۱۰۰۰ تن خوراک دام در خطر فساد

کدخبر: 2373671

رئیس دادگستری شهرستان اشتهارد گفت: با ورود دادگستری اشتهارد و حل مشکلات تولید و توزیع، از فساد و ضایع شدن هزار تن خوراک دامی جلوگیری شد.

علی بستامی با اشاره به جلوگیری از فاسد و ضایع شدن هزار تن خوراک‌دامی در این حوزه قضایی با ورود دادگستری گفت: چندی پیش «شرکت طلا رشد نامی» تولید کننده خوراک دام، طیور و آبزیان مقدار ۵۷۵ تن ذرت دامی و کنجاله سویا را با ارز دولتی وارد کشور و آماده تولید هزار تن خوراک و توزیع آن بود که به دلیل مشکلات به وجود آمده در «سامانه بازارگاه» مربوط به جهاد کشاورزی برای عرضه و فروش محصول تولیدی حدود پنج ماه متوقف شده بود و تمامی این هزار تن نهاده دامی در خطر فساد و ضایع شدن قرار داشت که مدیران این شرکت علی رغم پیگیری و مکاتبات متعدد به نتیجه ای دست نیافته بودند.

به گزارش ایسنا، بستامی ارزش خوراک دامی را بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: پس از اعلام مشکل از طرف این شرکت به دادگستری اشتهارد، با هماهنگی رئیس کل دادگستری استان البرز و مطابق با برنامه های تحولی دادگستری استان، سریعا رایزنی‌ها با مسئولین مربوطه آغاز شد و در راستای حل این مشکل، جلسه‌ای در فرمانداری اشتهارد و با حضور من و دادستان شهرستان، فرماندار، رئیس هیئت مدیره تعاونی مرغداران، معاون امور دام استان البرز، رئیس جهاد کشاورزی شهرستان و مدیران شرکت نهاده های دامی تشکیل شد.

وی با اشاره به بررسی مشکلات پیش رو و اقدامات در این جلسه اضافه کرد: در این نشست مقرر شد که با توجه به شرایط موجود و امکان از بین رفتن این حجم از نهاده، امور دام استان از طریق اتحادیه دامداران استان سریعا نسبت به تحویل خوراک تولیدی این شرکت با نرخ‌های مصوب و با نظارت جهاد کشاورزی شهرستان و امور دام استان به تولید کنندگان مرغ گوشتی و دام اقدام کند.

وی بیان کرد: این مشکل در شرایطی بود که تولید کنندگان مرغ گوشتی و دام در سطح شهرستان و استان هم با مشکل جدی تامین خوراک به نرخ مصوب در زمان مناسب مواجه بودند و عدم توزیع به موقع این نهاده ها علاوه بر خطر فساد و ضایع شدن، احتمال توزیع عرضه خارج از شبکه یا سوداگری در این حوزه را داشت.

وی اضافه کرد: خرابی سامانه های دستگاه‌های اجرایی نباید عاملی برای عدم توزیع به موقع نهاده‌های دامی یارانه‌ای و ایجاد بستر و به تبع آن ملتهب کردن بازار و افزایش قیمت‌ها و در نتیجه نارضایتی عموم مردم باشد و باید ادارات متولی مطابق با تکالیف قانونی و در راستای دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان، سریعا مشکلات مشابه در سطح شهرستان و استان را حل کنند.

 

منبع: ايسنا
ارسال نظر: