رتبهبندی معلمان به مجلس ارجاع داده شد
سخنگوی شورای نگهبان از ارجاع لایحه رتبهبندی معلمان به مجلس خبر داد.
نسیمآنلاین: هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری که صبح امروز شنبه (۲۳ بهمن) در محل شورای نگهبان برگزار شد، با اشاره به اینکه شورای نگهبان از حداکثر زمان خود برای بررسی لایحه رتبهبندی استفاده کرده است گفت: جلسات مختلفی را برگزار شد و ابهاماتی که وجود داشت که به مجلس منعکس شد. به طور خاص در ماده 4 از این جهت که اولویتبندی شاخصهایی که در اعمال رتبهبندی مهم هستند دقیقا مشخص نشده بود. این در مصوبهای که موضوعش رتبهبندی است بسیار حائز اهمیت است.
طحان نظیف، مشخص نبودن تکلیف سنوات تحصیلی معلمان در مراکز تربیت معلم در فرآیند رتبهبندی را یکی دیگر از ایرادات این مصوبهی مجلس اعلام کرد.
از جمله ایراداتی که خود معلمان اعلام کرده بودند و شورای نگهبان هم آن را محل اشکال تشخیص داد، عبارت «کسانی که کماکان معلم هستند» بود. طحان نظیف تاکید کرد که این سوال و ابهام وجود دارد که آیا تصدی به شغل معلمی منظور اشتغال مستقیم است یا کسانی که در حکمشان معلمی ذکر شده اما اکنون مشغول کار اجرایی هستند را هم شامل میشود.
سخنگوی شورای نگهبان در توضیح ابهام و مغایرت این مصوبه با اصل 75 قانون اساسی گفت: طبق اصل 75 قانون اساسی طرحهای قانونی، پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان درخصوص لوایح قانونی عنوان میکنند که به افزایش هزینههای عمومی میانجامد در صورتی در مجلس قابل طرح است که قبلا طریق تامین آن هزینه جدید مشخص شده باشد.
وی افزود: از آنجایی که ماهیت این مصوبه(رتبهبندی) لایحه است باید بگوییم که دولت بار مالی آن را در حد لایحه خودش قبول کرده است. اما نسبت به آن مواردی که مجلس به لایحه دولت اضافه کرده است، ابهاماتی در شورای نگهبان مطرح شده بود.ما نسبت به این بخش ابهام داشتیم که باید اینها دقیقا روشن بشود. روشن شدن اینها به نفع جامعه فرهنگیان و معلمان عزیز است که در فرآیند اجرا انشاالله با مشکل مواجه نباشد.
طحان نظیف با اشاره به مشخص نبودن منبع جایگزین برای منابعی که در ماده 6 آمده است افزود: یا عبارتی ذکر شده بود برای اینکه این موضوع در سالهای بعد هم انجام بشود منوط شده بود به پیشبینی در بودجههای سنواتی که این هم از نظر آقایان خلاف نظام اداری صحیح است و موضوعی که یکبار انجام میشود دیگر نباید منوط به پیشبینی در بودجه بشود.
سخنگوی شورای نگهبان در پایان، مشخص نبودن نحوه شکلگیری هیاتهای ممیزه و شرایط تنزل و توقف رتبهبندی را از جمله موضوعاتی دانست که باید در متن قانون مشخص شود و اگر به آن پرداخته نشود مصوبه مجلس خلاف اصل 85 قانون اساسی است.
به نظر میرسد مصوبهی مجلس دارای ایرادات بسیار است و نمایندگان باید اصلاح آن را هر چه زودتر در دستور کار قرار بدهند.