ارز مورد نیاز کالای اساسی صرف واردات مرغ شد
دولت در حالی مجوز واردات ۱۲۰ هزارتن مرغ را با ارز دولتی صادر کرده که بسیاری از مواد اولیه تولید از جمله نهاده‌های دامی به دلیل تامین ارز، امکان ترخیص از گمرکات را ندارند.
قیمت مرغ طی روزهای اخیر روند افزایشی به خود گرفته و از ۳۰ هزار تومان نیز عبور کرده در حالی که نرخ مصوب آن ٢۴ هزار و ٩٠٠ تومان است. نابسامانی و صعود تاریخی قیمت مرغ در نیمه دوم سال گذشته پس از آن رقم خورد که دستگاه‌های ذیربط با انفعال و ضعف شدید سیاست گذاری و تصمیم گیری موجب تشدید نابسامانی بازارهای نهاده‌های دامی و افت شدید تولید شدند؛ این در حالی بود که میلیاردها دلار ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌های دامی پرداخت شد اما زمانبندی و شیوه پرداخت ارز ترجیحی و نحوه نظارت بر زنجیره تولید مرغ و تخم مرغ به گونه‌ای بود که در نهایت مصرف کنندگان کمترین بهره‌ای از آن را بردند و سود اصلی به جیب دلالان و واسطه‌ها رفت. نابسامانی بازار مرغ در اسفندماه سال گذشته به جایی رسید که دولت اعلام کرد برای تنظیم بازار داخل اقدام به واردات مرغ خواهد کرد.
اکنون در تازه‌ترین اقدام، دولت برنامه خود برای واردات آن را افزایش داده و بر اساس مصوبه هیئت وزیران میزان واردات مرغ با ارز ترجیحی از ۵۰ هزار تن به ۱۲۰ هزار تن افزایش یافته است.
این در حالی است که کشور با محدودیت منابع ارزی مواجه است و ترخیص بسیاری از مواد اولیه تولید از جمله نهاده‌های دامی در ماه‌های اخیر به دلیل عدم تأمین ارز، قطره چکانی بوده و نگرانی‌های زیادی را ایجاد کرده است.
دولت اگر ارز دارد، کالاهای اساسی را ترخیص کند!
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اگر دولت به موقع تدابیر لازم را برای کنترل بازار کالاهای اساسی اتخاذ کند، کشور دچار چنین چالش‌هایی نخواهد شد. در همین زمینه ارسلان قاسمی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون با انتقاد شدید از سیاست‌های دولت در بحث تولید و تأمین مرغ اضافه کرد: سال گذشته ما شاهد بودیم که قیمت مصوب مرغ حدود ۴ هزار تومان از نرخ تمام شده تولید آن کمتر بود و همان موقع می‌شد حدس زد که چه اتفاقاتی در بازار رخ خواهد داد.
وی تاکید کرد: اگر همین میزان ارزی را که الان می‌خواهند صرف واردات مرغ کنند را در زمان درست، صرف تولید می‌کردند و از قیمت گذاری دستوری دست برمی‌داشتند، بازار مرغ این اندازه نابسامان نمی‌شد.
قاسمی با اشاره به اینکه نیاز کشور به مرغ بین ۱.۸ تا ۱.۹ میلیون تن است، گفت: ظرفیت تولید مرغ در واحدهای تولیدی کشور بیش از ۲.۳ میلیون تن است و این یعنی ما به راحتی می‌توانیم صادرکننده مرغ باشیم.
بر اساس این گزارش، کشور در حالی واردکننده مرغ شده که از اواخر سال ۹۸، فعالان صنعت مرغداری درباره روند شرایط هشدار داده و خواستار کنترل آن شده بودند اما بی توجهی به این هشدارها و نادیده گرفتن بخش خصوصی در کنار ارائه آماری که بعدها مشخص شد، چندان هم درست نبوده منجر به از دست رفتن ظرفیت‌های تولید شد.
(۱۵ دی ۱۳۹۸) آغاز بحران در بازار نهاده‌های دامی و نقطه آغاز جهش قیمت مرغ
نقطه آغاز جهش قیمت مرغ را می‌توان زمستان سال گذشته دانست؛ زمانی که زمزمه‌ها درباره افزایش قیمت نهاده‌های دامی تازه آغاز شده بود. ۱۵ دی ماه ۹۸ بود که تولیدکنندگان از افزایشی شدن قیمت نهاده‌های دامی خبر داده و می‌گفتند قیمت مرغ تحت تأثیر افزایش قیمت نهاده، افزایش یافته است. در آن زمان قیمت مرغ بین ۱۲ هزار و ۵۰۰ تا ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان بود.
زمزمه کمبود و گرانی نهاده‌های دامی به تدریج به صدای بلند اعتراض گونه تولیدکنندگان تبدیل شد و در سایه بی توجهی، بی عملی و سوءمدیریت مسئولان نه فقط بسیاری از واحدهای مرغداری تولید خود را متوقف کردند بلکه اختلال در تولید به جایی رسید که تولیدکنندگان پیش بینی کردند جریان تأمین نیاز داخلی با مشکل جدی مواجه و قیمت‌ها رشد لجام گسیخته‌ای پیدا کند. اما تجربه ثابت کرده که مسئولان گوش شنوا ندارند و تا زمانی که شرایط بحرانی نشود اقدام مؤثری انجام نمی‌دهند. این شرایط منجر به کمبود و گرانی شدید مرغ در بازار و ایجاد صف‌های طولانی مرغ شد و دولت با تشکیل قرارگاه ساماندهی مرغ توانست بازار را اندکی به تعادل نزدیک کند، تعادلی که خیلی زود از دست رفت.
فروردین ماه؛ هشدار مرغداران درباره وضعیت جوجه یک‌روزه
همچنین در تاریخ ٢٨ فروردین ماه ١۴٠٠ بود که کانون سراسری مرغداران گوشتی در نامه‌ای به وزارت خانه‌های جهاد کشاورزی و صمت با اشاره به شکل‌گیری بازار سیاه جوجه گوشتی، اعلام کرد: اگر قیمت جوجه یک روزه تا هفته آینده به قیمت مصوب نرسد، این تشکل صنفی مسئولیتی درباره کاهش تولید مرغ ندارد.
در این نامه عنوان شده بود: قیمت جوجه یک روزه از حد اعتدال گذشته و فشار مرغداران در رابطه با برگزاری تجمع اعتراضی نسبت به این مسئله بیش از پیش بر کانون انجمن‌های صنفی مرغداران بیشتر شده است لذا تقاضا می‌شود که هر چه سریع‌تر نسبت به کنترل قیمت جوجه یک روزه اعمال نظارت شود.
اردیبهشت ماه؛ انتقاد مرغداران از عدم کنترل قیمت مؤلفه‌های تولید و سرکوب نرخ مرغ
١٣ اردیبهشت ١۴٠٠ نیز مرغداران در نامه‌ای به کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی خواستار کنترل قیمت مؤلفه‌های تولید شدند.
کانون سراسری مرغداران گوشتی کشور در این نامه ضمن انتقاد از دخالت دولت در بازار مرغ و سرکوب قیمتی این کالا، خواستار کنترل قیمت مؤلفه‌های تولید مرغ شد و تاکید کرد که اعلام آمار ساختگی و ادعاهای غیر واقعی در خوب نشان دادن شرایط و عملکرد دولت، واقعیت را تغییر نمی‌دهد.
در این نامه همچنین آمده بود: همانگونه که مستحضر هستید از تصویب قیمت ۱۴۴۰۰ تومانی برای هر قطعه مرغ در مهرماه تا اصلاح قیمت در فروردین ماه بسیاری از مؤلفه‌های تولید از جمله نهاده‌ها، کرایه حمل، دستمزدها، واکسن و دارو و … افزایش قیمت داشته و این تأخیر در اصلاح قیمت، مرغداران را متحمل ضرر و زیان نموده است.
همچنین در تاریخ ١۶ اردیبهشت ١۴٠٠، حبیب اسداله‌نژاد، نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی با بیان اینکه افزایش قیمت مؤلفه‌های تولید، بازار مرغ را بی‌ثبات می‌کند، گفت: بعد از اینکه دولت با تأخیر چندماهه، یازدهم فروردین ماه با اصلاح قیمت، نرخ هر کیلوگرم مرغ زنده را ۱۷ هزار و ۱۰۰ تومان و مرغ گرم را ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان اعلام کرد انتظار این بود که قیمت مؤلفه‌های تولید افزایش نیابد، اما این انتظار برآورده نشد.
وی ادامه داد: بر این اساس حتی یک ماه قیمت مؤلفه‌های تولید مرغ ثابت نماند و شاهد این هستیم که قیمت ذرت افزایش ۱۴ درصدی داشته است و قیمت سویا از ۳ هزار و ۲۰۰ به ۳ هزار و ۴۰۰ رسیده، همچنین هزینه‌های حمل و نقل ۳۰ درصد افزایش یافته است، ضمن اینکه جوجه یک روزه که قیمت مصوب آن ۴ هزار و ۲۰۰ تومان است در حال حاضر به ۷ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده و زمزمه‌هایی مبنی بر افزایش قیمت مصوب جوجه یک روزه نیز از طرف ستاد تنظیم بازار مطرح است.
