رزاقی: اقتصادمان نفتی باشد از وابستگی خلاص نمی‌شویم

به گزارش «نسیم» دکتر ابراهیم رزاقی در یادداشتی نوشت:

بر پایه کدام اندیشه، باورها و جهان بینی است که کشورهای صنعتی سرمایه داری با تسلط بر ماشین و فناوری ها هم مانع صنعتی شدن بیش از ۱۷۰ کشور شده اند و هم تباهی انسان خداگونه و نابودی منابع طبیعی و زیست کره را فراهم می کنند. دلیل این موضوع در ریشه نظام سرمایه داری نهفته است. ریشه ای ترین فلسفه اقتصادی سرمایه داری، تعریف آن از انسان است. از نظر این نظام انسان به دنبال تامین حداکثر لذت، سود، اجاره، ثروت و مصرف خود، آزاد از هر محدودیتی جز قانون باشد. فردگرایی مادی خودپرستانه این نوع از انسان ها، ریشه در مبانی فلسفی برده داری در یونان و روم باستان دارد. در دوره دین و روحانیت زدایی در اروپا و بازگشت اروپا و بازگشت اروپاییان به اندیشه های یونانیان و رومی های برده دار، تقریبا تمام کشورهای جهان مستعمره چند کشور اروپایی شدند. علت این غلبه دستیابی اروپاییان به اسلحه گرم و کشتی های دریا پیمای توپدار بود. پس از کشف تازه آمریکا در طول سه سده با انتقال جمعیت اضافی انگلستان به آمریکا و آمریکا شدن اینان، مهاجران نفر بو برای تسلط بر زمین های سرخ پوستان نزدیک به هفتاد میلیون سرخ پوست را نابود کردند. افزون بر این برای کار در زمینه ای به زور گرفته شده از سرخ پوستان ۲۰ تا ۳۰ میلیون نفر از سیاه پوستان آفریقا در همین مدت که برای بردگی به آمریکا منتقل می شدند، در کشتی نابود شدند. این مبانی فلسفی که ریشه در تنازع بقاء داروین دارد، انسان را به … موجودات علیه انسان تبدیل می کند، غربی ها به ویژه آمریکای ها با چنین جهان بینی در پی تسلط اهریمنی بر جهان هستند. آزادی بازار در داخل عامل تولید ثروت است. در ابتدای رشد صنایع ماشینی بالاترین سود سرمایه در فعالیت های تولید ماشینی بود و هرگونه سرمایه ای به این فعالیت کشیده می شد لذا توسعه تولید به ایجاد ثروت و اشتغال انجامید. شرط کارایی، این اندیشه را وجود رقابت در بازار دانستند که با رشد تعداد اندکی از تولید کنندگان، انحصار به وجود آمد و با رشد بانکداری و بورس بالاترین سود سرمایه به این فعالیت ها اختصاص یافت و سرمایه داری به دوره کنونی خود که اقتصاد ( قمارخانه ای) است کشیده شد. آزادی بازرگانی یا بازار آزاد جهانی به سود تمام کشورها است. این اندیشه بر پایه پیش افتادگی انگلستان در انقلاب صنعتی و تولید ارزان کالاها نسبت به تولیدات صنایع دستی در واقع به تقسیم کارجهانی به نفع انگلستان انجامید. هر چند در آغاز کار بدون دخالت دولت انگلیس تولیدات صنایع ماشینی قابل رقابت با تولیدات صنایع دستی مستعمره ها نبودند. در صورت تداوم این جهان بینی تنها یک کشور صنعتی( ماشینی) در جهان موجود است. به همین دلیل کشورهای صنعتی بعدی با اندیشه دیگری تسلط به صنایع ماشینی دست یافتند. کشورهای آلمان، آمریکا، ژاپن و … با حمایت نیرومند دولت از تولید داخلی در برابر کالای وارد شده از انگلستان توانستند صنعتی شوند و پس از بلوغ صنعتی امکان رقابت با انگلستان را از نظر تولیدات صنایع ماشینی پیدا کنند. در فلسفه سرمایه داری استقلال اقتصادی فقط در گام نخست صنعتی شدن آن هم برای خودشان دارای معناست. در صورت استقلال اقتصادی در همه کشورهای صنعتی همان گونه که اشاره شد، قادر به تامین مواد اولیه و انرژی مورد نیاز خود نیستند و بدون بازارهای مصرفی کشورهای غیر صنعتی، بحران های اقتصادی ناشی از مازاد تولید به مصرف داخلی، در دوره های کوتاه تری رخ می دهد.در این صورت در ضرورت دخالت دولت ها برای خروج از دوره رکود اقتصادی و یا دولتی کردن شرکت های تولیدی، تجاری و بانک های ورشکسته بیشتر شد و نقش کارگزار بخش خصوصی بودن دولت ها برای حفظ نظام سرمایه داری کاهش بیشتری می یابد و نا کارآمدی آزادی عوامل بازار را آشکارتر می ساخت. سیاست های تعدیل اقتصادی و یا اصلاح ساختاری صندوق بین المللی پول: آخرین نسخه صندوق بین المللی پول برای ( توسعه) با هدف تسلط آمریکا بر جهان از راه گسترش وابستگی اقتصادی سیاست های تعدیل اقتصادی است که مهمترین بخش آن کوچک کردن دولت و عدم دخالت آن در اقتصاد، آزادی بازرگانی داخلی و خارجی، تثبیت مزد و حقوق، خصوصی کردن شرکت های دولتی، حمایت های گوناگون دولت ها از بخش خصوصی و …. فرض و گمان این نظریه یا این جهان بینی اقتصادی همچون بسیاری از این اندیشه های اقتصادی سرمایه داری، همسان دانستن اقتصاد تمامی کشورهای جهان و به اصطلاح علمی و … دانستن آن است. اگر اندیشه های اقتصادی آدم اسمیت بر پایه وضع و شرایط اقتصادی و جهان بینی انگلستان تدوین و به صنعتی شدن انگلستان انجامید و آزادی تجارت بین المللی در انگلستان را به تولید کننده جهانی کالاهای صنعتی (نخست پارچه) تبدیل کرد. … آلمانی نیز برای کسب استقلال اقتصادی و صنعتی شدن آلمان افزون بر ضرورت حمایت دولت از تولید داخلی تا مرحله بلوغ صنعتی رعایت آزادی تجارت جهانی را مانع صنعتی شدن دانست. اکنون آمریکا خود را صاحب جهان می داند، سیاست های تعدیل اقتصادی را برای برداشتن مرزهای اقتصادی همه کشورهای جهان به سود شرکت های آمریکا با هدف کاهش بحران های اقتصادی خود به کشورهای غیر صنعتی تحمیل می کند. سلطه بیشتر بر کشورهای غیر صنعتی از راه تشدید وابستگی دوگانه، صدور مواد خام، نیمه خام و انرژی و واردات نیازهای مصرفی و نیرومند کردن شیفتگان خود در این کشورها برای اداره نیابتی کشورهای برگزیده است. بگذریم از این که در فاصله دو جنگ جهانی بحران اقتصادی بنیان کن آمریکا، بدون نظریه کنیز و دخالت همه جانبه دولت در اقتصاد به فروپاشی نظام سرمایه داری می انجامید. آزادی تجارت جهانی که سرمایه داری لیبرال آمریکایی برای رواج آن در جهان تلاش می کند، عامل اصلی صنعتی نشدن اکثریت یا قریب به اتفاق کشورهای جهان می باشد. از آنجا که در کشورهای صنعتی و به ویژه در آمریکا به شرکتهای انحصاری بزرگی تشکیل شده اند که میزان سرمایه یکی از آنها بیشتر از بسیاری از کشورهای غیر صنعتی می باشد، آزادی مبادلات تجاری آنها با کشورهای مزبور وابستگی اقتصادی این کشورها را ژرف تر و گسترده تر کرده و می کند. این شرکت ها و دولت های با تمام وجود و حتی با استفاده از وسایل نظامی از منافع خود در کشورهای غیر صنعتی دفاع می کنند تا نیازشان به مواد خام و نیمه خام و انرژی و نیروی کار ارزان تامین شود و تولیدات اضافی کالاهای مصرفی خود را صادر کنند. به همین دلیل کشورهای صنعتی تنها دولت هایی را در کشورهای غیر صنعتی تحمل می کنند که فرمانبردار و وابسته باشند. علت این که اکثریت و قریب به اتفاق دولت های کشورهای غیر صنعتی با دخالت های نظامی و یا رکود، توسط آمریکا، انگلستان، ایتالیا … سپرده شده اند. در این راستا هدف راهبردی آمریکا و غرب جلوگیری از بقاء کشورهای مستقل است. تضعیف روحیه ملی ما که در دوره دفاع مقدس در زمینه های گوناگونی به وجود آمده بود پس از جنگ تحمیلی است و اوج آن در دولت یازدهم که عملا در برابر تهاجم اقتصادی تاکنون دفاع موثری انجام نداده این که به تشدید وابستگی اقتصادی اقدام کرده است. با وجود واردات ۱۳۰۰ میلیارد دلاری در ۲۵ سال گذشته، که بر پایه معیارهای سازمان ملل متحده، ۱۰ هزار دلار می توان یک شغل پایدار به وجود آورد یعنی ۱۳۰ میلیون شغل، تنها ۱۳ میلیون شغل ایجاد شده، که بخش قابل توجهی از آن مشاغل دلالی و واسط گری است، به گونه ای که این مشاغل از ۴۰۰ هزار نفر به نزدیک چهار میلیون نفر رسیده اند. این امر ماهیت مصرفی کالاهای وارداتی را نشان می دهد. چنین واردات هنگفتی که خود بیانگر بالا بودن میزان سرمایه ارزی و بی نیازی کشوربه سرمایه های خارجی که خود وابستگی دارند، بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصد ناشی از صادرات نفت خام، معیانات گازی، مواد نیمه خام پتروشیمی ومواد معدنی با حداقل ارزش افزوده، می باشد. این ساختار اقتصادی که از کودتای انگلیسی رضا شاه آغاز و در دوره کودتای آمریکا انگلیسی محمد رضا شاه کاملا در اقتصاد ایران ساختاری شد در ۲۵ سال گذشته با وجود استقلال کامل سیاسی بازسازی، گسترش و… قابل توجه ای یافت. به این ترتیب اقتصاد ایران از دو سوء به بازار جهانی که زیر سلطه آمریکا و وسیله ای برای تحمیل فرهنگ آمریکایی بر جهان با جهانی سازی و یا آمریکایی کردن فرهنگ و اقتصاد جهان می باشد وابسته تر شد. به همین دلیل است که غرب به سرکردگی آمریکا تهاجم یا تحریم اقتصادی را در نابودی استقلال سیاسی ایران، به ویژه در شرایط عدم دفاع اقتصادی، وسیله ای کار آمد تصور کرد. واردات با دلارهای ارزان ( بهای دلار به جای محاسبه برپایه تورم داخلی به طور ساختگی همانند پیش از انقلاب ارزان محاسبه می شود) و عدم حمایت از تولید داخلی، کشاورزان را با واردات محصولات کشاورزی ( حدود ۶۰ درصد نیازهای کشور به محصولات کشاورزی از خارج وارد می شود) از روستا رانده است ( حدود ۳۵ هزار روستا از اصلاحات ارضی محمد رضا شاه ازسال ۱۳۴۲ تاکنون از جمعیت خالی شده که ۱۵ هزار آن پس ازانقلاب بوده است و ۲۵ هزار روستا اکنون تنها زیر ۲۰ خانوار جمعیت دارند، که با این سیاست ها در این سال های روستا ها از جمعیت خالی می شوند).