اقتصاد اسلامی به دنبال مبارزه با ربا یا نظام اقتصادی عادلانه؟
جوابگو نبودن فقه معاملات برای نیاز‌های جدید سبب این شد که پژوهشگران به نگاه‌های التقاطی یا رویکرد اقتصاد متعارف پنهان ببرد. این در صورتی است که اقتصاد اسلامی، سیستمی است که بین اجزای گوناگون خود نظمی متفاوت با رویکرد‌های اقتصاد متعارف به وجود آورده است.
نسیم آنلاین؛ جعفر صارمی: در چند وقت اخیر بحث‌های گوناگونی در موضوع اقتصاد اسلامی شکل گرفته است. عده‌ای از افراد اقتصاد اسلامی را منکر می‌شوند و عده‌ای دیگر آن را همان اقتصاد بازار می‌خوانند اما از سوی دیگر عده‌ای معتقدند اقتصاد اسلامی چیزی متفاوت از اقتصاد لیبرالیسیتی و مارکسیستی است. در این گزارش بر آن هستیم که انواع نگاه‌ها به این موضوع را بررسی کنیم.
حسن سبحانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران در فصل اول کتاب «اقتصاد اسلامی به مثابه یک سیستم» به تقسیم‌بندی انواع رویکرد‌ها به اقتصاد اسلامی می‌پردازد. ایشان در این قسمت 4 رویکرد اصلی به موضوع را به این ترتیب اسم‌گذاری می‌کند:
1- رویکرد فقهی 2- رویکرد نئوکلاسیکی 3- رویکرد تلفیقی 4- رویکرد سیستمی
رویکرد فقهی
علمای دین پیشگام در بررسی مسائل اقتصاد از منظر اسلام بودند. آنان برای تببین و توضیح احکام اقتصادی به این مسئله می‌پرداختند. مکتوبات این دسته از علما لزوما با عناوین اقتصادی منتشر نمی‌شد بلکه با عناوینی چون «درباره‌ی اخلاق، مسائل دوران ما، مبارزه‌ی اسلام با فقر، انفاق، اسراف، نظام‌های اقتصاد اسلامی و...» انتشار می‌یافت. این گروه بیشتر به تحلیل فقهی به اقتصاد می‌پرداختند و یا به اقتصاد‌های معاصر خود از قبیل سوسیالیست و سرمایه‌داری حمله انتقاد می‌کردند.
از جمله مهم‌ترین کتاب‌هایی که در این زمینه وجود دارد کتاب مکاسب شیخ انصاری است که در آن به مباحثی چون خمس، زکات، تجارت، رهن، ضمان، شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، ودیعه، عاریه، اجاره، وکاله، صدقات، نذر، جعاله، غصب، احیای موات پرداخته شده است.
حسن سبحانی در رابطه با این رویکرد معتقد است که پژوهشگران توانسته‌اند احکام اقتصادی دین را عمق ببخشد. هر چند این اقدام لازم بود اما کافی نیست. محققان با رویکرد فقهی به مسئله‌ی اقتصاد سعی داشتند تا حکم خدا و مقصود او را بیان کنند. این روش با روش‌های مرسوم دانش اقتصاد کاملا متفاوت بود. این مطالعات با وجود اهمیت بالایی که دارد ولی با توجه به تفاوت بین موضوع و روش‌های شناختی آن با اقتصاد متعارف در قبال پیشرفت‌های اقتصاد مدرن قدرت عرض اندام ندارد و نمی‌تواند مخاطب خود را قانع کندکه با تمسک به آن می‌توان شرایط اقتصادی خوبی برای جامعه رقم زد.
فقه اقتصادی با توجه به اینکه اکثرا در جواب سوالات مطرح شده توسط مقلدین از مراجع تقلید خود است جنبه‌ی فردی و جزئی دارد تا جنبه‌ی جمعی و کلان. برای مثال اگر در عقد بین بانکدار و سپرده‌گذار تک تک عقد‌های قرارداد به صورت جدا گانه شرعی باشد اما خروجی این بانکداری ظلم و استثمار باشد این شرعی است یا خیر؟ در این موضوع فقه اقتصاد ورود نکرده است.
رویکرد نئوکلاسیکی
رویکرد نئوکلاسیکی همان رویکرد اقتصاددان‌ها به مسئله‌ی اسلام است. در این رویکرد الزامی نیست که محقق مسلمان باشد. صرفا او با توجه به فروض اقتصاد نئوکلاسیک به اسلام می‌پردازد. در این روش همان طور که اقتصاددان به مطالعه‌ی اقتصاد مسکن، اقتصاد انرژی، اقتصاد آموزش، اقتصاد محیط زیست می‌پردازد به اقتصاد دین (اسلام، مسیحیت و یهودیت) نیز می‌تواند بپردازد. می‌توان این رویکرد را اقتصاد اسلام نامید؛ چرا که بیشتر حاکی از ارزیابی اقتصادی از مفاهیم دینی اسلام است.
برای مثال ایرج توتونچیان در کتاب «نظریه تقاضا و تحلیل اقتصادی انفاق» با رسم تابع مطلوبیت به این می‌پردازد که انفاق کردن به دیگران سبب می‌شود که مصرف آن‌ها بیشتر گردد و به تبع آن مطلوبیت فرد انفاق کننده بیشتر می‌شود و از این عمل لذت کسب می‌کند.
بسیار بعید است که بتوان محققان با رویکرد اقتصاد اسلام (رویکرد نئوکلاسیکی) را جزو اقتصاد اسلامی تلقی کرد. نتایج پژوهشگران این رویکرد بیش از آنکه به اقتصاد اسلامی کمک کند ادبیات و شاکله‌ی اقتصاد نئوکلاسیک را فربه‌تر کرده است.
رویکرد تلفیقی
این رویکرد حاصل تلاش اقتصاددان‌های مطلع از آموزه‌های اسلامی یا علمای اسلام که به اقتصاد واقفند است. در رویکرد فقهی بحث اصلی فقه بود تا اقتصاد و در رویکرد نئوکلاسیکی غالبا بحث‌های اقتصاد نئوکلاسیکی بود تا بحث‌های اسلامی. در این رویکرد با تلفیق بین این دو، رو به رو هستیم. ما با علمای دینی مواجه‌ایم که به طور رسمی در دانشگاه بودند یا اقتصاددان‌هایی که دروس حوزه‌ی علمیه را گذرانده‌اند.
پس از انقلاب اسلامی و با گسترش تفکرات اسلامی، علاقه‌مندان به مباحث اقتصاد اسلامی زیاد شدند. تفکر غالب آن بود که تا فردی هم با اقتصاد و هم با اسلام آشنا نباشد نمی‌تواند درباره‌ی اقتصاد اسلامی نظر بدهد. خروجی این رویکرد ایجاد دانشگاه‌ها و رشته‌های بین دانشگاهی و حوزوی شد.
آنان در مطالعات اقتصادی خود اغلب با تغییرات در برخی از فروض کلاسیک و حفظ کلیت روش‌شناختی اقتصاد مباحثی اقتصاد اسلامی طرح کردند. برای مثال سید حسین میرمعزی در کتاب « اقتصاد کلان با رویکرد اسلامی» نمودار IS و LM را با توجه تحلیل کلان نظام اقتصاد اسلامی تعدیل می‌کند و نام آن را به IIF و LAM تغییر می‌دهد.
این رویکرد را می‌توان «علم اقتصاد اسلامیزه شده» دانست چرا که محققان با وجود تغییرات برخی فروض نئوکلاسیک اما همچنان از روش‌شناسی اقتصاد نئوکلاسیک صیانت کرده‌اند. عده‌ای از پژوهشگران نتایج این رویکرد را بومی کردن اقتصاد می‌دانند و بر این باورند که علم اقتصادی تولید می‌شود که اسلامی نیز هست. این در صورتی است که علم تولید شده بدون درک صحیح معرفت شناختی اسلام یا گذر سطحی از مبانی اسلام است.
همچنین حسن سبحانی معتقد است که این رویکرد به علت استفاده از روش‌شناسی اقتصاد متعارف حداکثر دستاورد آن این است که اسلام را در چنبره‌ی این روش‌شناسی به یک علم منطقی تبدیل کند. یعنی اینکه با در نظر گرفتن فرض یا فروض که بر رفتار مصرف‌کننده و... حاکم است به طور منطقی روابطی استنتاج شود. البته این مفروضات همانند اکثر مفروضات نئوکلاسیک‌ها بیشتر از آنکه تجربی باشد منطقی است. این مفروضات که به صورت منطقی تولید می‌شوند در بیشتر اوقات ارتباط چندانی با اجتماع مسلمانان و مسائل و مشکلات آنان ندارد.
رویکرد سیستمی
این رویکرد هم بین اقتصاددان‌ها و هم بین علمای دینی رایج است. محققین در این رویکرد اقتصاد اسلامی را به عنوان یک مکتب و یا یک سیستم اقتصادی می‌نامند. این بدان معنا است که هر یک از اجزای اقتصادی بر اساس جایگاهی که در سیستم دارد معنا پیدا می‌کند. ما نمی‌توانیم یک جزء را بدون در نظر گرفتن نقش آن در نظام بررسی کنیم.
برای مثال بانک را باید در رابطه با نظام سرمایه‌داری بررسی کرد. نمی‌توان بدون بررسی جایگاه بانک در این نظام به مسئله‌ی اسلامی یا غیر اسلامی بودن آن پرداخت. بعد از پرداختن به جایگاه بانک در نظام سرمایه‌داری باید به این سوال پاسخ داد که آیا این ساختار می‌تواند تقویت کننده‌ی نظام اقتصادی اسلام باشد یا خیر؟
در رویکرد سیستمی چیزی که در همه‌ی اندیشمندان این رویکرد مشاهده می‌شود دغدغه‌ی تبلور جهان‌بینی اسلامی در حرف‌ها و عمل‌های اقتصادی است. این رویکرد نگرش کلان و کلی به پدیده‌ها دارد. اقتصاد اسلامی را زیر مجوعه‌ای از نظام اسلام می‌داند به همین علت سعی به نفی مابقی نظام‌های اقتصادی دارد. همچنین در تلاش است تا مباحث فلسفه مالکیت و و عدالت را بر اساس مبانی اسلام تببین کند.
بزرگانی چون شهید مطهری ، شهید بهشتی، شهید صدر از جمله کسانی بودند که با نگاه سیستمی با اقتصاد اسلامی برخورد می‌کردند. شهید صدر اقتصاد اسلامی را مذهب اقتصادی اسلام می‌خواند و آن را مجموعه‌ای از سیاستگذاری‌های اقتصادی می‌داند که برآیند اجرایی آن‌ها حل مشکلات اقتصادی جامعه است به نحوی که عدالت اجتماعی را تأمین کند .
آنچه به نظر می‌رسد این است که در بین رویکرد‌های مرسوم در نگاه به اقتصاد اسلامی، نگاه سیستمی، رویکردی دقیق‌تر و قدرتمندتر است. این رویکرد نسبت به رویکرد‌های دیگر هم توان پاسخ‌گویی نسبت به مسائل بهتری دارد و هم از استحاله‌ی تفکر اسلامی در تفکرات دیگر در حیطه‌ی اقتصاد می‌تواند جلوگیری کند.
