مصادره اموال یا ملی‌سازی صنایع؟
یکی از بحث برانگیزترین تصمیم‌های اقتصادی اوایل انقلاب دستور مصادرهی برخی صنایع و کارخانهها بود. اما آیا با توجه به اتفاقات آن دوره این تصمیم درست بوده یا خیر؟
نسیم آنلاین: بنی‌صدر در کتاب تازه منتشر شده «اقتصاد دهه شصتی‌ها، گفتگو با یک مصدقی چپی، سید ابوالحسن بنی‌صدر» به سوالات گوناگونی در زمینه‌ی مسائل اقتصادی و سیاسی دهه شصت پرداخته است. یکی از بحث‌های مهمی که بنی‌صدر جواب می‌دهد در موضوع ملی سازی صنایع خصوصی در اوایل انقلاب است. او از مدافعان مصادره اموال در اوایل انقلاب بوده است و همچنان از این رویکرد دفاع می‌کند.
بنی‌صدر استفاده از لفظ مصادره را برای ملی‌سازی صنایع درست نمی‌داند. وی در این رابطه نظر خود را اینگونه بیان می‌کند: «بـه نظـر مـن اسـتفاده از واژه مصـادره در خصـوص اتفاقاتـی کـه رخ داد، بی‌معنـی اسـت. مصـادره‌ای انجـام نشـد. مصـادره وقتـی انجـام میشـود کـه اموالـی متعلـق بـه یـک شـخصی باشـد و از او گرفتـه شـود. وقتـی ایـن افـراد بیشـتر از کل سرمایه‌شـان، بدهـی داشـتند، مصـادره یعنـی چـه؟»
بنی‌صدر در ادامه بیان می‌کند: «در ملــی کــردن کارخانه‌هــا، اصــل بــر ایــن بــود کــه کارخانه‌هایــی کــه بدهــی مالکانشــان بیشــتر از سرمایه‌شــان اســت، دولــت تصــدی ایــن کارخانه‌هــا را بــر عهــده می‌گرفــت. در واقــع کارخانه‌هــا از مالکیــت افــراد بدهــکاری کــه از ایــران رفتــه بودنــد خــارج می‌شــد و در اختیــار دولــت قــرار می‌گرفــت تــا ایــن کارخانه‌هـا راه بیفتنـد»
دفاع بنی‌صدر در این کتاب برخلاف آنچیزی است در چند سال اخیر در مورد مصادرهی اموال در فضای رسانه‌ای مطرح می‌شود است. رسانه‌ها این مصادره‌ها را بدون مبنای علمی و با افراطی گری چپ‌های مذهبی معرفی می‌کردند. به همین جهت در این گزارش به بازنگری داستان ملی سازی صنایع بزرگ در اوایل انقلاب می‌پردازیم.
تعطیلی کارخانهها و اعتصابات سراسری
به گفته‌ی نعمت احمدی، وکیل دادگستری، پیش از انقلاب اعتصابات سراسری در شهر‌ها و کارخانهها شکل می‌گیرد. این اعتصابات سبب می‌گردد که کارخانه‌جات تا 22 بهمن 1357 تعطیل شوند. او شرایط حاکم بر صنایع را در بعد از انقلاب اینگونه توصیف می‌کند: « بنادر تعطیل شده بودند و مواد اولیه نمی‌آمد. کارگران ماه‌ها حقوق نگرفته بودند. هر روز اعتصابات کارگری بود.»
عزت الله سحابی، عضو شورای انقلاب نیز در توصیف وضعیت صنایع آن دوره در مصاحبه‌‌ی سال 1384 بیان می‌کند:« مرتب از گوشه و کنار ایران خبر‌های ناگواری از اوضاع کارخانهها و صنایع ایران به گوش می‌رسید که مدیران کارخانهها (توسط کارگران) گروگان گرفته شده‌اند، کارگران شورش کرده‌اند و خلاصه صنایع در آستانه‌ی نابودی قرار داشت.»
