ارجاع پرونده عملکرد سازمان حفاظت از محیط زیست به قوه قضائیه در خصوص استفاده از سوخت مازوت توسط نیروگاه‌ها

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 25اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به استفاده سوخت مازوت توسط نیروگاه ها در راستای اعمال ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس با ارجاع این پرونده به قوه قضائیه با 172 رأی موافق، 5 رأی مخالف، 4 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر موافقت کردند.

علیرضا نظری سخنگوی کمیسیون کشاورزی متن گزارش گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به استفاده سوخت مازوت توسط نیروگاه ها را به شرح ذیل قرائت کرد:

جمع بندی و اعلام نظر

بررسی وضعیت تولید و عرضه سوخت بیانگر وضعیت نامناسب اجرای این تکلیف قانونی به علت عدم سولفورزدایی از سوخت کشور و تعویق طرحهای سولفور زدایی همانند بهره برداری از واحدهای تصفیه هیدروژنی در پالایشگاه های کشور میباشد وزارت نفت با انجام مکاتبه با رئیس جمهور طی نامه شماره ۲۰/۲۰۰۰۱٤٤ مورخ ۱٤۰۲/۰۳/۲۰ درخواست استمهال اجرای اجباری استانداردهای بنزین نفت گاز و نفت کوره به بعد از سال ١٤٠٧ با دلایلی چون لزوم تأمین مالی به میزان ۱۱ میلیارد دلار به مدت ۵ سال نموده است.

وفق پایش های صورت گرفته از سوی سازمان حفاظت محیط زیست میزان گوگرد در انواع سوخت مصرفی نیروگاهها و صنایع بالاتر از حدود مجاز میباشد. در حال حاضر پس از تصویب استاندارد بدون اجباری سازی آن وزارت نفت مطابق استانداردهای تولیدی خود سوخت مورد نیاز کشور را تأمین و توزیع مینماید که میزان گوگرد آن در نفت کوره از ۳ تا ۵/۳ درصد حجمی متغیر میباشد در حالی که استاندارد روز دنیا کمتر از ۱ درصد و بر اساس استاندارد IMO سازمان بین المللی دریانوردی ۰/۵ درصد و استاندارد اساس مصوب ملی ۰/۸ درصد میباشد. بررسی ها حاکی است بر نمونه گیریهای صورت گرفته از سوی سازمان حفاظت محیط زیست طی فصول مختلف سال ،١٤٠١ میزان گوگرد موجود در سوخت نفت گاز و مازوت مصرفی عمده نیروگاه‌ها و برخی جایگاه‌های توزیع سوخت بسیار بالاتر از حد مجاز برای نفت گاز و برای نفت کوره بوده .است لذا الزام شرکتهای پالایشی به اجرای طرحهای کاهنده گوگرد در فرآورده های نفتی تولیدی ضروری است.

در خصوص مصرف نفت کوره (مازوت) نیروگاهها شورای عالی امنیت ملی بسته اضطراری مدیریت بحران تأمین پایدار انرژی کشور در دوره سرد سال ١٤٠١ را طی مصوبه شماره ۳۲۸۹۴۳ مورخ ١٤۰۱/۸/۲۵ به دستگاه های اجرایی ذیربط ابلاغ نموده است بر اساس مصوبه مذکور از ١٦ نیروگاه بخاری کشور ۵ نیروگاه بعثت ،تهران سهند تبریز منتظر قائم ،فردیس، اسلام آباد اصفهان و شهید منتظری شاهین شهر اصفهان به صورت ترکیبی از سوخت مایع (نفت گاز و مازوت) و گاز طبیعی استفاده .کنند مصوبه مذکور از شمول قانون هوای پاک مستثنی بوده و سازمان حفاظت محیط زیست مجاز به اقدام قضائی ابلاغ جریمه در طی این دوره ٤ ماهه نمیباشد همچنین سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است نظارت لازم را بر کلیه ارکان داخلی خود جهت جلوگیری از اقدامات رسانه ای خلاف مفاد این ابلاغیه به عمل آورد. همچنین بر اساس مصوبه مذکور نیروگاههایی که به علت استفاده از مازوت پلمپ شده بودند توسط دادستان‌های کشور نسبت به فک پلمپ نیروگاه های سهند تبریز منتظر قائم فردیس کرج اسلام آباد اصفهان و شهید منتظری شاهین شهر اصفهان اقدام گردید و وزارت کشور مسئولیت پیگیری و نظارت بر حسن اجرای این بند را به عهده داشته است یکی از آسیبهای مهم این گونه مصوبات عدم توجه به احکام قانون هوای پاک میباشد که در مقاطع مختلف نادیده گرفته می شود.

براساس مستندات قانونی فوق دستگاههای ذیربط از جمله وزارت نفت مکلف بوده اند از تولید سوخت غیر استاندارد جلوگیری نمایند و گزارش عملکرد در کیفیت سوخت وارداتی را هر شش ماه یکبار منتشر کنند. همچنین به خصوص نظر میرسد سازمان حفاظت محیط زیست با وظایف ذاتی خود به عنوان دستگاه ناظر طی سالیان اخیر موضـ ظف بوده است با توجه به شرایط موجود کشور و ناترازی انرژی برنامه ای را برای کاهش مخاطرات آلودگی هوا ارائه نماید.

کمیسیون کشاورزی ،آب منابع طبیعی و محیط زیست پس از ارجاع موضوع از سوی هیئت محترم رئیسه با دعوت از مسئولان ،اجرائی، کارشناسان مرتبط و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی موضوع در جلسه مورخ ١٤٠٢/٠٥/١٦ در دستور کار کمیسیون قرار گرفت و پس از استماع نظرات نمایندگان محترم معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و مسئولان دستگاههای اجرایی این کمیسیون ضمن بررسی موضوع و با بررسی تمامی مستندات قابل دسترسی و استماع اظهارات مسئولان ذی ربط، اعلام می‌دارد به منظور کاهش آلودگیهای شدید هوا خواستار لغو مصوبه شورای عالی امنیت ملی انرژی کشور مصوبه شماره ٣٢٨٩٤٣ مورخ ١٤٠۱/۸/۲۵) و ممانعت از مازوت سوزی در کل کشور است.