در اثر واردات ارزان تولید کنندگان صنعتی کشور نیز بجای تولید به سر هم بند (مونتاژ) قطعات وارداتی با ماشین آلات خارجی تبدیل شده اند. تعیین بهای دلار به ریال که گاه تا یک سوم بهای واقعی آن است عملا یارانه دادن به تولیدکنندگان خارجی، واردکنندگان و مغازه داران می باشد. درست وارونه سیاست های حمایت ازتولیدکنندگان کشاورز داخلی که در بسیاری از کشورهای سرمایه داری لیبرال ( آمریکا از یکصد میلیارد دلار و اروپا بیش از ۷۰ میلیارد دلار تنها به کشاورزان خود یارانه می دهند) و حمایت از تولید کنندگان صنعتی داخلی به وسیله تعیین تعرفه های گمرکی بالا برای واردات محصولات صنعتی که تولید داخلی توان رقابت با آنها را ندارد، دولت های ایران در ۲۵ سال گذشته نه تنها از تولید داخلی حمایت موثر نکرده اند، بلکه با واردات ارزان عملا علیه آنها اقدام کرده اند. تعیین بهای ارزان برای دلار به ریال تاثیری محدود کننده برای صادرات کالاهای غیر نفتی جز کالاهایی که تولید آنها با واردات مواد اولیه و قطعات انجام شد. که خود نوعی انتقال یارانه داده شده با دلارهای ارزان به کشورهای واردکننده این کالاها به شمار می رود، دارد. افزون بر این که به دلیل ارزان بهاء بودن ارز، صادرکنندگان بخش خصوصی ایران تمایلی به فروش ارز به بانک ها را ندارند و برای سودآوری بیشتر، آن را در بازار آزاد به بهای گران می فروشند. همین ارزها است که عمده ترین منبع واردات کالاهای قاچاق، مواد مخدر و انتقال ثروت به خارج می باشد، بجای این که صرف نیازهای کشور برای صنعتی شدن بکار روند. برخلاف اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان حتی لیبرال ترین آنها درآمدهای بودجه سالانه دولت ها در ایران بجای تامین آن با وصول مالیات از ثروتمندان و پردرآمدها و از فعالیت های غیر تولیدی پرسود که اکثر جنبه احتکاری و وارداتی دارند، از صدور مواد خام ونیمه خام به بهایی ارزان به دست می آید و به همین دلیل دولت ها خود نیرومندترین حامی وابستگی اقتصاد کشور به خارج اند. دولت ها با تعیین ارز به دست آمده مزبور به بهایی ارز عملا ضد تولید داخلی اند. دولت ها ( ده) سال گذشته با مالیات نگرفتن برای تامین هزینه های خود عملا حامی فعالیت های احتکاری، ثروت اندوزی بخش خصوصی سرمایه سالاری بوده، دولت ها عملا در برابر گسترش فقر، بیکاری و بی خانمانی و خالی شدن روستا از جمعیت و شتاب گرفتن، خالی شدن منابع طبیعی به منابع ملی حال و نسل های آینده کشور بی توجهی کرده اند. از سوی دیگر عدم مبارزه موثر با فساد که گاه بالاترین سطوح مدیریت را در بر می گیرد، همراه با مصرف زده کردن بسیاری از سوی دولت ها با واردات ارزان بها و تبلیغات گوناگون تجاری که به تک بعدی شدن انسان ها می انجامد، آدم هایی را در جامعه الگو کرده که نمونه های کامل خودپرستی آمریکایی در داخل کشورند.. اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی صندوق بین المللی و عدم نظارت دولت ها، جامعه را به شدت دو قطبی کرده است. در یک قطب ثروتمندانی که بخش اعظم ثروت جامعه را در اختیار دارند و آن را در تجمل گرایی، مصرف زدگی، فعالیت های غیر تولیدی، احتکاری و سوداگری بکار می گیرد و در قطب دیگر اکثریت افراد جامعه با کمترین درآمد که همین درآمد اندک نیز زیر تاثیر عدم تناسب افزایش مزد وحقوق با نرخ تورم سالانه روبه کاهش قدرت خرید می رود. بیکاری حدود ۱۵ میلیون نفر و حدود ۳۰ میلیون نفر زیر خط فقر همراه با بی خبری از علت چنین وضعی، بعد اجتماعی ناخوشایندی را نشان می دهد که با توجه به سیاست های آمریکایی در براندازی از درون در ایران، وضعی هشدار دهنده است.

منبع: دفاع اقتصادی