رضوی‌پور: باید به سمت سیستم یکپارچه حقوق و دستمزد برویم
سرپرست مرکز مطالعات سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه تکلیف کرده تا فهرست بلندی از شرکت‌های دولتی، باید حقوق کارکناشان در یک سامانه‌ای که در سازمان اداری و استخدامی ایجاد می‌شود، ثبت کنند، ولی بسیاری از شرکت‌ها اطلاعات خود را ثبت نکردند.
به گزارش نسیم‌آنلاین، به نقل از خبرگزاری دانشجو؛ وجود شفافیت در اقتصاد، باعث پیشرفت هر کشوری می‌شود و ریشه‌های فساد را به کلی می‌خشکاند. ایران در این سال‌ها با فساد اقتصادی ناشی از عدم شفافیت مالی دستگاه‌ها دست و پنجه نرم می‌کند. فسادی که آثار آن در حقوق‌های نجومی و بی عدالتی در نظام حقوق و دستمزد کشور به خوبی هویدا می‌شود. حمیدرضا حاجی بابایی؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است که نظام حقوق و دستمزد از ریل عدالت خارج شده و در مقابل نیز سید احسان خاندوزی؛ وزیر امور اقتصاد و دارایی می‌گوید: دستمزد عادلانه، مهم‌ترین متغیر در کسب رضایت عامه از نظام اقتصادی و سیاسی است.
به گزارش دانشجو، طی سال‌های گذشته، در جهت افزایش شفافیت در نظام حقوق و دستمزد کشور، ثبت اطلاعات کارکنان دولتی در سامانه‌ای با نام پاکنا مورد تاکید بوده و در قانون بودجه سال جاری نیز، دستگاه‌ها مکلف به اجرای آن هستند. این درحالی است که بنابر گزارش میثم لطفی؛ رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، از۱۵۰ دستگاه اصلی و مادر که در سامانه پاکنا احصا شده‌اند، نزدیک به ۳۰ دستگاه به طور تقریبا کامل و ۴۰ دستگاه بیش از ۸۰ درصد از اطلاعاتشان را وارد کرده‌اند، ولی ۱۷ دستگاه هیچ اطلاعاتی را در سامانه ثبت نکرده‌اند.
با توجه به مسائل مطرح شده، سیدحسین رضوی پور؛ سرپرست مرکز مطالعات سازمان اداری و استخدامی کشور با موضوع شکاف در نظام حقوق و دستمزد، با ما به گفتگو پرداخته است که آن در ادامه تقدیم می‌شود.
سامانه‌ای با اسم پاکنا به وجود آمده است که هدفش شفاف سازی و نظارت بر حقوق و دستمزد کارکنان اداری کشور است تا از حقوق‌های نجومی ادارات و بریز و بپاش‌ها آن هم در این شرایط تحریم جلوگیری کند. اما خبر‌هایی به گوش می‌رسد که بسیاری از شرکت‌های مادر کشور، از ارائه اطلاعات خود به سامانه خود داری می‌کنند. به نظر شما دلیل این مسئله چیست؟
اصل این داستان از ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه شروع شد. ماده ۲۹ تکلیف کرده که فهرست بلندی از دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی باید حقوق کارکناشان در یک سامانه‌ای که در سازمان اداری و استخدامی ایجاد می‌شود، ثبت شود. از همان سال اول، سازمان اداری و استخدامی سامانه‌ای را ایجاد کرد، ولی بسیاری از شرکت‌ها حقوق و دستمزد خودشان را در آن جا ثبت نکردند و به همین دلیل سازمان هم این اطلاعات را منتشر نمی‌کرد، چون آن‌هایی که ثبت کردند جریمه می‌شوند و آن‌هایی که ثبت نکردند، جریمه نمی‌شوند. اهتمام جدی هم برای وادار کردن دستگاه‌ها در جهت ثبت اطلاعات خودشان در این سامانه وجود نداشت و سازو کار پسینی پیش بینی شده بود، یعنی من حقوق شما را می‌دادم، بعدا یک فایل اکسل ارائه می‌کردم که حقوق شما را ثبت کنم یا خیر. اطلاعات حقوق و دستمزد که در این سامانه بارگذاری می‌شد، به خاطر این که پرداخت صورت گرفته بود، قابل راستی آزمایی نبود. برای رفع این نقیصه، مجلس ۲ سالی است که راه دیگری را ایجاد کرده است. به سازمان اداری و استخدامی تکلیف کرده است که سامانه‌ای ایجاد کند که اطلاعات پرسنلی دولت ثبت شود. هرکسی که از دولت حقوق دریافت می‌کند، باید اطلاعاتش روی این سامانه ثبت شود و زیرساختی ایجاد شود که پرداخت به ذینفع نهایی داشته باشیم.
