غلبه زور پتروشیمی‌ها بر دولت
در 6 ماه اخیر کش مکش شدید برای تعیین نرخ خوراک پتروشی‌ها و صنایع پتروشیمی‌ها شکل می‌گیرد اما چگونه پتروشیمی‌ها موفق می‌شوند مصوبه‌ی دولت را به نفع خود تغییر دهند؟
نسیم آنلاین: در اوایل بهمن 1401 کمیسیون تلفیق بودجه با مطرح کردن پیشنهاد اصلاح نرخ خوراک پتروشیمی‌ها جنجال چند ماهه‌ای در کشور بپا کرد که تا امروز ادامه پیدا کرده است. مجلس، دولت، مدیران پتروشیمی، مدیران کارگزاری‌ها در این چند ماه نسبت به این مسئله واکنش‌های زیادی نشان دادند. دولت و مجلس غالبا بر این نظر بودند که با افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها می‌توانند بهره‌وری صنایع را افزایش دهند ولی صنایع پتروشیمی‌ها بیان می‌کردند که با این کار عملا صنایع پتروشیمی‌ها زیانده خواهند شد.
کمسیون تلفیق پیگیر افزایش نرخ خوراک
حاجی دلیگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در 2 بهمن ماه 1401 بحث افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را رسانه‌ای می‌کند. ایشان با اشاره به اینکه نرخ خوراک فعلی ارزان است بیان می‌کند: « قیمت ارزان باعث عدم مدیریت صنایع و پتروشیمی‌ها بر نحوه مصرف شده است و به همین دلیل در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ پیشنهاداتی برای اصلاح قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و صنایع مطرح شده است.» پیشنهاد حاجی دلیگانی مبنی بر این بود که گاز را بر اساس قیمت جهانی به صنایع تحویل دهیم.
موافقت دولت با افزایش نرخ خوراک
چند روزی از این موضع‌گیری نمی‌گذرد که دولت گزارش‌های خود را در زمینه‌ی نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به کمیسیون تلفیق بودجه ارائه می‌کند. دولت بر طبق گزارش ارائه شده موافق افزایش قیمت نرخ خوراک به 7 هزار تومان به ازای هر متر مکعب است. نحوه‌ی محاسبه‌ی 7 هزار تومان را نیز بر اساس فرمول نرخ خوراک پتروشیمی‌ها مصوب سال 1394 بیان می‌کنند. فرمول به این شکل است که 50 درصد قیمت خوراک مصرفی خانگی در داخل را با 50 درصد قیمت هاب اروپا و آمریکا جمع می‌کنند و عدد حاصل را به عنوان نرخ خوراک در نظر می‌گیرند. عددی که بر اساس این فرمول بدست آورده‌اند 28 سنت بوده که با دلار 28500 تقریبا معادل 7 هزار تومان می‌شود.
اعلام مخالفت پتروشیمی‌ها
در جلسه‌ای که دولت موافقت خود را با افزایش نرخ خوراک اعلام می‌کند نمایندگان پتروشیمی موضع مخالف می‌گیرند. فریبرز کریمایی، قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی بیان می‌کند: « خوراک ۷ هزار تومانی با احتساب عوارض برای پتروشیمی‌ها ۸ هزار تومان تمام خواهد شد که با دلار ۲۸۵۰۰ تومانی، معادل ۲۸ سنت خواهد شد. در صورتی که در حال حاضر نرخ گاز در "هنری هاب" ۱۱ سنت است» ایشان پیشنهاد می‌کند که دو هاب اروپایی از فرمول تعیین نرخ خوراک حذف شوند چرا که این دو هاب تولید کنند نیستند پس نباید مبنای تعیین نرخ قیمت خوراک گاز ایران باشند.
در 27 بهمن 1401 در حین بررسی تبصره 14 لایحه بودجه، پیشنهاد گران‌سازی نرخ خوراک پتروشیمی‌ها از بودجه حذف می‌گردد. به عبارتی به دولت اجازه داده می‌شود که خودش در رابطه با تعدیل قیمت نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تصمیم‌گیری کند.
مصوبه دولت و بانک مرکزی برای گران‌سازی خوراک
در 23 اسفند 1401 هیئت وزیران مصوبه‌ای مبنی بر تعیین قیمت نرخ برای پتروشیمی‌ها تصویب می‌کند که بر اساس آن نرخ ارز از ابتدای سال 1402 معادل میانگین نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی است.
چند وقت بعد در تاریخ 14 فروردین 1402 رئیس بانک مرکزی بر اساس مصوبه‌ی هیئت وزیران نرخ ارز خوراک پتروشیمی‌ها را معادل 28500 تومان در نظر می‌گیرد. نرخ تسعیر پایه معاملات محصولات پتروشیمی‌ها در بورس کالا و انرژی نیز معادل 28500 در نظر گرفته می‌شود.
دکتر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به مصوبه‌ی هیئت وزیران که در اسفند ماه تصویب شده بود به رئیس جمهور نامه می‌زند و بیان می‌کند که با توجه به قانون که نظام ارزی کشور را «شناور مدیریت شده» می‌شمارد تعیین «میانگین نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی» به عنوان مبنای محاسبه مغایر قانون است.
نامه دکتر قالیباف در رابطه با مغایرت داشتن مصوبه با قانون سبب شد که عده‌ای تصور کنند که مصوبه دولت در رابطه با نرخ خوراک پتروشیمی‌ها باطل شده است. از همین جهت بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در واکنش به نامه قالیباف بیان می‌کند: «مسئله مجلس این بوده که خود دولت نمی‌تواند نرخ ثابتی مشخص کند اما بانک مرکزی مطابق چهارچوب صلاحیت قانونی این امر را پیش می‌برد و مبنا همان نرخی است که بانک مرکزی اعلام می‌کند.»
