هشت نکته‌ی عجیب‌تر از مصوبه در آیین‌نامه اجرایی مولدسازی

نسیم آنلاین؛ علیرضا مهری: اختیارات فراقانونی مصوبه مولدسازی بر متن آیین‌نامه اجرایی آن نیز تاثیرات مخربی گذاشته است. تا جایی که می‌توان آیین‌نامه را عجیب‌تر از خود مصوبه دانست. پس از گزارش نسیم‌آنلاین درخصوص مصوبه‌ی سران قوا برای مولدسازی دارایی‌های دولت در روز چهارشنبه، بالاخره پایگاه اطلاع‌رسانی دولت متن مصوبه و آیین‌نامه آن را از حالت محرمانه خارج کرده و منتشر کرد.

در کنار ایرادات اساسی خود مصوبه، ایرادات بسیاری نیز در متن آیین‌نامه قابل مشاهده است که هر کدام از آنها می‌تواند منجر به سواستفاده گسترده از دارایی مردم ایران شود. بخشی از این ایرادات به خاطر عجله‌ی مجریان پروژه در تدوین آیین‌نامه غفلت از نظرات کارشناسی رقم خورده، اما بخشی دیگر محصول طبیعی اختیارات فراقانونی مصوبه است. در نبود حساب و کتاب، مجری نیازی به حاکم کردن انضباط نمی‌بیند که آن را با تدوین آیین‌نامه دقیق پیگیری کند، چراکه این انضباط عملا دست او را برای اجرای پروژه می بندد. بررسی اولیه متن آیین‌نامه ما را به 8 محور از ایرادات موجود در آیین‌نامه رساند.

1- حذف کامل نظارت قضایی

علاوه بر مصونیت قضایی برای هیات 7 نفره، برای مجریان تصمیمات این هیات هم مصونیت در نظر گرفته شده است. در بند 2 ماده 14 آمده است:  همچنین مجریان تصمیمات هیأت که در مصوبات مورد خطاب قرار گرفته‌اند و یا انجام تصمیمات هیأت در فرایند شناســایی، تشــخیص مازاد، آمادهسازی و مستندسازی، ارزشافزایی، ارزشیابی، فروش و مولدسازی، متوقف بر اقدامات آنهاست، در چارچوب مصوبات هیأت از همین مصونیت برخوردارند. 

گنجاندن نماینده رئیس قوه قضائیه در هیات 7 نفره هم نمی‌تواند حداقل‌های نظارت را تامین کند. چون براساس آیین‌نامه جلسه بدون حضور نماینده‌ی رئیس قوه قضائیه هم می‌تواند رسمیت داشته باشد.

2- برون سپاری فرآیند اجرایی

آیین‌نامه مجوز داده است که تمام یا بخشی از «فرآیند اجرایی» با همکاری افراد حقیقی انجام شود. البته برای حفظ ظاهر در کنار دخالت افراد حقیقی از عبارت مشارکت مردمی هم استفاده شده است. در تبصره 2 بند 5 ماده 6 آمده است: مجری(وزارت اقتصاد) می‌تواند تمام یا بخشی از فرایند اجرا را با همکاری دستگاه‌های مشمول مربوطه، سایر دستگاههای ملی و استانی، بخش غیردولتی، اشخاص حقیقی و یا از طریق جلب مشارکت مردمی انجام دهد و یا به دستگاههای دولتی تفویض کند.
«فرآیند اجرایی» مورد اشاره در این بند شامل شناسایی، آماده سازی، قیمت گذاری و حتی عقد قرارداد می شود. یعنی تمام این فرآیند می تواند به فردی حقیقی بیرونی واگذار و این فرد از مصونیت قضایی برخوردار باشد. این یعنی پای هر کسی با هر صلاحیت و سابقه‌ای می‌تواند به این پروژه باز شود.

3- حذف نهادهای تخصصی 

براساس بند سوم ماده 10 آیین‌نامه، وزارت اقتصاد می‌تواند با هدف ایجاد بیشترین ارزش افزوده، درخواست تفکیک، تغییر کاربری و افزایش تراکم را به مراجع صالح از جمله کمیسیون ماده 5 و کارگروه‌های امور زیربنایی و شهرسازی بدهد. این مراجع هم موظفند در مدت حداکثر یک ماهه نظر خودشان را اعلام کنند. در ادامه عنوان شده که در صورت عدم اعلام نظر و حتی مخالفت مراجع صالح، مرجع صدور پروانه ساخت باید با درخواست وزارت اقتصاد موافقت کند. این یعنی عملا سازوکار کمیسیون ماده 5 و دیگر نهاد تخصصی شأنیتی برای اعلام نظر کارشناسی ندارد. در موارد دیگر هم بارها اعلام شده که پیشبرد کار نباید متوقف بر نظرات این نهادهای تخصصی باشد.

4- واگذاری قسطی و ارزان دارایی‌های دولت

 در چند بند اول ماده 11 که مربوط به قیمت‌گذاری است بر فرآیند قرعه کشی و انتخاب تصادفی انتخاب کارشناسان معرفی شده از سوی کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه تاکید شده است. این کارشناسان متولی قیمت‌گذاری تعیین شده‌اند. البته در بند 4 به یکباره به هیات اجازه داده می‌شود که براساس پیشنهاد مجری قیمت پایین‌تر و حتی قیمت پایه تعیین کند. علاوه بر این در مواردی مجوز فروش قسطی هم داده شده است که خاطرات خصوصی‌سازی‌های سال‌های گذشته را زنده می‌کند. براساس این آیین‌نامه می‌توان دارایی‌های دولت را به بهانه نداشتن مشتری در قیمتی پایین‌تر از قیمت پایه و به صورت اقساطی واگذار کرد. جالب اینجاست که در بند 6 ماده 11 به دستگاه مجری یک ماه فرصت داده شده تا آیین‌نامه، شــیوه‌نامه ارزشیابی دارایی‌های دولت شامل معیارهای ارزشیابی، فرآیند ارزشیابی، نحوه گزارشگری و ... را تهیه و به تصویب هیأت برساند. اینقدر عجله در واگذاری وجود دارد که در جلسه سوم هیات مولدسازی بدون داشتن این آیین‌نامه و شیوه نامه 990 ملک تعیین تکلیف شده است.

5- کوچک مقیاس برای دولت و بزرگ مقیاس برای خریداران

در تبصره 3 بند 6 از ماده 12 آمده: «درخصوص دارایی با مقیاس کوچک اولویت با فروش است». از سوی دیگر در همین آیین‌نامه بر شیوه مذاکره برای واگذاری هم تاکید شده است. درحالی این نسخه برای مولدسازی پیچیده شده است که بسیاری از دارایی‌های دولت که شامل املاک و زمین می شود مصداق همین دارایی با مقیاس کوچک است. هر چند برای دولت جمع این املاک و زمین‌های کوچک مقیاس نسبت به دارایی های بزرگ مقیاس چیزی به حساب نیاید، اما تعداد بالای آن و ارزش آن برای خریداران فرآیند فروش را تبدیل به محلی برای کسب بیشترین سود از محل دلالی می‌کند. عنوان «مولدسازی» نسبتی با پیگیری این سیاست‌ها برای فروش دارایی‌های دولت ندارد.

6- امتیاز به جمهوری کارمندان

 در تبصره 7 که درخصوص دیگر روش‌های مولدسازی است به دولت اجازه داده شده سهم خود در صندوق املاک را با 10 درصد تخفیف به عنوان پاداش پایان خدمت بازنشستگان واگذار کند. همچنین برای کارکنانی که مشمول  جزء یک ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مســکن مصوب 1387 هسـتند، امکان واگذاری با 30درصد تخفیف این واحدها یا ســهام یا سهام مصوب هیأت وجود دارد. امتیازی که متاسفانه امکان دست به دست شدن دارایی‌های دولت در سازمان‌ها و ادارات دولتی بین دستگاه و مدیران و کارکنانش را فراهم می‌کند.

7- باز بودن باب مذاکره

در بخش اجرای روش های مولدسازی آمده است «درصورت عرضه دارایی‌های مازاد از طریق بورس یا مزایده عمومی، چنانچه بالاترین قیمت پیشــنهادی از قیمت پایه بالاتر یا حداکثر 10درصد پایین‌تر از آن باشد معامله انجام می شــود. در صورت عدم انجام معامله در مرحله اول، فهرست قیمت‌های پیشنهادی جهت بازنگری در قیمت پایه و مزایده نهایی در هیأت طرح می‌شود.» در تبصره آمده است که اگر معامله محقق نشد، مولدسازی به روش مذاکره با تصویب هیأت مجاز است. در واقع همه چیز به مذاکره ختم می شود.

8- پشتیبانی رسانه‌ای

یکی از عجیب‌ترین مواد این آیین‌نامه، ماده 16 آن است. براساس این ماده «مجری مجاز است به منظور فرهنگ‌سازی و جلب مشارکت عمومی از ظرفیت سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، شهرداری‌ها، رسانه‌های عمومی و سایر ابزارهای اطلاع‌رسانی استفاده نماید. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است همکاری لازم را معمول(!) نماید. تا یک درصد از عواید حاصل از فروش و مولدسازی دارایی‌ها از محل هزینه های اجرایی کارمزد به این موضوع اختصاص می‌یابد». دقیقا مشخص نیست که دولت برای واگذاری دارایی‌ش چه نیازی به فرهنگ‌سازی دارد که چنین اختیاری را در اختیار دستگاه مجری گذاشته است. عددی که اینجا به اسم فرهنگ سازی گنجانده شده صرف تبلیغ و سفیدنمایی پیشبرد این پروژه خواهد شد.