انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های نهادهای عمومی برای اولین بار
وزیر اقتصاد از آماده سازی پیش نویس لایحه اصلاح قانون اصل 44 خبر داد
نخستین رویداد بین‌المللی خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران از روزگذشته تا سوم خرداد در مرکز همایش‌های سالن اجلاس سران با حضور سران سه قوه آغاز به کار کرد. در این همایش علاوه بر سران سه قوه، رؤسای اتاق‌ها و وزرای مرتبط در هیأت واگذاری و نمایندگان مجلس، میهمانانی از امریکا، برزیل، لهستان و دیگر کشور‌ها حضور دارند که به ارائه مقاله می‌پردازند. هدف از برگزاری این همایش، شناسایی چالش‌های واگذاری‌ها برای تهیه سند جامع خصوصی‌سازی است که می‌تواند به بهبود کیفیت دارایی‌های تجاری دولت بینجامد.
۱۸۷ شرکت و ۳۰۰ دارایی در فهرست واگذاری دولت
وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان یکی از سخنرانان این همایش گفت: طبق قانون بودجه امسال ۱۸۷ شرکت با درصد دارایی‌های مختلف و ۳۰۰ عنوان دارایی متنوع دولت در دستور واگذاری قرار دارد.
سید احسان خاندوزی در نخستین رویداد بین‌المللی خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران اظهار کرد: بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱ و مصوبه اولین جلسه هیأت واگذاری که چند هفته قبل برگزار شد، امسال ۱۸۷ شرکت دولتی با درصدهای مختلف سهم دولت که از سه تا چهار درصد گرفته تا ۱۰۰ سهام دولت وجود دارد، همچنین ۳۰۰ عنوان دارایی متنوع دولت در دستور کار واگذاری قرار دارد.
وی ادامه داد: ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در سال‌های ۸۴ و ۸۵ توسط مقام معظم رهبری و تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی در سال ۸۷ توسط مجلس شورای اسلامی صورت گرفت و مطابق آن دسته‌بندی فعالیت‌های اقتصادی حاکمیت به گروه‌های دو و سه انجام شد. خاندوزی افزود: تنظیم رویه‌های قانونی و سیاست‌گذاری به‌منظور خروج دولت از بنگاهداری و تمرکز بیشتر بر اهداف سیاست‌گذاری، اتفاق مبارک دیگری بود که در زمینه گسترش مالکیت عموم مردم رخ داد. در این زمینه باید توانمندی بخش خصوصی افزایش یابد تا بار مالی دولت و مدیریت ناکارآمد بر شرکت‌های دولتی اصلاح شود. در این صورت، در مجموع رشد و رقابت‌پذیری اقتصاد افزایش می‌یابد.
وی در ادامه به رشد ارزش بازار سرمایه در ۱۵ سال گذشته اشاره کرد و ادامه داد: در این بین، توان بازار سرمایه ارتقا یافته و اعتراف می‌کنم دولت در توانمندسازی خصوصی‌سازی و اهلیت سنجی و واگذاری بدون فساد، کارنامه قابل قبولی نداشته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: امروز و در این نشست تلاش کردیم که تمام شرکت‌های واگذار شده دولت در سال‌های گذشته مورد بازخوانی قرار بگیرند. مجموعه شاخص‌های اقتصادی و عملکردی آنها پیش و پس از واگذاری مدنظر سیاست‌گذاران باشد و با بهره‌گیری از تلاش ۲۵ سال گذشته و تجارب خارجی بتوانیم به تغییر مسیر آینده اقتصاد ایران با عبرت‌آموزی از گذشته ادامه دهیم. به نظر می‌رسد ریل گذشته وافی برای سیاست‌گذار نبوده و اگر می‌خواهیم در نقطه دیگری بایستیم باید مسیر پیش‌رو را تغییر دهیم.
وی تأکید کرد: امروز اعتماد اندکی در واگذاری‌های دولتی وجود دارد؛ باید توجه داشت که تنها اعمال حقوق مالکانه دولت کافی نیست، زیرا قبل از واگذاری بنگاه‌ها، نه بنگاه‌ها بهره‌ور شدند و نه اینکه پس از واگذاری‌ها رصد و پایشی صورت می‌گیرد. در حقیقت یک نوع رهاشدگی دیده می‌شود. گویا صرف تغییر مالکیت از دولت به بخش غیردولتی مانند عصای جادویی عمل کند، در حالی که بهره‌وری و کارآمدی در بنگاه‌های واگذار شده افزایش نیافته است، بنابراین باید در روند واگذاری‌ها تجدید نظر شود.
خاندوزی گفت: امیدواریم سیاست‌گذاران برای اهداف خودشان ابزارها و مسیرهای بهینه‌تری انتخاب کنند. ما در قوه مجریه قانون بودجه را اجرا می‌کنیم اما از منظر سیاست‌گذاری باید در قوانین بودجه تجدیدنظر شود.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: با هدف رفع دغدغه مقام معظم رهبری در زمینه اجرای قانون اصل ۴۴، پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون اصل ۴۴ نیز آماده ارائه به کمیسیون اقتصادی دولت شده که پس از بررسی در صحن دولت هم لایحه به‌صورت نهایی به مجلس ارسال خواهد شد. وی ابراز داشت: مدیران بخش عمومی و دولتی باید تصمیمات بهینه‌ای اتخاذ کنند تا سلامت بیشتری در بنگاه‌های عمومی حاکم شود و در این مسیر هم آماده هستیم که صورت‌های مالی مانند گذشته در سامانه کدال منتشر شود و به منظر همه صاحبنظران برسد که گامی در مسیر شرکت‌داری دولت خواهد بود.
انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های نهادهای عمومی برای اولین بار
وزیر امور اقتصادی و دارایی از افتتاح سامانه شفافیت اطلاعات شرکت‌های واگذار شده و انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های نهادهای عمومی غیردولتی برای اولین بار خبر داد. خاندوزی در توئیتی نوشت: «دیروز در حاشیه نشست ارزیابی دو دهه خصوصی‌سازی، با حضور رئیس‌جمهور محترم، سامانه شفافیت اطلاعات واگذاری‌های پیشین افتتاح شد. فردا در سالگرد ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نیز صورت‌های مالی شرکت‌های ذیل نهادهای عمومی غیردولتی را برای اولین بار در کدال شفاف خواهیم کرد.»
