مخالفت مرکز پژوهش‌ها با تشکیل وزرات بازرگانی
مرکز پژوهش های مجلس با انتشار گزارشی با کلیات مصوبه کمیسیون اجتماعی در خصوص تشکیل «وزارت بازرگانی» مخالف کرد
نسیم آنلاین: مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با موضوع لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به اشکالات و ایرادات وارد بر این لایحه وزارت بازرگانی می‌پردازد و بیان می‌کند که با کلیات مصوبه کمیسیون اجتماعی در خصوص تشکیل «وزارت بازرگانی» مخالف است.
دولت سیزدهم لایحه‌ی تشکیل وزارت بازرگانی را به صورت دو فوریتی در تاریخ 1402/02/12 تقدیم مجلس کرد. در نهایت این طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی می‌شود و تغییراتی در آن اعمال می‌گردد و سپس تصویب می‌شود. بر اساس این مصوبه یک سری از سازمان‌ها و ارگان‌ها از قبیل: «سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، سازمان توسعه تجارت ایران، شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین المللی جمهوری اسلامی ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و مرکز ملی فروش ایران» با کلیه‌ی اموال و وظایفی که داشتند از وزرات صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاوزی جدا میشوند و به وزارت بازرگانی واگذار می‌گردد.
همچنین دولت بر اساس این مصوبه میتواند سایر دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت صمت و جهاد کشاورزی را که مرتبط با حوزه‌ی بازرگانی است در صورت تصویب هیئت وزیران به وزرات بازرگانی بسپارد.
موافقین طرح بیان می‌کنند که ماهیت بازرگانی ماهیتی فرابخشی است و نمی‌توان با ساختار کنونی آن را مدیریت کرد. همچنین بیان می‌کنند که سناریوی ادغام وزرات بازرگانی در وزارت صنعت و معدن، سناریو شکست خورده است چرا که در ساختار فعلی به خوبی نمی‌توان وظایفی چون نظارت بر بازار را اعمال کرد. اما با این وجود مرکز پژوهش‌های مجلس تعدادی از ایرادات وارده بر لایحه را به شرح زیر بیان می‌کند
مهم ترین اشکالات لایحه
الف) نیاز به اتخاذ سیاست‌های یکپارچه
یکی از مهم‌ترین موضوعات در استراتژی توسعه کشور، یکپارچه بودن سیاست‌های صنعتی است. سیاست‌های تجاری و بازرگانی باید در راستایی باشد که تولید را رونق بخشد به همین علت نیاز است که بین سیاست‌های بازرگانی و سیاست‌های صنعت هماهنگی بوجود آید در غیر این صورت توان تولیدی کشور تضعیف می‌شود.
ب) ایجاد ابهام در وظایف
برای بهینه شدن فرآیند تولید و توزیع لازم است کل زنجیره در یک ساختار تمرکز پیدا کنند. در صورت مدیریت یکپارچه است که بین وظایف و اختیارات بخش‌های مختلف تداخلات کمتری رخ می‌دهد. در صورت تفکیک بخش بازرگانی از صنعت در وظایف آنها چالش بوجود می‌آید.
برای مثال نهادهایی مانند «سازمان مرکزی تعاون روستایی» «شرکت بازرگانی دولتی ایران» و «شرکت پشتیبانی امور دام» که براساس وظایف اساسنامه‌ای خود مسئول بخش‌هایی از زنجیره عرضه نهاده‌ها و محصولات کشاورزی هستند، پس از تشکیل «وزارت بازرگانی» دچار تشتت در وظایف میشوند که سازگاری آنها با ساختار جدید هزینه‌های زیادی ایجاد خواهد کرد و به نوعی فرصت‌سوزی محسوب می‌شود.
