پاییز سال 98 بود که قانون ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه داخلی به تصویب شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی رسید. از آن زمان به بعد مجلس و قوه قضاییه در کنار دولت قرار گرفتند تا از واردات کالای مشابه داخلی جلوگیری شود اما متاسفانه همچنان شاهد واردات برخی کالاها در این زمینه هستیم.
از سال 97 که تحریم آمریکا علیه ایران بازگشت واردات بسیاری از محصولات ممنوع شد و اولویت کشور واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه بود. از این‌رو آمار واردکنندگان با ارز ترجیحی رشد زیادی داشت. در همین راستا کمیسیون اصل 90 آبان سال گذشته گزارشی منتشر کرد که در آن گفته شده‌بود حدود 30درصد ارز دولتی، بدون واردات گم شده‌است.
بررسی این اعداد و ارقام نشان می‌دهد علاوه بر فاصله نرخ ارز، مواردی مانند سیاستگذاری‌های نامناسب باعث شده تا کالاهای مشابه داخلی وارد کشور شود. گزارشی که در ادامه می‌خوانید مصادیق مافیای واردات است که رهبر معظم انقلاب هم به آن اشاره داشتند.
سایه شوم مافیای واردات بر سر رونق تولید داخلی
قبل از این‌که به نقش مافیا بر سر راه رونق تولید بپردازیم باید آن را تعریف کنیم. مافیا کلمه‌ای است با ریشه‌ای ایتالیایی که به معنای گروهی پنهانی است که برای رسیدن به منافع مالی خود از امکانات و روابط غیرقانونی بهره می‌گیرند. در وضعیت فعلی و طی سال‌های گذشته مافیای واردات در دولت رخنه و تولید داخلی را زمینگیر کرده است؛ در این میان می‌توان یکی از مهم‌ترین دلایل نفوذ مافیا در دولت را تاثیرگذاری اقتصاد لیبرالی (اقتصاد آزاد) عنوان کرد اما این همه ماجرا نیست و این مافیا در مجلس شورای اسلامی نیز رسوخ کرده و قوانین و مقرراتی را به تصویب می‌رساند که ضد تولید و موافق با واردات حداکثری است.
بدون هیچ شکی مشاوران اقتصادی برخی مسؤولان نقش پررنگی ایفا می‌کنند به‌طوری‌که با توجیهاتی ازجمله این که تولید داخل به‌صرفه نبوده و قابلیت رقابت‌پذیری با محصول خارجی را ندارد، اعتقاد به واردات را در مسؤول مربوط نهادینه می‌کند. به همین دلیل طی سال‌های گذشته شاهد آن بودیم طی سال‌های گذشته، وابستگی ما به خارج بیشتر شده و تولید ما به‌دلیل عدم حمایت در موضع ضعیف قرار می‌گیرد.
واردات چگونه انجام می‌شود و مافیا، کجای این روند است؟
مافیا قبل از این‌که وارداتی صورت گیرد تا انتهای جریان واردات و عرضه آن در بازار داخلی، نقش ایفا می‌کند و نمی‌توان نقش آن را به بازه مکانی و زمانی خاصی تقلیل داد؛ به عنوان مثال قبل از واردات می‌تواند با تاثیرگذاری بر مقامات مسؤول در دولت، مجلس و دیگر ارگان‌ها تعرفه واردات یک کالا را بردارد یا آن را به‌شدت کاهش دهد تا از این امر به سود مورد نظر خود برسند.
از طرف دیگر در جریان واردات می‌تواند با گماردن افراد وابسته به خود در سازمان‌های مجری، روند ترخیص کالای خود را تسریع بخشیده تا کالای مدنظر خود را به‌راحتی وارد کند و بعضا برخی کالاها که واردات آنها نیز ممنوع است با نام کالای دیگری وارد کند. در جریان توزیع در بازار نیز می‌تواند با همان گماردن اشخاص در استانداری‌ها، شهرداری‌ها و مسؤولان ستاد تنظیم بازار به‌راحتی در بازارهای هدف کالای مدنظر خود را عرضه کند.
با ذکر موارد نحوه فساد در دستگاه‌های دولتی و واردات کالاهای مختلف توسط مافیا، نمی‌توان آن را به فساد گسترده و سیستماتیک تعمیم داد به‌طوری‌که بارها رهبر معظم انقلاب هم در بیانات‌شان این امر را رد کرده و عنوان کردند: «این‌که شما جوری حرف بزنی که شنونده خیال کند همه‌جا را فساد گرفته [حرف دیگری است] بعضی‌ها تعبیرات فرنگی هم به‌کار می‌برند: «فساد سیستمی»؛ نه آقا! آن کسی که فساد را سیستمی می‌بیند، در مغز خودش فساد هست، در چشم خودش فساد هست.»
بنابراین باید گفت که فساد در کشور ما سیستمی نیست چرا که فساد سیستماتیک دو ویژگی دارد؛ یکی این‌که از صدر تا ذیل همه فاسدند و دیگری این‌که فساد به یک هنجار در جامعه تبدیل شده باشد.
الگوی واردات رقابتی دیگر کشورها
تا وقتی فضای رقابتی برای واردکنندگان به وجود نیاید نه تنها کیفیت محصولات خودشان را افزایش نمی‌دهند، بلکه سطح خدمات‌شان را ارتقاء نخواهند داد، به همین دلیل کشورهای مختلف از این طریق سعی کردند محصولات با کیفیت را وارد کنند و به دست مصرف‌کنندگان برسانند.
در دوران پس از جنگ جهانی دوم، ژاپن دریافته بود برای تقویت تولید داخلی نیازمند استفاده از فناوری‌های نوینی است که در اختیار ندارد. این موضوع مستلزم واردات یک‌سری کالاها بود که با ورود آنها، فناوری‌های نوین به صنعت این کشور می‌رسید. از طرفی هم نمی‌خواست سیاست محدود کردن واردات را رها کند.
بنابراین دولت تصمیم گرفت واردات را به شکل دقیق کنترل و کالاهایی را وارد کند که با ورود آنها فناوری به کشور منتقل می‌شد. موضوعی که در خصوص مدیریت واردات توسط ژاپنی‌ها قابل توجه به نظر می‌رسد جلوگیری از واردات کالاهایی است که تولیدکننده‌های داخلی این کشور در آن قدرت رقابت در جهان را نداشتند. به این ترتیب صنایع داخلی این کشور تا مادامی که به شکوفایی برسند از حمایت دولت برخوردار می‌شدند و بازار داخلی این کشور در اختیار رقبا قرار نمی‌گرفت.
برای مقابله با فساد و مافیای اقتصادی در کشورمان نهادها و سازمان‌های زیادی وجود دارند، ولی این نهادهای نظارتی نتوانستند آن‌چنان که باید و شاید جلوی فساد را بگیرند و قوانین نیز به عنوان سد راهی برای مفسدان و مافیا واردات عمل نکرده‌اند.
بسیاری از قوانین و کارکردهای این نهادها عمدتا همپوشانی دارد و هر کدام از نهادها منتظر اقدام نهاد دیگر است. از طرف دیگر، بخشی از این نهادها خود زیرمجموعه دولت هستند و به دلیل منافع دولت وقت چشم بر مافیا و مفسدان اقتصادی می‌بندد و گاهی نیز خود این مافیا و مفسدان اقتصادی از اعضای نهادهای دولتی یا وابستگان درجه یک آنهاست، به همین دلیل زور نهادهای نظارتی به آنها نمی‌رسد.
قوانین ضدانحصار چه کارکردی دارند؟
قوانین ضدانحصاری، مقررات نظارت بر توزیع قدرت اقتصادی در تجارت هستند، با اطمینان از این‌که رقابت سالم و قادر به شکوفایی است و اقتصادها می‌توانند رشد کنند. قوانین ضدانحصار تقریبا در مورد تمام صنایع و بخش‌ها اعمال می‌شود و هر سطح از تجارت از جمله ساخت، حمل‌ونقل، توزیع و بازاریابی را شامل می‌شود.
