حتی یک مدیر هم برکنار نشد
روایتی از تصمیم دولت برای مقابله با خروج آرد از زنجیره توزیع و سامانهای که خارج کردن چند میلیون تن آرد از زنجیره توزیع آرد را شناسایی نکرد
نسیمآنلاین: یکی از استدلالهای دولت برای حذف ارز ترجیحی آرد، خروج آرد از زنجیره توزیع و مصرف بوده است. یعنی آردی که با ارز 4200 با هدف تامین نان مردم تامین میشد، توسط افرادی برای مصارف غیر از تولید نان با قیمت بالاتر به فروش می رسید. باتوجه به تاکید سخنگوی اقتصادی دولت بر لزوم انجام اصلاحات در فرآینده برای ثمربخش بودن افزایش قیمت کالاها، یکی از ضرورت های اینکار بازنگری در مسیر تامین و توزیع آرد و گندم در کشور است.
فرآیند تامین گندم، تبدیل آن به آرد و توزیع آن بین واحدهای صنفی و صنعتی توسط وزارت کشاورزی و به صورت خاص شرکت بازرگانی دولت ایران صورت می گیرد. بخشی از گندم مورد نیاز از محل خرید تضمینی گندم از کشاورزان به دست میآید و بقیهی نیاز داخلی هم از محل واردات توسط این شرکت تامین میشود. جالب اینجاست که تامین بخش عمدهی کالای اساسی علاوه بر گندم هم برعهدهی این شرکت دولتی است.
10 بهمن ماه 1400، مدیرکل هماهنگی آرد و نان شرکت بازرگانی دولتی ایران از اجرای کامل سامانهای خبر داد که تا فرآیند تحویل گندم به کارخانجات آرد و فروش آن تا نانوایی را رصد میکند و از خروج آرد (یارانهای) از شبکه توزیع و تخلفات احتمالی جلوگیری میکند. جلالی افزود: این سامانه با هدف نظارت بر توزیع و جلوگیری از خروج آن از شبکه در دو بخش یک بخش نظارت حمل آرد از کارخانه تا نانوایی و بخش دوم سامانه فروش بدون نظارت بر حمل آرد به طور آزمایشی راه اندازی شد.
مدیرکل این شرکت دولتی وعده داد که این سامانه از 25 آذر 1400 در 11 استان به طور کامل و در سایر استانها حداقل در یک شهرستان پیادهسازی شده است و از 25 دی ماه در تمام کشور عملیاتی میشود.
حالا در ابتدای سال 1401 هنوز چند ماه از انتشار خبر راهاندازی کامل سامانه جدید نگذشته بود که مسئولان دولتی مدعی شدند که چند میلیون تن آرد از این زنجیره خارج میشود. با این حساب آنچه مسئولان شرکت بازرگانی دولتی ایران در قالب سامانه دنبال می کردند محقق نشده است. مسئولیت هزینهای که بابت راه اندازی این سامانه صورت گرفت و زیانی که دولت از این حجم خروج از زنجیره متحمل شد برعهده این شرکت دولتی است و حداقل انتظار این است که متولیان این پروژه و متولیان نظارت بر توزیع آرد در کشور همزمان با اجرای سیاستهای قیمتی، از سمت خود برکنار شوند.
ارزیابی سامانههای متعددی که با هدف نظارت و کنترل امورات مختلف راه اندازی شده است از عدم موفقیت این سامانهها حکایت دارد. این سامانهها و پیامبران دروغینشان که آنها را معجزه معرفی میکردند علاوه بر تحمیل هزینه به کشور باعث به تعویق افتادن اصلاحات در ساختار اقتصادی کشور شدهاند.