مصباحی مقدم: دولت در بسته خروج از رکود به دنبال خالی شدن پارکینگ خودروسازان است

به گزارش «نسیم» فارس نوشت:

غلامرضا مصباحی مقدم با بیان اینکه اقدام دولت در ارائه یک بسته خروج از رکود اقدام مثبت، اما ناقصی است، اظهار داشت: اصل اینکه در شرایط رکودی باید تقاضا را تحریک کرد و به دنبال تحریک تقاضا، تولید هم رشد می‌کند، رویکرد درستی است. وی افزود: در شرایطی که هنوز با تحریم روبرو هستیم و منابع ارزی همچنان بلوکه و درآمدهای نفتی کاهش یافته است، دولت و بانک مرکزی سیاست انبساط پولی را اجرا می‌کنند، اما هر دو اینها با مشکلاتی هم روبرو هستند. حل مشکل خودروسازان اولویت اول تدوین کنندگان بسته خروج از رکود است عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به قائل شدن سهم ویژه در سیاست‌های تحریک تقاضا برای بخش خودرو، گفت: تحریک تقاضا در بخش صنایع خودرو پررنگ است و انگار مشکل اقتصاد کشور در خودرو متمرکز شده است. وی تصریح کرد: خودروسازان به دلیل اینکه در طول سالیان گذشته هم در کیفیت و هم در قیمت، به تقاضای مشتری توجه نکرده‌ و در فضای غیر رقابتی فعالیت کرده‌اند، نتیجه این شده که با پدیده نخریدن روبرو شدند و محصولاتشان در پارکینگ مانده است. 85 درصد تولید و اشتغال صنعت برای صنایع کوچک و متوسط است مصباحی مقدم ادامه داد: بنابراین در این بسته حل مشکل خودروسازان در اولویت است، در حالی که این صنعت تنها بخشی از مشکلات است؛ در مقابل این مشکل خودروسازان بخش عظیمی از صنعت ما متوسط و کوچک هستند، اما در این بسته به‌گونه‌ای خودروسازان نازپروده تلقی شدند. این برای چندمین بار است که به صورت ویژه به آنها کمک می‌شود، اما صنایع کوچک و متوسط که بخش عمده اشتغال در آن بخش‌هاست خوابیده است. وی با بیان اینکه 85 درصد صنعت کشور متوسط و کوچک هستند، گفت: اگر دولت می‌خواهد با تحریک تقاضا تولید و اشتغال را افزایش دهد، باید به صنایع کوچک و متوسط توجه کند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با مثبت ارزیابی کردن سیاست کاهش نرخ سپرده قانونی، بیان داشت: این اقدام مقداری منابع جدید به بانک‌ها می‌دهد و آنها می‌توانند تسهیلات بیشتری را پرداخت کنند، اما این اقدام در شرایطی انجام می‌شود که بانک‌ها به نوعی دچار بحران هستند و البته خروج از بحران ضروری است، اما نه با این شیوه، بلکه باید اصلاحات ساختاری در نظام بانکی انجام شود. اگر بر هزینه‌کرد نقدینگی تزریق شده به بانک‌ها نظارت نشود، بحران پیچیده‌تر خواهد شد وی تصریح کرد: بانک‌ها در حال حاضر بالاترین سود را در اقتصاد به دست می‌‌آورند، درحالی بخش عمده منابع آنها قفل شده است. این حکایت از این می‌کند که با کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها خوش به حالشان می‌شود و به عبارت دیگر ممکن است این منابع به همان بخش‌هایی که قبلا تسهیلات پرداخت کرده‌اند و برنگشته است، دوباره پرداخت شود و این بحران را پیچیده‌تر می‌کند. مصباحی مقدم با بیان اینکه باید نسبت به مصارف نقدینگی اعطایی به بانک‌ها مراقبت جدی شود، اظهار داشت: اگر این نقدینگی برود، تولید را تحریک می‌کند، اما اگر دولت بخواهد مشکل خودروسازان را حل کند و منابع حاصل از کاهش سپرده قانونی همانند گذشته مصرف شود، اتفاقی نمی‌افتد، جر اینکه پارکینگ خودروسازان خالی شود. منبع 7500 میلیارد تومان برای پرداخت‌های عمرانی مشخص نیست عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: 7500 میلیارد تومان قرار است به بخش عمرانی پرداخت شود که اصل آن خوب است، اما مساله این است که این پول از کجا تامین می‌شود؟ آیا در قالب افزایش نقدینگی خود را نشان خواهد داد و یا اینکه دولت درآمدی به دست آورده است؟ این دو خیلی فرق می‌کند. به هر حال بدهی دولت به پیمانکاران باید پرداخت شود و البته این رقم برای شرایط رکودی کشور اندک است. وی با اشاره به بدهی بالای دولت به بخش‌های مختلف، گفت: بدهی دولت به بنگاه‌های غیردولتی و بانک‌ها و پیمانکاران بسیار عظیم است و اگر برنامه‌ریزی برای بازپرداخت بدهی نشود، سال‌ها با مشکلات بدهی دولت و تعویق بازپرداخت آن روبرو خواهیم بود. مصباحی مقدم اضافه کرد: اگر دولت بدهی خود را پرداخت کند، طلب‌کاران هم بدهی خود به بانک‌ها را پرداخت خواهند کرد و دست بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات بیشتر باز می‌شود. می‌توان تورم را به زیر 10 درصد هم رساند این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه کاهش نرخ تورم قدمی مثبت بود و باید استمرار یابد و به کمتر از 10 درصد برسد، افزود: بنده با این تحلیل که تزریق نقدینگی همیشه تورم را تشدید را می‌کند مخالفم؛ حتی اقتصاددانان می‌گویند اثر آن خروج از رکود است و این مساله اولویت دارد. خروج از رکود اولویت دارد، اما در شرایط تورمی، خیر وی تصریح کرد: بنده معتقدم خروج از رکود اولویت دارد، اما در شرایط تورمی، خیر. اگر تورم کاهش نیابد و یا افزایش یابد و آن را کاهش ندهند، هر چقدر منابع تزریق شود، این منابع از تولید به سمت واسطه‌گری و دلالی هدایت خواهند شد و به عبارت دیگر تولید تکان نمی‌خورد. پذیرش تورم برای خروج از رکود برای اقتصادهایی است که ظرفیت خالی ندارند مصباحی مقدم گفت: اینکه گفته‌اند و نوشته‌اند در شرایط رکودی باید به تورم تن داد، برای اقتصادی است که ظرفیت‌های آن پُر است، اما ما با ظرفیت خالی روبرو هستیم و به همین دلیل همزمان با کاهش تورم می‌توانیم رکود را از بین ببریم. هم‌اکنون 50 درصد ظرفیت صنعت خالی است و اگر نقدینگی به این بخش تزریق شود، هیچ اثر تورمی ندارد، زیرا نتیجه آن تولید و اشتغال بیشتر است. وی ادامه داد: چرا بترسیم از اینکه کمک به تولید در چنین شرایطی اثرات تورمی خواهد داشت. ای کاهش از 2 سال قبل که دولت آغاز به کار کرد، اقتصاد مقاومتی را مبنا قرار می‌داد. اقتصاد مقاومتی یعنی بسیج امکانات مردمی. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه دولت به تنهایی نمی‌تواند کاری کند، تصریح کرد: امام (ره) چند بار این جمله را فرموده‌اند. یک بار به دولت دوران دفاع مقدس گفتند چند بار بگویم دولت به تنهایی نمی‌تواند کار کند. باید به مردم میدان بدهید تا توان خود را به صحنه بیاورند. انتشار اوراق اسناد خزانه و صکوک خوب، اما حجم آن خیلی کم است وی با بیان اینکه حجم نقدینگی حدود 860 هزار میلیارد تومان است که بخش عمده آن سرگردان و منتظر ایجاد بحران است، گفت: باید برای این نقدینگی فکری کرد و انتشار اوراق اسناد خزانه و صکوک اجاره که در بسته خروج از رکود هم آمده است، قدمی در این راه است. عضو شورای فقهی بانک مرکزی اظهار داشت: انتشار اوراق خزانه اسلامی و یا صکوک اجاره حدود 2 تا 3 هزار میلیارد تومان، نسبت به نقدینگی رقم بسیار کمی است. در دنیا مشابه این اوراق منتشر شده و موفق و موثر بوده است. این اوراق بدهی است و بدهکاری‌های دولت به قیمت کمتری فروخته می‌شود. به هر حال روش‌های دیگری برای جمع شدن منابع مالی مردم هست. مردم برای رونق اقتصاد به وسط میدان بیایند وی در ادامه افزود: نیاز است رئیس جمهور با مردم صحبت کند و به مردم بگوید، به کمک بیایید. اگر به دنبال شکوفایی اقتصاد هستید، سرمایه‌گذاری کنید. افرادی که طلا و ارز