گزارشی از بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی دادگستری

نسیم آنلاین: نمایندگان مجلس شورای اسلامی که صبح شنبه - ۲۷ مرداد ۱۴۰۳ خط مشی و اصول کلی دولت چهاردهم را بررسی کرده بودند، در جلسه نوبت صبح امروز دوشنبه-۲۹ مرداد ۱۴۰۳ به بررسی صلاحیت امین‌حسین رحیمی، وزیر پیشنهادی دادگستری پرداختند.

درابتدای این جلسه،  علی آذری ضمن قرائت گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی درباره وزیر پیشنهادی دادگستری، از موافقت این کمیسیون با برنامه های امین حسنی رحیمی خبر داد.

مخالفان وزیر پیشنهادی دادگستری

حسینعلی حاجی‌دلیگانی با بیان این‌که وزیر پیشنهادی دادگستری درباره اجرای برخی از مواد قانون برنامه هفتم توسعه برنامه‌ای به مجلس شورای اسلامی ارائه نکرده است، گفت که قوه قضاییه گزارشی به مجلس دهد که تاکنون چند لایحه قضایی ارائه کرده و چرا اساسا فقط مجلس شورای اسلامی باید طرح ارائه دهد.

سلمان اسحاقی با انتقاد از عملکرد سازمان تعزیرات، از وزیر پیشنهادی دادگستری خواست که فکری برای سازمان تعزیرات بکند.

وی با یادآوری وظایف سازمان تعزیرات گفت: ما در شرایط فعلی با گران‌فروشی و قاچاق مواجه هستیم و بازار هرطور که می‌خواهد قیمت‌گذاری می‌کند بعد از حذف ارز ترجیحی هم سازمان تعزیرات اجازه افزایش قیمت‌ها را داد.

فرهاد شهرکی گفت: از آقای رحیمی خواهش می‌کنم همان طور که در مجلس گذشته در ادارات ثبت اسناد مشکلاتی وجود داشت برای جدا سازی این بخش گام‌های مهمی را بردارید.

موافقان وزیر پیشنهادی دادگستری

حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی با بیان اینکه «بر اساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی این رئیس قوه قضاییه است که گزینه وزارت دادگستری را معرفی می‌کند»، افزود: اعتماد ریاست قوه به آقای رحیمی برای ما یک ملاک ارزندگی و ارزشمندی این شخصیت است؛ او در انجام تکالیف و تحول در وزارت دادگستری اقدامات ارزنده‌ای انجام داده است؛ در زمان ایشان صندوق خسارات بیت المال همه خساراتی که باید را پرداخت کرد. همچنین در حوزه تعزیرات، آقای رحیمی در یک اقدام فوری از سران قوا مصوبه‌ای برای اصلاح گرفت و در آن بازه زمانی پر بحران جامعه را مدیریت کرد.

فتح‌الله توسلی با طرح این پرسش که ما از وزیر چه می‌خواهیم؟ گفت: ما وزیری آشنا به مسئولیت و وظایف دستگاه خود می‌خواهیم که پله به پله و نه آسانسوری بالا آمده باشد که آقای رحیمی دارای چنین شرایطی است.

محمدرضا صباغیان با انتقاد از عملکرد سازمان تعزیرات گفت که سازمان تعزیرات نظارت کافی بر بازار ندارد و با متخلفان برخورد نمی‌شود که انتظار می‌رود وزیر پیشنهادی دادگستری این رویه را اصلاح کند.

در ادامه این جلسه، امین حسین رحیمی وزیر پیشنهادی دادگستری ضمن دفاع از برنامه های خود برای این وزارتخانه، با بیان اینکه تعامل و همکاری قوا، کارآمدی نظام را افزایش خواهد داد و کشور به نحو مطلوب اداره خواهد شد، افزود: وزیر دادگستری در این زمینه در ارتباط قوه مجریه و قضائیه نقش ایفا خواهد کرد. آقای اژه ای به تعامل میان قوا اعتقاد جدی دارد. تعامل میان قوا در شهرستان ها با مشکل روبروست. برنامه ما، تعامل خوب میان قوا در شهرستان ها و مدیران قضایی است.

لازم به ذکر است که رای گیری برای وزرای پیشنهادی بعد از اتمام بررسی صلاحیت ۱۹ وزیر پیشنهادی در مجلس انجام می شود که احتمالا چهارشنبه ۳۱ مرداد خواهد بود.