3 دلیل مرکز پژوهش‌ها برای مخالفت با سلب صلاحیت از دیوان عدالت
مرکز پژوهش های مجلس با انتشار گزارش مخالفت خود با حذف شورای عالی انقلاب فرهنگی از دایره‌ی رسیدگی دیوان عدالت اداری مخالفت کرد
نسیم‌آنلاین: مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی به ارائه نظرات کارشناسی درخصوص ویرایش دوم طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرداخت. بعد از طرح این موضوع در صحن علنی مجلس، موادی از این موضوع برای بررسی بیشتر به کمیسیون تخصصی ارجاع داده شد.
یکی از مواد ارجاع داده شده، ماده 12 این قانون است که مربوط به صلاحیت هیئت عمومی دیوان و موارد خارج از صلاحیت آن است. در گزارش مرکز پژوهش ها در این خصوص آمده است:
ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، درخصوص صلاحیت‌های «هیئت عمومی» دیوان عدالت اداری است که تبصره آن، موارد خارج از صلاحیت را احصا نموده است. در همین راستا، تبصره این ماده «مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی» را غیرقابل شکایت و غیرقابل ابطال در هیئت عمومی مقرر نموده است. این در حالی است که به نظر می رسد.
اولا مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی عملا شامل 1. سیاستگذاری 2. مقررات گذاری و 3. تشخیص های مصداقی می باشد و مطابق بندهای «2» و «3» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری، تعیین سازوکار مناسب برای عدم مغایرت مقررات با شرع و قانون اساسی مورد تصریح مقام معظم رهبری قرار گرفته است. لذا پیش بینی امکان شکایت از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین شورای عالی فضای مجازی جهت عدم مغایرت با شرع و قانون در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در راستای تحقق سیاست های کلی مقام معظم رهبری ضروری به نظر می رسد
ثانیا شورای مزبور (شورای عالی انقلاب فرهنگی) در بسیاری از موارد، اقدام به وضع معافیت مالیاتی، تعیین احکام استخدامی، تغییر قانون سنجش و پذیرش دانشجو و ... نموده است.
ثالثا در طرح تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی که اخیرا جهت تایید خدمت مقام معظم رهبری ارسال شد، مقرر شده بود که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نیست که این امر مورد تایید مقام معظم رهبری قرار نگرفت و ایشان در پاسخ به مصوبه مذکورد در تاریخ 11/12/1400 بیان نمودند «با وجود لازم اجرا بودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیچ دخالتی در محدوده اختیارات قانونی آن دستگاه ها از سوی شورا صورت نگیرد و مسئولیت‌ها لوث نشود» که این امر دلالت بر لزوم نظارت بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی دارد. بنابر این پیشنهاد می گردد ضمن حذف عبارت «شورای عالی انقلاب فرهنگی» از تبصره «1» ماده (12)، تبصره «2» این ماده به شرح زیر اصلاح گردد
تبصره 2 – رسیدگی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی عالی فضای مجازی درخصوص سیاستگذاری در حوزه تحت صلاحیت هر یک از این دو نهاد از شمول این حکم خارج است.
