۴ نقد کوتاه به لایحه «صیانت و حفاظت از داده‌های شخصی»
لایحه «صیانت و حفاظت از داده‌های شخصی» متن ضعیف و ترجمه ای است که با روش قانون نویسی ایرانی متفاوت تنظیم شده و ضمانت اجرای مناسبی برای اجرای ان درنظر گرفته نشده است.
نسیم آنلاین : لایحه «صیانت و حفاظت از داده‌های شخصی» متن ضعیف و ترجمه ای است که با روش قانون نویسی ایرانی متفاوت تنظیم شده و ضمانت اجرای مناسبی برای اجرای ان درنظر گرفته نشده است.
روزگذشته همزمان با برگزاری نمایشگاه الکامپ در آیینی با حضور وزیر ارتباطات لایحه «صیانت و حفاظت از داده‌های شخصی» رونمایی شد.
آذری جهرمی در توئیتر خود درباره این لایحه نوشت:
«متن لایحه پیشنهادی صیانت از داده‌های شخصی، در لینک زیر قابل دستیابی است. این لایحه اولین تجربه وزارت ارتباطات در تدوین لایحه‌ای قانونی است که ضمن بهره‌گیری از متخصیص دانشگاهی، از ظرفیت CrowdSourcing یا جمعی سپاری نیز به طور کامل استفاده شده است. http://yon.ir/sFQBK »
وی در سخنانی در این مراسم گفت: امروز یک روز تاریخی برای صیانت از داده‌های مردم است. لایحه‌ای بر مبنای فتوای راهبردی مقام معظم رهبری درباره حرمت تعهدی به حریم خصوصی مردم در فضای مجازی تدوین می‌شود.
وی با تاکید بر لزوم صیانت از داده‌های مردم در سرویس‌های موجود در فضای مجازی بیان کرد: پیش از این در فضای مجازی و برای سرویس‌هایی که هر روز با سرعت بیشتری در حال رشد هستند، لایحه‌ای نداشتیم. همچنین اطلاعاتی از شهروندان ایرانی در سرویس‌های بین‌المللی ضبط و ثبت می‌شد که قابلیت پیگیری نداشت. به همین دلیل برای رعایت صیانت از داده‌های مردم در حوزه سرویس‌های بین‌المللی هم در تلاشیم. برای این قانون نیاز به تعاملات بین‌المللی داریم.
هدف اصلی قانون صیانت از داده‌های شخصی ، صیانت از حیثیت و کرامت اشخاص موضوع داده‌ها عنوان شده است. تبیین حقوق اشخاص موضوع داده‌ها، به‌ویژه در تعامل با سایر حق‌های مشروع، ضابطه‌مندی فرایند پردازش داده‌های شخصی، مسئولیت‌پذیری پردازش، هم‌افزایی امور تنظیمی و نظارتی پردازش و جبران‌پذیری زیان‌ها و آسیب‌های پردازش از محورهای اصلی این لایحه است.
دکتر جلیل محبی مدیر دفتر حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس پس از انتشار متن لایحه در صفحه توئیتر خود این لایحه را به ۴ دلیل ضعیف دانست و نوشت:
متن ضعیفی است
۱.ترجمه است. تالیف حقوق دانان داخلی باروش قانون نویسی ایرانی نیست و فهم آن برای نظام حقوقی مشکل است
۲.ضمانت اجراها متناسب نیست
۳. شورای بی خاصیتی دوباره ایجاد شده
۴. عدم استناد پذیری ادله ای که از طریق نامشروع تحصیل شده مغفول مانده لذافتوای رهبری کماکان بلااجرا میماند.
حضرت آیت الله خامنه‌ای ۲۰ فروردین ماه امسال در جمع مدیران و مسئولان نظام با تاکید بر حمت تعرض به امنیت و حریم مردم در پیام‌رسان‌ها فرمودند : مسئولان باید امنیت و حریم داخلی مردم و کشور را حفظ کنند. تعرض به امنیت و حریم داخلی مردم «حرام شرعی» است و نباید انجام شود.
