رهبر انقلاب به دلیل ضعف دولت در اقتصاد امسال را هم اقتصاد مقاومتی نامگذاری کردند

گروه اقتصادی « نسیم آنلاین »- دکتر محمدرضا جهان بیگلری اقتصاددان و عضو اتاق بازرگانی با انتقاد از عملکرد دولت یازدهم در اجرای سیاست‌ها و فرامین اقتصاد مقاومتی در 3 سال اخیر به « نسیم آنلاین » گفت: در 30 بهمن ١٣٩٢رهبر معظم انقلاب وقتی دیدند دولت یازدهم که با شعار بهبود ساختار اقتصادی به میدان آمده است نتوانسته کار خاصی برای اقتصاد انجام دهد، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را ابلاغ فرمودند تا دولت جهت گیری خود را تغییر داده و با فرمان اقتصاد مقاومتی حرکت کند. وی اضافه کرد: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در واقع نقشه راه اقتصاد کشور را تعیین کرده است و دولت می‌بایست اهداف اجرایی را تدوین و بر اجرا نظارت می‌کرد. اگر بخواهیم بر کارنامه دولت یازدهم در جهت اقتصادی تا پایان سال ١٣٩٥تفسیری داشته باشیم به وضوح قابل مشاهده است که عملکرد دولت بسیار ضعیف و معطوف به سیاست خارجی بوده است. این اقتصاددان توضیح داد: تقریبا هیچ یک از مفاد اقتصاد مقاومتی بصورت کامل اجرایی نشده است. قرار بود در این سیاست‌ها، نظام بانکی و مالیاتی اصلاح شود، جلوی خام فروشی گرفته شود، از تولید داخل حمایت گردد و سرمایه گذاری خارجی تسهیل شود. قرار بود از شرکت‌های دانش بنیان و صادرات غیرنفتی حمایت شود. اشتغال جز الویت‌های اقتصادی دولت گردد. اما متاسفانه هیچ یک از این اقدامات رخ نداد و دولت کارنامه ناموفقی در این حوزه از خود بر جای گذاشت. جهان بیگلری ادامه داد: اگر فقط به یک مورد به عنوان مثال اشتغال توجه شود، میبینیم که بیشترین امار بیکاری با رقم نزدیک به ١٣درصد در دولت یازدهم رقم خورده است که این مسئله ناشی از بی توجهی دولت یازدهم به فرامین اقتصاد مقاومتی بوده است. عضو اتاق بازرگانی تصریح کرد: متاسفانه دولت تدبیر وامید از ضعف شدید مدیریتی رنج می‌برد و نقطه ضعف اصلی دولت آقای روحانی را می‌‎شود به استفاده از مدیران ناکارآمد و گماشتن افراد سفارشی در پست‌های کلیدی نام برد. وی با انتقاد از نحوه انتخاب برخی مدیران سیاسی در پستهای اقتصادی توسط رئیس جمهور به « نسیم آنلاین » گفت: متاسفانه حضور مدیرانی با گرایش سیاسی در بخش‌های اقتصادی در دولت یازدهم کاملا مشهود است و این موضوع ضربات و خسارات زیادی را بر حوزه اقتصاد تحمیل کرده است. حصول این مدیریت ضعیف باعت کاهش ارزش پول ملی در چند نوبت در سال ٩٥، سالی که مشخص کننده دسترنج دولت یازدهم به شمار می‌رفت گردید و سبب شد دلار بدون هیچ دلیلی به مرز 4200 تومان برسد. این اقتصاددان ادامه داد: همچنین افت شاخص‌های سرمایه گذاری و کسب وکار وتعطیلی مکرر واحدهای اقتصادی وتولیدی و رشد واردات کالاهای لوکس از دیگر نتایج بدست آمده دولت تدبیر وامید در کارنامه چهار ساله خود است. وی در ادامه با بیان اینکه با توجه به نامگذاری سال 96 به نام اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال از سوی رهبر معظم انقلاب گفت: نامگذاری دو سال پی در پی به یک نام، هم نشان دهنده اهمیت اقتصاد است و هم تاییدی بر ناکارایی دولت در اقتصاد. بدون شک این نامگذاری نشانه ضعف جدی دولت در اجرای بهبود اقتصاد کشور و اجرایی نشدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را در برداشته است. رییس جمهور محترم باید بداند برنامه‌های اقتصادی با شعار و روی کاغذ و با آمارسازی بهبود نمی‌یابد، بلکه کارکارشناسی وتیم اجرایی قوی طلب می‌کند.