افزایش قیمت مصوب نهاده‌های دامی
اوایل اردیبهشت ماه نرخ مصوب نهاده‌های دامی افزایش یافت و قیمت هر کیلوگرم کنجاله سویا ۳۴۰۰ تومان، جو ۱,۸۰۰ تومان و ذرت نیز ۱,۹۰۰ تومان تعیین شد. بر این اساس قیمت هر کیلوگرم ذرت نسبت به سال ۹۹؛ ۱۱.۷ درصد، سویا ۶ درصد، کرایه حمل ۳۵ درصد، دستمزدها ۴۲ درصد و ریز مغذی‌ها ۲۶ درصد رشد کرد.
به گفته فعالان صنعت دام و طیور به دنبال افزایش نرخ مصوب نهاده‌های دامی، متوسط افزایش قیمت خوراک مرغ گوشتی نسبت به قیمت مصوب سال ٩٩ باید حدود ٢۶ درصد و متوسط افزایش قیمت خوراک مرغ تخم‌گذار نسبت به مصوب سال ٩٩ حدود ٢۵ درصد باشد و افزایش قیمت محصولات پروتئینی همچون شیر، گوشت مرغ و تخم مرغ نیز امری بدیهی خواهد بود.
١٣ میلیون قطعه کسری در میزان جوجه‌ریزی!
با این حال نه تنها مسئولان نسبت به افزایش نرخ مصوب نهاده‌های دامی و بازنگری در قیمت مصوب مرغ، واکنشی نداشتند بلکه بازار جوجه یک روزه نیز همچنان ملتهب به کار خود ادامه داد تا جایی که قیمت جوجه یک روزه از ٨۵٠٠ تومان نیز گذشت و هم اکنون شاهد آن هستیم که کاهش تولید جوجه در فروردین و اردیبهشت ماه، بازار مرغ را نیز دچار التهاب کرده است، در همین زمینه حبیب اسدالله نژاد، نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی با اشاره به اینکه حجم نهایی جوجه‌ریزی در اردیبهشت ماه به ١١٢ میلیون قطعه رسیده است، گفت: بنابراین با حدود ١٣ میلیون کسری در این زمینه مواجه هستیم.
به گفته وی، حجم نرمال جوجه‌ریزی برای تأمین مرغ مورد نیاز کشور با عنایت به شرایط فصلی و تلفات و کاهش وزن گیری ناشی از گرمای هوا در ماه چیزی حدود ١٢۵ میلیون قطعه است.
روند ملتهب بازار در خرداد ماه نیز ادامه دارد
اسدالله نژاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در فروردین ماه نیز ١١٣ میلیون قطعه جوجه‌ریزی انجام شده بود، افزود: افزایش قیمت مرغ به بیش از ٣٠ هزار تومان که در حال حاضر شاهد آن هستیم، به دلیل کاهش جوجه‌ریزی در فروردین ماه و نبود نظارت بر توزیع مرغ و عرضه نامناسب در شبکه توزیع بوده و آثار کاهشی که در اردیبهشت ماه اتفاق افتاده، اواسط خرداد در بازار نمایان می‌شود.
این فعال بخش خصوصی ادامه چنین روندی را خطرناک خواند و خواستار تأمین جوجه مورد نیاز مرغداران به نرخ مصوب شد و تاکید کرد که با شعار مشکلات بازار مرغ حل نمی‌شود و باید در عمل قیمت مؤلفه‌ها را کاهش داد.
علاوه بر این مسائل، روند واردات نهاده‌های دامی در سال‌جاری نیز تعریفی ندارد و آن طور که گفته می‌شود دولت در زمینه واردات نهاده‌ها نیز همان روندی را پیش گرفته که سال گذشته انجام داد.
نکته قابل توجه در این میان، بی توجهی مسئولان به وضعیت تولید داخل، بحث اشتغال‌زایی و حفظ منابع ارزی کشور است و به نظر می‌رسد هشدارها و مباحث کارشناسی که مطرح می‌شود به هیچ عنوان برای آنان قابل اهمیت نیست و همواره تنها اقدام محکمی که از مسئولان در زمینه تنظیم بازار شاهد هستیم ممنوعیت ناگهانی صادرات یا واردات کالا به کشور است که این اقدامات نیز معمولاً راه به جایی نمی‌برد و علاوه بر اینکه تولیدکننده نابود می‌شود مصرف کننده نیز زیان بزرگی می‌کند.
