وقت‌کشی در تشکیل وزارت بازرگانی
بالاخره لایحه دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی به مجلس آمد و با تصویب کمیسیون اجتماعی قرار است در صحن علنی مورد بررسی قرار بگیرد
نسیم آنلاین؛ جعفر صارمی: دولت روحانی پیگیری گسترده‌ای برای ایجاد وزرات بازرگانی انجام داد ولی هربار که لایحه وزرات بازرگانی که از طرف دولت به مجلس ارائه می‌شد رأی نمی‌آورد. در نهایت مجلس برای وزرات بازرگانی طرحی دیگری ارائه می‌کند. این طرح مهر سال 98 با 116 رأی موافق و 46 رأی مخالف به تصویب مجلس می‌رسد اما درنهایت نمی‌تواند از سد شورای نگهبان عبور کند و دوباره به مجلس برگشت می‌خورد.
با روی کار آمدن دولت رئیسی همچنان ایده‌ی وزارت بازرگانی پیگیری می‌شود. دولت در 6 تیر 1401 اعلام می‌کند که با طرح تشکیل وزارت بازرگانی موافق است. بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در جهت تشریح دلایل موافق دولت با این طرح بیان می‌کند: «از جمله دلایل اعلام موافقت، تقویت و تجمیع ابزارهای نظارتی دولت بر بازار، کنترل مؤثرتر قیمت‌ها، تسهیل تجارت و رونق تجارت خارجی، سیاست‌گذاری واحد و چابکی در امور بازرگانی و حمایت جدی‌تر از مصرف‌کننده بود»
با وجود موافقت دولت رئیسی و مجلس با ایده‌ی تشکیل وزرات بازرگانی اما باز هم روند تصمیم گیری برای این مسئله به کندی به جلو می‌رود.
استضیاح اول فاطمی امین
در تیر ماه 1401 جلسه استیضاح فاطمی امین برگزار می‌شود اما نمایندگان با وساطت رئیس مجلس مشروط به اینکه دولت لایحه‌ای برای وزرات بازرگانی ارائه دهد از این استیضاح صرف نظر می‌کنند. قالیباف در صحن مجلس در این باره بیان می‌کند: «در آخرین نوبتی که با رئیس جمهور صحبت کردیم، ایشان بیان کردند که نیاز است در مورد این وزراتخانه (وزارت صمت) تجدید نظر بشود و به دو وزراتخانه تبدیل شود و دو وزیر به مجلس معرفی گردد تا اصلاح ساختار اصولی رخ بدهد. چون دولت قصدش در اصلاح این امور است من خواهش می‌کنم فرصت دو ماه به دولت بدهیم که این مسئله را خودش اصلاح کند.»
لطف‌اله سیاه‌کلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن و یکی از طراحان اصلی استیضاح فاطمی امین در این رابطه می‌گوید: «مقرر شده است دولت لایحه تشکیل دو وزارتخانه را بدهد و با تشکیل این دو وزارتخانه دولت دو وزیر معرفی کند تا مجلس درباره آنها تصمیم‌گیری کند. این نظر صریح آقای دکتر رئیسی است و بر همین اساس بود که ما قبول کردیم برای استیضاح فرصتی دوباره داده شود چرا که از نظر ما آقای فاطمی‌امین نه برای صنعت و نه برای بازرگانی توانمندی‌های لازم را ندارند و حتماً باید برای وزارتخانه جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد.»
با مطرح شدن جدی‌تر بحث وزرات بازرگانی نمایندگان بسیاری نظرات موافق و مخالف خود را بیان کردند. رحیمی جهان آبادی، نماینده مردم تربت‌جام بیان می‌کند: «تفکیک وزارتخانه صمت، اصلاح سیاست‌های کلان اقتصادی و صنعتی کشور از جمله مسائل مربوط به واردات، صادرات، تولید و اقدامات زیربنایی می‌تواند به بهبود عملکرد این وزارتخانه کمک کند»
علی خضریان، نماینده تهران در مخالف با تفکیک این دو وزارتخانه بیان می‌کند: «ما در شرایط جنگ اقتصادی باید هماهنگی را ایجاد کنیم، الان اگر تفکیک شود اصلا هماهنگی اتفاق نمی‌افتد. اگر متولی امر تولید و بازرگانی را از هم جدا کنیم، چون دو نفر باید پاسخگو باشند و به مصلحت کشور نخواهد بود.»
سازمان بازرگانی جایگزین وزرات بازرگانی
3 بهمن 1401 بهادری جهرمی از لایحه‌ای برای تشکیل سازمان بازرگانی خبر می‌دهد. وی در این رابطه می‌گوید: «پیشنهاد دولت این است که مجموعه بازرگانی و تنظیم بازار هم از مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت و هم مجموعه وزارت جهاد کشاورزی و مابقی دستگاه‌ها مجزا شود و به صورت جداگانه در «سازمان بازرگانی» که به صورت مستقل و تحت نظر نهاد ریاست‌جمهوری خواهد بود، قرار گیرد که این نیازمند تصویب مجلس است و در قالب یک لایحه فوریت‌دار به مجلس ارسال خواهد شد.»
این لایحه در 12 بهمن در هیئت دولت به تصویب می‌رسد و در 17 بهمن با قید دو فوریتی به مجلس ارائه می‌شد. محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در رابطه با لایحهی سازمان بازرگانی بیان می‌کند: «سازمان بازرگانی با هدف مدیریت واردات و کلیه کالاها و خدمات کشور تشکیل و اتخاذ سیاست‌های جامع رقابت‌پذیر، اقتصاد کشور را ارتقا خواهد داد. هدف دولت این است که سازمان بازرگانی به صورت متمرکز بر همه بخش های بازار مدیریت و نظارت موثرتری داشته باشد.»
اما این لایحه با استقبال مجلس روبه‌رو نشد و مجلس با تقاضای بررسی دو فوریتی و یک فوریتی لایحه مخالفت کردند و تصمیم بر آن شد که این لایحه را به صورت عادی بررسی کنند.
لایحهی سازمان بازرگانی توسط تعدادی از نمایندگان مورد نقد قرار گرفت. سید محمدعلی بیگی، رئیس کمیسیون عمران مجلس در مورد علت رد دو فوریت لایحهی سازمان بازرگانی بیان می‌کند: «توافق ما با دولت بر این اساس بوده که وزارت بازرگانی تشکیل شود بنابراین رأی منفی امروز نمایندگان مجلس به فوریت بررسی تشکیل سازمان بدین معنا نیست که با پیگیری فعالیت های بازرگانی در قالب یک نهاد در دولت مخالف است بلکه مجلس به دنبال این است که فعالیت‌های مربوط به امور بازرگانی و نظارت در این بخش باید ارتقا پیدا کرده و در قالب یک وزارتخانه پیگیری شود.»
محمد رشیدی، عضو هیئت رئیسه مجلس نیز با بیان خلف وعده‌ی دولت در معرفی وزیر برای وزرات بازرگانی بیان می‌کند: «چرا وقتی رئیس‌جمهور با تشکیل وزارت بازرگانی موافق است لایحه تشکیل سازمان بازرگانی به مجلس می‌آید؟ دولت در استیضاح اول وزیر صمت به مجلس قول تفکیک وزارت صمت را داد و به همین دلیل نمایندگان استیضاح را پس گرفتند اما دولت خلف وعده کرد و عملا خلاف قول و قرارش عمل کردـ»
در همین راستا قالیباف به عنوان رئیس مجلس در نامه‌ای به دکتر رئیسی خواستار تدوین لایحهی دو فوریتی برای تشکیل« وزارت بازرگانی داخلی و تنظیم بازار» می‌شود. سخنگوی هیئت رئیسه‌ی مجلس در رابطه با نامه بیان می‌کند: «به نظر می‌رسد اکثریت نمایندگان با تشکیل وزارت بازرگانی داخلی موافق هستند. به همین دلیل در صورت ارائه لایحه دو فوریتی توسط دولت در این زمینه، در سریع‌ترین زمان ممکن شاهد شکل گیری این ساختار جدید خواهیم بود.»
