نگاهی به الگوی کشورهای پیشرفته برای پیشرفت اقتصادی
«پتروپالایشگاه» شاه کلید رونق تولید ملی و پایان خام فروشی نفت
صنعت پتروپالایش نفت تحول عظیمی نسبت به خام فروشی آن در رونق تولید ملی ایجاد می کند، صنعتی به روز، با خوراک داخلی (بدون نیاز به واردات) و صادرات گسترده و پردرآمد که اشتغال زایی بالایی نیز به همراه خواهد داشت.
نسیم آنلاین : شناخت الگوهای پیشرفت اقتصادی کشورهایی نظیر ژاپن و آلمان بعد از جنگ جهانی دوم و همچنین کره جنوبی از ۵۰ سال پیش تاکنون، تنها یک پیام محرز و بارز برای مسئولین کشور دارد: حمایت از تولیدکننده ها و رونق تولید داخلی از طریق وضع قوانین صحیح، ارائه سیاست های تشویقی و تنظیم گری و تسهیل گری برای بخش خصوصی به جای شعار و شعار دادن!
همه این کشورها در یک بازه زمانی معینی، واردات را کاهش داده اند و تمرکز خود را روی تولید داخل گذاشته اند . برای مثال نکتهی مهم در الگوی صادرات ژاپن، مبتنی بودن آن بر صادرات کالاهای «ساختهشده» و «با ارزش افزودهی بالا» است و نه اتکای بر صادرات مواد اولیه و خام. الگوی واردات در این کشور، مبتنی بر واردات مواد خام و مواد اولیهی مورد نیاز صنایع این کشور است، نه کالاها و تجهیزات نهایی مصرف کننده. همچنین اولویت در ذهن مدیران ژاپن «تولید» است نه «سود کوتاهمدت»؛ بنابراین الگوی اقتصادی حاصل، مبتنی بر چهار گزاره است: «واردات مواد خام از خارج» برای «تولید در داخل» بهمنظور «مصرف کالای ساخت داخل» و «صادرات کالای ساخت ژاپن برای اعتلای نام ژاپن در دنیا».
در کنار سیاست تجاری همسو با تقویت تولید ملی، سیاست مالی و بانکی این کشور نیز موجب فراهم شدن منابع مالی و سرمایه ای کافی برای تولیدکنندگان ژاپنی شد. شبکه بانکی ژاپن دربرهههایی از تاریخ فقط به صورت «پروژه محور» و صرفا برای رونق تولید تسهیلات می داد و ماموریت داشت سرمایه های مردمی را نیز به سمت پروژه های مولد هدایت کند.
این در حالی است که اقتصاد ایران شاید به دلیل درآمد حاصل از خام فروشی نفت، کمتر به سمت تنظیمگری برای شکوفایی بخش خصوصی در توسعه فناوری و رونق تولید حرکت کرده است. حتی در مورد خود نفت وضعیت حادتر از این بوده و با وجود اینکه ایران در سه برهه زمانی یعنی 65 سال پیش در دولت دکتر مصدق، 8 سال پیش در دولت دکتر احمدی نژاد و هماکنون در دولت دکتر روحانی تحریم نفتی شده است و نتوانسته نفت خود به عنوان منبع اصلی بودجه را صادر کند، به سمت ساخت پالایشگاه و پتروپالایشگاه حرکت نکرده است.
ضرورت تشویق بخش خصوصی برای ساخت پتروپالایشگاه
احداث این واحدها به اندازه تمام نفت تولیدی در کشور از دو جنبه برای شرایط فعلی کشور راهبردی است: اولا تحریم نفتی ظرف طی مدت 6 الی 10 سال آینده کاملا بیاثر می شود و امریکا دیگر نخواهد توانست از این حربه استفاده کرده و گاه وبیگاه نفت ایران را تحریم و کشور را دچار تورم کند. ثانیا احداث این واحدها به مثابه لوکوموتیو اقتصادی است که همراه با خود صنایع فولاد، لوله سازی، ماشین سازی ها، شرکت هایی نظیر آذراب، آلومینیوم سازی، سازندگان شیرکنترلی و ابزار پنوماتیکی و حتی صنایع سیمان و شرکت های عمرانی را به تحرک و خروج از رکود وا میدارد.
امروزه در کشورهای پیشرفته، پتروشیمی و پالایشگاه را در واحدهای ادغامشدهای به نام "پتروپالایشگاه" میسازند؛ این امر هم توجیه اقتصادی بیشتری دارد و هم تنوع محصولات نفتی را افزایش میدهد که کار بازاریابی را آسانتر میکند. چراکه محصولات این واحدها از حدود 10 فرآورده پالایشگاهی به حدود 40 فرآورده پتروپالایشگاهی افزایش مییابد . صنعت پتروپالایش به نسبت خام فروشی نفت تحول عظیمی در رونق تولید ملی سودآور دارد، صنعتی به روز با خوراک داخلی (بدون نیاز به واردات) و صادرات گسترده و پردرآمد که بالطبع اشتغال زایی بسیار بالایی نیز خواهد داشت .
آسفالت، دیزل، مازوت، بنزین، نفت سفید، ال پی جی، روان سازها، پارافین، قیر، کک نفتی در کنار محصولات پتروشیمی صنایع پتروشیمی ازجمله : محصولات بنیادی مثل اتیلن، پروپیلن، گوگرد، بنزین، آمونیاک و غیره و محصولات میانی که از محصولات بنیادی تولید شده و مواد اولیه کارخانه های تولید کننده محصولات نهایی را تشکیل می دهند مثل پلی کلروروینیل (پی وی سی )، ملامین و… در نهایت محصولات نهایی که برای ساختن لوازم و وسائل مورد استفاده صنایع و عموم مردم به کار می روند، مثل الیاف مصنوعی، اشیای پلاستیکی، لاستیک، کود های شیمیایی و غیره که بازار گسترده جهانی را ایجاد میکند البته تولید این محصولات در پتروپالایشگاه ها علاوه بر افزایش تقاضای بیرونی، نیاز داخلی را رفع می کند، اشتغال پایدار ایجاد می کند، تولید ملی را رونق می بخشد و اقتصاد ایران را از تک محصولی و ضربه پذیری خلاص می کند .
طبق اصل 44 قانون اساسی دولت موظف است حداقل 80 درصد از سهام پالایشگاه ها را به بخش خصوصی واگذار کند. اما این واگذاری هم از بعد واگذاری سهام، هم از بعد قوانین و مقررات کاملا ناقص انجام شد. به نظر می رسد صنعت استراتژیک پالایش نفت یا باید مشمول اصل 44 نمیشد و مشابه خیلی از کشورهای دنیا به عنوان یک صنعت راهبردی در اختیار دولت قرار می گرفت یا باید نسبت به خصوصی سازی کامل آن همراه با رگولاتوری مناسب، تنظیم گری، تسهیلگری و مشوقهایی برای توسعه بهتر اقدام می شد و هنوز هم برای این کار دیر نیست. در نتیجه ورود به واحدهای پتروپالایشگاهی و تصاحب بازار گسترده آن ضمن کاهش واردات و افزایش صادرات می تواند از مهم ترین راه های پایدار رونق تولید ملی و پویایی اقتصاد ایران حداقل در حوزه نفت و فرآورده های نفتی شود.