دستور انتقام دست کیست؟!
نسیم‌آنلاین: این روزها بر سر این که چه کسی باید در مورد پاسخ ترور هنیه به اسرائیل در ایران تصمیم بگیرد زیاد صحبت می‌شود. ببینیم قانون اساسی در این مورد چه می‌گوید.
اصل ۱۷۶ قانون اساسی به وظایف شورای عالی امنیت ملی و ترکیب اعضای آن اشاره کرده است. اعضای شورا عبارت‌اند از: روئسای سه قوه، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزرای خارجه، کشور و اطلاعات و دو نماینده به انتخاب رهبری. همچنین حسب مورد، وزیر مربوط و فرماندهان ارتش و سپاه نیز به شورا دعوت می‌شوند.
تعیین سیاست‌های دفاعی، هماهنگ کردن فعالیت‌های مرتبط با تدابیر کلی دفاعی-امنیتی و بهره‌گیری از امکانات کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی هم وظایف این شورای عالی است. با توجه به وظایف شورا و همچنین مورد مشابه قبلی(پاسخ به حمله به سفارت ایران در دمشق) می‌توان نتیجه گرفت تصمیم‌گیری در مورد پاسخ به یک حمله و تهدید، در محدوده وظایف شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور است. البته مصوبات شورا برای اجرا باید به تأیید رهبری برسد.
در مورد ترور شهید هنیه باید گفت با توجه به تأکید رهبر انقلاب بر خون‌خواهی و مجازات سخت در این مورد، عملاً تأیید ایشان صادر شده و حالا این شورای عالی امنیت ملی و نیروهای مسلح هستند که باید در مورد کیفیت اجرای آن تصمیم بگیرند.
