ضرورت اصلاح شیوه کنونی قیمت‌گذاری نرخ پایه مواد اولیه عرضه شده در بورس کالا
محسن جلواتی، قائم مقام سازمان دیده بان شفافیت و عدالت در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا گفت: در حال حاضر نحوه تعیین نرخ پایه محصولاتی همچون پلیمری، شیمیایی و پتروشیمی عرضه شده در بورس کالا تابعی از دو مولفه نرخ ارز نیمایی و قیمت جهانی و یا نرخ برخی محموله های صادراتی می‌باشد که بر این اساس ، قیمت پایه محصولات مذکور جهت معامله در بورس از سوی دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی اعلام می شود و مبنای رقابت جهت خرید واحدهای متقاضی قرار می‌گیرد.
،جلواتی ادامه داد: این در حالیست که در شرایط کنونی بواسطه افزایش نرخ ارز ، مضافاً قیمت جهانی ناشی از رشد نرخ نفت خام و تاثیر آن بر قیمت اقلام مذکور ، بعضاً عدم تطابق میزان عرضه و ظرفیت تولیدی آن محصولات در قیاس با میزان تقاضای ایجاد شده در صنایع پایین دستی و به تبع آن رقابت ایجاد شده در بورس کالا نسبت به قیمت پایه تعیین شده و حتی بدون تعیین سقف رقابتی برای قیمت، نرخ آن اقلام که عمدتا مواد اولیه ضروری مورد نیاز عمده واحدهای تولیدی می باشند، در سنوات اخیر بویژه در سال گذشته به دفعات افزایش قابل توجهی یافته و تاثیر بسزایی بر بهای تمام شده محصولات نهایی واحدهای تولیدی صنایع متعدد پایین دستی از جمله شوینده، آب معدنی و دلستر، لبنیات، روغن، روغن موتور، تایر، رنگ و رزین و ... داشته و نارضایتی آنها به جهت کاهش میزان فروش، ناشی از کاهش قدرت خرید مردم در شرایط کنونی و از طرفی مصرف کنندگان به دلیل افزایش مستمر قیمت کالاها در بازار در طی یک سال را به دنبال داشته است.
قائم مقام سازمان دیده بان شفافیت و عدالت افزود: به عنوان مثال قیمت پایه عرضه الکیل بنزن خطی (LAB) که به عنوان یکی از مواد اولیه اساسی در صنعت شوینده کاربرد داشته و در بورس عرضه میگردد و سهم قابل توجهی در بهای تمام شده انواع پودر شوینده و مایعات ظرفشویی دارد ،
در یک بازه زمانی یک ساله (18/04/99 تا 16/04/1400) از 168015 ریال به ازای هر کیلوگرم به بیش از 401729 ریال، معادل 140 درصد افزایش یافته است.
وی ادامه داد: همچنین نرخ پلی اتیلن ترفتلات بطری مورد مصرف در بسته بندی برخی صنایع همچون شوینده و آب معدنی و پلی اتیلن سنگین بادی که در بطری و بسته بندی مایعات شوینده، روغن و لبنیات نیز مورد مصرف قرار می گیرد، در بازه زمانی مذکور به ترتیب حداقل حدود 100 و 60 درصد افزایش داشته است.
وی ادامه داد: لوب کات مورد مصرف در تولید روغن موتور نیز بیش از 130 درصد در طول یک سال رشد داشته است که این روند در مورد قیمت برخی دیگر از مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین دستی که در بورس عرضه می شوند نیز مصداق دارد.
جلواتی با تاکید بر اینکه برغم اهمیت موضوع بویژه در مدیریت و تنظیم بازار و نوسانات قیمت اقلام مورد نیاز مردم که هر از چندگاهی با افزایش قیمت به دلیل رشد نرخ مواد اولیه مواجه هستند، متاسفانه با وجود هشدارها و گزارشهای کارشناسی مراجع و دستگاههای مختلف به دولت مبنی بر ضرورت اصلاح فرآیند کنونی تعیین نرخ پایه در بورس کالا جهت تسهیل امکان خرید این مواد تولید داخل ، به قیمت مناسب از سوی بنگاههای اقتصادی و مدیریت بهای تمام شده محصولات ساخته شده نهایی، هیچگونه اقدام اصلاحی در این خصوص با وجود رسالت دولت در حمایت از تولید، کنترل قیمتها و حفظ قدرت خرید مردم صورت نپذیرفته و این امر نارضایتی توامان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نسبت به وضعیت فعلی را به دنبال داشته است.
جلواتی گفت: بدیهی است در صورت عدم اصلاح روند کنونی رشد قیمت مواد اولیه و افزایش بهای تمام شده تولید و به جای آن اتخاذ سیاستهای تثبیتی و دستوری درخصوص قیمت کالاهای نهایی وابسته که تعدد و فرآوانی قابل توجهی نیز در بازار دارند، بدون توجه به واقعیتهای موجود، تولید به دلیل عدم صرفه اقتصادی با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد شد و شاهد کاهش تولید و به دنبال آن رکود و کمبود کالا در سطح عرضه خواهیم بود.
قائم مقام سازمان دیده بان شفافیت و عدالت با اشاره به گزارش اخیر منتشره از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز که نسبت به بررسی وضعیت اقتصادی و صنعت کشور، مبتنی بر شاخص مدیران خرید (PMI) در سال 1400 انجام پذیرفته است گفت: شاخص قیمت خرید مواد اولیه طی ماههای اخیر، حاکی از افزایش شدید قیمت مواد اولیه دارد که پر واضح است که بخشی از آن ناشی از رشد قیمت این مواد در بورس کالا است.
جلواتی ادامه داد: در سال حمایت از تولید، پشتیبانی و مانع زدایی ها و بویژه با هدف حمایت از مردم در شرایط حساس کنونی در قبال نوسانات مستمر قیمتها در بازار و جلوگیری از ایجاد فشار بر اقشار کم بضاعت در جامعه، ضرورت اصلاح شیوه کنونی نرخ گذاری پایه محصولات پتروشیمی و پلیمری و ... برای عرضه در بورس و از طرفی تعیین سقف قیمتی برای رقابت با توجه به ماهیت هر نوع کالا، به موازات اتخاذ سیاستهای اصلاحی برای واقعی نمودن سهمیه واحدهای متقاضی متناسب با عملکرد تولید واقعی آنها و ایجاد شبکه توزیع منسجم برای جلوگیری از عرضه خارج از شبکه و تخصیص سهمیه به واحدهای تولیدکننده واقعی فعال و صدور پروانه های بهره برداری متناسب با ظرفیت های موجود برای تامین مواد اولیه در کشور و استفاده از پتانسیل های مالیاتی در این خصوص بیش از پیش ضروری می باشد.
وی افزود: امید است در دولت مردمی آینده، اصلاح موارد فوق الاشاره ، شفاف سازی و حذف رانت های موجود در این زمینه در اولویت قرار گیرد تا با اصلاح ساختارهای معیوب فعلی، ضمن افزایش فرآیند رشد اقتصادی و رونق تولید در کشور، مردم نیز از اثرات ثبات قیمت ها در بازار بهره مند گردند.