دارند، سرمایه‌گذاری کنند. در شرایط تحریم ماهانه 700 میلیون دلار به حساب دولت واریز می‌شود، این رقم با 20 میلیارد دلار ارز در دست مردم قابل مقایسه نیست. مصباحی مقدم تصریح کرد: دولت به مردم بگوید، ما مشابه ارزی که در اختیار ما قرار می‌دهید، به شما پول می‌دهیم، مردم به دولت اعتماد می کنند. اگر 10 میلیارد دلار به یکباره وارد اقتصاد شود، چه اثری در تولید خواهد داشت و چه میزان اشتغال را افزایش خواهد داد. پیشنهاد روش جایگزین برای کنترل اضافه برداشت بانک‌ها خبرنگار پرسید: بانک مرکزی اعلام کرده با اجرای سیاست‌های جدید پولی، نرخ سود به تدریج در بازار پول کاهش می‌یابد، آیا بدون مصوبه شورای پول و اعتبار و نظارت بانک مرکزی بر حسن اجرای آن، شبکه بانکی با توجه به مشکلات فعلی که وجود دارد، آیا راضی به کاهش نرخ سود می‌شود؟ مصباحی مقدم پاسخ داد: به نظر بنده دو کار باید انجام شود، یکی اینکه نرخ جریمه اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی کاهش یابد، زیرا هم‌اکنون نرخ حدود 34 درصد است. البته هدف بانک مرکزی این بوده که بانک‌ها از منابع بانک مرکزی برداشت نکنند که این نگاه خوبی است، اما بانک مرکزی در یک شرایط ناگزیر قرار ندارد که نتواند اجتناب کند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: بانک مرکزی می‌تواند تک تک بانک‌ها را بررسی کند و اگر به این نتیجه رسید که بانکی نیاز دارد از بانک مرکزی اعتباری بگیرد، به صورت کوتاه مدت منابعی را در اختیارش قرار دهد. نرخ جریمه 34 درصدی اضافه برداشت علامت بدی به بازار پول است وی با بیان اینکه نرخ جریمه 34 درصدی علامت بدهی به بازار پول می‌دهد، گفت: معنای این نرخ این است که بانک‌ها باید تسهیلات را با قیمت بالاتری بدهند، تا بتوانند بدهی خود به بانک مرکزی و جریمه 34 درصدی را پرداخت کنند. بانک مرکزی باید جلوی راه‌های فرار بانک‌ها از اعمال نرخ‌های سود را بگیرد عضو شورای فقهی بانک مرکزی افزود: وقتی بانک مرکزی خودش کوتاه نمی‌آید و نرخ جریمه اضافه‌برداشت را کاهش نمی‌دهد، نباید انتظار داشت که بانک‌ها نرخ سود تسهیلات را پایین بیاورند. بانک‌ها راه فرار پیدا می‌کنند و گزارشی که چند شب پیش اعلام شد، حکایت از این داشت که بانک نرخ سود تسهیلات را به علاوه درصدی به عنوان کارمزد حساب می‌کند. «اعطای نقدینگی به بانک‌ها تنها در شرایط اضطراری» به جای جریمه 34 درصد مصباحی مقدم با بیان اینکه همچنان معادل 20 درصد از تسهیلات پرداختی در بانک بلوکه می‌شود و این یعنی اینکه عملاً سود تسهیلات به بالای 30 درصد می‌رسد، گفت: باید جلوی این بازی‌ها را گرفت، علاوه بر اینکه باید نرخ جریمه اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزی کاهش یابد، بانک مرکزی بنا را بر این بگذارد که در جاهایی به بانک‌ها کمک کند که در شرایط اضطراری قرار دارند. ضرورت کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به نرخ بالای سود در بازار بین بانکی افزود: در بازار بین‌بانکی نرخ سود 26 درصد به این معناست که اگر بانک بخواهد از بانکی دیگر منابع قرض کند، باید با سود 26 درصد آن را بازپرداخت کند. بانک دریافت‌کننده این منابع، پول را در کجا باید سرمایه‌گذاری کند که فقط 26 درصد آن بازگردد و سودی هم به دست بیاورد؟ باید این منابع را به بخش واسطه‌گری و دلالی پرداخت کند. پس هر چقدر تقاضا را تحریک کنیم، تولید افزایش نمی‌یابد. در اغلب کشورها نرخ سود بین بانکی یک پنجم نرخ سود تسهیلات است وی در پاسخ به این سؤال که نرخ سود در بازار بین بانکی باید در چه سطحی باشد؟ گفت: این نرخ در اغلب کشورها در پایین‌ترین سطح قرار دارد. به عنوان مثال اگر نرخ سود بانکی در کشوری 5 درصد باشد، نرخ بهره بین‌بانکی یک درصد است. در شرایط خیلی خاص ممکن است به 2 درصد هم برسد، اما در کشور ما نرخ سود، تسهیلات 21 و 24 درصد درنظر گرفته می‌شود، اما نرخ سود بین‌بانکی یا همان بهره 26 درصد می‌شود. این دقیقاً به زیان تولید خواهد بود و به جای اینکه منابع به سمت بخش مولد اقتصاد برود، به سمت مشاغل غیرمولد و دلالی خواهد رفت. مصباحی مقدم در مورد نرخ سود بانکی اظهار داشت: نکته دیگر این است که یک زمانی نرخ سود تسهیلات پایین‌تر از نرخ تورم بود، یک زمانی نرخ تورم به 40 درصد رسید، اما هیچ‌گاه نرخ سود تسهیلات به آن میزان نرسید و بین 20 تا 28 درصد پرداخت می‌شد، این مابه‌التفاوتی که پدید می‌آمد. شورای پول و اعتبار علاوه بر به کارگیری ابزارهای پولی در نرخ سود بانکی تجدید نظر کند وی ادامه داد: اما چرا در حال حاضر که تورم حدود 15 درصد است، همچنان باید نرخ تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار 21 و 24 درصد باشد، این سود اضافی خالص که به دست می‌آید روی چه منطقی است؟ آیا این حمایت از تولیدکننده است؟ آیا حمایت از کاهش تورم است؟ مسلماً خیر. عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ سود بانکی در شرایط فعلی اقتصاد ما هزینه تولید به حساب می‌آید، تصریح کرد: هم‌اکنون از تسهیلات گیرنده سود پول گرفته و به سپرده‌گذار سود پول بازپرداخت می‌شود؛ هر مقدار این نرخ بالاتر باشد، برای تولیدکننده هزینه بالاتری را به وجود می‌آورد. به گفته وی وقتی هزینه تمام‌شده تولید پایین بیاید قیمت‌ها هم در بازار متعادل می‌شود و معنای آن این است که تورم کاهش می‌یابد. وی تاکید کرد: پس شورای پول و اعتبار علاوه بر اقدامات غیرمستقیم مانند کاهش نرخ سپرده قانونی، نرخ جریمه اضافه‌برداشت بانک‌ها و ورود به بازار غیربانکی و کاهش نرخ سود در این بازار باید تصمیمی برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانک‌ها بگیرد، البته این نیازمند یک بانک مرکزی قوی و یک نظارت قوی از سوی بانک مرکزی است که متأسفانه عملکرد گذشته چنین چیزی را نشان نمی‌دهد. بانک مرکزی مقصر شکل‌گیری موسسات غیرمجاز است مصباحی مقدم اظهارداشت: عجیب این است که بانک مرکزی مدام از فعالیت مؤسسات اعتباری غیرمجاز می‌نالد، از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز و متخلف گلایه می‌کنند، اما این تخلفات زیر نظر چه کسی انجام می‌شود؟ و این غیرمجازها زیر سایه مدیریت چه کسی شکل گرفته‌اند؟ وی افزود: بانک مرکزی مسئول شکل‌گیری موسسات غیرمجاز است، زیرا یا سکوت کرده است و یا اصلاً ورود نکرده است. باید قاطعانه با فعالیت مؤسسات غیرمجاز برخورد کرد. کجای دنیا این همه بانک و مؤسسه اعتباری وجود دارد؟ بنده به خاطر مسئولیت‌هایم کشورهای مختلفی دیده‌ام. در هیچ کشوری چنین تعداد بانک وجود ندارد. عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به تعدد شعب بانک‌ها و موسسات گفت: به خیابان که می‌روید همه جا شعبه بانک‌ها دیده می‌شود. در هیچ جا چنین چیزی مورد قبول نیست. وی تصریح کرد: معنای آن این است که سود به سمت بانک‌ها می‌رود و این یعنی میدان باز شده و این تعداد بانک و موسسه شکل گرفته است و بانک‌ها هستند که سود می‌کنند و این قدر متورم می‌شوند و تولید سود نمی‌کند. هر مقدار این مسیر ادامه پیدا کند به زیان تولید خواهد بود. مصباحی مقدم تاکید کرد: مسلماً باید در شورای پول و اعتبار هم برای کاهش نرخ سود تصمیم گرفته شود، ولی بانک مرکزی باید نظارت قوی و جدی داشته باشد.