اشتباه واردات‌چی‌ها در کالاهای اساسی
با وجود آنکه یکی از موضوعات مهم در سیاست‌های کلی نظام، تنوع مبادی واردات کالاهای اساسی است، ولی چنین سیاست مهمی هنوز عملیاتی نشده و کماکان حدود نیمی از ذخایر کالاهای اساسی کشور به واسطه شرکت‌ها و کشورهایی تأمین می‌شود که در مواقع بحرانی آب به آسیاب دشمن می‌ریزند.
در جنگ اقتصادی که ذخایر کالاهای اساسی جزو مهمات به شمار می‌روند باید در تأمین، نگهداری و توزیع کالاهای اساسی با دقت عمل کرد. به همین دلیل در سیاست‌های کلی نظام همواره بر افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و محصولات اساسی و اولویت دادن به تولید محصولات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص تأکید شده است.
واردات از کشورهای دوست با هدف تقویت اقتصاد
مهدی سروی، پژوهشگر حوزه کشاورزی در گفت‌وگو با خبرنگار ما با تأکید بر ضرورت تنوع‌بخشی به مبادی ورودی کالاهای اساسی می‌گوید: مسئله تنوع‌بخشی به مبادی واردات برای تأمین امنیت غذایی کشور در سال ۹۲ و براساس بند ۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برای اجرایی شدن به دولت ابلاغ شد، پس از آن هم رهبر معظم انقلاب در سال ۹۴ در سخنرانی دیگری در دیدار کارگزاران نظام بر همین مسئله تأکید کردند که گاهی اوقات واردات یک کالا از یکسری از کشورها آسان است ولی موجب تضعیف ما و تقویت دشمنان ما می‌شود و از آن سو واردات یکسری کالاهای اساسی از برخی کشورها در حال حاضر سخت است، ولی این واردات در نهایت منجر به تقویت اقتصاد ما می‌شود. در این سخنرانی نیز تأکید ایشان روی واردات کالاهای کشاورزی و اساسی بود ولی در نهایت بررسی آمارها نشان می‌دهد در سال ۹۹ حدود ۵۰ درصد از واردات محصولات اساسی ما از کشورهایی انجام می‌شود که با سیاست‌های تحریمی علیه ما همراهی می‌کنند.این کارشناس می‌افزاید: از جمله کشورهایی که در مواقع بحرانی ساز مخالف با کشورمان را می‌نوازند، می‌توان به برخی کشورهای آمریکای جنوبی، اروپایی و بعضی از کشورهای عربی مثل امارات اشاره کرد که در سال‌های گذشته نشان دادند در شرایط تحریم از هر گونه همکاری به لحاظ بانکی و تجاری با دولت و بازرگانان ما خودداری کرده و سبب افزایش هزینه‌های تجارت محصولات کشاورزی می‌شوند.
سروی توضیح می‌دهد: در سال‌های گذشته دو مشکل در مسیر تنوع‌بخشی به واردات اقلام اساسی وجود داشت که نمی‌توانستیم از این کشورها واردات نداشته باشیم یا واردات را با واسطه شرکت‌های اروپایی و آمریکایی که در شرایط تحریم مغایر با سیاست‌های ما اقدام می‌کنند انجام ندهیم. نخست اینکه در کشور متولی واحدی برای بحث تنظیم بازار وجود نداشت؛ از یک طرف وزارت جهاد کشاورزی می‌گفت قانون تمرکز، اختیارات تجارت را به من داده است، از سوی دیگر دولت دوازدهم اعتقادی به اجرای این قانون نداشت و اختیارات تجارت را در اختیار وزارت صمت گذاشته بود. البته از اواخر سال گذشته قانون تمرکز در کشور اجرایی شده و متولی، جهاد کشاورزی است.