در این شرایط مدیران صنایع یا از ایران رفته بودند و یا به گفته‌ی عزت الله سحابی جرات نداشتد به کارخانهها بازگردند و ترجیح داده بودند تا سرمایه‌های فیزیکی کارخانهها را تبدیل به پول نقد کنند و از مهلکه فرار کنند.
مدیریت کارخانهها بدست دولت
از این جهت دولت به فکر مدیریت و اصلاح وضعیت صنایع می‌افتد. عزت الله سحابی بیان می‌کند: «سازمان برنامه و بودجه، وزارت‌های راه، مسکن و صنایع پیشنهادی تحت عنوان قانون مدیریت به شورای انقلاب می‌آورند که موسسات خصوصی اعم از صنایع، پیمانکاری‌ها که دچار مشکل شده‌اند دولت مدیریت کند. این قانون سریع تصویب می‌شود و به اجرا در می‌آید اما در عمل به مشکل می‌خورد. چرا که هیئت مدیره بر اساس قانون تجارت، اختیار بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها را نداشتو این اختیارات در دست مجمع عمومی بود. لذا متممی برای این قانون آوردند که این متمم هنوز هم پا بر جا است.
این لایحه که به لایحه‌ی 6738 معروف است به هیئت مدیره دولتی اختیارات مجمع عمومی را هم داد. در ماده آخر لایحه دولت موظف می‌شود تا ظرف یک ماه تکلیف مالکیت صنایع را که زیر نظر مدیریت دولتی آمده بودند تعیین کند. دولت از همین جهت لایحه‌‌ای به نام حفاظت و توسعه صنایع تهیه می‌کند.»
به عبارتی در ابتدای انقلاب با توجه به وضعیت بحرانی حاکم بر صنایع ابتدا دولت برای راه‌اندازی مجدد صنایع و تولید بر اساس لایحه 6738 مدیریت کارخانه را در دست می‌گیرد بی آنکه در مالکیت آن دست ببرد.
نوشتن قانون حفاظت از صنایع
داستان مصادره‌ها یا ملی‌سازی‌های صنایع بعد از نوشتن قانون حفاظت و توسعه صنایع شروع می‌شود. این قانون با دو ماده در 10 تیر 1358 به تصویب شورای انقلاب می‌رسد. در ماده اول صنایع را به چهار دسته تقسیم می‌کند الف) علاوه بر اینکه صنایع نفت، گاز، راه‌آهن ، برق، شیلات که قبلا ملی شده‌اند صنایع تولید فلزات (مانند فولاد، مس و آلومینیوم) و همچنین صنایع ساخت و مونتاژ کشتی و هواپیما و اتوموبیل ملی می‌شوند. ب) صنایع و معادنی که صاحبان آن از طریق روابط غیر قانونی با رژیم گذشته را داشته‌اند و از این طریق ثروت‌های کلانی بدست آورده‌اند در اختیار دولت قرار می‌گیرد. ج) کارخانجات و موسساتی که بدهی‌هایشان از دارایی‌های خالص‌شان بیشتر باشد متعلق دولت است. د) کارخانجات و موسسات تولیدی بخش خصوصی که وضع اقتصادی مساعدی دارند مورد حمایت قانونی قرار می‌گیرند.
در 20 مرداد 1358 آیین‌نامه اجرایی این قانون نوشته می‌شود. بر اساس این آیین نامه صنایع که مشمول بند «الف» می‌شوند (فلزات، صنایع ساخت و مونتاژ کشتی و هواپیما و اتوموبیل) پس از ارزیابی واقعی سهام باید غرامت آن را به صاحبانش بر گردانند. همچنین در این آیین‌نامه در خصوص مشمولین بند «ج» بیان می‌شود در صورتی که صنعت 2.5 برابر داراییاش بدهی داشته باشد تحت تملک دولت قرار می‌گیرند.
نحوه‌ی اجرای مصادره
فرشاد مومنی، هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی(ره) در رابطه با آیین‌نامه اجرایی و نحوه‌ی مصادرهی صنایع بیان می‌کند :« در آیین‌نامه اجرایی می‌گوید که ما به حکم اینکه این‌ها بدهکار هستند اصلاً دست به مالکیت نمی‌زنیم. حتی آن‌هایی که نسبت به وثیقه‌های نزد بانک‌ها گذاشتند تا دونیم برابر آن وثیقه‌ها وام گرفتند، ما حتی این‌ها را حمل بر فساد نمی‌کنیم اما اگر میزان بدهی ارزشش از دو و نیم برابر وثیقه بالاتر باشد، اول می‌گوید به آن‌ها 6 ماه فرصت می‌دهیم (باز نمی‌گوید مصادره) بعد از آن 6 ماه چند بار تمدید می‌کند که آقا بیا فقط درباره‌ی نحوه‌ی بازپرداخت بدهی‌ات با بانک طلبکارت توافق کن. هر چند بار مهلت را تمدید کردند عده‌ای از این افراد نیامدند»
مصادرهی صنایع برخوردار
علی اصغر سعیدی، هیئت علمی دانشگاه تهران در کتاب «موقعیت تجار و صاحبان صنایع در ایران عصر پهلوی، زندگی و کارنامه‌ی حاج محمدتقی برخوردار» با شرح زندگی محمد تقی برخوردار به عنوان یکی از افرادی که در طی انقلاب اموال او مصادره شده است می‌پردازد. او بیان می‌کند اموال برخوردار در حالی مصادره شد که او بعد از انقلاب در ایران بود و حتی با امام نیز ملاقات می‌کند. پس او نه فردی فراری بود و نه فردی که وابستگی به رژیم شاه داشته باشد. با این وجود اموال او مصادره می‌گردد. مصادرهی اموال برخورار سبب می‌شود که افرادی چون شهید مفتح و آیت الله حائری یزدی در دفاع از او به دادگاه انقلاب نامه بزنند و در خواست لغو اعمال مصادرهی اموال او را داشته باشند اما در نهایت به سرانجام نمی‌رسد.
بنی‌صدر دلیل ملی سازی اموال برخوردار را اینگونه بیان می‌کند: « برخی می‌گفتند چند نفری از کسانی که اموالشان ملی شد آدم‌هـای خوبـی بودند، مثـل آقـای محمدتقـی برخـوردار و بایـد بـه ایـن افـراد ارفـاق شـود. امـا اکثریـت قریـب بـه اتفـاق اعضـای شـورای انقـلاب معتقـد بودنـد اگر بخواهیـم در برخـورد بـا ایـن افـراد تبعیـض قائـل بشـویم و برخـی را مسـتثنا کنیـم، ایـن قضیـه شـل میشـود کل آن خـراب میشـود.
یعنـی قـرار بـود هـر کـس کـه بدهـی‌اش از داراییاش، بیشـتر اسـت، کارخانـه و تاسیسـاتش در اختیـار دولـت قـرار بگیـرد اما اگر ایــن وســط می‌گفتیــم یــک عــده علیرغــم ایــن کــه بدهیشــان بیشـتر از داراییشـان اسـت، ولـی چـون آدم خوبـی هسـتند پـس برخــورد نکنیــم، نوعــی تبعیــض بــود و کار خــراب می‌شــد. تاکیــد می‌کنــم چــون همیــن آدم‌هــای خــوب بدهیشــان بیشــتر از داراییشــان بــود.»
با نگاه کلی به مسئله ملی سازی صنایع چیزی که مشخص می‌شود این است که در شرایط بحرانی و نزدیک به ورشکستگی صنایع، تصمیم به ملی سازی برخی از صنایع بزرگ از روی ناچاری در آن دوره برای نجات صنایع بوده است. در این میان ممکن است اشتباهاتی در مرحله‌ی اجرا رخ داده باشد کماکان که بعد‌ها برخی از اموال به افراد بازگردانده شد اما ذات عمل در آن دوره نیاز بوده است.