قطعا همه این مشکلات به دور از عدالت است. با توجه به اینکه آقای رئیسی با شعار افزایش عدالت و کاهش شکاف طبقاتی روی کار آمدند، برای اینکه بتوانند این سیستم را عادلانه‌تر کنند، چه کاری باید صورت گیرد؟
من معتقدم که بی عدالتی داریم، اما ادراک بی عدالتی ما مقداری پر رنگ‌تر از خود بی عدالتی است. یعنی نظام جبران خدمت، قرار نیست به همه حقوق برابر بدهد. افراد با قابلیت‌ها و شایستگی‌های مختلفی در دولت کار می‌کنند و بعضا موقعیت‌های کاری بیرون از دولت هم به نحوی است که دولت لازم است به شخصی حقوق متفاوتی بدهد. مثلا یک مهندسی روی سکوی نفت در حال کار است، اگر بیرون از دولت و در بخش خصوصی کار کند، درآمدش آنقدر بیشتر است که دولت ناچار است تا برای نگه داشتن نیرو و تامین خدمت به عموم جامعه، حقوق بیشتری پرداخت کند و آن فرد را نگه دارد که معقول هم هست. یک جایی هم واقعا بی عدالتی وجود دارد. یک زمانی یکی از وزرای آموزش و پرورش می‌گفت، گیرم که کار وزیر آموزش و پرورش با وزیر نفت متفاوت است، راننده من با راننده وزیر نفت کارشان یکی است، اما چرا او ۳ برابر راننده من حقوق دریافت می‌کند. یعنی برای کار مشابه، نباید حقوق و دستمزد متفاوتی وجود داشه باشد.
بی عدالتی‌ها در چند جا اتفاق می‌افتد. اول داخل یک دستگاه اجرایی واحد است که می‌بینید بین سقف پرداخت و کف پرداخت، فاصله بسیار زیاد است، یعنی یک مدیرعالی ۳۳ میلیون سقف پرداخت را می‌گیرد و شخص دیگری ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دریافت می‌کند، چون شرکتی است. نباید انقدر شکاف پرداخت زیاد باشد. یعنی اگر دستگاهی به یک مدیرعالی خود ۳۳ میلیون تومان در ماه بدهد، حتما باید حداقل معیشت آن نیروی شرکتی را هم فراهم کند. اگر پول ندارد، به آن مدیر هم نباید این مقدار بدهد و باید این شکاف کنترل شود. در مواقع دیگر، مشاغل مشابه در دستگاه‌های مختلف، تفاوت پرداخت دارند که نباید این اتفاق بیفتد. حقوق و دستمزد یک دستگاهی مثل آموزش و پرورش بسیار پایین‌تر از دستگاه‌های دیگر است. یکی از دلایل نارضایتی این است که آموزش و پرورشی‌ها رفاهیات ندارند. در فصل ششم دستگاه‌های دیگر، بودجه رفاهیات و اضافه کاری می‌دهیم، بدون اینکه واقعا اضافه کاری در کار باشد، یعنی در قالب اضافه کاری، رفاهیات می‌پردازیم که سطح معیشت خودشان را بالا بیاورند، حکم آموزش و پرورشی‌ها تفاوت چندانی با دستگاه‌های دیگر ندارد، آن چیزی که تفاوت را ایجاد می‌کند و باعث ادراک بی عدالتی می‌شود، در پرداخت رفاهیات است. پس باید سازمان برنامه و بودجه در پرداخت رفاهیات که در بودجه تنظیم می‌کند، یک عدالت نسبی ایجاد کند و تا به امروز، کنترل چندانی روی پرداخت رفاهیات نبوده، یعنی ما یک نظام حقوق و دستمزد امتیازی داریم که روی حکم افراد اثرگذار است.
من شما اگر لیسانس یک رشته باشیم و شغل مشابهی هم داشته باشیم، در ۲ دستگاه اجرایی متفاوت، حکممان تفاوت معناداری ندارد، ولی همین مسئله در سازمان برنامه و بودجه و تنظیم فصل ششم دستگاه‌ها که مربوط به رفاهیات است، می‌رود و تا ۲ برابر به من رفاهیات تخصیص می‌یابد. قرار است در بودجه ۱۴۰۱، روی رفاهیات دستگاه‌ها هم کنترل شود و فرایندی برای تخصیص آن‌ها تعلق گیرد. مثلا فوق العاده‌هایی مثل فوق العاده بهره وری بوده، این‌ها باید مبنا قرار می‌گرفت که یک دستگاهی بهره ورتر عمل می‌کند و باید پاداش تعلق بگیرد. در تنظیم رفاهیات باید مبنای ما عملکرد دستگاه اجرایی باشد و این عملکرد باید مبنای پرداخت بیشتر برای کارکنان آن دستگاه قرار می‌گرفت. مثلا دستگاه‌هایی که درآمدزایی دارند، عموما پرداخت بالاتری دارند و دستگاه‌هایی که درآمد اختصاصی دارند، مثلا در بودجه ۱۴۰۱ نزدیک به ۱۳۳ هزار میلیارد تومان، پیش بینی است که درآمد اختصاصی دستگاه‌ها باشد و در سال جاری هم نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که رقم قابل توجهی است و نزدیک به ۱۰ درصد بودجه عمومی کشور است. این رقم را خارج از شمول کنترل دولت تخصیص می‌دهیم که اغلب هم تبدیل به حقوق و دستمزد می‌شود. این رویه را باید برگرداند و درآمد اختصاصی‌ها باید به کنترل دولت بازگردد و درآمدزا بودن، نباید مبنای پرداخت بیشتر قرار بگیرد و برای اکثر این مسائل نیز قانون وجود دارد. باید مجلس و دولت دست به دست هم دهند و این موضوع را اصلاح کنند یکی از دلایلی که باعث شده اصلاح‌ها دقیق نباشند این است که، قشری در مجلس می‌رود و می‌گویند که پرداختی مان کم است و آن را افزایش دهید، بدون اینکه آمار دقیقی وجود داشته باشد که آیا پرداختی این‌ها نسبت به عموم کارمندان دستگاه‌ها کم یا زیاد است و این عدم وجود اطلاعات کافی باعث می‌شود تا تشخیص‌های کارشناسی غیردقیق اتخاذ می‌شد و تصمیم‌های اشتباه گرفته می‌شد. برای این که اصلاح شود، این سازوکاری که الان در سازمان اداری و استخدامی در جریان است که اشراف دولت را روی نظام جبران خدمت افزایش دهد، بسیار اهمیت دارد. براساس این داده‌های متمرکزی که ایجاد می‌کنیم، می‌توانیم تصمیم سازی دقیق داشته باشیم. حتما بعد از اینکه این سازو کار به درستی پیاده شود، می‌توانیم تشخیص دهیم که کدام دستگاه‌ها پرداختی بیشتری داشته باشند و کدام دستگاه باید کنترل شود و آن قدرت چانه زنی که وجود دارد با اهرم شفافیت و اطلاعات دقیق باید کنترل و مهار شود.
اگر به عنوان جمع بندی سخنی مد نظر دارید، بفرمایید.
مهم‌ترین نکته این است که در بحث جبران خدمت، اقشار مختلف کارمندی درخواستی دارند، درخواست‌هایی که معمولا در مجلس با چانه زنی پیگیری می‌شود مثل کارمندان قوه قضاییه، جهادکشاورزی و...، در بعضی جا‌های دیگر هم در دولت است، مثل نامه‌ای که وزیر اقتصاد زده بود که حقوق کارمندان وزارت اقتصاد را بالا ببرند. ما از یک رقابت قشری باید دست برداریم. چراکه یک شرایط سخت اقتصادی داریم و تورم کمرشکنی را در کشور تجربه می‌کنیم. هرچقدر این وضعیت معیشتی دشوار‌تر شود، رقابت برای گرفتن حقوق بیشتر سنگین‌تر می‌شود. باید دست از رقابت قشری برداریم. مجلس و دولت باید دست به دست هم دهند و این رقابت قشری را متوقف کنند و به سمت سیستم یکپارچه حقوق و دستمزد برویم و با یک نگاه جامع به نظام حقوق و دستمزد نگاه کنیم و یک تعادلی بینشان برقرار سازیم، در غیر این صورت این رقابت قشری به تشدید کسری بودجه کشور دامن خواهد زد و به افزایش تورم می‌انجامد.
