جراحی اقتصادی در تجارت خارجی
«تصمیم جدی بر جراحی‌های عمیق اقتصادی داریم و البته این جراحی‌ها باید فنی باشد و ما این کار را از حوزه تجارت شروع کردیم.
به گزارش نسیم آنلاین و به نقل از قدس آنلاین این عزم در میان وزیران صمت و اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی وجود دارد که بخشنامه‌های مخل تجارت و صادرات صادر نشود». این اظهارات معاون اقتصادی رئیس جمهور است . اما دولت جراحی اقتصادی در تجارت خارجی را از کجا شروع کند؟
تجارت با عراق جایگاه ممتازی میان سیاست‌های تجاری کشور دارد و اشتراکات متعدد در زمینه‌های مختلفی همچون اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و جغرافیایی میان دو کشور، موجب مزیت نسبی تجارت با عراق شده است.
از سوی دیگر هفته گذشته وزیر امور خارجه عراق برای رایزنی‌های اقتصادی و سیاسی به تهران سفر کرد و این هفته نیز وزیر راه و شهرسازی کشورمان به عراق می‌رود تا شاهد نهایی شدن مقدمات اجرای پروژه راه‌آهن شلمچه- بصره باشیم.
در چنین شرایطی، یکه‌تازی ایران در عرصه بازار عراق و سبقت گرفتن از سایر رقبای منطقه‌ای، نیازمند راهبردهای اقتصادی و اقدام‌های نرم‌افزاری همچون سیاست‌های تسهیل تجارت، اعمال تعرفه ترجیحی و رایزنی‌های اقتصادی است. به‌روزرسانی سیاست‌های صادراتی کشور در حوزه انرژی، یکی از الزاماتی است که این روزها ضرورت خود را نشان می‌دهد و حتی کارشناسان بسیاری نسبت به تغییر معادلات عراق در زمینه واردات انرژی و از دست رفتن بازار ایران در این عرصه هشدار می‌دهند.
خدمات درمانی یکی از حوزه‌های صادراتی است
از همین رو، روح‌الله مهدوی، پژوهشگر اندیشکده اقتصاد مقاومتی در حوزه تجارت خارجی در گفت‌وگو با قدس اظهار کرد: شریک تجاری اول ایران به دلیل اهمیت نوع کالایی که صادر می‌کند، عراق است. البته مواد اولیه و خام به نوعی عمده صادرات کشورمان به چین محسوب می‌شود و این موضوع از نظر تأمین نیازهای ارزی اقدام مثبتی است، اما آن چیزی که سبب ایجاد اشتغال کشور شده و چرخه اقتصادی را به حرکت درمی‌آورد، صادرات به عراق است. از سوی دیگر، از آنجایی که در عراق امنیت برقرار و درآمدهای نفتی آن زیاد شده است، خودشان به سمت خودکفایی می‌روند؛ بنابراین در چشم‌انداز چند سال آینده بخش وسیعی از صادرات کشورمان به عراق در خطر است و امکان دارد کم‌کم حجم صادرات فعلی نیز از بین برود. چنان که شاهدیم به تازگی بخشنامه‌هایی را صادر کردند مبنی بر اینکه واردات برخی محصولات ایرانی ممنوع شود.
به هر حال بخش زیادی از صادرات محصولات ایرانی در حوزه مواد غذایی و به میزان ۲۰ درصد است. این در حالی است که عراقی‌ها خودشان در حوزه مصالح ساختمانی در حال سرمایه‌گذاری هستند تا بتوانند تولید داشته باشند، همین موضوع موجب می‌شود صادرات ما در زمینه سیمان، کاشی و سایر مصالح ساختمانی کاهش یابد. به همین دلیل از یک سو برای اینکه صادرات ما کاهش نیابد و حضور اقتصادیمان در عراق بیشتر شود و از سوی دیگر نیز بتوانیم با دیگر کشورهای هم‌مرز عراق ارتباطات اقتصادی و امنیتی خوبی داشته باشیم، ضرورت دارد سرمایه‌گذاری مشخص و گسترده‌ای در عراق داشته باشیم؛ زیرا کشورهایی همانند سوریه و عربستان نیز بازار بالقوه‌ای برای ایران هستند که می‌توان از طریق عراق به آن‌ها دست یافت.
