گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد:
دست‌اندازی ۱۶ هزار میلیارد تومانی دولت یازدهم به صندوق توسعه ملی
دولت یازدهم در لایحه بودجه سال آینده قصد دارد با نقض سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری درباره سهم ۳۰ درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی، ۱۶ هزار میلیارد تومان از سهم این صندوق را تصاحب کند.
به گزارش « نسیم آنلاین » بند 10 سیاست‌های کلی برنامه ششم بر سهم 30 درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی تاکید دارد. در این بند آمده است: «تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه‌ی عمومی به «منابع و سرمایه‌های زاینده‌ی اقتصادی» و دائمی شدن اساسنامه‌ی صندوق توسعه‌ی ملی با تنفیذ اساسنامه‌ی موجود و واریز سالانه ۳۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه‌ی ملی و افزایش حداقل ۲ واحد درصد سالیانه به آن.»
با این حال، دولت روحانی در لایحه بودجه سال 96 که اولین بودجه اجرایی برنامه ششم است، بند 10 سیاست‌های ابلاغی را نقض کرده و سهم صندوق توسعه ملی را به 20 درصد کاهش داده و 10 درصد بر سهم خودش افزوده است.
در همین زمینه، بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد صادرات نفت خام و میعانات گازی در سال 96 حدود 51.4 میلیارد دلار خواهد بود.
از این رقم 14.5 درصد آن سهم شرکت ملی نفت ایران (7.4 میلیارد دلار) و 20 درصد آن سهم صندوق توسعه ملی (مطابق خواسته دولت) حدود 10 میلیارد دلار است. این در حالی است که در صورت رعایت سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و اختصاص 30 درصد درآمد نفتی به صندوق توسعه ملی، باید بیش از 15 میلیارد دلار به این صندوق واریز می‌شد. با احتساب دلار 3300 تومانی درج‌شده در بودجه 96، سهم صندوق توسعه ملی حدود 16 هزار میلیارد تومان کمتر از سهم واقعی آن خواهد بود.
محاسبات نشان می‌دهد هر یک درصد کاهش از سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی و اضافه شدن آن به سهم دولت در بودجه سال آینده، بیش از 1600 میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی کاهش خواهد یافت.
بدین ترتیب 10 درصدی که دولت یازدهم قصد دارد از سهم صندوق توسعه ملی کم کند و به منابع خودش بیفزاید رقمی حدود 16 هزار میلیارد تومان می‌شود. بر این اساس، دولت روحانی قصد دارد در سال آینده 16 هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی را خرج کند که ضروری است مجلس جلوی تخلف دولت را بگیرد.
