اخبار آرشیوی

محمود جامساز در گفتگو با «نسیم» در پاسخ به این سوال که آیا ساختار اقتصاد کشور اسلامی است خاطرنشان کرد : اقتصاد کشور نظام اقتصاد دولتی سرمایه داری ایدئولوژیک است و ساختارآن به نحوی شکل گرفته که عمده فعالیت های اقتصادی تحت اراده ،مالکیت و نفوذ حاکمیت ساختار سیاسی است. جامساز خاطرنشان کرد: دریک اقتصاد آزاد مبتنی بر الزامات علم اقتصاد محور اساسی فعالیت های تولید ،توزیع ،صادرات ،واردات وبه طور کلی اکثر فعالیتهای اقتصادی توسط بخش خصوصی مستقل و پر قدرت و در یک عرصه رقابت آزاد انجام می شود اما متاسفانه وقتی عامل رقابت از بازار حذف و انحصار و شبه انحصار ایجاد شود بازار به نا بازار تبدیل و فعالیت های اقتصادی از مسیر و روند استاندارد و علمی خود دور یا منحرف می شوند. کارشناس مسایل اقتصادی با بیان اینکه عدم حضور بخش خصوصی مستقل در اقتصاد امر تخصیص منابع را با اختلال مواجه می کند ،خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی منابع به جای حرکت به سمت سرمایه گذاری های مولد که تولید اشتغال ،درآمدو ثروت را به دنبال دارد به سمت بازارهای غیر مولد و رانتی حرکت و عدم تعادل اقتصادی بازارهای مالی ،سرمایه و کالا را با نوسان های شدید مواجه می کند. جامساز تصریح کرد: راهکار برون رفت از عدم تعادل اقتصادی جز تمسک و توسل و بکارگیری ابزارهای اقتصادی نیست اما در حال حاضر کشور دنباله رو سیاست های دولتی است و اقتصاد تماما از تصمیم گیری های دولتی تبعیت می کند .کارشناس مسایل اقتصای عنوان کرد: به جهت ایدئولوژیک بودن اقتصاد از آن به اقتصاد اسلامی نام برده می شود اما بسیاری از ابزارهای پولی ،مالی و اقتصادی در محدوده قوانین اسلامی کارایی لازم را ندارند و قابل استفاده نیستند. جامساز با بیان اینکه از بانکداری کشور با عنوان بانکداری اسلامی نام برده می شود ،خاطرنشان کرد: بنا بر تجربیات چند دهه اخیر به دلیل عدم تطبیق این مقررات با سیستم بانکی بین المللی متاسفانه اسباب پیشرفت نظام بانکی را در عرصه بین المللی بسیار محدود ساخته است.