اعتراض مردم به قیمت‌گذاری ایران‌خودرو
از دیروز که ایران‌خودرو فهرست جدید قیمت خود را اعلام کرده مخاطبان زیادی گفته‌اند با وجود اینکه شورای رقابت قیمت بعضی خودروهای این شرکت را کم کرده، ایران‌خودرو آن‌ها را گران‌تر اعلام کرده است.
نسیم آنلاین: شورای رقابت در جلسه روز 16 خرداد خود تغییرات قیمت 28 محصول ایران خودرو را با عنوان تغییرات اجباری و اختیاری مصوب کرد.
با توجه به تأکید شورای رقابت بر انحصاری بودن بازار تولید خودرو در کشورمان، با این مجوز در واقع خودروساز براساس مصوبه شورای رقابت این مجوز را دارد که قیمت محصولاتش را براساس تغییراتی که در محصول پایه اعمال می‌کند تغییر دهد.
مجوز این تغییرات قیمت به دلیل تغییرات فنی، آپشنی و تغییرات استاندارد اجباری که خودروساز بر روی خودروهای پایه یا همان محصولات پایه اعمال می‌کند نیز از سوی شورای رقابت صادر شده است.
از سوی دیگر براساس فهرست جدید قیمت محصولات ایران خودرو در مورخ 21 خرداد بهای کارخانه‌ای محصولات ایران خودرو نسبت به بهای که در اوایل خرداد اعلام شده بود افزایش یافته است به طوری که قیمت بهای کارخانه‌ای رانا پلاس از 2.707.283.327 به 2.717.882.156 ریال افزایش یافته است و همچنین قیمت کارخانه‌ای سورن پلاس از 2.795.555.798 ریال به 2.793.291.203 ریال افزایش یافته است.
بررسی میدانی از نظریات خریداران سال گذشته و امسالِ خودروهای داخلی حاکی از گلایه مردم در این‌باره است، مردم می گویند این اقدام شورای رقابت در خصوص دادن مجوز افزایش قیمت به خودروساز براساس یک سری تغییرات آپشنی و غیره در حالی انجام می‌شود که یکی از انتقادات مصرف‌کنندگان نسبت به افزایش قیمت خودروها از سوی خودروساز، این است که خودروساز با تغییرات بسیار اندک از جمله تغییر چراغ، رینگ، نصب فندک و غیره، هزینه‌های اضافه‌ای را از مشتری دریافت می‌کند.
مردم معتقدند که خودروسازان با نصب یک آپشن، نام محصول پایه را تغییر می‌دهند و آن را به عنوان یک محصول جدید معرفی می‌کنند و بابت این تغییر جزئی نیز پول بیشتری را نسبت به محصول پایه از مشتری دریافت می‌کنند و به عبارتی این اقدام یکی از شگردهای خودروسازان برای دور زدن قیمت‌های مصوب است.
البته در اقدامی پیش از این نیز خودروسازان برای دریافت مبلغ بیشتر از مشتریان، پس از اعلام قیمت‌های جدید خودروهای داخلی، مبالغی را با عنوان تکمیل وجه از مشتریان دریافت کرده‌اند.
براین اساس خودروسازان با دریافت مبالغی از مشتریان با عناوین تجهیزات استاندارد اجباری، خسارت تحویل در تأخیر، مابه‌التفاوت بیمه شخص ثالث و یا مالیات شماره‌گذاری بعد از اعلام قیمت‌های مصوب سعی کردند که با دور زدن مصوبه شورای رقابت پول بیشتری از مشتریان دریافت کنند.
در این‌باره مردم انتظار دارند برای ادامه روند مدیریت بازار خودرو، نهادهای نظارتی، وزارت صمت، شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده در موضوع قیمت‌های مصوب و جلوگیری از قانون‌گریزی خودروسازان ورود کنند.
