مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان غیرقانونی است

کدخبر: 2375395

قالیباف مصوبه هیات دولت در مورد افزایش حقوق بازنشستگان را مغایر قانون اعلام کرد

نسیم‌آنلاین: رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهور مغایرت قانونی مصوبه‌ی هیات دولت در مورد افزایش حقوق بازنشستگان را اعلام کرد. به این ترتیب باید منتظر مصوبه‌ی جایگزین توسط هیات دولت ماند. 

دولت پیش از این تصویب کرده بود که حقوق بخشی از مستمری بگیران تامین اجتماعی تنها 10 درصد افزایش یابد. نامه‌ی رئیس مجلس به رئیس جمهور به شرح زیر است:

 

حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به دو فقره تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره‌های ۴۲۲۲۹/ت۵۹۸۲۵هـ مورخ ۸/۳/۱۴۰۱، موضوع: «تعیین حداقل مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان در سال ۱۴۰۱» و ۴۲۲۹۴/ت۵۹۷۰۳هـ مورخ ۱۸/۰۳/۱۴۰۱، موضوع: «کمک هزینه مسکن کارگران در سال ۱۴۰۱»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«۱- با نظر به ماده (۹۶) قانون تأمین اجتماعی -مصوب ۱۳۵۴- که مقرر می‌دارد: «سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیئت وزیران به همان نسبت افزایش دهد» بنابراین، متن مصوبه ۴۲۲۲۹/ت۵۹۸۲۵هـ مورخ ۸/۳/۱۴۰۱، از حیث عدم رعایت شرایط مندرج در این ماده، مغایر قانون است. ۲- با نظر به ماده (۲) اصلاحی قانون راجع به طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری -مصوب ۱۳۷۰- که مقرر می دارد: «کمک هزینه مسکن برای کارگران مشمول قانون کار سالیانه توسط شورای عالی کار تعیین و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید» علیهذا، متن مصوبه ۴۲۲۹۴/ت۵۹۷۰۳هـ مورخ ۱۸/۰۳/۱۴۰۱، نیز از حیث عدم رعایت شرایط مندرج در ماده، مغایر قانون است.

محمدباقر قالیباف- رییس مجلس شورای اسلامی

 

ارسال نظر: