مروری بر چالش تعیین قیمت خوراک پتروشیمی در کشور
چالش بر سر تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در کشور قدمتی چندین ساله دارد و پدیده‌ای نو ظهور نیست. اما سوال این است که در این چند دهه استدلال‌های موافق و مخالف افرایش نرخ خوارک پتروشیمی‌ها چه بوده است؟
نسیم آنلاین: در اواخر سال 1401 با مطرح شدن افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها در کمیسیون تلفیق بودجه بحث بر سر این موضوع بالا میگیرد. دولت در دهم بهمن 1401 گزارش خود را در مورد افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها برای سال 1402 به 7 هزار تومان به ازای هر متر مکعب ارائه می‌کند.
مخالفت پتروشیمی‌ها
بعد از اعلام تصمیم دولت برای افزایش قیمت خوراک، صنایع پتروشیمی شروع به مخالفت علنی با این موضوع کردند. شرکت‌های تولیدکننده‌ی متانول در واکنش به خبر افزایش قیمت خوراک با بیان اینکه افزایش قیمت خوراک سبب کاهش سودآوری و یا حتی زیان‌ده شدن صنایع پتروشیمی می‌شود اعلام کردند که در راستای جلوگیری از ضرر و زیان بیشتر ناچار به توقف تولید کلیه‌ی واحدهای تولیدی خود خواهند شد. به عبارتی می‌توان گفت صنایع تولید کننده‌ی متانول دولت را تهدید به تعطیلی کارخانه‌هایشان کردند.
در نهایت قیمت 7 هزار تومانی خوراک در بودجه حذف می‌شود و تصمیم برای تعیین نرخ خوراک به دولت سپرده می‌گردد. دولت در 17 خرداد 1402 با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها و سازمان برنامه و بودجه کشور مصوب می‌کنند که نرخ خوراک پتروشیمی‌ها از 4200 تومان به 7 هزار تومان به ازای هر متر مکعب افزایش پیدا کند.
مخالفت نمایندگان مجلس
این مصوبه مجددا سبب می‌شود که صدای تعدادی از نمایندگان مجلس و مدیران صنایع پتروشیمی در بیاید. عمده دلایل مخالفت با این مصوبه به علت کاهش حاشیه‌ی سود و یا حتی زیان‌ده شدن صنایع پتروشیمی و همچنین افزایش نااطمینانی و فرار سرمایه‌گذاران بود. به همین سبب مجتبی توانگر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در طی نامه‌ای به دکتر اسماعیلی، رئیس هیئت تطبیق مصوبات دولت بیان می‌کند:« دولت با افزایش بی‌رویه نرخ خوراک و سوخت علاوه بر فرار سرمایه‌گذاران و نااطمینانی در بازار سرمایه، مقدمات ورشکستگی صنایع و کاهش صادرات محصولات در زنجیره را فراهم می‌کند. این مصوبه از نظر سازوکارهای اقتصادی به شدت ضدتولید و موجب خدشه به اعتماد سرمایه‌گذاران به نظام اقتصادی خواهد شد.»
تغییر مصوبه دولت
با فشار مخالفان سرانجام دکتر خاندوزی از مصوبه‌ی قبلی عقب می‌کشد و در 20 تیر 1402 بیان می‌کند: «وزارت اقتصاد عمل کردن بر اساس یک فرمول و ثبات پنج ساله فرمول را به نفع فعالان اقتصادی می‌داند؛ پیشنهادی تحت عنوان اصلاح آیین‌نامه آماده شده که در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح است، طی دو هفته آینده در کمیسیون هم بررسی شده و به صحن هیات دولت می‌رود.» با بیان این صحبت می‌توان نتیجه گرفت که قرار است فرمول جدیدی برای تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها جایگزین مصوبه‌ی ماه پیش هیئت دولت شود. پس باید منتظر ماند که فرمول بلند مدت جدید به چه شکل خواهد بود.
دلاری سازی خوراک پتروشیمی‌ها
این کش و قوس برای تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها اولین بار نیست که در کشور جنجال بپا کرده است. در اواخر آذر ماه سال 1388 با تصویب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بحث قیمت‌گذاری خوراک واحدهای پتروشیمی در ماده یک قانون مطرح می‌شود. در تبصره ماده یک قانون بیان می‌شود که قیمت فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه‌های داخلی 95 درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس است. تخفیف 5 درصدی نسبت به قیمت فوب خلیج فارس به علت جبران هزینه‌های حمل، بارگیری، انبار داری، بازاریابی و حمایت از صنایع بیان می‌شود. این نرخ تا اواخر سال 1391 همچنان پابرجا می‌ماند ولی این مسئله با انتقاداتی رو به رو می‌گردد.
برای مثال در آن زمان بیان می‌شود که صادرکنندگان محصولات پتروشیمی با فروش بخش کوچکی از ارز ناشی از صادرات در بازار آزاد بهای خوراک دریافتی از دولت را می‌پردازند و مابقی ارز را وارد کشور نمی‌کنند. در همین راستا در تاریخ 21 آذر 1391 رستم قاسمی، وزیر نفت دستور می‌دهد که در مورد قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها تجدید نظر شود و لایحه‌ای جدید برای 10 سال آینده به مجلس ارائه شود. در نهایت قرار می‌شود برای جلوگیری از رانت ایجاد شده از اختلاف تسعیر ارز پتروشیمی، بها خوراک را بر اساس قیمت مبادله‌ای ارز در نظر بگیرند. سپس تصمیم میگیرد بهای خوراک محصولات را به صورت ارزی بگیرد. به زبان ساده یعنی شرکت‌های پتروشیمی برای خرید خوراک باید به صورت دلاری پول پرداخت کنند و نه ریالی.
تعیین نرخ توسط دولت یا مجلس
نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در سال 1392 نیز در کشور بحث می‌شود و در نهایت هفتم دی ماه کمیسیون صنایع خبر گران کردن خوراک را می‌دهد. حسینی صدر، عضو کمیسیون صنایع در این رابطه بیان می‌کند: «همانطور که در قانون هدفمند سازی یارانه‌ها مشاهده شده نرخ خوراک گاز برای پتروشیمی‌ها باید 65 درصد قیمت صادراتی باشد بنابراین برای سال آینده نرخ خوراک گاز باید بین 13 تا 14 سنت باشد از این رو اگر ما قانونی هم به طور مجزا تصویب نکنیم وزارت نفت موظف است این نرخ را اعمال کند.»
در این میان زنگنه، وزیر نفت بیان می‌کند که بهترین قیمت برای خوراک پتروشیمی‌ها 18 سنت است چرا که در این صورت برای خزانه درآمد 6 هزار میلیارد تومانی دارد. چند روز بعد نوبخت به عنوان نماینده‌ی دولت از مجلس می‌خواهد که وارد قیمت‌گذاری خوراک نشوند و آن را به دولت بسپارند اما مجلس مخالفت می‌کند. در آخر مجلس نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را 13 سنت به تصویب می‌رساند.
تعیین فرمول ده ساله
سال‌های بعد دولت بدنبال این می‌رود که بجای قیمت‌گذاری عددی، فرمول برای بلند مدت برای نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تعیین کند. این تصمیم مورد حمایت مجلس نیز قرار میگیرد. از این جهت مجلس به دولت می‌گوید که برای ده سال آینده فرمولی در نظر بگیرد که بتوان با آن نرخ خوراک را تعیین کنیم تا سرمایه‌گذار اطمینان بیشتری برای سرمایه‌گذاری داشته باشد. از طرف دولت لایحه‌ای طراحی می‌شود که در آن حداقل نرخ سود 25 درصدی برای پتروشیمی‌ها توسط دولت تضمین می‌گردد. این مسئله سبب می‌شود که افراد در مخالفت با این موضوع قرار بگیرند.
احمد توکلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در 16 آبان 1393 نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس می‌نویسد و بیان می‌کند که با این فرمول رانت هنگفتی برای عده‌ای خاص در صنعت پتروشیمی فراهم می‌شود. چندی بعد نیز علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی با تایید صحبت‌های توکلی بیان می‌کند:« تضمین کف سود یک واحد صنعتی توسط دستگاه حاکمیت، بسیار عجیب و غیر منطقی است زیرا نوعی رانت محسوب می‌شود، آن هم به بخش بالادستی پتروشیمی که اشتغال‌زایی و ارزش‌افزوده کمتری را برای کشور در بر دارد و از سوی دیگر، این تضمین کف سود باعث می‌شود که بهره‌وری واحدهای پتروشیمی برای سهامداران آنها، موضوع کم اهمیتی تلقی شود.» به همین علت مجلس خواستار تجدید نظر در فرمول می‌شود.
مجلس برای تعیین فرمول جدید به دولت مهلت 6 ماهه می‌دهد ولی دولت تا پایان 6 ماه هیچ فرمولی برای تعیین نرخ ارائه نمی‌کند. به علت طولانی شدن این موضوع احمد مهدوی ابهری دبیر انجمن کارفرمایان پتروشیمی با گلایه از دولت بیان می‌کند:« تا کنون با وجود نامه‌نگاری‌های بسیار به معاونت اول ریاست جمهور هنوز هیچ تصمیمی در این باره گرفته نشده وهمچنان فعالان این صنعت و سهامداران آنها با ابهام در صورت‌های مالی مواجه هستند.»