لایحه تشکیل وزرات بازرگانی
با رد شدن دو فوریتی لایحهی «سازمان بازرگانی» و با توجه به نامه‌ی قالبیاف، دولت به فکر ایجاد «وزارت بازرگانی» می‌افتد. در نهایت در 6 اردیبهشت 1402 دولت از تصویب لایحهی تشکیل وزرات بازرگانی در هیئت دولت خبر می‌دهد و بیان می‌کند که در اولین فرصت به مجلس تحویل می‌دهد تا بار وزرات صمت و وزارت کشاورزی کاهش یابد.
رئیس جمهور در خلال جلسه‌ی استیضاح وزیر صمت در 10 اردیبهشت ماه به مسئله‌ی تشکیل وزرات بازرگانی اشاره می‌کند و بیان می‌دارد: «آقای اسماعیلی رئیس وقت کمیسیون اجتماعی در جلسه مشترک دولت و مجلس اعلام کردند کارهای مرتبط با وزارت بازرگانی انجام شده و اشکال شورای نگهبان نیز برطرف شده است و به محض اینکه شما اعلام کنید ما آن را اجرا می‌کنیم و ما این را در دولت مطرح کردیم و با وزارت بازرگانی اعلام موافقت شد و گفتیم با آنچه که در مجلس مطرح است و تشکیل وزارت بازرگانی موافقیم.
پس از مدتی که ما در یک جلسه و در جلسات سه قوه در خدمت رئیس مجلس بودیم، ایشان گفتند ما این موضوع را به کمیسیونی واگذار کردیم و در این کمیسیون به این نتیجه رسیدند که سازمان بازرگانی و آن هم بازرگانی داخلی مورد توجه باشد و ما هم در یک روز تعطیل دولت را آماده کردیم و در جلسه دولت رأی‌گیری کردیم و سازمان بازرگانی رأی آورد و آن را به مجلس تقدیم کردیم اما مجلس به فوریت آن نظر نداشت و مجدداً بعد از اعلام رئیس مجلس به اینکه وزارت بازرگانی جایگاه دارد ما به موافقت قبلی بازگشتیم برای آن که به بازار ثبات داده شود و وزارت بازرگانی را اعلام موافقت کردیم.»
تصویب دو فوریتی لایحهی تشکیل وزارت بازرگانی
در نهایت دو فوریتی لایحهی وزرات بازرگانی در 12 اردیبهشت 1402 در مجلس به بحث گذاشته شد و با 143 رأی موافق با این درخواست موافقت شد.
در خلال تصویب دو فوریتی لایحهی وزرات بازرگانی، نمایندگان موافق و مخالف نظرات خود را بیان کردند. سیدعلی موسوی ملکان در مخالفت با این لایحه گفت: «کمیسیون تخصصی صنایع و معادن مخالف این لایحه است و بوروکراسی اداری با این لایحه زیاد خواهد شد.»
فتح الله توسلی در موافقت با این لایحه گفت: «یکی از دلایل استیضاح وزیر صمت این بود که حوزه وظایف این وزارت خانه گسترده است که سبب شده بخش بازرگانی و تجارت داخلی و خارجی رها شود. از طرفی مردم از وضعیت بازار و گرانی و تورم شاکی هستند و به آنها فشار آورده و اقتصاد کشور را متزلزل کرده است.»
تصویب کلیات لایحه دو فوریتی
در 18 اردیبهشت ماه اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس در نشست کمسیون اجتماعی مجلس با مسئولان دولتی مربوطه به بررسی لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی پرداختند و پس از بررسی‌های کارشناسانه کلیات آن تصویب شد. ولی اسماعیلی، نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی پس از تصویب کلیات لایحه بیان می‌کند: «ما تشکیل وزارت بازرگانی را ضروری می‌دانیم به همین دلیل اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با کلیات این لایحه موافقت کردند. ساختار سازمانی کنونی این وزارتخانه نمی‌تواند پاسخگوی نیازها باشد.»
با توجه به تصویب کلیات لایحه وزارت بازرگانی در کمیسیون اجتماعی این لایحه بزودی در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد. با توجه به اشتراک نظر دولت و مجلس در این خصوص به نظر می رسد که بالاخره این خواسته به سرانجام برسد و وزارت بازرگانی تشکیل شود.
