در حال فعالیت است. ** شفاف سازی درآمدهای نفتی به معنی افزایش اتکا به نفت نیست این تحلیل گر مسائل اقتصادی تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و بسته شدن درب چاه‌های نفتی را مورد توجه قرار داد و گفت: الان چندین سال است هم منابع را در اقتصاد کشور را به سمت نفت پیش می بریم در حالیکه به دلیل تحریم‌ها اجازه صادرات بیش از یک میلیون بشکه نفت به ما داده نمی شود، بودجه وابستگی شدیدی به این مهم دارد. وی توضیح داد: این خواسته که باید درآمدهای نفتی به صورت کامل در بودجه مشخص باشد به معنی هزینه کامل آن نیست بلکه بر اساس قانون اساسی و محاسبات عمومی و برنامه و بودجه هر درآمد دولتی باید شفاف باشد اما لزوما این شفاف سازی به خرج آن نیست. ** نظارت 3 دستگاه بر درآمدهای دولت وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر دستگاه ناظر بر درآمدهای دولتی کیست،اینگونه پاسخ داد: سه سازمان وظیفه نظارت بر هزینه‌های مستند و کارکردهای دولت را بر عهده دارند. اولی سازمان حسابرسی که در خود دولت جای دارد و در مجلس نیز این مهم بر دوش دیوان محاسبات است و قوه قضایی سازمان سوم در این خصوص است. انبارلویی با اذعان به اینکه چارت حکومتی و سازمانی و قوانین در کشور ما درست و کامل می‌باشد اما بحث اصلی میزان عمل به این قوانین است، خاطر نشان کرد: اما باید توجه داشت که زمانی می فهمیم که دستگاه‌های ناظر به وظایف خود عمل کردند که پاسخ مشخصی را در این رابطه ارائه دهند اما الان بنده 10 سال است که بودجه را نقد می‌کنم ولی هیچ سازمانی به نقدهای مطرح شده پاسخ نداده است و این مهم از عمل نکردن سازمان ناظر بر وظایفشان حکایت می‌کند. ** سکوت وزیر اقتصاد وی در پاسخ به به اظهارات وزیر اقتصاد مبنی کسری 14 هزار میلیارد تومانی برای پرداخت 42 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی اعلام کرد: بر اساس صورت مالی شرکت ملی نفت، دولت در سال گذشته در داخل کشور 81 هزار میلیارد تومان نفت در داخل کشور فروخته شده است که به طور قطع این میزان در سال جاری کاهشی نداشته اما تاکنون هیچ پاسخ مشخصی در این خصوص دریافت نکرده‌ایم و این به معنی است که هیچ جوابی برای این نقد وجود ندارد. وی با اشاره به تعطیلی یک ماه کنگره آمریکا به دلیل کسری بودجه طی سال جاری، خاطر نشان کرد: اگر ادعای دولت مبنی بر کسری بودجه صحت دارد چرا پس چرا پرداخت یارانه همه ماهه ادامه داشته و تامین این منابع هر ماه از کجا صورت می‌گیرد. ** دولت قصد اجرای فاز دوم هدفمندی را ندارد این تحلیل‌گر با بیان اینکه دولت یازدهم قصد اجرای فاز دوم هدفمندی را ندارد، در رابطه با دلایل خود برای این ادعا گفت: بودجه قانون هدفمندی بر اساس این قانون ظرف 5 سال قیمت نفت در داخل کشور باید 95 درصد قیمت فوب خلیج فارس باشد و حال که در سال چهارم برنامه قرار داریم باید قیمت نفت در داخل کشور 75 دلار باشد در حالیکه در لایحه قیمت نفت 18.5 آورده شده است. انبارلویی با اشاره به مدت زمان صرف شده برای بررسی قانون هدفمندسازی یارانه‌ها اظهار داشت: قانونی که دو سال تلاش در خصوص آن صورت گرفت با یک تبصره به هوا رفته اما براستی این مهم با چه عقلانیتی اتفاق افتاده است چراکه اگر مسئولان بر این باورند که این قانون با مشکل مواجه است باید نسبت به رفع اشکالات اقدام کرد.