رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افشا کرد:
دریافت حقوقهای نجومی در زیر مجموعه طیب‌نیا/ سازمان حسابرسی هم از حقوقهای نجومی دولت یازدهم بی‌نصیب نماند!
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اخیرا شبهاتی درخصوص دریافت حقوقهای نجومی در سازمان حسابرسی مطرح شده است گفت: سازمان حسابرسی باید درباره این شبهات شفاف‌سازی لازم را انجام دهد.
به گزارش « نسیم آنلاین »، محمدرضا پورابراهیمی در همایش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی و نقش آن در ارتقاء شفافیت بازارهای مالی که صبح امروز در مرکز همایشهای صدا و سیما برگزار شد، با بیان اینکه مشکل اصلی اقتصاد کشور عدم شفافیت و عدم افشای اطلاعات شرکتهای خصوصی و دولتی می‌باشد گفت: یکی دیگر از مشکلات کشور عدم شفافیت در موضوع حسابرسی است. چرا که سازمان حسابرسی در سال 86 با افشای اطلاعات مربوط به دریافتیهای مدیران مخالفت کرده بود و اخیرا شبهاتی در خصوص دریافت حقوقهای نجومی در سازمان حسابرسی نیز ایجاد شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اولین محور در حوزه شفافیت وجود امکانات لازم برای ایجاد شفافیت در اقتصاد است گفت: یکی از مشکلات اصلی کشور دولتی بودن و نبود نگاه لازم برای حوزه شفافیت است که بر این اساس شاید روندهای شکل گرفته برای ایجاد شفافیت در کشور روندهای مناسبی نبوده است.
وی افزود: در سال‌های گذشته این چالش باعث شد که به دنبال راهکارهایی برای حل آن برویم. بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس مشکل اصلی کشور در حوزه شفافیت عدم وجود اطلاعات است. به عنوان مثال امروز 7 هزار موسسه خیریه در اقتصاد فعالیت می‌کنند که هیچ کدام صورت‌های تلفیقی خود را برای بررسی منتشر نکرده‌اند. بر همین اساس به نظر می‌رسد بکارگیری استانداردهای بین‌المللی گام بعدی بعد از موضوع اقدام به افشای اطلاعات بنگاهها باشد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بر اساس قانون از دو سال قبل کلیه بنگاههای اقتصادی مکلف به افشای اطلاعات مالی خود شده‌اند تاکید کرد: متاسفانه در آن قانون الزامات لازم برای افشای اطلاعات مالی در نظر گرفته نشده بود. بر همین اساس مجلس برای اجرای این قانون 3 ضمانت اجرایی را در نظر گرفته است.
پورابراهیمی ادامه داد: برای اجرایی شدن افشای اطلاعات مالی مجلس دولت را مکلف کرده است که اولا به بنگاههایی که اطلاعات مالی خود را افشا نمی‌کنند از خدمات مالی بانک‌ها محروم شوند دوما شخص مدیری که اطلاعات را افشا نکرده مجرم و متخلف تلقی شود و مورد سوم الزام اعلام تغییرات نسبی به صورت سالیانه بوده است.
وی تاکید کرد: امروز سازمان بورس مکلف شده است که با مکاتبه با بانک مرکزی و دستگاه قضایی اطلاعات مالی بنگاههای اقتصادی را اخذ و افشا کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه افزود: متاسفانه مشکل اصلی کشور به دلیل همین موضوع عدم شفافیت است و رتبه 132 اقتصاد کشور در حوزه شفافیت اقتصادی نیز این موضوع را تایید می‌کند.
پورابراهیمی با بیان اینکه اعتباردهندگان یا حسابرسان در دولت و بخش خصوصی نیز دارای اشکالات اساسی در روند اجرای وظایف خود هستند گفت: متاسفانه امروز مشخص نیست که کدام حسابرس صورت‌های مالی بنگاههایی مانند پدیده شاندیز و کنتورسازی را بررسی کرده است. از سوی دیگر در هیچ جای دنیا مرسوم نیست که سازمانی که استانداردها را تدوین می‌کند خود به موضوع حسابرسی ورود کند که متاسفانه این معضل در اقتصاد کشور ما وجود دارد.
وی تاکید کرد: حدود 80 درصد از ناکارآمدهای اقتصاد کشور ناشی از مشکلات و فسادهای درونی است و تنها 20 درصد مشکل دارای منشاء بیرونی است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: اگر مدیری بخواهد اطلاعات مالی مجموعه خود را افشا نکند از سال آینده و بعد از ابلاغ آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه از سوی رئیس جمهور مورد برخورد جدی دستگاه قضایی قرار خواهد گرفت.
پورابراهیمی با بیان اینکه امروز 263 موسسه حسابرسی در کشور فعالیت‌های مربوط به حوزه حسابرسی را انجام می‌دهند تصریح کرد: در هیچ جای دنیا چنین وضعیتی وجود ندارد و گاها دیده می‌شود که این موسسات حسابرسی بر سر قیمت و به دست آوردن مشتری دست به عملیاتهای انتحاری می‌زنند.
وی در پایان با بیان اینکه اجرای استانداردهای IFRS یک شبکه امکانپذیر نیست گفت: در یک بازه زمانی تعریف شده موضوع استانداردسازی صورت‌های مالی باید اجرایی شود و در کنار آن فرهنگسازی و آموزش نیز باید در دستور کار قرار گیرد.
