مسئله‌دار بودن بودجه‌ریزی فعلی در کشور

احمد توکلی رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه به محمد باقر قالیباف نکاتی از جلسه‌ی این تشکل با رئیس کمیسیون تلفیق درخصوص تغییر برخی ارقام جدول‌های لایحه بودجه 1400 در کمیسیون تلفیق بودجه ارائه کرد.

متن نامه‌ی احمد توکلی به شرح ذیل است: 

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند جناب آقای دکتر قالیباف

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی؛ با سلام و آرزوی قبولی عبادات و زحمات شما نزد خداوند

خبر تغییر برخی ارقام جدول‌های لایحه بودجه 1400 در کمیسیون تلفیق بودجه بدون رعایت قواعد قانونی برای دیده‌بان شفافیت و عدالت مهم بود. متعاقباً نامه یک‌صد نماینده به جنابعالی در اعتراض به این مسئله، موضوع را برای ما مهم‌تر ساخت؛ زیرا؛ محور آن اعتراضات، دفاع از شفافیت بودجه‌ریزی در مجلس و رعایت قانون در این فرایند است و همچنین مخاطب اصلی اعتراض، رئیس محترم کمیسیون تلفیق جناب آقای دکتر نادران است که عضو هیأت امنای این سازمان مردم نهاد نیز هست و باید در شفاف‌سازی و پاسخ‌گویی آماده‌تر باشد.

در این راستا روز گذشته سه‌شنبه 7 اردیبهشت 1400 آقای دکتر نادران به دعوت هیأت مدیره دیده‌بان، در جلسه مجازی هیأت مدیره شرکت کردند و گزارش کار کمیسیون و پاسخ برخی از اعتراضات مطرح شده را ارائه نمودند. پس از بحث و بررسی هیأت مدیره، دیده‌بان پیشنهادها و نکات زیر را تقدیم می‌کند:

1-   دیده‌بان چون توضیحات آقای نادران را شفاف ساز بسیاری از ابهامات دانست به جنابعالی پیشنهاد می‌کند که ترتیبی مقرر فرمایید تا ابتدا رئیس کمیسیون در نخستین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، گزارش خود را به نمایندگان ارائه کند. این کار حتماً باید در جلسه علنی باشد؛ چون اعتراضات مطروحه با اتهام خیانت در امانت ارکان مجلس ملازمه دارد و این اتهام برای مجلس بسیار هزینه زا و سنگین است. همچنین، آقای دکتر نادرانی که ما می‌شناسیم به پنهان‌کاری و سرکردن در محیط سیاسی غیرشفاف تن نمی‌دهد!

2-  اگر دوستانی از معترضان محترم پس از شفاف‌سازی و پاسخگویی به اعتراضات، همچنان بر اعتراض خویش پا فشردند، باید مصادیق هر اتهام احتمالی را به طور مستند تعیین کنند تا نهادهای نظارتی مانند کمیسیون اصل 90 قدرت ارزیابی داشته باشند و سازمان‌های مردمی، همچون دیده‌بان، نیز در جایگاه ناظر بی‌طرف، براساس مدارک ارائه شده و برحسب وظیفه ذاتی خود، موضوع را پیگیری و ارزیابی کنند و نتایج را، هرچه باشد، به اطلاع مردم برسانند و به لوازم نتیجه‌گیری نیز، هرچه باشد، ملتزم باشند؛ که ما ان‌شاءالله خواهیم بود.

3-  جدای از اشکال اصولی و نواقص قانونی و محدودیت‌های تحمیلی اقتضایی در مسیر، آن چیز که اهمیت ویژه دارد، تغییر ارقام در جهت منافع فردی و یا منافع اشخاص حقیقی و حقوقی خاص است که خیانت بوده و به هیچ وجه قابل چشم‌پوشی نیست.

در پایان لازم می‌دانم این نکته را یادآور شوم که عدم رعایت دقیق آئین‌نامه در فرایند رسیدگی به بودجه در مجلس متأسفانه امری است که اکثراً ناخواسته، همه‌ساله تکرار می‌شود. علت نیز ساختار نامتوازن و مسئله‌دار بودجه‌ریزی فعلی در کشور است که دیده‌بان شفافیت و عدالت و برخی از مدیرانش از جمله آقای دکتر نادران مستمراً در جهت رفع آن کوشیده‌اند و تا نواقص و ایرادات ساختاری برطرف نشود این روند هرساله تکرار از خواهد شد. امیدواریم نسبت به اصلاحات ساختاری بودجه‌ریزی که عقل و شرع به وجوب آن حکم می‌کنند، هرچه زودتر کاری صورت پذیرد تا این‌گونه تخلفات دیگر صورت نپذیرد.