بسته‌های حمایتی کرونایی فقط حداقل نیاز اصناف را تامین کرد
رئیس اتاق اصناف ایران، اصلاح قانون نظام صنفی را اولویت اصلی اتاق اصناف در سال ۱۴۰۰ دانست و گفت که در پی شیوع ویروس کرونا و وارد شدن خسارت به صنوف، بسته های حمایتی از سوی دولت مصوب شد، اما به دلیل شرایط تحریم شرایط به گونه ای رقم خورد که حداقل انتظارات اصناف نیز به سختی تامین شد.
سعید ممبینی در هفتیمن اجلاس هفتیمن دوره هیات نمایندگان اتاق اصناف ایران که با حضور اعضای هیات رئیسه اتاق اصناف ایران و نمایندگان اتاق اصناف کشور بصورت ویدیو کنفراس برگزار شد، اظهار کرد: تا این لحظه هنوز برخی از واحدهای صنفی در سطح کشور و در بعضی از استانها همانند استان خوزستان تعطیل هستند و برخی صنوف مانند تالارهای پذیرایی به دلیل افزایش مجدد شیوع کرونا بازگشایی نشدند که به موازات آن مشکلات زیادی برای اصناف ایجاد شد.
وی تصریح کرد: در یک سال اخیر تلاش ها و پیگیری های زیادی با رایزنی مجلس و دولت در راستای حل مشکلات صنوف و کسب وکارها صورت گرفت و بسته های حمایتی از سوی دولت مصوب شد که متاسفانه به دلیل شرایط تحریم شرایط به گونه ای رقم خورد که حداقل انتظارات اصناف نیز به سختی تامین شد و در برخی موارد نیز تامین نشد.
ممبینی با بیان اینکه برخی از حوزه ها در فضای مدیریتی کسب وکارها نیاز به بازنگری دارند، افزود: یکی از موضوعات خوبی که امسال رخ داد، بحث ممنوعیت نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا بود و این موضوعی بود که همیشه درخواست اصلی اصناف بوده و همه ساله اصناف نسبت به کیفیت برگزاری نمایشگاهها و صدماتی که به بازار وارد می‌کرد، اعتراض داشتند و با تدببری که از سوی اتاق اصناف ایران اتخاذ شد تلاش کردیم جشنواره فروش فوق العاده را در راستای خلاء مربوط به نمایشگاه برگزار کنیم و با گزارش‌هایی که تا به امروز از سوی اتاق های اصناف کشور ارسال شده است شاهد استقبال خوب واحدهای صنفی در حوزه برگزاری جشنواره فروش ویژه نوروزی بودیم.
رئیس اتاق اصناف ایران با تاکید بر نقش اصلی اتاقهای اصناف و اتحادیه‌های صنفی در تنظیم بازار پایان سال و خرید شب عید با تمرکز بر خرید میوه تصریح کرد: انتظار این است که تنظیم بازار با همان روال مصوب شده از سوی وزارت کشور اجرایی شود وعرضه میوه نیز با قیمت مصوبی که از سوی ستاد تنظیم بازار عنوان شد با نظارت و بازرسی در اختیار استانها قرار گیرد و به دست مصرف کننده برسد.
اصلاح قانون نظام صنفی و بهبود وضعیت بازرسان در سال ۱۴۰۰
ممبینی تصریح کرد: اتاق اصناف ایران برنامه های متعددی را در سال جدید خواهد داشت که اصلاح قانون نظام صنفی در اولویت برنامه های اتاق اصناف ایران است تا دغدغه هایی که به خصوص در مورد محدودیت دو دوره ای وجود دارد برطرف شود و با همکاری مشاورین حقوقی اتاق اصناف ایران اقدامات موثری صورت گرفته که تا حدود زیادی امیدوار به اصلاح قانون نظام صنفی هستیم و برنامه دیگر تقویت استقلال بخش خصوصی در قانون است و اینکه بتوانیم حمایت های لازم را از جامعه صنفی و بخش خصوصی داشته باشیم.
وی افزود: یکی دیگر از موضوعاتی که در دستور کار اتاق اصناف ایران در سال ۱۴۰۰ است، بحث تقویت توان تشکل های صنفی با استفاده از امکانات مدرن با تاکید بر فناوری اطلاعات و تمرکز بر حوزه بازرسی و نظارت است و در حال حاضر برای بدست آوردن آمار، اطلاعات و عملکرد واحدهای صنفی، بازرسی و نظارت با مشکلات عدیده ای روبه رو هست و برای اخذ برخی اطلاعات باید زمان صرف کرد و ایجاد سامانه بازرسی و نظارت با استفاده از ابزارهای به روز از اهمیت بالایی می باشد و از برخی ابزارهای جدید بازرسی که در اتاق های اصناف اعمال شده نیز استفاده خواهیم کرد.
رئیس اتاق اصناف ایران بیان کرد: موضوع دیگر بحث تعیین تکلیف و بهبود وضعیت بازرسان اصناف است که در حال حاضر به دلیل نبود بودجه حوزه بازرسی و نظارت بسیاری از بازرسان در استانها به لحاظ معیشتی با مشکل مواجه هستند تا جایی که توانستیم تلاش کردیم منابع مالی به اتاق های اصناف تزریق کنیم.
