راغفر: بعد از برجام همه هیاتهای تجاری برای واردات کالاهایشان به ایران آمدند/ دولت برنامه ای برای استفاده از پسابرجام ندارد

به گزارش « نسیم آنلاین » جهان نوشت: کارشناسان معقتدند تا زمانی که ساختار اقتصادی کشور اصلاح نشود هیچ تحولی در نظام اقتصادی رخ نخواهد داد. تحریم ها هرچند در دوره ای سبب ایجاد بی انگیزگی در سیستم اقتصادی کشور و خروج از چرخه رقابت در بخش تولید شد اما به تنهایی عامل همه مشکلات کشور نیست. این در حالی است که دولت یازدهم غالب مشکلات اقتصادی کشور را ناشی از تحریم ها عنوان می کرد. دولتمردان معتقدند کشور در آستانه خروج از شرایط تحریم های اقتصادی است در حالی که دولت برای ورود به این دوره برنامه ای ندارد. آزاد شدن پول های بلوکه شده می تواند منشاء سرمایه گذاری و تولید شود در حالی که دولت به نظر می رسد برنامه ای برای آن ندارد.

دکتر "حسین راغفر" در این باره می گوید:« قطعا رفع تحریم ها فضای مناسبی را برای کشور فراهم می کند اما آیا ما برای ورود به این فضا و استفاده مطلوب از آن آمادگی لازم را داریم؟ آنچه در این خصوص به خوبی مسلم است، اینکه دولت برای ورود به این فضا و استفاده از آن هیچ برنامه ای ندارد. در کنار این مساله اشکال در ساختارها از جمله موانع اصلی برای استفاده از فرصت های به وجود آمده در دوره لغو تحریم هاست. در نتیجه ما نیازمند یک اصلاحات ساختاری گسترده هستیم و متاسفانه این اصلاحات در کشور تاکنون اتفاق نیفتاده و زمینه های نهادی لازم برای این که از این فرصت ها بتوان استفاده کرد هم وجود ندارد.» آنچه در پی می آید حاصل گفت و گوی جهان نیوز با دکتر حسین راغفر، است.

انقلاب اسلامی فرصتی بود که هنوز بعد از چهل سال نتوانست تحول اقتصادی ایجاد کند

در دوره پسا تحریم قرار داریم، در این دوره همه منتظر یک اتفاق ویژه هستند، در این میان چه نقشی می توان برای بخش خصوصی و دولتی در این زمینه تعریف کرد؟

اگر منتظر یک اتفاق خوب بعد از لغو تحریم ها هستیم، این اتفاق که نمی تواند در خلاء رخ بدهد، یعنی هر اتفاقی خوب و بدی نیازمند یک بستر و پیش زمینه است. تحولی که قرار است با لغو تحریم ها صورت بگیرد، باید بر روی یک بستر نهادی خاص اتفاق بیفتد و این بستر در حال حاضر آماده نیست. ما تحولات بزرگ دیگری در سی و هفت سال انقلاب را شاهد بودیم که به دلیل نبود همین بستر مناسب نتوانست سبب ایجاد فرصت های طلایی شود. به جرات می توان گفت که خود انقلاب اسلامی خود یکی از همین تحولات بود اما بعد از 4 دهه نتوانست سبب تحولات اساسی شود. یعنی انتظارات ما را نتوانست برآروده کند. در خصوص مساله تحریم ها نیز وضع به همین روال است. به طوری کلی انتظارات هم یک متغیر کوتاه مدت است و نمی تواند در حالی که بستر واقعی روی اقتصاد کشور شکل نگرفته، نتایج ملموس و عملی بدهد. برای این که ما از انتظارات خود جواب مطلوبی دریافت کنیم باید این بستر را ببینیم و آن را فراهم کنیم.

مشکل اساسی ما تحریم ها نیست، ساختارهاست/ تأثیر لغو تحریم ها بر مشکلات ناچیز است

با توجه به این مسائل، مشکل اصلی اقتصاد کشور ما تحریم ها و مسائل اینچنین نیست. قبل از تحریم ها ما مشکلاتی ساختاری در اقتصاد داشتیم که مانع از رشد اقتصادی مناسب و به تبع آن شکل گیری انتظارات مناسب در کشور شده است. البته تحریم ها به این مساله دامن زد اما همه مشکلات و کاستی های سیستم اقتصادی کشور به تحریم ها مربوط نمی شود.

اینکه خطاهای سیاستی خود را به تحریم ها نسبت دهیم، غلط است. تحریم ها فقط تسریع کننده بودند. به نظر من کاهش یا لغو تحریم ها خیلی ناچیز در رفع مشکلات اقتصادی مؤثر است. نداشتن منابع مهم نیست. بلکه مهم آن است که وقتی منابع درآمدی داشتیم به نحو احسن استفاده نکردیم چون برنامه نداشتیم. چرا که فساد در نظام تصمیم گیری بالاست و منابع را به سمت بخش های غیرمولد و واردات سوق می دهد. رفع تحریم ها می تواند وضع اقتصادی کشور را بهبود بخشد اما اگر توجهی به تولید داخل نگردد و منابع حاصل صرف واردات گردد، در بلند مدت وضع اقتصادی بدتر خواهد شد. رفع تحریم ها فقط در حدود ۵ درصد از اقتصاد کشور را سامان می دهد و ۹۵ درصد آن منوط به اتخاذ سیاست های درست اقتصادی در کشور است.

دولت برای ورود به فضای پس از تحریم هیچ برنامه ای ندارد

شما معتقدید که تحریم ها نمی تواند تاثیر خاصی در اقتصاد و بهبود شرایط بگذارد؟

قطعا رفع تحریم ها فضای مناسبی را برای کشور فراهم می کند اما آیا ما برای ورود به این فضا و استفاده مطلوب از آن آمادگی لازم را داریم؟ آنچه در این خصوص به خوبی مسلم است، اینکه دولت برای ورود به این فضا و استفاده از آن هیچ برنامه ای ندارد. در کنار آن نیز ساختارها از جمله موانع اصلی برای استفاده از فرصت های به وجود آمده در دوره لغو تحریم هاست. در نتیجه ما نیازمند اصلاحات ساختاری گسترده در نظام اقتصادی هستیم و متاسفانه این اصلاحات در کشور وجود ندارد و زمینه های نهادی لازم برای این که از این فرصت ها بتوان استفاده کرد، وجود ندارد به صرف این که تحریم ها اگر رفع شود و طرف های مقابل به تعهدات خود عمل کنند، هیچ دلیلی وجود ندارد که این شرایط سبب بهبود اقتصاد کشور شود چرا که نهادها به تناسب کار نمی کنند و با مشکلات جدی برای رفع این مشکلات نداریم و فقط در تغییر برخی از مولفه ها و متغیرها نمی توان انتظار داشت که این مسائل حل شود.

همه به دنبال واردات کالا هستند، این سرمایه گذاری نیست

برخی معتقدند با لغو تحریم ها انقلابی در ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور اتفاق می افتد.

ما ظرفیت های اقتصادی بالایی در زمینه سرمایه گذاری داریم اما برنامه ای برای این مساله وجود ندارد. خیلی ها استقبال می کنند که بازار گسترده ای در اختیار داشته باشند. یعنی در این شرایط همه به دنبال دسترسی به بازار گسترده ایران هستند و این مساله منجر به سرمایه گذاری نمی شود. در واقع همه به دنبال وارد کردن کالا به کشور هستند که این اصولا سرمایه گذاری نیست بلکه یک بازار پر مصرف و پرسود محسوب می شود. در واقع فقط بخش خدمات رونق پیدا می کند در زمینه تکنولوژی سرمایه گذاری اتفاق نمی افتد و اتفاق خاص دیگری رخ نمی دهد.

یعنی سرمایه گذاری در بخش صنعت و ورود دانش نمی کنند؟

نه، در این زمینه با این شرایط چنین اتفاقی رخ نمی دهد، زمانی این مساله محقق می شود که دولت برای این کار برنامه داشته باشد و بر فرض اینکه دولت برنامه هم دارد، باید بستر مناسب برای پیاده کردن این برنامه هم وجود داشته باشد، یعنی یک راهبرد توسعه صنعتی باشد، در حالی که ایران چنین راهبردی ندارد و این خود نشان دهنده سردرگمی در نظام اقتصادی ماست، چرا که اقتصاد در کشور ما نمی داند به کدام طرف باید حرکت کند و جهت سیاست های اقتصادی به کدام طرف باید مایل باشد و این مشکلات همراه با مشکلات عدیده ای دیگری همراه است. به عنوان مثال ما با مساله فساد اقتصادی روبرو هستیم و این مساله به شدت بر کارکرد اقتصاد کشور و شکل گیری سیاست ها موثر است. در واقع این مساله منتهی به کاسبان تحریم که رییس جمهور به درستی به آن اشاره کرد، نمی شود، یعنی به عوامل بیرون دولت ختم نمی شود و در داخل دولت هم اتفاق می افتد، همانطور که در طی 8 سال گذشته این اتفاق از درون دولت رخ داد و بیشترین میزان فساد اقتصادی در درون خود دولت بود. به طور کلی باید گفت که ما در این چارچوب نهادی موجود نمی توانیم انتظار یک تحول جدی داشته باشیم. این مساله یک مانع جدی برای سامان گرفتن اقتصاد کشور است .

مساله دیگری که وجود دارد، این است که چرا برنامه های موجود یک نگاه بلند مدت به اقتصاد کشور ندارد یا چرا یک استراتژی توسعه روشنی در نظام اقتصادی کشور وجود ندارد که باید به این سوالات پاسخ مناسب داده شود.

با کاهش درآمد نفتی، مردم می توانند سیاست گذاران را مجبور به توجه به ظرفیت های داخلی و ملی کنند

بخش خصوصی به شدت تشنه برای ورود به دوره پساتحریم ها است و این شرایط را یک فرصت طلایی برای خود تلقی می کند، آیا لغو تحریم ها واقعا این فرصت را برای بخش خصوصی فراهم می کند و البته سبب کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت هم می شود؟

این فرصت می تواند با لغو تحریم ها ایجاد شود اما مساله این است که اساسا دولت برای ورود به این دوران برنامه ای ندارد! منظور از بخش خصوصی کدام بخش خصوصی است؟ آیا منظور بانکدارها یا خودروسازان و کسانی ست که در بخش فولاد و صنایع نفتی فعالیت می کنند؟ بخش خصوصی طیف وسیعی دارد. طیف دیگری هم همین بنگاه های کوچک و متوسط هستند که می توانند منشا تحول باشند که این گونه نیست و بخش خصوصی در همین گروه های بزرگ که سرمایه بخش صنعت را در اختیار دارند خلاصه می شود. دلیل این مساله هم این است که این گروه های بزرگ تامین کننده منافع کسانی است که خودشان در قدرت هستند.

دولت هزینه های خود را کاهش دهد/ باید توجه ویژه ای به بخش کشاورزی شود

به نظر من کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی امکان پذیر است. با کاهش درآمدهای نفتی مردم می توانند سیاست گذاران را مجبور به توجه به ظرفیت ها و پتانسیل های داخلی و ملی کنند. دولت اگر ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در اقتصاد ملی را شناسایی و آنان را تقویت نماید می تواند به این مهم دست یابد. اقدامی که تا به حال در اقتصاد کشور صورت نگرفته است. لذا دولت باید بر استعدادهای فکری، فیزیکی، سرمایه ای و تولیدی در مناطق مختلف کشور توجه ویژه کند. در کوتاه مدت دولت بایستی هزینه های خود را کاهش دهد. بر مصارف لوکس و تجملاتی مالیات وضع کند. بر ظرفیت های تولیدی از جمله بخش ساخت و ساز و ساختمان که ارزش افزوده بالایی دارند و از طرف دیگر کمتر وابسته به واردات است، حمایت لازم را انجام دهد. بایستی دولت برای رشد صنایع ریخته گری، ماشین سازی و خودرو سازی برنامه ریزی منسجمی انجام دهد. صنایع کوچک باید در دستور کار دولت قرار گیرد. مجموع این عوامل می تواند در رشد اشتغال و تولید ملی سهم به سزایی ایفا کند. به اعتقاد من این حرکت می تواند آغاز پایه ریزی اقتصاد صنعتی در کشور گردد. تحریم اقتصادی بزرگترین فرصت تاریخی برای کشور است تا بتواند بر محور تولید ملی، تنگناها و محدودیت داخلی اقتصاد را برطرف و رشد اقتصادی و رفاه را افزایش دهد و این زمینه مناسبی برای صنعتی شدن اقتصاد است. همچنین همچون بسیاری از کشورهای توسعه یافته باید توجه ویژه ای به بخش کشاورزی شود و حتی برای ایجاد مزیت نسبی یارانه اعطا گردد.

فساد مالی مانع از کاهش وابستگی بودجه به نفت است/ افرادی درآمدها را به بخش های غیر مولد و واردات هدایت کرده اند

به نظر شما چرا علیرغم همه تلاش های صورت گرفته در سال های اخیر ولی وابستگی بودجه به نفت کاهش نیافته است؟

به اعتقاد من اصلی ترین مسئله، فساد مالی در اقتصاد کشور است. علت آن است که نظام اداری کشور تحت نفوذ افرادی قرار دارد که ثروت های فراوانی را از طریق انحراف منابع گاز و نفت به بخش های غیرمولد و واردات هدایت کرده اند. این افراد، جریان ها و گروه های با نفوذ و قدرتمندی هستند که بر نظام اداری کشور مسلط هستند. تغییر قیمت ارز یکی از اصلی ترین علل توزیع ناعادلانه درآمدهای نفتی است که از روش های مختلف به آن دسترسی و سوء استفاده مالی کرده اند. فقط در برخی از سال های جنگ تحمیلی توانستیم سهم نفت در بودجه را کاهش دهیم ولی بعدها با تشدید تحریم ها این مسئله تغییر کرد. در بحث میزان وابستگی اقتصاد به نفت هم سهم آن مهم است و هم حجم آن. از سال ۱۳۳۸ تا سال ۱۳۹۱ بیشترین درآمدهای نفتی در ۸ سال اخیر رخ داد. ۵۶ درصد از کل درآمدهای نفتی بین سال های ۱۳۳۸ تا سال ۱۳۹۱ در ۸ سال اخیر محقق شده است. این درآمد عظیم متاسفانه به جای صرف در سرمایه گذاری های مولد عمدتاً در بخش واردات هزینه شد. در آغاز دولت نهم میزان کل واردات ۱۶ میلیارد دلار بود که بخش اعظم آن متعلق به کالاهای واسطه ای بود. ولی در سال ۱۳۹۰ این رقم به ۸۰ میلیارد دلار رسید. لذا در ۸ سال اخیر همچون سال های دیگر وابستگی به درآمدهای نفتی بیشتر شده است. آمارها نشان می دهد علیرغم تاکید اسناد بالا دستی مبنی بر کاهش وابستگی بودجه به نفت این وابستگی نه تنها کاهش نیافته است بلکه افزایش نیز یافته است.