قوانین ضدانحصاری تعدادی از شیوه‌های تجارت را محدود می‌کنند که مانع تجارت سالم می‌شوند. نمونه‌هایی از شیوه‌های غیرقانونی عبارتند از توطئه‌های تعیین قیمت، ادغام شرکت‌ها که به احتمال زیاد باعث کاهش رقابت در برخی بازارها و اقدامات غارتگرانه برای دستیابی یا نگه‌داشتن قدرت انحصاری می‌شوند.
مصادیق مافیا
نهاده‌های دامی
۹۰ درصد نهاده‌های دامی وارداتی است به‌طوری که در حال حاضر سالانه ۹ میلیون تن ذرت، چهار میلیون تن سویا و پنج و نیم میلیون تن جو وارد کشور می‌شود. با افزایش نرخ ارز، مواد اولیه گران به‌دست تولیدکننده می‌رسد و به همین دلیل قیمت نهاده‌های دامی افزایش و بسیاری از مرغداری‌ها تعطیل می‌شود.
در سال ۸۴، تولید ذرت ایران یک میلیون و ۶۰ هزار تن بوده، در حالی که الان بعد از گذشت ۱۵ سال به یک میلیون تن کاهش پیدا کرده است. یکی از مشکلات موجود در واردات دام و نهاده‌های دامی، وجود انحصار در این زمینه و همچنین فقدان تنوع در مبادی وارداتی است.
درحال حاضر ۷۰ درصد واردات نهاده‌های دامی دراختیار تعداد انگشت‌شماری از واردکنندگان است. ساختار اعطای مجوز واردات این اقلام در معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد به‌گونه‌ای است که موجب بروز انحصار و عدم رقابت‌پذیری در زمینه واردات شده. لذا پیشنهاد می‌شود ضمن افزایش مبادی وارداتی، انحصار موجود در واردات دام و نهاده‌های دامی برداشته شود تا بسترهای بروز فساد نیز کاهش یابد.
بد نیست بدانید بازار نهاده‌های دامی و کشاورزی، دانه‌های روغنی و روغن به‌صورت کلی در انحصار یک خانواده است. براساس این گزارش، این تاجر «۵ کارخانه روغن‌کشی بزرگ (استخراج روغن از محصولات گیاهی) دارد» و همچنین صاحب دو کارخانه بزرگ روغن نباتی در حال حاضر «نیمه‌تعطیل» در شمال کشور و کرمانشاه است که به تنهایی حدود ۲۰ درصد بازار روغن آماده کشور را در اختیار دارند.
چهار شخص بزرگ مطرح در صنایع غذایی ایران و وزارت کشاورزی، ۶ رکن اصلی صنعت غذایی ایران را در اختیار دارند که بزرگ‌ترین کارتل غذایی کشور نیز به‌شمار می‌رود. یک شرکت بازرگانی که به‌عنوان واردکننده و به نمایندگی از شرکت‌های دیگر توانسته رانت ویژه 650 میلیون یورویی را برای واردات روغن و مواد روغنی به‌دست بیاورد.
موز
یک نمونه از کالاهایی که انحصار در بازار آن وجود دارد و به همین دلیل هر از چندگاهی با نوسان‌های قیمتی مواجه می‌شود، موز است. تجارت موز در ایران درحالی طی چند سال اخیر بسیار پررونق بوده که به گفته نمایندگان مجلس و فعالان بازار میوه، انحصار واردات موز به کشور در اختیار تعداد بسیار محدودی است که این افراد در مواقع مختلف با به هم ریختن بازار سود کلانی را به جیب می‌زنند.
یکی از اقوام نزدیک به مسؤولان که به مافیای واردات میوه مشهور شده، سه میلیون و ۲۶۵هزار یورو برای واردات موز در مدت کمتر از ۸۰روز، از بانک مرکزی دریافت کرده است.
