دستورالعمل وزارت اقتصاد برای حمایت از گزارشگران فساد

نسیم‌آنلاین: دستورالعمل جدید حمایت از گزارشگری فساد (سوت زنی) و فرایند رسیدگی به آن در وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و ابلاغ شد. این دستورالعمل با هدف حمایت از گزارشگران فساد تدوین  و در متن آن به انواع حمایت‌ها از گزارشگران فساد اشاره شده است.

متن این دستورالعمل را بخوانید:

مقدمه

به منظور ترویج فرهنگ مبارزه با فساد و با هدف کاهش احتمال وقوع فساد و افزایش احتمال کشف آن در وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه‌های تابعه، وزارت متبوع به دنبال تمهید حداکثری بسترهایی برای بهره گیری از ظرفیت نظارت همگانی است. در همین راستا، از جهت حمایت و تشویق گزارشگران فساد و در عمل به مواد ۱۳ و ۳۳ کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد که دولت جمهوری اسلامی ایران طبق قانون مصوب ۱۳۸۷/۰۷/۲۰ به آن ملحق شده است و مواد ۱۷ و ۲۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ( مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۰۷ ) ، « دستورالعمل حمایت از گزارشگری فساد (سوزنی) و فرآیند رسیدگی آن » در وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح زیر تدوین شده است:

ماده ۱- تعریف مفاهیم و اصطلاحات 

در فساد به استناد ماده ۱ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ( مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۰۷ ) و مستفاد از ماد۲۵ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ )؛ «فساد» در این دستورالعمل عبارت است از هرگونه فعل یا ترک فعلی که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی، به صورت فردی با جمعی یا سازمانی، به صورت عمدی و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید. نظیر رشاء، ارتشاء، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری و سیاسی، امکانات یا اطلاعات و دریافت و پرداخت های غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیصهای غیرقانونی و جعل، تخریب یا اختفای اسناد و سوابق اداری و مالی. 

۲-۱ گزارش: اطلاعات مربوط به فساد مندرج در بند از این ماده که پیش از وقوع یا حین یا پس از آن، توسط «گزارشگر» و از طریق مجاری تعریف شده در بند ۱-۴ این ماده، به «مرجع پیگیری» موضوع بند ۱-۵ این ماده) واصل شده و یا پس از ارسال آن از طریق سامانه، کد رهگیری دریافت شده است. 

۳-۱ گزارشگر: هر شخص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی، اعم از کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه های تابعه یا عموم مردم و تشکل های مردمی، که به صورت داوطلبانه و با رعایت شرایط این دستورالعمل، اطلاعات مربوط به فساد مندرج در بند ۱-۱ این ماده را گزارش کند. 

۴-۱ مجاری (کانال های دریافت گزارش:

الف) سامانه سوتزنی وزارت امور اقتصادی و دارایی، موجود در صفحه اصلی پورتال وزارت متبوع به نشانی MEFA.ir 

ب) صندوق دریافت گزارش و اسناد بصورت فیزیکی، که در ستاد وزارت متبوع نصب می شود. 

۵-۱ مرجع پیگیری: حوزه «ارتقاء سلامت اداری و پیشگیری از سوء جریانات» مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت امور اقتصادی و دارایی که شرح وظایف آن در مواد ۳، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ این دستورالعمل بیان گردیده است.

۶-۱ مرجع تحقیق: شامل دو لایه اول «معاونت بازرسی مرکز بازرسی» وزارت امور اقتصادی و دارایی و دوم هسته ویژه بررسی» دستگاه های تابعه (متشکل از مدیر دفتر بازرسی، مدیر حراست و یکی از معاونین دستگاه مربوطه به انتخاب رئیس دستگاه که شرح وظایف آنها در ماده ها این دستورالعمل بیان گردیده است. 

۷-۱ مرجع رسیدگی: مراجع تعقیب اداری (شامل هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری و دیگر مراجع قانونی مشابه) و تعقیب کیفری که در ماده ۱۱ این دستورالعمل به آنها پرداخته شده است.

۸-۱ کارگروه احراز: متشکل از «رئیس مرکز بازرسی»، «رئیس مرکز حراست»، «معاون توسعه مدیریت و منابع» و «دو تن از اعضای کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم، به انتخاب وزیر» که شرح وظایف آن در مواد ۴، ۵، ۶، ۷ و ۱۲ این دستورالعمل بیان گردیده است. 