یکی از حوزه‌های صادراتی کشورمان به عراق که صادرات آن می‌تواند از نظر اقتصادی و نیز آثار اجتماعی مفید و کاربردی باشد، بحث خدمات درمانی است. در حال حاضر شرکت‌هایی داریم که می‌توانند اقدام‌های مربوط به ساخت و راه‌اندازی تجهیزات آزمایشگاهی، تشخیص بیماری، عکس‌برداری و تأسیس بیمارستان را بر عهده بگیرند و تنها کافی است به آن‌ها اعتبار و منابع داده شود. در واقع شرکت‌های ایرانی طرح‌های مختلف و سازنده‌ای دارند که می‌توانند آن را در عراق اجرایی کنند و حتی بخشی از پول‌های گاز و برق موجود کشور عراق را دریافت کنند تا کار را پیش ببرند اما در ایران به دولت ریال بپردازند.
ضرورت برقراری امکان تجارت ریالی در عراق
وی تصریح کرد: این کاری است که ترکیه در حال اجرای آن در عراق بوده و تاکنون هشت بیمارستان در عراق با این روش ساخته است. علاوه بر حوزه درمانی، در حوزه مصالح ساختمانی نیز عراق به شدت نیازمند مسکن‌سازی و مصالح ساختمانی است، بنابراین شرکت‌های توانمند ایرانی می‌توانند خط تولید این مصالح را در آنجا راه بیندازند. جنس مصالح ساختمانی به گونه‌ای است که هزینه حمل‌ونقل آن در میزان صادرات تعیین‌کننده است، در واقع مصالح ساختمانی یکی از محصولات مقرون به صرفه‌ای است که می‌توان خط تولید آن را در عراق داشت. البته امکان صادرات محصولاتی همچون سیم، کابل، شیشه و حتی مواد غذایی نیز فراهم است.
البته پیش‌نیازها و مقدماتی برای تجارت موفق با عراق مطرح است. به همین دلیل دولت باید حتماً از شرکت‌ها و فعالان تجاری حمایت بیمه‌ای و ضمانتی داشته باشد تا ضرر و زیان احتمالی آن‌ها جبران شود، زیرا به هر حال دشمن در حال برنامه‌ریزی گسترده با هدف ممانعت از حضور و فعالیت فعال ایران در عراق است. علاوه بر این، بحث زیرساخت‌های ارتباطی با عراق است که در همین رابطه، باید مسئله حمل‌ونقل و تکمیل بزرگراه مشهد- نجف به نتیجه برسد. تکمیل این بزرگراه می‌تواند رفت و آمد مردم به خصوص از سمت عراق به ایران را تسهیل کند و در کاهش هزینه‌ها مؤثر باشد. البته دولت با اعطای اقامت و تابعیت به اتباع عراقی می‌تواند زمینه سرمایه‌گذاری تاجران عراقی را فراهم کند.
مهدوی معتقد است: البته چالش‌هایی بر سر راه تجارت گسترده با عراق وجود دارد؛ از جمله این چالش‌ها، عدم شناخت صحیح فضای عراق است، بنابراین نحوه تعامل با دولت عراق باید به‌گونه‌ای پیگیری و برنامه‌ریزی شود که بتوان تجارت را تسهیل کرد؛ زیرا تا زمانی که از سوی عراقی‌ها اراده‌ای برای گسترش ارتباطات نباشد مشکلات حل نخواهد شد. از سوی دیگر، بانک‌های ما در عراق عملاً نه تنها ارتباط مالی بین ایران و عراق را ایجاد نکردند بلکه شاهدیم حتی بین دو شعبه در مناطق عراق نیز ارتباطی وجود ندارد. در چنین شرایطی، ضرورت دارد امکان تجارت ریالی در عراق فراهم شود و ریال جزو یکی از پول‌های مبادله‌ای میان دو کشور باشد.
