کاهش ساعت کاری کارمندان دولت غیرقانونی است

نسیم‌آنلاین: خردادماه بود که خبر تغییر ساعت کاری ادارات با هدف کاهش مصرف برق رسانه‌ای شد. بر اساس تصمیم هیات وزیران ساعت کاری در دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، نیروهای مسلح و نهادهای عمومی غیردولتی از 21 خرداد تا 3 شهریور کاهش می‌یافت. 

 در متن این مصوبه که در جلسه 18 اردیبهشت 1401 هیات دولت به تصویب رسید آمده بود:

ساعات شروع و خاتمه کار کلیه دستگاه های اجرایی، بانک‌ها، نیروهای مسلح و نهادهای عمومی غیردولتی از تاریخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ تا تاریخ ۳ شهریور ۱۴۰۱ از ساعت ۷ تا ۱۳:۳۰ تعیین شد و استانداران موظفند ساعات کار کاهش یافته در این مدت تا میزان مقرر در ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری را در ماه های باقیمانده سال جاری جبران نمایند.

از سوی دیگر دولت مصوبه‌ی دیگری درخصوص ساعت کاری داشت. مصوبه مربوط به کاهش ساعت کاری ادارات در ماه مبارک رمضان است. هیات وزیران در جلسه 10 فروردین 1401 به منظور ایجاد زمینه لازم برای استفاده مطلوب کارکنان دولت از فضایل و معنویت‌های ماه مبارک رمضان و به وجود آوردن فرصت مناسب برای خودسازی و بهره مندی از برکات این ماه مصوب کرد که ساعت کاری یک ساعت زودتر به اتمام برسد. در این مصوبه آمده است:

1- در کلیه استان‌ها، ساعت کاری اداری دستگاه‌های اجرایی، در بعدازظهر یک ساعت زودتر خاتمه یابد

2- کسری ناشی از اجرای این تصویب نامه در خصوص کارکنان مشمول دورکاری در چهارچوب آیین نامه مربوط و با رعایت سقف مقرر در قانون (44 ساعت در هفته) از طریق انجام دورکاری و درخصوص سایر کارکنان از طریق دورکاری در غیر از موارد مندرج در آیین نامه مربوط یا برنامه آموزش حضوری یا غیرحضوری، موضوع ماده 93 قانون مدیریت خدمات کشوری جبران می گردد.

رئیس مجلس در سازوکار بررسی بخشنامه‌های دولت، به یکی دیگر از مصوبات کاهش ساعت کاری ایراد گرفته است. در بخشی از نامه قالیباف به رئیسی آمده است:

طبق ماده 87 قانون مدیریت میزان چهل و چهار ساعت سقف کار کارمندان دولت در هفته بوده و جبران کسری کار ناشی از تغییر و تقلیل و جابجایی ساعات کار مستلزم آن است که در طی همان هفته کاری به عمل آید. علیهذا مستفاد از اطلاق عبارات مندرج در بند 6 اصلاحی که علاوه بر هفته مشعر بر امکان جبران کسری ناشی از تغییر ساعات کار در طول ماه یا سال می باشد مغایر ماده 87 و تبصره های آن است.

ایرادی که به نظر می رسد پیش از این به مصوبه کاهش ساعت کاری در فصل گرما هم گرفته شده بود. در متن اصلاح شده مصوبه‌ی کاهش ساعت کاری در فصل گرما، ساعات کاری به جای ماههای باقیمانده سال باید در همان هفته به صورت حضوری یا دورکاری باید جبران شود. عبارتی گنگ که مشخص نیست شیوه‌ی اجرای آن به چه صورت خواهد بود. اما وجود کلیدواژه دورکاری نشان می دهد که دولت صرفا درپی اصلاح شکلی این مصوبه بود.

با ایراد قالیباف به مصوبه کاهش ساعت کاری در ماه مبارک رمضان، دولت به دنبال راه‌حل‌ قانونی برای کاهش ساعت کاری کارکنان خود است. به گزارش دفتر هیات دولت معاونت حقوقی رئیس جمهور با هدف اینکه به دولت این اختیار را بدهد تا در موارد ضروری بتواند ساعات کار را روزانه تا دو ساعت برای تمام یا بخشی از نقاط کشور کاهش دهد، متن پیشنهادی خود را در قالب پیش نویس لایحه دو فوریتی الحاق یک تبصره به ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری، جهت سیر مراحل بررسی و تصویب در هیئت وزیران ارایه کرده است.

نسیم‌آنلاین پیش از این با انتشار یادداشتی، انتقاداتی نسبت به مشخص نبودن شیوه جبران ساعت‌هایی که کارکنان دولت در سر کار حاضر نمی شوند اما حقوق آن را دریافت می کنند مطرح کرده بود. 

باید دید که تا به سرانجام رسیدن این خواسته‌ی دولت، اجرای قوانین مربوط به کاهش ساعت کاری ادارات در ماه رمضان و به خاطر کمبود برق در کشور متوقف خواهد شد یا خیر.