مال‌سازی با مال مردم

نسیم آنلاین؛ سید محمد صادق شاهچراغ: وقتی یک مجتمع تجاری اداری یا یک مجتمع تفریحی در کلان شهرهای ایران می بینیم که بافت و ساخت آن بسیار متفاوت بوده و به اصطلاح لوکس است، نخستین سوالی که به ذهن خطور می کند این است که این جا را چه کسی ساخته است. پاسخ آن در بسیاری از مواقع این است: بانک.

ایران مال یکی از بزرگترین مراکز خرید جهان است که ساخت آن سال 1389 آغاز شده و فاز نخست آن با مساحت نزدیک به دو میلیون متر مربع در اردیبهشت 1397 افتتاح شد. فاز دوم نیز در سال 1399 به بهره برداری رسید. طبق اطلاعات منتشر شده در سایت بانک مرکزی، بانک آینده تا پایان آذر 1401 بیش از 70 همت به ایران مال تسهیلات داده است که حدود 55 همت آن هنوز باز نگشته است.

پروژه چند منظوره اطلس پلازا در تپه‌های عباس‌آباد، به‌عنوان بام مرکزی پایتخت و مشرف به نمای شهر تهران تعریف شده است. پروژه ساخت این مرکز تجاری تفریحی در زمینی به‌ مساحت ٧٥ هزار مترمربع و با زیربنای کل بیش از ۴٥۰ هزار مترمربع درحال اجراست. شرکت ایرانیان اطلس ساخت این پروژه را بر عهده دارد که عمده سهام آن متعلق به بانک سپه است.

اصفهان سیتی سنتر نخستین و یکی از بزرگ‌ترین مراکز تجاری، فرهنگی، تفریحی و گردشگری کشور است که به عنوان هشتمین مرکز خرید بزرگ دنیا نیز محسوب می شود. این مجموعه بزرگ تجاری، فرهنگی، تفریحی و گردشگری در 7 طبقه طراحی شده است. دو طبقه پارکینگ مسقف زیرزمین با ظرفیت پارک 5500 خودرو ایجاد شده است و سه طبقه همکف، اول و دوم شامل مرکز خرید (Hyper Star)، واحدهای فروشگاهی، فودکورت، نگارخانه، رستوران و کافی شاپ ها آماده خدمت رسانی است. دو طبقه سوم و چهارم نیز شامل مجموعه سینماها، مرکز همایش‌های بین المللی، فود کورت و رستوران‌ها، موزه، شهربازی، مجموعه دانشگاه‌ها و مراکز خدمات‌رسانی است. سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی این شرکت به ترتیب عبارتند از: گروه صنعتی ایرانیان پارتیان آرارات، شرکت خورشید سپاهان (ایران)،  بانک گردشگری، شرکت آی‌کت ICAT (مجری طرحهای ساختمانی در امارات).

شرکت پرستیژلند ایران به عنوان یک شرکت خصوصی و چند ملیتی (Joint Venture) ساخت این پروژه‌ها را برعهده دارد. عمده فعالیت این شرکت سرمایه‌گذاری در زمینه پروژه‌های ساختمانی است. این شرکت با جذب سرمایه‌ی خارجی و با حمایت لایحه تضمین سرمایه خارجی توسط هیات وزیران و وزارت امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران مبادرت به ساخت بزرگ‌ترین پروژه‌های تجاری، فرهنگی، تفریحی، گردشگری و پزشکی در شهر اصفهان کرده است. مانده تسهیلات اعطایی بانک گردشگری در پایان اسفند 1401 به گروه صنعتی ایرانیان پارتیان آرارات 3.7 همت و به شرکت پرستیژلند در مجموع 250 میلیارد تومان است.

میکا مال کیش، سرزمین ایرانیان، فدک مال اصفهان، هتل چهارستاره سیرجان، کاروانسرای وکیل کرمان، ستاره بام کویر در بافت از دیگر پروژه های بانک گردشگری است.

لزوم هم‌راستایی منافع خلق پول بانکی با منافع اجتماعی

این موارد مثال‌هایی از پروژه‌های مال‌سازی برخی بانک‌هاست. بانک‌های نام‌برده پروژه‌های مشابه دیگری نیز دارند و همچنین ممکن است برخی بانک‌های دیگر نیز چنین فعالیت‌هایی داشته باشند. اساسا نهاد بانک بسیار متفاوت با سایر نهادهای مالی است چراکه قدرت خلق پول دارد البته این قدرت را لزوما به واسطه شهرت و اعتبار و موفقیت خود در کسب و کار به دست نیاورده بلکه قدرتی است که از جانب حاکمیت به او داده شده است. به بیان ساده اعطای مجوز بانک مرکزی به یک بانک سبب می‌شود که بتواند خلق پول کند، هرچند که برخی افراد چه مدیر بانکی، چه صاحب نظر دانشگاهی به اشتباه بانک را صرفا یک بنگاه اقتصادی دانسته و قواعد حداکثرسازی سود سهامداران در مالی شرکتی را بر آن بار کنند. چنانچه اعتبار حاکمیت (دولت و بانک مرکزی) پشت یک بانک نباشد اساسا حیاتی برای او قابل تصور نیست پس لازم است منافع ناشی از خلق پول بانک‌ها به کل جامعه اصابت کند نه این که صرفا گروه‌ها و طبقات خاصی از جامعه منتفع شوند.

