طرح ساماندهی نیروهای قراردادی به کمیسیون اجتماعی بازگشت

نسیم‌آنلاین: امروز به درخواست بیش از 180 نفر از نمایندگان مجلس، طرح ساماندهی نیروهای قراردادی در دستور کار قرار گرفت. ریاست جلسه به خاطر وجود 157 پیشنهاد برای اصلاح یا حذف بخش هایی از این طرح، دوشوری شدن بررسی را به رای گذاشت. با رای 194 نفر از نمایندگان این طرح براساس ماده 139 آئین نامه داخلی به صورت دوشوری بررسی خواهد شد. به این ترتیب طرح ساماندهی نیروهای قراردادی برای بررسی به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شد و بررسی جزئیات طرح بعد از بحث و بررسی در کمیسیون مربوطه به صحن علنی خواهد آمد. 

ماده 139- بررسی و تصویب کلیه طرح‌ها و لوایح عادی یک ‌شوری خواهد بود به‌جز مواردی که در این آیین‌نامه نحوه رسیدگی مشخص شده و یا به تشخیص هیأت رئیسه بررسی آنها به صورت دوشوری ضرورت داشته باشد.
تبصره- چنانچه نظر کمیسیون مبنی بر رد یا مسکوت ماندن طرح یا لایحه موضوع این ماده باشد و درجلسه علنی، کلیات آن طرح یا لایحه به تصویب برسد این‌گونه طرح‌ها و لوایح به کمیسیون برای رسیدگی شور دوم ارجاع می‌شود.

لطیفی، رئیس سازمان اداری و استخدامی به عنوان نماینده دولت در این جلسه حضور داشت. به گزارش خانه ملت لطیفی در تشریح این طرح گفت: ساماندهی نیروهای شرکتی از 2 سال قبل در مجلس شورای اسلامی پیگیری شده است و همچنین یکی از شعارهای رئیس جمهور در انتخابات 1400 توجه به نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی و اجرای عدالت برای کارکنان دولت با هر الگوی جذبی بوده است لذا از شهریور سال گذشته با ارتباط خوبی که میان سازمان امور استخدامی و کمیسیون اجتماعی وجود داشت طی جلسات متعدد طرح مذکور تدوین شد.

وی ادامه داد: دلیل تاخیر تدوین طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت پیچیدگی موضوع و لزوم توجه به همه ابعاد آن بوده است. ساماندهی در مرحله اول باید در نیروهای رسمی و پیمانی دستگاه های اجرایی صورت بگیرد. براساس گزارش سازمان ملی بهره وری، بهره وری نیروی کار در 10 سال گذشته منفی بوده است که سبب جذب نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی و عدم تناسب میان شغل و شاغل و عدم شایسته سالاری در دستگاه های اجرایی امروز شاهد بروز برخی مشکلات در نظام اداری هستیم. کاری که 30 سال گذشته توسط یک نفر انجام می شد امروز توسط 2 نفر انجام می شود و متاسفانه نارضایتی مردم را نیز در پی دارد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: برخی از بانک های دولتی نیروی مازاد دارند و همچنین برخی از دانشگاه ها به دلیل کاهش دانشجو و متقاضی ورود به دانشگاه دارای نیروی مازاد هستند لذا اگر قبل از ساماندهی نیروهای مازاد حجم جدیدی را وارد دولت کنیم به ناکارآمدی و عدم بهره وری دستگاه ها کمک کرده ایم از این رو یکی از اصول ما در مدیریت سرمایه انسانی بخش دولتی اندازه گیری نیاز واقعی دستگاه ها است تا براساس آن ها و توجه به بهره وری جذب نیروی جدید صورت بگیرد.

وی با بیان اینکه یکی دیگر از اصول سازمان امور استخدامی در جذب نیرو توجه به قوانین است، عنوان کرد: براساس بند 10 اصل 3 قانون اساسی و نیز براساس بند 2 و بند 10 سیاست های کلی نظام اداری که به چابک سازی، متناسب سازی و منطقی سازی تشکیلات اداری تاکید داشته است نمی توانیم در دستگاه های اجرایی جذب نیرو داشته باشیم.

لطیفی عنوان کرد: طبق برنامه ششم توسعه باید 15 درصد از مشاغل کارکنان، دستگاه ها کاهش پیدا کند. این در حالی است که در سال 1400 از مجموع 350 هزار شغلی که باید از سال 96 تا 1400 کاهش پیدا می کرد تنها 1500 شغل کاهش پیدا کرده و این به معنای اجرا شدن تنها یک سوم قانون است و این موجب نگرانی ما شده است.

به نظر می‌رسد تجربه‌ی رسمی کردن نیروهای قراردادی در دولت احمدی نژاد تبعاتی داشته که دولت به واسطه‌ی آن زیر بار رسمی کردن نیروهای قراردادی بدون توجه به نیاز دستگاه‌ها و وضعیت نیروهای رسمی در دستگاه‌های دولتی نخواهد رفت