ماده ۲- دستگاههای مشمول

ستاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه های تابعه و وابسته؛ شامل سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان خصوصی سازی، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان حسابرسی، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکهای ملی ایران، کشاورزی، مسکن، توسعه صادرات ایران، سپه، صنعت و معدن و پست بانک و بانکهای تجاری واگذار شده در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی (ملت، تجارت و صادرات ایران)، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، پژوهشکده امور اقتصادی، شرکت سهامی بیمه ایران، شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران، چاپخانه دولتی ایران و شرکت های وابسته و تابعه دستگاه های مذکور و واحدهای تابعه استانی.

ماده۳- هویت گزارشگر

بمنظور حفظ امنیت گزارشگران، آنها می توانند در دو حالت زیر اقدام به ارسال گزارش نمایند الف) گزارشگر اطلاعات مربوط به هویت خود را در گزارش قید کرده که در این حالت اولا از میان ارکان فرآیند سوتزنی وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع بندهای ۵ تا ۸ مادها این دستورالعمل) و ستاد و دستگاه های تابعهی وزارت متبوع، فقط «مرجع پیگیری» به آن اطلاعات دسترسی داشته و گزارشگر برای سایر ارکان، همچنان ناشناس باقی می ماند و ثانیا افشای این اطلاعات درطول فرآیند سوتزنی، جز در مواردی که خود گزارشگر صراحتا رضایت دهد، ممنوع است. ب) گزارشگر اطلاعات هویتی خود را به همراه گزارش ارسال نکرده و بدیهی است که هیچ یک از ارکان از هویت وی مطلع نمی شوند. (حالت ناشناس)

- تبصره ۱: اطلاعات مربوط به هویت گزارشگر، اطلاعات محرمانه محسوب و مشمول مقررات قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۱۳۵۳/۱/۲۹ میشود.

- تبصره ۲: حمایت ها و تشویق های این دستورالعمل، موضوع مواد ۴، ۵ و ۶، مشمول گزارشگرانی است که با ثبت مشخصات هویتی خود، اقدام به ارسال گزارش نموده اند. گزارشگران «ناشناس» نیز در هر مرحله از فرآیند سوتزنی و حتی پس از به سرانجام رسیدن پرونده و در آستانهی تعیین پاداش، می توانند با ارائه اطلاعات مربوط به هویت خود، از حالت ناشناس خارج شده و مشمول حمایت ها و تشویق های این دستورالعمل بشوند. 

ماده ۴- امنیت شغلی و اقدامات تلافی جویانه

هرگونه رفتار تبعیض آمیز، تنبیهی یا تلافی جویانه ازسوی کلیه مدیران و کارکنان دستگاههای مشمول این دستورالعمل، علیه گزارشگر، از جمله اخراج، تعلیق از کار، قطع با کاهش حقوق یا مزایا، محروم شدن از ارتقاء شغلی، تنزل رتبه یا شغل یا گروه، تغییر اجباری محل کار یا جایگاه شغلی، معرفی به کارگزینی به عنوان فرد مازاد بر احتیاج، بازخرید کردن، بازنشسته نمودن پیش از موعد، تغییر وضعیت، جابه جایی، ارزشیابی غیرمنصفانه، لغو قرارداد و یا مزاحمت، ارعاب یا تهدید به یکی از موارد فوق و سایر تبعیض ها و اقدامات تلافی جویانه احتمالی ممنوع بوده و گزارشگر در چنین شرایطی تحت حمایتهای این دستورالعمل قرار می گیرد.

- تبصره ۱: وظیفهی اعلام وقوع اقدامات تلافی جویانه و درخواست حمایت، برعهده ی گزارشگر و وظیفه ی تشخیص وقوع یا عدم وقوع این اقدامات، بمنظور برقراری حمایت ها، برعهده «کارگروه احراز» است.

- تبصره ۲: در مواجهه با اقدامات تلافی جویانه، به تشخیص و صلاحدید کارگروه احراز، برخی حمایت ها نظیر موارد زیر می تواند برای گزارشگر فراهم شود: جبران خسارات مالی یا جسمی وارده به گزارشگر، انتقال محل خدمت گزارشگر شاغل در دستگاههای مشمول این دستورالعمل به محل مناسب دیگر، معرفی وکیل یا مشاور حقوقی به گزارشگر بدون هزینه مالی برای وی و با مساعدت معاونت امور حقوقی و مجلس وزارت) درصورت نیاز وی به حمایت قضایی و دیگر موارد مشابه.

- تبصره ۳ : درصورتی که گزارشگر مدعی باشد که اقدامات تلافی جویانه به دلیل گزارشگری وی صورت پذیرفته اما طرف مقابل (فرد در مظان اتهام ارتکاب اقدامات تلافی جویانه) منکر آن شده و برای اقدامات خود دلایل دیگری بیاورد، این فرد در مظان اتهام است که باید ادعای خود را ثابت کرده و کارگروه احراز را اقناع نماید که این اقدامات ارتباطی به گزارشگری گزارشگرندارد، نه برعکس. خود، از حالت ناشناس خارج شده و مشمول حمایت ها و تشویق های این دستورالعمل بشوند. 

ماده ۵- تشویق و پاداش

برای گزارشگرانی که گزارش آنها طبق ماده از این دستورالعمل منتهی به اثبات وقوع فساد و صدور رأی قطعی محکومیت و یا به هر نحوی منجر به عایدی مالی برای دولت شود، حسب مورد دو دسته اقدامات تشویقی تعریف می شود:

الف) پاداش نقدی: در صورت بازگشت عواید مالی به منابع عمومی در نتیجه ی گزارش، معادل ۳ درصد از عواید حاصله تا سقف ۱۰ میلیارد ریال بعنوان پاداش نقدی به گزارشگر تعلق می گیرد. «کارگروه احراز» موظف است با استناد به آراء صادره توسط مرجع رسیدگی و تأییدیه مراجع ذیصلاح درخصوص وصول قطعی عواید مالی برای دولت، نسبت به تعیین میزان دقیق عوائد مالی حاصله و رقم نهایی پاداش اقدام نماید.

ب) تشویق غیرنقدی: شامل یک یا چند مورد از موارد زیر: اعطای تقدیرنامه توسط وزیر، معرفی به عنوان کارمند نمونه، حق تقدم در انتصاب به مشاغل حساس، مدیریتی و یا مشاغل بالاتر در شرایط مساوی (برای کارکنان دستگاههای موضوع ماد۲۵ دستورالعمل) و معرفی و تقدیر در رسانه ها یا همایشهای مرتبط (برای تمامی گزارشگران تعریف شده در بند ۳ مادها؛ درصورت رضایت خود گزارشگر)

- تبصره: درصورت عدم بازگشت عایدی مالی به منابع عمومی، علیرغم صحت گزارش و احراز و اثبات فساد (مثلا در مواردی که به موجب گزارش، از فسادی پیشگیری شده و یا یک گلوگاه فساد توسط گزارشگر معرفی شده است) به تشخیص کارگروه احراز، گزارشگر میتواند از پاداش های غیرنقدی موضوع این ماده و همچنین یک هدیه ی نقدی به میزانی که کارگروه احراز تعیین می کند، بهره مند شود.

ماده ۶- دامنه شمول حمایتها

با رعایت تبصره ماده ۴، گزارشگر از لحظه ارسال گزارش تحت حمایتهای این دستورالعمل قرار میگیرد و حتی اگر نهایتا به هر دلیلی، فسایر اعلام شده توسط وی در گزارش، احراز و اثبات نشود اما قرائنی مبنی بر مطابقت گزارش با واقعیت یا صحت مفادی از آن وجود داشته باشد، گزارشگر همچنان مشمول حمایت های این دستورالعمل، به استثناء پاداش های نقدی (موضوع ماده ۵) خواهد بود.

- تبصره ۱: گزارشگران درصورتی تحت حمایت های این دستورالعمل قرار می گیرند که اولین منبع گزارش ارسالی به شمار رفته و همچنین اطلاعات و اقدامات آنها مورد تأیید کارگروه احراز بوده و در طول تحصیل اطلاعات و ارسال گزارش خود، مرتکب هیچ گونه تخلف یا جرمی نشده باشند.

- تبصرہ۲: هرگونه اظهار خلاف واقع و ارائه اسناد غیرواقعی در گزارش، که موجب تضییع حقوق قانونی دولت یا شخص ثالث گردد، نه تنها گزارشگر را از شمول حمایتهای این دستورالعمل خارج می کند، که به استناد ماده ۲۴ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۰۷ ) و سایر قوانین موضوعه، جرم محسوب شده و قابل پیگرد است. 

ماده۷- پیگرد متخلفان

هر شخص یا مقامی که به موجب این دستورالعمل مسؤولیت برقراری حمایت های موضوع دستورالعمل یا طی مراحلی از فرآیند رسیدگی به گزارش را برعهده دارد، اگر از انجام وظیفه خود امتناع ورزد و یا به هر نحوی مانع از برقراری این حمایتها شود و همچنین هرفردی که از نظر کارگروه احراز مرتکب اقدامات تلافی جویانه مندرج در ماده۴ این دستورالعمل شناخته شود، متخلف از دستورالعمل حاضر قلمداد شده و کارگروه احراز مکلف است وی را جهت پیگرد قانونی، به فراخور سطح تخلف، به مراجع رسیدگی تعریف شده در این دستورالعمل معرفی نماید. 

ماده ۸- آموزش و ترویج 

«مرجع پیگیری» مکلف است در راستای حسن اجرای این دستورالعمل، با همکاری ستاد و دستگاه های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی، به آموزش و ترویج سوتزنی و اصول و قواعد آن و احیاء امر به معروف و نهی از منکر و تقویت احساس مسئولیت اجتماعی بپردازد. این مهم می تواند به صورت تولید محتوای انگیزشی با آموزشی، در قالب محتوای رسانه ای عمومی و یا تبلیغات محیطی در دستگاه ها صورت بپذیرد. - تبصره: در همین راستا مرجع پیگیری مکلف است هر ۶ ماه یک بار به ارائه گزارش و اطلاع رسانی عمومی از آخرین وضعیت سیستم مدیریت سوتزنی وزارت متبوع (تعداد گزارشات دریافتی، پرونده های رسیدگی شده، عواید مالی حاصله، پاداش های پرداخت شده و اقدام نماید.

ماده ۹- دریافت و ارجاع گزارش

مسئولیت دریافت، ارزیابی اولیه و ارجاع گزارشها برعهدهی «مرجع پیگیری» می باشد. این مرجع بعنوان تنها مرجع پذیرنده ی گزارش، پس از دریافت به تشخیص خود و با شاخصهایی نظیر وجود مستندات یا ادله، مرتبط بودن با مصادیق فساد و دستگاههای مشمول تعریف شده در دستورالعمل و به ارزیابی اولیه و کلی گزارش پرداخته و در مورد آن تصمیم گیری می کند (بایگانی، درخواست اطلاعات بیشتر از گزارشگر با ارجاع به مرجع تحقیق). درصورت تصمیم بر ارجاع به مرجع تحقیق، متناسب با سطح و درجه ی اهمیت و اولویت گزارش، لاهی مرجع تحقیق (معاونت بازرسی مرکز بازرسی وزارت یا هسته ویژه بررسی دستگاه ها را انتخاب و با تعیین مهلت مقرر برای بررسی و پاسخ از سوی وی، گزارش را به مرجع تحقیق ارجاع می نماید.

- تبصره ۱: در طول مراحل مختلف فرآیند رسیدگی، تمامی ارکان ملزم به ارائه بازخورد و نتیجه عملکرد خود به مرجع پیگیری بوده و مرجع پیگیری نیز موظف به ارائه بازخورد به گزارشگر است (ضمن رعایت طبقه بندی اطلاعات ماهوی پرونده). تمامی جریان های اطلاعات، ارتباطات و فعالیتها نیز در بستر سامانه ای به مدیریت مرجع پیگیری و با دسترسی کاربری گزارشگر و دیگر ارکان فرآیند صورت می پذیرد.

- تبصره ۲: مرجع پیگیری مکلف است اطلاعات گزارش های دریافتی از طریق صندوق فیزیکی موضوع بند ۴ مادها دستورالعمل را وارد سامانه نموده و با تعریف کد رهگیری، برای آنها نیز فرآیند رسیدگی را همچون دیگر گزارشها برقرار نماید.

- تبصره ۳: در نقطه ی ارجاع به «هسته ویژه بررسی دستگاه»، رئیس مرکز بازرسی گزارش را به رئیس دستگاه ارجاع داده و رئیس دستگاه موظف به تشکیل هسته ویژه بررسی خواهد بود. 

ماده ۱۰ - تحقیق و بررسی

وظیفه تحقیق و بررسی حول گزارش و صحتسنجی اطلاعات دریافتی، برعهدهی «مرجع تحقیق» است. هریک از لایه های این مرجع، متناسب با اولویت تعیین شده توسط مرجع پیگیری، ۱۰ یا ۲۰ روز برای بررسی و ارائهی نتیجه ی آن و پاسخ به مرجع پیگیری مهلت دارند. درصورت عدم اقناع مرجع پیگیری از پاسخ «هسته ویژه بررسی دستگاه»، این مرجع می تواند مجددا از آن هسته تقاضای توضیح یا بررسی بیشتر نماید و با پرونده را برای بررسی بیشتر به «معاونت بازرسی مرکز بازرسی» ارجاع نماید. درصورت عدم اقناع از نتایج بررسی این لایه نیز، مرجع پیگیری می تواند اعتراض خود را به رئیس مرکز بازرسی، جهت تصمیم گیری نهایی منعکس نماید. در صورت اقناع مرجع پیگیری از پاسخ مرجع تحقیق، نهایتا درمورد احراز یا عدم احراز فساد در گام تحقیق، تصمیم گیری شده و پرونده مختومه و یا به مرجع رسیدگی ذیصلاح ارجاع می شود.

- تبصره1: در صورتی که «هسته ویژه بررسی دستگاه»، در مهلت مقرر اقدام به ارائه پاسخ ننمایند، پیام اخطار از سوی مرجع پیگیری برای رئیس دستگاه ارسال و درصورت عدم ثبت پاسخ، در مهلت ۱۰ روزه پس از ارسال پیام اخطار، رئیس دستگاه مشمول ماده ۷ این دستورالعمل قلمداد شده و مورد پیگرد قرار خواهد گرفت.

- تبصرہ۲: سازمانهای مردم نهادی که محور فعالیت آنها مبارزه با فساد یا مرتبط با حوزه موضوعی گزارش باشد، علاوه بر اینکه گزارش ارسال شده توسط آنها در اولویت رسیدگی قرار می گیرد، هم در گزارشات ثبت شده توسط خود و هم در دیگر گزارش ها به تشخیص رئیس مرکز بازرسی، درصورت تمایل و درخواست خود، می توانند در طول مراحل تحقیق و رسیدگی (از جمله روال بررسی اطلاعات توسط مرجع تحقیق و جلسات هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری) حاضر بوده و بر روند موجود نظارت نمایند. 

ماده ۱۱- رسیدگی و صدور رأی

مبنای نهایی تشخیص وقوع جرم یا تخلف، آرای قطعی صادرشده ازسوی مراجع تعقیب اداری و تعقیب کیفری (موضوع بند۷ مادها این دستورالعمل است. در صورت صدور رأی برائت، پرونده مختومه و مراتب به اطلاع گزارشگر می رسد و درصورت اثبات وقوع فساد و صدور رأی محکومیت، «کارگروه احراز» با استناد به رأی صادره و طبق مفاد ماده۵ این دستورالعمل، به تعیین و تمهید اقدامات تشویقی برای گزارشگر مبادرت می ورزد. - تبصرہ: پس از صدور رأی نهایی، مرجع پیگیری درصورت امکان و لزوم، می بایست به تدوین یافته های ساختاری پرونده، ناظر به شناسایی گلوگاه های فساد و تخلف و پیشگیری از موارد مشابه و ارائه پیشنهادات اصلاحی برای بهبود فرآیندهای دستگاه های تابعه اقدام نماید. 

ماده۱۲- سازوکار اعتراض گزارشگر

گزارشگر پس از دریافت بازخورد از مرجع پیگیری در هر مرحله از فرآیند رسیدگی، حق اعتراض به نتیجه اعلامی، مبنی بر عدم احراز فساد یا عدم اختصاص پاداش یا حمایت را داراست. مرجع این اعتراض در گام اول «مرجع پیگیری»، در گام دوم «کارگروه احراز» و نهایتا درصورت عدم اقناع گزارشگر، در گام سوم «هیئت منصفه»ای متشکل از سه نماینده از کارگروه احراز و نمایندگان دو سازمان مردم نها؛ فعال در حوزه مبارزه با فساد خواهد بود. انتخاب دو سازمان مردم نهاد مذکور با پیشنهاد کارگروه احراز و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام شده و نظر نهایی هیئت منصفه برای تمامی ارکان سیستم مدیریت سوتزنی وزارت متبوع، لازم الاجراست.

ماده۱۳ - محوریت دستورالعمل

پس از ابلاغ این دستورالعمل، تمامی سامانه ها و سازوکارهای سوزنی یا گزارشگری فساد در دستگاه های تابعه و ستاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، ذیل سازوکار تعریف شده در این دستورالعمل و با هماهنگی مرکز بازرسی وزارت متبوع به فعالیت خود ادامه خواهند داد. 

این دستورالعمل در ۱۳ ماده و ۱۵ تبصره، در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده است.