سایت حامی دولت: دولت با رفتارهای پوپولیسمی قصد پیروزی در انتخابات‌‌های پیشرو را دارد

به گزارش «نسیم» اقتصادنیوز نوشت:

به نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی مسیری که ایران در دوره پساتحریم در پیش خواهد گرفت بسیار تعیین کننده خواهد بود. به گواه آنان اگر بنا باشد این دولت راه گذشتگان را بپیماید و همان مسیر قبلی را طی کند، امیدی به بهبود در وضعیت اقتصاد کشور و اصلاح رفتار تجربه شده، وجود ندارد. دوباره همان ادبیات و رفتارها تکرار خواهد شد و طرح هایی مانند طرح ضربتی اشتغال، بنگاه های زودبازده و مسکن مهر متولد شده و باری دیگر بر دوش اقتصاد ایران قرار خواهد گرفت. در این صورت وضع به سمتی می رود که پروژه های دیگری به طرح های نیمه تمام گذشته اضافه شده و عملا جغرافیای کشور به گورستان طرح هایی زخمی و تمام نشده تبدیل خواهد شد. با توجه به ارائه بسته خروج از رکود، از منظر بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران، خلاف تصورات و حتی توقعات، دولت کنونی استعداد بسیار زیادی برای اقدامات پوپولیستی دارد که عطش آن در دوران وفور درآمدهای حاصل از فروش نفت فوران خواهد کرد. مصداق های زیادی وجود دارد که علاقه دولت کنونی را به پوپولیسم نشان می دهد. طرح هایی چون سبد کالا، تکدر رئیس جمهور، ادامه پرداخت یارانه نقدی به مردم، تثبیت قیمت انرژی در سال 94 و بخشنامه معاون اول رئیس جمهور در خصوص تثبیت قیمت ها از اقدامات شبه پوپولیستی دولت یازدهم است که تطابق چندانی به افکار اقتصاددانان سرشناس و شناسنامه داری چون مسعود نیلی و تکنوکرات هایی نظیر اسحاق جهانگیری، محمدرضا نعمت زاده و محمدعلی نجفی ندارد. کارشناسان معتقدند که پوپولیسم، رئیس جمهور را وادار کرد که سبد کالا به مردم هدیه کند، اما عقلانیت او را به مسیری برد که رسما از آنان عذرخواهی کرده و به اقرار درباره برخی ناهماهنگی ها در این خصوص بپردازد. اگر ملاحظات پوپولیستی نبود آیا عقلانیت اجازه می داد که قیمت حامل های انرژی هم اکنون که نفت در قیمت پایینی قرار گرفته، ثابت بماند و دولت علاوه بر پرداخت یارانه نقدی به مردم، یارانه سوخت نیز به آنان هدیه دهد؟ اگرچه شدت پوپولیسم در دولت یازدهم به مانند دو دولت قبل نیست اما به نظر می رسد که در حوزه اقتصادی اقداماتی انجام می شود که نمایانگر رفتارهای پوپولیستی در دولت قبل است. دولت یازدهم بر بستری از پوپولیسم عمیق که از سال 84 شکل گرفته و تا سال 92 ادامه یافته قرار گرفته و هنوز به لحاظ تئوریک راه خود را برای اداره کشور در دوران پسا پوپولیسم پیدا نکرده است. خطرناک تر از این موضوع، پوپولیسمی درونی است که از دل این دولت شکل گرفته و به کار برده می شود تا در سال سرنوشت ساز 94 که دو انتخابات مهم مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در آن برگزار می شود را به رقیب واگذار نکند. به اعتقاد برخی کارشناسان هیچ دولتی را در هیچ نقطه جهان نمی توان یافت که آنتی پوپولیسم باشد و از خواص آن برای پیشبرد اهداف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خود استفاده نبرد. دولت در ایران نیز مستثنی از این قاعده جهانی نیست و طبیعتا به دلیل ساختار فرهنگی، مذهبی، سیاسی و اجتماعی اش به رفتارهایی می زند که رنگ و بوی پوپولیستی دارد. توده مردم عامل مهمی برای مشروعیت بخشیدن به دولت ها و حکومت ها هستند و اگر آنها نظام حاکمه یا دولت موجود را به رسمیت نشناسند، با هم متحد خواهند شد و آن نظام یا دولت را سرنگون خواهند کرد. عقلانیت و پوپولیسم دو سوی اداره کشورها هستند که معمولا دولت ها در بین این دو اهداف خود را به پیش می برند. حال در این میان برخی به سوی پوپولیسم می غلتند و برخی دیگر به عقلانیت نزدیک می شوند که این جهت گیری را آحاد مردم آن کشور تعیین کرده و سیاستگذار را به عقلانیت یا پوپولیسم نزدیک می کنند. طبیعتا دولت روحانی هم در فضایی قرار گرفته که گاه باید به سمت عقلانیت حرکت کند و مسائل مهم را به نتیجه برساند و گاه نیز به سبب ایجاد ارتباط با عوام رفتارهای پوپولیستی یا شبه پوپولیستی از خود نشان دهد. بنابراین داشتن درجه ای از پوپولیسم در هر دولتی به خودی خود بد نیست و مهم آن است که پوپولیسم به نقشه راه و هدف تبدیل نشود و دولت نخواهد با تکیه بر اصول آن به اهداف خود دست پیدا کند. برخی از کارشناسان معتقدند که چون دولت یازدهم پس از یک دولت پوپولیست روی کار آمد، در بخش های مختلف سازمانی دچار آشفتگی شدیدی بود تا جایی که برخی از صاحبنظران اشاره می کردند هیچ گاه بدنه دولت را تا این اندازه ضعیف ندیده بودند و از خود می پرسیدند مگر می شود با این بدنه ضعیف مسائل اساسی کشور را حل کرد. سیاستگذاری روی چنین پلت فورمی کار بسیار سختی است و به لحاظ نظری هم سندی وجود نداشت که بر اساس آن سیاستگذاران دولت بدانند که پس از یک دولت پوپولیست چگونه می توانند از دام آن رهایی پیدا کرده و تصمیم سازی ها را روی پلت فورم عقلانیت سوار کنند. نتیجه هشت سال مدیریتی پوپولیستی کار را به آنجا رسانده که امروز سازمان ها و زارتخانه های مختلفی داریم که از درون متلاشی شده اند. در هر صورت برای حل اصلی‌ترین مسائل نیازمند یک اجماع سیاسی هستیم و تا این اجماع به وجود نیاید نمی توان با فساد موجود در کشور مبارزه کرد. دارایی‌هایی سمی بانک ها یکی از مهم ترین مسائل فعلی کشور هستند و اگر برای سم زدایی آن کاری نکنیم قاعدتا بستر مناسبی برای رشد اقتصادی فراهم نخواهد شد. از نظر آنان باید با ریشه‌های پوپولیسم جنگید نه عوارض آن. اگر با عوارضش بجنگیم و مجبوریم همان منطق را بپذیریم. در واقع عملاً منطق پوپولیسم را می‌پذیریم و آنگاه می‌خواهیم با پوپولیسم بجنگیم که در این صورت در زمین پوپولیسم بازی خواهیم کرد. به نظر می رسد دولت کنونی در فرماندهی مرکزی اقتصاد ضعف دارد و به همین دلیل است که اظهارات ضد و نقیض و نوعی چند صدایی در خصوص برخی مسائل اقتصادی به گوش می رسد. همچنین نوعی واگرایی بر سر موضوعاتی اساسی نظیر مدیریت بازار ارز، نرخ تورم و رکودزدایی وجود دارد که نشان می دهد قدرت چانه زنی مشاوران و مدیرانی که ملاحظات سیاسی به خرج می دهند و برای اقتصاد از دریچه افکار عمومی به برنامه ریزی می پردازند بسیار بالاتر از اقتصاددانانی است که سعی دارند از منظر عقلانیت و آینده نگری به مسائل مختلف اقتصادی نگاه کنند. تمامی این موارد نشان می دهد که دولت یازدهم هنوز آمادگی لازم برای اصلاح ساختار اقتصادی که از دهه 50 شکل گرفته و نقش درآمدهای نفتی در آن پررنگ شده، را ندارد. در چنین شرایطی که امیدها و اقدامات دیپلماتیک صورت گرفته ایران و کشورهای عضو گروه 1+5 به توافق تبدیل شده، این بیم را به وجود آورده که مدیریت اقتصاد کشور در دوران پساتحریم به چه شکلی خواهد بود و آیا این دولت ظرفیت افزایش درآمدهای نفتی و منابع ارزی را دارد یا خیر؟ آنچه که به نظر می آید و از رفتارهای این دولت قابل نتیجه گیری است این که اگر واگرایی هایی موجود بر سر حل مسائل اقتصادی به همگرایی تبدیل نشود، درآمدهای ارزی به صحنه مبارزه و سهم گیری سازمان های تشنه دولتی منابع تبدیل می شود، قصه دهه های 50 و 80 تکرار خواهد شد. در چنین فضایی عاقلانه آن است که دولت با احتیاط بسیار زیادی با منابع ارزی برخورد کرده و راهبردی اساسی برای مدیریت ارزی در نظر گیرد.