تاثیرات مال‌سازی بر ترازنامه بانک و بر اقتصاد کلان کشور

متاسفانه برخی بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی به سمت سرمایه‌گذاری و ساخت و ساز املاک و مستغلات لوکس روی آورده‌اند. چنین فعالیت‌هایی نه تنها بخش حقیقی اقتصاد را متحول نمی‌کند بلکه باعث افزایش قیمت زمین و ساختمان شده و با توجه به تاثیرگذاری عمده بخش مسکن بر سایر بخش های اقتصاد، تورم کالاها و خدمات را در پی خواهد داشت. جالب توجه است که بانک به شرکت ساختمانی زیرمجموعه خود تسهیلات کلان می دهد تا ملک تجاری یا تفریحی مدنظر ساخته شود اما هیچ تضمینی وجود ندارد که این تسهیلات برگردد. بسیار محتمل است شرکت مذکور نکول کرده و در نهایت آن ملک که وثیقه تسهیلات بوده به تملیک بانک درآید. سپس بانک طبق مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید موظف است که اموال مازاد خود را به فروش رساند و مزایده‌هایی برای این امر برگزار می‌کند که معمولا خریداری برای آن‌ها پیدا نشده و در نهایت سود ناشی از تجدید ارزیابی آن به نفع بانک تمام می‌شود. چه‌بسا بتواند با بانک مرکزی وارد مذاکره شود و از این طریق افزایش سرمایه دهد که یکی از بانک‌های مذکور در حال حاضر در چنین وضعیتی قرار دارد. همچنین بانک می‌تواند 45 درصد مبلغ مازاد تجدید ارزیابی را مشروط به افزایش سرمایه نقدی از محل آورده نقد، مطالبات حال شده سهامداران یا سود انباشته و برخی شروط دیگر به سرمایه لایه یک خود افزوده و کفایت سرمایه خود را افزایش دهد. لازم به ذکر است در نسخه پیشین دستورالعمل کفایت سرمایه (سال 1396) مازاد تجدید ارزیابی به‌عنوان اقلام سرمایه لایه دو محسوب می‌شد و مصوبه جدید را می‌توان نوعی سهل گیری بانک مرکزی بر بانک‌ها تلقی کرد. محتمل است با چنین اقدامی بانکی که تا دیروز جزء بانک‌های ناسالم یا بانک‌های با سرمایه و کفایت سرمایه پایین محسوب می‌شده در طبقه بانک‌های خوب قرار گیرد. اثر دیگر نکول این تسهیلات، افزایش هزینه مطالبات مشکوک الوصول و از طرفی کاهش درآمدهای تسهیلاتی در صورت سود و زیان است که منجر به افت سودآوری بانک و حتی زیان‌ده شدن می‌شود. در چنین وضعیتی بانک ممکن است وارد بازی پانزی شده و با جذب سپرده‌های جدید با نرخ‌های بالاتر از سایر بانک‌ها، سود سپرده‌های قبلی را بپردازد. به‌عبارت‌دیگر با کاهش سودآوری بانک از محل تسهیلات (به سبب نکول تسهیلات) و از سوی دیگر افزایش هزینه سود سپرده‌ها درمجموع زیان بانک روز به روز افزایش می‌یابد. خطر چنین عملکردی تبدیل بانک به too big too fail است؛ یعنی اندازه بانک به حدی بزرگ است که ورشکستگی و توقف آن هزینه اقتصادی و اجتماعی زیادی به بار می‌آورد. افزایش اضافه برداشت چنین بانکی از بانک مرکزی (به دلیل عدم تودیع سپرده قانونی یا کسری شدید در مبادلات با سایر بانک‌ها) نیز بسیار محتمل است که نتیجه‌اش افزایش پایه پولی و نقدینگی است. یعنی بانک علاوه بر اثر تورمی در بخش مسکن، اثر تورمی مضاعفی بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد. بانک آینده مصداق بارز چنین پدیده‌ای است.

راهبردهای پیشنهادی به بانک مرکزی

بانک مرکزی در سال 1398 هیئت مدیره بانک آینده را خلع ید کرده و هیئت سرپرستی منصوب کرد که البته به نظر می‌رسد اقدام دیرهنگامی بوده و باید سال‌های ابتدایی دهه 90 ورود نظارتی می‌کرد و حتی در مجوزدهی به بانک تات تردید می‌کرد. به هر حال لازم است فرایند گزیر (resolution) برای این بانک طی شود اما آن چه مهم‌تر است عبرت‌گیری از تجارب گذشته است. ناگفته نماند کژکارکردی برخی بانک‌ها در کشور منحصر در مال‌سازی نبوده و هر بانکی پدیده‌ای متمایز است و نیاز است زیر چتر نظارتی بانک مرکزی قرار گرفته و فعالیت‌های آن به دقت رصد شود. در پیش گرفتن رویکرد نظارت پیشینی به‌جای نظارت پسینی، نظارت بیشتر بانک مرکزی بر تسهیلات و تعهدات کلان بانک چه به اشخاص مرتبط چه به اشخاص غیر مرتبط، نظارت بر بانک‌ها جهت انتشار دقیق و کامل اطلاعات مربوط به تسهیلات کلان و تسهیلات اشخاص مرتبط (در حال حاضر داده‌ها به‌صورت ناقص منتشر می‌شود)، عدم مدارا با بانک‌های متخلف و اعمال مجازات مندرج در ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور و ماده 21 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، اصلاح ترکیب هیئت انتظامی و کاهش فرایند رسیدگی به تخلفات بانکی ازجمله راهکارهای پیشنهادی به بانک مرکزی است.

*پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق