جای خالی سیاست‌های آبخیزداری در لایحه برنامه هفتم
انتظار اولیه ما از دولت این است که به روح و متن سیاست‌های کلی برنامه هفتم پایبند باشد و با تدوین سیاست‌هایی در لایحه برنامه هفتم، بتواند به نحو مناسبی زمینه‌ی تحقق اهداف سیاست‌های کلی را فراهم نماید. اما در کمال تعجب می‌بینیم که برای بند فوق‌الذکر هیچ تمهیدات و سیاست‌هایی در لایحه برنامه هفتم پیش‌بینی نشده است
نسیم آنلاین؛ محمد اسکندری: هنوز خاطرات سیل سال 1398 و دروازه قرآن شیراز در خاطر مردم باقی مانده‌است. البته تشکیل سیل و خسارات آن محدود به چند مصداق خاص نبوده و امروزه برآورد می‌شود که از منظر سیل خیزی، بیش از 10 میلیون هکتار از اراضی حوضه آبخیز کشور، در محدوده بحرانی قرار داشته و در کل نزدیک به 125 میلیون هکتار از حوضه آبخیز کشور، نیاز به عملیات آبخیزداری دارد تا خسارات سیل کاهش یابد. علاوه بر آن در کشور به صورت میانگین سالانه 15.4 تن در هر هکتار فرسایش خاک وجود دارد که ضرورت اجرای عملیات آبخیزداری برای کاهش آن را دوچندان می‌کند.
چند هفته پیش بود که دولت، لایحه برنامه هفتم توسعه را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. با بررسی این لایحه درمی‌یابیم که سیاست بسیار مهم آبخیزداری و آبخوانداری نادیده گرفته شده است. این درحالی است که در برنامه‌های قبلی، این سیاست بشدت مورد تأکید قرار گرفته و حتی احکام مربوطه در برنامه، کمّی نیز شده است. به طور مثال در بند خ ماده 38 برنامه ششم توسعه آمده است:
ماده 38- دولت موظف است اقدامات زیر را جهت حفاظت از محیط زیست به عمل آورد: بند خ- اجرای عملیات آبخیزداری و حفاظت از خاک و آبخوان حداقل در سطح 10 میلیون هکتار
یا در بند ب ماده 140 برنامه پنجم توسعه می‌خوانیم:
وزارت جهاد کشاورزی طرح‌های تعادل بخشی نظیر آبخیزداری، آبخوانداری، احیاء قنوات، بهبود و اصلاح روش‌های آبیاری و استقرار نظام بهره‌برداری مناسب دشت‌های موضوع بند «الف» را به نحوی اجرا نماید که اهداف پیش‌بینی شده تحقق یابد.
(موضوع بند الف این است تراز منفی سفره‌های آب زیرزمینی به اندازه 12.5 درصد از طریق آبخیزداری و آبخوانداری بهبود یابد)
در ادامه قصد داریم تا نادیده گرفتن سیاست آبخیزداری و آبخوانداری از لایحه برنامه هفتم را از منظر سیاستگذاری بررسی کنیم.
آسیب‌شناسی از منظر سیاستگذاری
1- بی‌توجهی به سیاست‌های کلی برنامه هفتم
روند نگارش برنامه‌ی توسعه به این صورت است که رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصحلت نظام، سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه را مطابق با بند یک اصل 110 قانون اساسی ابلاغ می‌فرمایند. پس از آن دولت باید برای تحقق هر یک از اهداف فوق سیاست‌هایی را تدوین و در قالب لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد تا روند تصویب قانونی را طی کند. سیاست آبخیزداری و آبخوانداری در بند هفتم سیاست‌های کلی برنامه هفتم مورد توجه قرار گرفته است. در این بند آمده است:
«کنترل و مدیریت آب‌های سطحی و افزایش منابع زیرزمینی آب از طریق آبخیزداری و آبخوانداری»
لذا انتظار اولیه ما از دولت این است که به روح و متن سیاست‌های کلی برنامه هفتم پایبند باشد و با تدوین سیاست‌هایی در لایحه برنامه هفتم، بتواند به نحو مناسبی زمینه‌ی تحقق اهداف سیاست‌های کلی را فراهم نماید. اما در کمال تعجب می‌بینیم که برای بند فوق‌الذکر هیچ تمهیدات و سیاست‌هایی در لایحه برنامه هفتم پیش‌بینی نشده است و تنها در بند ب ماده 38 عنوان شده است که «هماهنگی و سیاستگذاری در زمینه منابع طبیعی و آبخیزداری به وظایف شورای عالی آب اضافه می‌گردد.» و این یعنی این سیاست نه تنها مورد تأکید ویژه و خاص قرار نگرفته‌است بلکه سیاستگذاری آن به نهادی واگذار می‌شود که معلوم نیست اصلاً در یک سال قرار است چندین بار تشکیل جلسه بدهد.
می‌توان گفت که تمامی سیاست‌های لایحه‌ی برنامه هفتم توسعه در نهایت باید متضمن اجرا و به نتیجه رسیدن سیاست‌های کلی برنامه هفتم باشد و دولت پس از ابلاغ سیاست‌های کلی نمی‌تواند آن‌ها را نادیده بگیرد و یا سیاست‌هایی را مغایر یا متباین با آن‌ها را در لایحه برنامه هفتم بگنجاند. لذا اگر دولت با این سیاست موافق است باید مواد مرتبط با آن را در لایحه بگنجاند یا اگر موافق نبوده، باید پیش از ابلاغ مخالفت کارشناسی خود را از طریق همراه کردن مجمع تشخیص پیگیری می کرد نه اینکه بعد از ابلاغ، تلاشی برای اجرای آن نداشته باشد و عملاً بندهایی از سیاست‌های کلی را مسکوت بگذارد. این بی‌توجهی دولت به سیاست‌های کلی مدنظر رهبری و عدم توجه به نظام سلسله مراتبی اداره کشور سبب به هم ریختگی ساختار حکمرانی کشور و افزایش بی‌قاعدگی در آن می‌شود.
2. عدم توجه به رویکردهای تلفیقی در سیاستگذاری
از منظر سیاستگذاری، به نتیجه نرسیدن یک رویکرد یا سیاست لزوماً در نتیجه‌ی اشتباه بودن آن سیاست نمی‌باشد بلکه گاهی اوقات آن سیاست یا رویکرد به صورت منفرد، کافی نبوده و باید با رویکردها یا سیاست‌های دیگر تلفیق گردد تا بتواند نتایج مناسبی را رقم بزند.
در گذشته به طور کلی، رویکرد مدیریت عرضه یا به عبارت بهتر افزایش عرضه‌ی آب مورد توجه بوده است. سیاست‌هایی مانند انتقال آب، سد سازی (ذخیره و هدایت آب سطحی)، حفر چاه‌های عمیق، شیرین‌سازی آب دریا، بازچرخانی پساب، استحصال آب ژرف جزو سیاست‌های رویکرد مدیریت عرضه به شمار می‌رود. پس از مدتی به علت افزایش تقاضا، تغییر اقلیم، تغییر نوع بارش، کمبود منابع آبی، رویکرد مدیریت تقاضا یا کاهش مصرف مورد توجه قرار گرفت که مبتنی بر سیاست‌های کاهش مصرف آب از طریق اعمال سیاست‌های قیمتی، توجه به صادرات و واردات آب مجازی، تشکیل بازار آب، افزایش بهره‌وری در کشاورزی و صنعت بوده است. امروز نیز این رویکرد در لایحه برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گرفته است، به نحوی که رویکرد غالب در این لایحه را می‌توان رویکرد کاهش مصرف یا مدیریت تقاضا دانست.
امروزه کسی منکر این سیاست نیست که باید مصرف منابع آب مدیریت شود و منابع آب به طور بهینه و متناسب با آمایش سرزمین استفاده شود. اما چالش اساسی این جاست که کاهش مصرف بدون برنامه‌ریزی جامع و صحیح نتیجه‌ای جز کاهش تولیدات صنعتی و کشاورزی ندارد و به شدت پیشرفت اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد که عملاً مغایر با سیاست‌های کلی نظام منجمله سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه است.
از نظر کارشناسی توجه به سیاست آبخیزداری و آبخوانداری می‌تواند به نحو پایدار و سازگار با طبیعت بر میزان ذخایر آب کشور اضافه نماید، لذا این سیاست را می‌توان جزو سیاست‌های رویکرد اول دانست. از نظر ما این سیاست می‌تواند چالش‌های مطرح شده در پاراگراف فوق را نیز تا حد قابل توجهی حل نماید. لذا بزرگترین ترس ما این است که عدم پیگیری توأمان این دو رویکرد و توجه بیش از حد به رویکرد مدیریت تقاضا و عدم توجه به سیاست‌های درست رویکرد مدیریت عرضه مانند آبخیزداری و آبخوانداری سبب شود تا این بار از این سمت بوم بر زمین بیفتیم و تولید که یکی از ارکان پیشرفت کشور است را مورد تحدید قرار دهیم.
در ادامه سعی داریم تا به صورت اجمالی، سیاست آبخیزداری و آبخوانداری را بررسی نموده و اهمیت و اولویت آن را در نظام برنامه‌ریزی کشور مورد ارزیابی قرار دهیم.
آبخیزداری و آبخوانداری
یک مثال ساده را درنظر بگیرد: به فرض اگر کل حجم بارش سالانه کشور را 400 میلیارد مترمکعب در نظر بگیریم، تقریباً 300 میلیارد متر مکعب آن به صورت تبخیر و یا سیلاب از دسترس ما خارج می‌شود و این یعنی حدود 75 درصد از آبی که میبارد، از دسترس خارج می‌شود و در بهترین حالت تنها 25 درصد آن برای کل مصارف کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد. البته در خیلی از سال‌ها میزان مصارف از این میزان نیز پیشی گرفته و از ذخیره‌ی آب‌های زیرزمینی استفاده می‌شود که امروزه با کسری‌ای به اندازه 135 میلیارد متر مکعب در آبخوان‌ها یا سفره‌های آب زیرزمینی مواجه هستیم. در این بین ما با اجرای سیاست‌های آبخیزداری و آبخوانداری می‌توانیم درصد آب تبخیر شده در کشور را کاهش دهیم. با استناد به اظهارنظر کارشناسان این حوزه در نمونه‌های پایلوتِ آبخیزداری حتی شاهد افزایش 20 درصدی ذخیره آب هستیم و این مقدار در کل کشور یعنی می‌توانیم بیشتر از نصف کل مصارف فعلی آب کشور را از این محل تأمین کنیم.
مزایای آبخیزداری و آبخوانداری
یکی از مهم‌ترین مزایای آبخیزداری، افزایش میزان ذخیره آب است اما مزایای این سیاست محدود به این مورد نمی‌باشد؛ کاهش میزان سیلاب و سیل خیزی منطقه، کاهش فرسایش خاک و رسوب‌دهی، کاهش خسارات ناشی از سیل، افزایش رطوبت خاک در بازه‌ی طولانی مدت، افزایش نزولات جوی، افزایش تغذیه آبخوان‌ها و افزایش تراز آب‌های زیرزمینی و کاهش پدیده فرونشست از جمله مزایای این اقدام است. این سیاست سبب می‌شود تا بخش قابل توجهی از نزولات جوی به جای ذخیره در پشت سدها در سفره‌های آب زیرزمینی ذخیره شود. یکی از معضلات سدها، افزایش سطح مقطع آب و افزایش تبخیر می‌باشد که با اجرای این سیاست می‌توان این آسیب را کاهش داد. همچنین مطابق با استناد به اظهار نظر کارشناسان این حوزه، اجرای این سیاست نیاز به سرمایه‌گذاری بسیار کمتر و مقرون به صرفه‌تری نسبت به پروژه‌های سدسازی دارد.
نتیجه‌گیری
آبخیزداری و آبخوانداری یکی از سیاست‌های مهم و اساسی در بهبود وضعیت مدیریت منابع آب کشور است و از همین رو در بند 7 سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله) مورد تأکید قرار گرفته است. با توجه به نادیده گرفته شدن این بند در لایحه تقدیمی دولت، به نظر می‌رسد وظیفه‌ی سنگینی بر دوش مجلس جهت اصلاح اساسی لایحه برنامه هفتم در زمینه مدیریت منابع آب قرار دارد.
