اختلال دولت در سیکل سرمایه گذاری صنعت برق
عضو سندیکای تولیدکنندگان برق گفت: نرخ خرید برق از تولید کنندگان از سال ۹۳ تا سال ۹۸ اصلاح نشده و ثابت مانده است. این نرخ، ابزاری برای حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی است.
از دو هفته قبل خاموشی‌های گسترده و مکرر در کشور آغاز شد، این خاموشی که به دلیل بی نظمی و تطابق نداشتن با جدول قطعی ارائه شده از سوی شرکت توزیع برق تهران بزرگ، موجب نارضایتی‌های گسترده شده بود، از نیمه‌های هفته گذشته رو به کاهش گذاشت و در روزهای پایانی نیز به حداقل رسید. هر چند مشکلات این حوزه از جنس مشکلات کوتاه مدت و در صورت حل آن سریع الاثر نیستند، اما به هر حال آسیب شناسی و توجه ویژه به این صنعت، آن هم در شرایطی که تاکید رهبری معظم انقلاب بر رشد بیشتر تولید و رونق اقتصادی است، می‌تواند فضای شفافی را به تصمیم گیران ارائه دهد تا با دقت نظر و شناخت بهتری اقدام به تصمیم گیری کنند. به ویژه اینکه در آستانه انتخابات دوره سیزدهم ریاست جمهوری کشور نیز قرار داریم، اظهارنظرات متخصصین می‌تواند ارائه راه حل برای بهبود این صنعت را آسان‌تر کند.
صنعت برق کنونی کشور، صنعتی با وزنه سنگین بدهی‌ها و مشکلات عدیده است که این سنگینی موجب شده تا نتواند هم تراز برنامه ششم توسعه حرکت کند و شاهد ناترازی بین تولید و مصارف برق باشیم. بخش خصوصی نقش مهمی در این شرایط ایفا می‌کند که با حضور فعال خود می‌تواند به توسعه و بالندگی این صنعت کمک کند. البته این حضور مفید، مشروط به اصلاحاتی است که از سوی دولت و تصمیم سازان شکل بگیرد.
سیدصادق نیکو سپهر، عضو سندیکای تولیدکنندگان برق درباره نقش بخش خصوصی درکمک به ایجاد و توسعه ظرفیت تولید برق کشور، گفت: سرمایه لازم برای ایجاد هر مگاوات ظرفیت بر اساس تکنولوژی مورد استفاده بین ۳۰۰ هزار تا ۵۵۰ یورو برای هر مگاوات ظرفیت، متغیر است؛ البته این رقم برای سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر تا ۸۰۰ هزار یورو نیز افزایش پیدا می‌کند. با در نظر گرفتن زمان مورد نیاز برای به ثمر رسیدن این سرمایه‌گذاری و با وجود این موضوع که نمی‌توان منکر ضعف عملکرد دولت در بخش‌های مختلف صنعت برق از جمله حمایت از سرمایه‌گذاری، توسعه و بهسازی شبکه یا فرهنگ‌سازی مدیریت مصرف شد، اما باید بپذیریم که به طور کلی فرهنگ حاکم بر مصرف انرژی در ایران به گونه‌ای است که تأمین انرژی مورد نیاز برای بخش حاکمیت بسیار چالش‌برانگیز است؛ یا به عبارتی دیگر، ما در ایران مصرف کنندگان خوبی برای انرژی نیستیم که شاخص شدت انرژی نمونه مناسبی برای مقایسه وضعیت کشور ایران با دیگر کشورهای جهان است، اما در نهایت مسئولیت اصلاح این بدمصرفی نیز بر عهده وزارت نیرو است تا با استفاده از ابزارهای متفاوت این روند را بهبود بخشد.
۱۰ درصد صرفه جویی کنیم، خاموشی نداریم / ترک فعل در اجرای قانون
وی با اشاره به اینکه اگر هر شخص در منزل خود تنها ۱۰ درصد از مصرف خود را که امر دشواری هم نیست و به رفاه وی آسیب نمی‌زند، صرفه جویی کند، شاهد خاموشی‌های اخیر نخواهیم بود، افزود: تمرکز بر اصلاح رژیم مصرف بخشی از راه حل بوده و استفاده از ابزارهای قانونی از جمله بند «ت» ماده ۴۸ قانون برنامه ششم توسعه که بستر اصلی حمایت از سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاه‌های حرارتی در کشور به شمار می‌رود نیز بخش دیگری از راه برون رفت بلند مدت از بحران است که به نظر می‌رسد دولت به درستی از ظرفیت‌های آن استفاده نکرده است.