مافیای واردات گوشت
کالای دیگری که ظن حضور مافیای واردات در آن وجود دارد، گوشت است. در حالی که به اعتقاد فعالان این حوزه، واردات گوشت در اختیار عده محدودی است و اجازه ورود افراد دیگر به آن وجود ندارد اما مقامات دولتی این موضوع را رد می‌کنند.
برخی فعالان بخش خصوصی معتقدند اگر چه دولت رسما محدودیتی برای واردات ایجاد نکرده، اما پیچ و خم‌های اداری برای افتتاح ال.سی، دریافت ارز دولتی و انتظار در صف ثبت سفارش، رسما فضا را به سمتی کشانده که هر کسی نتواند به این عرصه وارد شود و فقط افراد دارای رانت‌های دولتی می‌توانند با سرعت از این موانع عبور کنند.
واردات چادر مشکی
ارزش بازار چادر مشکی در ایران چندان مشخص نیست اما برآوردها نشان می‌دهد که از بابت واردات پارچه چادر مشکی به کشور سود کلانی به جیب واردکنندگان این کالا می‌رود؛ این در حالی است که تا چند سال پیش برخی کارخانه‌های داخلی ازجمله حجاب شهرکرد، کرپ ناز کرمانشاه، قم و... بازار این محصول را در دست داشتند ولی مافیا با واردات گسترده این محصول از کشورهای جنوب شرق آسیا همچون ویتنام، کره و چین رخت سیاه بر بازار چادر مشکی داخلی کشیدند.
مرغ
لاین مرغ آرین که تا سال ۱۳۸۲ بیش از ۸۵درصد مرغ اجداد مورد نیاز صنعت طیورمان را تأمین می‌کرد، طی یک و نیم دهه اخیر و با افزایش واردات مرغ اجداد خارجی (راس و کاپ از انگلستان و آمریکا) سهم بازاری‌اش به زیر یک درصد نزول کرده بود اما ۲۶ آذرماه ۹۹ بالاخره پس از ۱۵ سال، احیا و نخستین محموله جوجه یکروزه آرین روانه بازار شد و هم‌اکنون 10درصد بازار را تصاحب کرده و انتظار می‌رود در سال‌های آینده سهمش از بازار افزایش یابد؛ هم‌اکنون انحصار واردات این دو گونه مرغ اجداد در اختیار یک سازمان است.
واردات بزهای سانن و آلپاین
واردات بزهای سانن و آلپاین به کشورمان در سال‌های اخیر مساله‌دار بوده به‌طوری که عمده این بزها علوفه‌شان وارداتی است و نمی‌توانند در مراتع کشور خود را تطبیق بدهند به همین دلیل برای تامین علوفه و داروهایشان باید واردات صورت گیرد و ارز زیادی از این طریق از کشور خارج شود؛ انحصار این بزها در اختیار یک شرکت است.
فولاد و آهن
برخی کارشناسان اقتصادی با اشاره به این‌که واحدهای فولادی بیش از حد مورد حمایت دولت هستند، تصریح کرد: واحدهای فولادی در دولت روحانی متاسفانه جایگاه‌های خاصی داشته‌اند و همواره به آنها نگاه ویژه‌ای شده است. طبق این موضوع رئیس‌جمهوری همیشه در راه‌اندازی شرکت‌های فولادی حضور داشته است.
خسارت به تولید ملی
طبیعی است با ورود انبوه کالاهای دیگر کشورها که مشابه آنها در داخل تولید می‌شود، کارخانجات و واحدهای تولید داخل یکی پس از دیگری از بازار حذف و ورشکسته می‌شوند؛ نمونه بارز این مساله را می‌توان در کارخانه‌های لوازم خانگی دید، به طوری که با ورود انبوه لوازم خانگی کره‌ای(سامسونگ و ال‌جی) از مبادی رسمی و غیررسمی به کشورمان این کارخانه به ورطه تعطیلی کشیده شد و کارگران آن نیز بیکار شدند.
