تشخیص بدهی با بدهکار نیست
مسئولیت حسابرسی به بدهیهای تامین اجتماعی نباید با وزارت اقتصاد باشد
نسیم آنلاین: علی دهقانکیا؛ رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان تهران در مورد بررسی بدهیهای دولت به صندوقهای بازنشستگی از جمله تامین اجتماعی که بجای "سازمان حسابرسی" به وزارت اقتصاد واگذار شده است گفت: سازمان حسابرسی مرجع رسمی و انحصاری بررسی بدهیهای دولت از صندوقهای بازنشستگی است که باید بر اساس قانون، ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، این بدهیها محاسبه شود و نیازی به حسابرسیهای اضافی نیست. بر اساس ماده یک "قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور" و تبصرههای یک و 2 ماده یک آییننامه اجرایی ماده موصوف و نیز قانون تشکیل سازمان حسابرسی،"سازمان حسابرسی" به عنوان مرجع تأیید بدهیهای دولت تعیین شده و تغییر آن به موجب قانون موقت مغایر بند (الف) ماده 13 قانون برنامه هفتم پیشرفت است که درج احکام دائمی و اصلاح قوانین دائمی در قوانین بودجه سنواتی را ممنوع کرده است.
این سیاستها بر لزوم طراحی و اجرای یک سیستم تامین اجتماعی کارآمد، عدالتبنیان و کرامتبخش تاکید دارد اما شرط گذاشتن حسابرسیهای ویژه برای پرداخت بدهیهای دولت، به جای تقویت این سیستم، آن را تضعیف میکند و مغایر با تأکید مصرح سیاستهای کلی تامین اجتماعی مبنی جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهیهای دولت به صندوق های بازنشستگی است. از منظر دیگر، سپردن مسئولیت حسابرسی و تشخیص میزان دیون دولت به وزارت اقتصاد و دارایی، به نوعی سپردن اختیار تعیین میزان دین به خود مدیون است!به عبارت دیگر، اینکه تشخیص میزان بدهی به بدهکار سپرده شود، قابل قبول نیست.