همچنین دکتر خاندوزی نیز در 6 خرداد ماه 1402 نسبت به شایعات در مورد ابطال مصوبه واکنش نشان می‌دهد و می‌گوید :«مصوبه دولت درباره نرخ خوراک پتروشیمی‌ها باطل نشده، بلکه هیئت تطبیق مجلس ایراداتی گرفته که دولت آن را اصلاح می‌کند.»
تصویب نرخ 7 هزار تومانی برای خوراک
در نهایت با تصویب هیئت وزیران در تاریخ 29 خرداد ماه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تعیین می‌شود و عدد آن 7 هزار تومان برای خوراک پتروشیمی‌ها و 4 هزار تومان برای سوخت پتروشیمی‌ها در نظر گرفته می‌شود.
مخالفت شدید پتروشیمی‌ها
پس از مصوبه هیئت وزیران در مورد نرخ خوراک پتروشیمی انتقادات زیاد و سنگینی بر این مصوبه وارد می‌شود. برای مثال تعدادی از شرکتهای تولید کننده متانول با اشاره به مصوبه هیئت وزیران بیان کردند که این نرخ سبب زیان هنگفتی بر این شرکت‌ها می‌شود و در راستای جلوگیری از ضرر و زیان بیشتر ناچار به توقف تولید کلیه‌ی واحد‌های تولیدی خواهد شد. به عبارتی شرکتهای متانول‌سازی با تهدید دولت به تعطیل سازی کارخانه‌های خود از دولت خواستند تا در مورد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را تغییر دهد.
پس از اینکه تولیدکنندگان متانول دولت را تهدید به تعطیلی کارخانه‌ها کردند کارگروه اوره کشور در طی بیانیه‌ای مخالفت خود با افزایش نرخ خوراک را با ارائه‌ی 3 دلیل بیان می‌کنند:
- افزایش بهای خوراک سبب ضربه جدی به زنجیره تامین اوره به عنوان یکی از منابع مهم ارزآوری کشور می‌زند که این موضوع سبب افزایش تورم می‌گردد
- شرکتهای اوره ساز حتی با نرخ قبلی خوراک سود چندانی نداشته است.
- بزودی قیمت تولید و فروش سر به سر می‌شود و ممکن است برای جلوگیری از ضرر مجبور به توقف اجباری تولید شوند
همچنین کانون نهاد‌های سرمایه‌گذری در رابطه با مصوبه هیئت وزیران در طی نامه‌ای به دکتر مخبر، معاون اول رئیس جمهور خواستار لغو تغییر قیمت خوراک پتروشیمی‌ها شد. محور‌های اصلی این نامه به طور خلاصه به شرح زیر است:
- افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها سبب افزایش نااطمینانی نسبت به آینده می‌شود و سرمایه‌گذاری را با چالش روبه‌رو می‌کند
- این سیاست سبب کاهش چشم‌گیر سود صنعت‌های پتروشیمی و حتی زیانده شدن برخی از پتروشیمی‌های خوراک گازی از قبیل متانول و اوره می‌شود.
- به علت کاهش حاشیه‌ی سود شرکتهای پتروشیمی تاثیر منفی بر بازار سرمایه می‌گذارد.
- با توجه به سهم بالایی که شرکتهای پتروشیمی در سهام عدالت و صندوق بازنشستگان دارند کاهش حاشیه‌ی سود می‌تواند سبب تشدید ناترازی و ضعف در توان پرداخت‌های آنان شود.
- نباید قیمت خوراک ایران را به هابهای بین‌المللی به خصوص هابهای اروپایی که مصرف‌کننده هستند ونه تولید کننده، متصل کرد.
- این مصوبه سبب تضعیف قدرت رقابت پذیری و افت سرمایه‌گذاری در کشور می‌شود.
در ادامه این روند کانون کارگزاران بورس، انجمن صنعت پتروشیمی و دیگر افراد درخواست خود مبنی بر حذف مصوبه مذکور را بیان کردند.
پیشنهاد تعیین فرمول جدید
این سلسله اعتراضات سبب می‌شود که دکتر خاندوزی، وزیر اقتصاد در 13 تیر ماه بیان کند که مصوبه‌ی نرخ خوراک امکان دارد تغییر کند و بیان کردند: «با توجه به اینکه بخش‌هایی از دولت همچنان اصرار دارند که فرمول به جای نرخ ثابت مثل سنوات سابق در دستور کار قرار گیرد تا با نوسانات شاهد انعطاف‌پذیری این بخش باشیم. بنابراین پیشنهادی از طرف وزارت اقتصاد برای فرمول قیمت‌گذاری خوراک در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح شده و پس از ارائه در صحن دولت در مورد آن تصمیم‌گیری می‌شود.»
وزیر اقتصاد در 20 تیر ماه رسما اعلام می‌کند که از مصوبه‌ی قبلی هیئت وزیران عقب کشیده است و بدنبال فرمول جدیدی برای 5 سال آینده است و در این باره بیان می‌کند: «وزارت اقتصاد عمل کردن بر اساس یک فرمول و ثبات پنج ساله فرمول را به نفع فعالان اقتصادی می‌داند؛ پیشنهادی تحت عنوان اصلاح آیین‌نامه آماده شده که در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح است، طی دو هفته آینده در کمیسیون هم بررسی شده و به صحن هیات دولت می‌رود. در صورت تصویب پیشنهاد در صحن هیات وزیران هم در مورد بازگشت فرمول به جای نرخ ثابت هم در مورد زمان اجرای آن شاهد تغییر خواهیم بود.»