در نهایت پس از طی شدن یک پرسه‌ی بسیار طولانی در تاریخ 26 دی 1394 پس از تایید فرمول پیشنهادی وزارت نفت از سوی معاون اول رئیس جمهور اعلام عمومی می‌شود.
بر اساس این ابلاغیه فرمول تعیین قیمت گاز سبک و شیرین به عنوان خوراک واحدهای پتروشیمی به این ترتیب حساب می‌شود:
قیمت گاز طبیعی= ½ ( قیمت گاز طبیعی در بازار تعیین شده = معدل وزنی قیمت داخلی، صادراتی و وارداتی)
همچنین معدل وزنی قیمت داخلی، صادراتی و وارداتی برابر است با ( کل پرداختی برای واردات + درآمد حاصل از صادرات+ قیمت متوسط فروش سایر مصارف داخلی) تقسیم بر ( مقدار صادرات + مقدار فروش سایر مصارف داخلی)
در این فرمول منظور از قیمت گاز طبیعی که در بازار تعیین شده همان متوسط قیمت هابهای مناطق رقیب در توسعه صنعت پتروشیمی است که شامل هنری هاب آمریکا، هاب آلبرتا کانادا و هابهای NBP انگلیس و FFT هلند می‌شود.
بر اساس ماده 4 این ابلاغیه فرمول فوق باید از ابتدای سال 1395 تا 1405 بر قرار باشد. پس انتطار بر آن بود که بحث چندین ساله برای این موضوع تا ده سال آینده بسته شود اما اینگونه نمی‌شود.
بازگشت دوباره تعیین نرخ
با وجود اینکه در سال 1394 برای تعیین نرخ خوراک فرمول تعیین می‌شود اما باز هم در آذر ماه 1395 در خلال بررسی برنامه ششم توسعه مجددا در کمیسیون تلفیق بحث می‌شود. در ماده 53 گزارش کمیسیون تلفیق مجلس، دولت را موظف می‌کند که قیمت انواع خوراک گاز و مایع را با حفظ قابلیت رقابت‌پذیری در ظرف مدت حداکثر یک ماه بعد از ابلاغ قانون برنامه ششم توسعه تعیین کند. در واکنش به این موضوع زنگنه، وزیر نفت نامه‌ای فوری به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی می‌نویسید و نسبت به تصویب این ماده هشدار می‌دهد و بیان می‌کند که با تصویب این موضوع حداقل 16 میلیارد دلار بار مالی برای کشور ایجاد می‌شود.
در 11 دی 1395 بحث بر روی حذف یا ارجاع مجدد این ماده به کمیسیون تلفیق بالا میگیرد. علی لاریجانی، رئیس مجلس با اصرار مکرر بیان می‌کند که این ماده به کمیسیون ارجاع داده شود و بیان می‌کند:« من فکر می کنم الان این ماده هنوز پخته نیست و اگر موافق باشید ما این را به کمیسیون تلفیق ارجاع دهیم چون مسئله کوچکی نیست و به نفع است که آنجا تصمیم‌گیری کنیم.»
بیان این موضوع از طرف لاریجانی سبب ایجاد سر و صدا شدید در مجلس می‌شود. عده‌ای از نمایندگان بیان می‌کنند که این ماده حذف گردد. یکی از نمایندگان با اشاره به فرمول مصوب قبلی بیان می‌کند: «حذف این ماده یعنی اینکه ما به فرمول قبلی برگردیم. مگر ما در این زمینه قانون مصوب نکردیم؟!»
حاجی بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق بیان می‌کند که اگر این ماده را به کمیسیون هم ارجاع دهید آنجا حذفش می‌کنیم. از سوی دیگر زنگنه، وزیر نفت نیز بیان می‌کند که اگر هم تصویبش کنید لایحه‌ی اصلاح آن را می‌دهیم چون ناعادلانه است. بعد از صحبت موافقان و مخالفان رای گیری صورت میگیرد و اکثریت مجلس به حذف ماده 53 رای می‌دهند. به این ترتیب بحث چندین ساله بر روی تعیین نرخ و فرمول خوراک پتروشیمی در کشور برای چند سال کمرنگ می‌شود تا اینکه در سال 1401 همانطور که در ابتدا اشاره شد دوباره مطرح می شود.