این پژوهشگر کشاورزی ادامه می‌دهد: دوم اینکه در سال‌های گذشته دو شرکت پشتیبانی امور دام و شرکت بازرگانی دولتی ایران متولی تنظیم بازار و تأمین محصولات بودند و با دریافت ارز دولتی حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد واردات محصولات اساسی کشور را انجام می‌دادند. این دو شرکت با رایزنی با شرکت‌های خصوصی داخلی و خارجی این مهم را به آن‌ها واگذار می‌کردند، در این میان ممکن بود فسادی هم اتفاق بیفتد و رانتی هم به چند شرکت خاص داده شود که همین حالا هم این موضوع درباره نهاده‌های دامی و اقلام اساسی وجود دارد و مجلس در حال پیگیری آن‌هاست.سروی می‌افزاید: این شرکت‌های خاص معمولاً اولویتی به سیاست‌های نظام در واردات نمی‌دادند که اگر محصولی را خریداری می‌کنند از کشورها یا شرکت‌هایی باشد که در شرایط تحریم دست ایران را در پوست گردو نگذارند و این مشکلی است که همچنان هم وجود دارد.
در دولت سیزدهم اقدامی که باید برای تنوع‌بخشی به مبادی واردات صورت بگیرد این است که توسط وزارت جهاد کشاورزی باید کارویژه مشخصی برای این دو شرکت دولتی تعریف شود که در راستای کاهش سهم واردات از کشورهای مغایر با سیاست‌های جمهوری اسلامی و افزایش سهم کشورهای منطقه به ویژه کشورهایی باشد که قابلیت تجارت دوجانبه با ما را دارند.
ضرورت تسهیل مراودات بانکی با کشورهای جایگزین
این پژوهشگر حوزه کشاورزی می‌افزاید: غیر از موضوع تنوع مبادی واردات که در سال‌های گذشته به هر کجا مراجعه کردیم و می‌گفتیم این اتفاق چرا صورت نمی‌گیرد، ترتیب اثری به آن داده نمی‌شد، بحث مراودات بانکی ایران و کشورهایی بود که به عنوان کشورهای جایگزین برای واردات پیشنهاد می‌شدند که در این راستا بانک مرکزی باید اقدام‌های لازم را انجام دهد.
سروی می‌گوید: در سال‌های گذشته یکی از راه‌های خنثی‌سازی تحریم‌ها بحث پیمان‌های پولی با برخی از کشورهایی است که خودشان تمایل دارند با ما چنین مراودات مالی را داشته باشند. این پیمان‌های پولی به صورت طبیعی هم موجب تقویت تجارت دوجانبه می‌شود و هم اینکه در شرایط تحریم کشور را به بن‌بست یا پای میز مذاکره نمی‌کشاند.
وی ادامه می‌دهد: بانک مرکزی باید این پیمان‌های پولی دوجانبه را از طریق سازوکارهای مشخص و درخواست‌هایی که خود کشورهای هدف از ما دارند دنبال کند. کشورهای اوراسیا یا کشورهای منطقه خودمان مثل عراق، سوریه، پاکستان و... یا اردن، چین و هند از جمله کشورهایی هستند که هم قابلیت تدوین پیمان پولی دوجانبه با آن‌ها وجود دارد و هم جزو کشورهایی هستند که می‌توانند به‌عنوان جایگزین در فهرست مبادی وارداتی اقلام اساسی قرار بگیرند.
این کارشناس کشاورزی تأکید می‌کند: بر اساس بررسی‌ها در حال حاضر با توجه به ارزش واردات که حدود ۸ میلیارد دلار بوده و شامل ۱۰ کالای منتخب می‌شود، کشورمان امکان واردات حدود ۵/۴ میلیارد دلار از مبادی کشورهای جدید پیشنهادی را دارد به شرطی که کارویژه برای شرکت‌های دولتی فعال در این زمینه تهیه شود و از طرفی هم بانک مرکزی امکان تبادل مالی با این کشورها را از طریق پیمان‌های پولی دوجانبه ایجاد بکند.