مشخص نبودن وظایف و ابهام در بین وظایف سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها می‌توانند در امنیت غذایی کشور اثر بگذارد پس در نتیجه تشکیل وزارت بازرگانی خلاف اصول صحیح نظام اداری تأکید شده در اسناد بالادستی است. در این زمینه می‌توان به بند «10» از اصل 3 قانون اساسی که در مورد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضروری است و همچنین بند‌های «10» و «12» از سیاست‌های کلی نظام اداری که در مورد چابک سازی و منطقی سازی تشکیلات اداری و بند «16» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر منطقی سازی اندازه‌ی دولت و حذف دستگاه‌های موازی اشاره کرد.
ج) فهم غلط از افزایش قیمت‌ها
افزایش قیمت‌ها در ایران به میزان زیادی به مسئله‌ی تورم مرتبط است. تورم نیز در کوتاه مدت وابسته به نرخ ارز و در بلند مدت وابسته به افزایش نقدینگی است. به همین دلیل تاکید بر کنترل قیمت با تشکیل وزرات بازرگانی ناشی از مسئله شناسی غلط و پرداختن به معلول بجای علت است.
همچنین یکی از دلایل گرانی محصولات کشاورزی و افزایش چند برابری و غیر منطقی آنان حاکمیت واسطه‌های غیر ضرور است. یکی از مهم‌ترین ابزار در تنظیم بازار و حذف واسطه‌ها ایجاد تشکل‌ها و اتحادیه‌های تولیدی است. سوال اصلی این است که آیا وزرات بازرگانی ابزاری در اختیار دارد تا بدین در ترتیب تنظیم بازار نقش ایفا کند؟
د) عدم هماهنگی میان تولید و بازرگانی از طریق ساختار شورایی
یکی از راهکار‌هایی که برای جلوگیری از ناهماهنگی میان تولید و بازرگانی در صورت تفکیک کردن وزارت بازرگانی می‌توان انجام داد هماهنگی امور بین این دو بخش در یک ساختار شورایی است. تجربه تصمیمات شورایی در موضوعاتی نظیر پاسخ‌گویی، مسئولیت‌پذیری و انسجام تصمیمات تجربه چندان موفقی نبوده است. این مدل ساختار‌ها ابهامات در حوزه‌های مسئولیتی و پاسخ‌گویی را افزایش می‌دهند.
ه) غفلت از اهداف در نظر گرفته شده در ادغام وزراتخانه‌ها
اهدافی که برای ادغام وزرات بازرگانی با وزرات صنعت و معدن بیان می‌شد از جمله این موارد بود: «جلوگیری از واردات بی‌رویه، جلوگیری از خام‌فروشی و ایجاد ارزش‌افزوده برای کالاهای صادراتی و همچنین حذف وظایف موازی و تکراری و تجمیع وظایف متجانس در یک دستگاه واحد». این اهداف در صورتی که مجددا این دو وزارتخانه تفکیک بشوند به دست فراموشی سپرده می‌شود.
و) واردات بی‌رویه و سرکوب قیمت
با توجه به بی‌ثباتی اقتصادی کشور در صورت تشکیل وزارت بازرگانی تمام انتظارات برای تنظیم بازار و جلوگیری از گرانی معطوف به این وزراتخانه می‌شود. تجربه دهه‌های گذشته در اقتصاد ایران نشان داده است که سیاستگذار برای مقابله با شوک‌های قیمتی بی‌ثباتی در بازار همواره از دو ابزار بهره‌برده است:
1- تسهیل واردات بی‌رویه برای افزایش عرضه و کاهش قیمت‌ها در بازار
2- تشدید قیمت‌گذاری گسترده. هر دوی این سیاست‌ها کشور را وارد یک چرخه‌ی مخرب تولید و تشدید تورم می‌کند.
به شکل کلی با توجه به ایرادات گفته شده در مورد وزرات بازرگانی و ابهامات گسترده در وظایف افراد و سازمان‌ها، مرکز پژوهش‌های مجلس با کلیات مصوبه‌ی کمیسون اجتماعی در خصوص تشکیل «وزارت بازرگانی» مخالفت می‌کند و هیچ یک از 8 تبصره‌ی این لایحه را تایید نمی‌کند.