این کارشناس صنعت برق با تاکید بر اینکه علت خاموشی‌های کنونی را باید در عملکرد هوشنگ فلاحتیان، معاون امور برق و انرژی وزیر نیرو در دولت یازدهم جستجو کرد، اظهار داشت: فلاحتیان در زمان حضور در وزارت نیرو در دولت یازدهم به عنوان رئیس هیئت تنظیم بازار برق اجازه اصلاح قیمت خرید برق در بازار و همچنین نرخ بهای آمادگی نیروگاه‌ها را با هدف بالانس مالی وزارت نیرو نداد، در حالی که هم نگاه به متغیرهای اساسی اقتصادی در ایران مثل نرخ تورم و نرخ برابری ارز حاکی از غلط بودن چنین تصمیمی بوده و هم به تأیید حکم دیوان عدالت اداری، دستورالعمل بند «و» ماده ۱۳۳ قانون برنامه پنجم توسعه به وضوح اجرا نشده است.
قرارداد تازه ای مطابق برنامه ششم توسعه نداریم
نیکوسپهر ادامه داد: نرخ خرید برق از تولید کنندگان از سال ۹۳ تا سال ۹۸ اصلاح نشده و ثابت ماند. از سویی دیگر با وجود اینکه برنامه ششم توسعه در حال پایان است هنوز هیچ قراردادی بر اساس بندهای قانونی این قانون با سرمایه‌گذاران منعقد نشده است که همین موضوع نشان از ادامه دار بودن چالش کنونی برق دارد. علاوه بر این بی‌توجهی‌ها به تولید برق از منابع فسیلی، استفاده از ظرفیت‌های تجدیدپذیر با توجه به این موضوع که در زمان کوتاه‌تری آماده بهره‌برداری بوده و از سویی دیگر برق تولیدی آنها نیز عمدتاً با ساعات مورد نیاز شبکه تطابق دارد نباید فراموش شود که البته شرکت مادرتخصصی ساتبا به عنوان نهاد مسئول، عملکرد قابل دفاعی در زمینه نداشته است.
رشد ۶.۵ درصدی سالانه مصرف برق / خاموشی‌ها قابل پیش بینی بود
حمیدرضا صالحی، رئیس کمسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران نیز با بیان اینکه باتوجه به کاهش سرمایه گذاری ها در بخش تولید صنعت برق خاموشی‌ها، مشکلات این روزها را بارها پیش بینی کرده بودیم، گفت: سال هاست که به سرمایه گذاری در صنعت برق بی توجهی شده است. در همین راستا شاهد بودیم که مبالغ دریافتی از قبوض آب و برق ابتدا وارد خزانه داری دولت می‌شد و سپس سازمان هدفمندی یارانه‌ها سهم خود را جدا می‌کرد و سپس باقی مانده به وزارت نیرو پرداخت می‌شد؛ این شکل از تخصیص موجب می‌شد تا وزارت نیرو در اولویت استفاده از منابع حاصل از خدمات خود نباشد و این کندی دسترسی به این منابع یکی از مشکلات عدیده ای بود که ایجاد شده بود ولی مهمترین علت کمبود تولید برق، حمایت نکردن از سرمایه گذاری ها دراین بخش بود.
وی با بیان اینکه کسری بودجه وزارت نیرو همواره وجود داشته است، افزود: همه شرایطی که می‌توانست موجب کاهش تولید برق باشد، از جمله کاهش بارندگی‌ها و چالش تأمین برق از سدهای مخزنی، تعمیرات اساسی نیروگاه‌ها، رمزارزها و … قابل پیش بینی بودند. از سویی دیگر به هر حال کشور با میانگین رشد ۶.۵ درصدی در سال مواجه بوده است که به دلیل افزایش مشترکین و رشد تولید و صنعت، طبیعی است.
بدهی ۴۰۰ میلیون یورویی ۶ نیروگاه به صندوق توسعه ملی
عضو هیأت مدیره سندیکای صنعت برق ایران با تاکید بر اینکه بخش خصوصی تجربه خوبی از حضور و سرمایه گذاری در صنعت برق ندارد، تصریح کرد: در کشور ۶ نیروگاه وجود دارد که ۴۰۰ میلیون یورو به صندوق توسعه ملی بدهکار هستند. این در حالی است که نه تنها وزارت نیرو نرخ ریالی پرداخت مطالبات به این نیروگاه‌ها و خرید تضمینی برق را پایین نگه داشته است، بلکه همین میزان را نیز با تأخیر در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهند و این تأخیر به دلیل نوسانات نرخ ارز موجب می‌شود که بدهی نیروگاه‌ها به صندوق توسعه افزایش یابد و شرکت‌ها با زیان روبرو شده اند.
به گفته صالحی، وزارت نیرو امکان صادرات برق به نیروگاه‌های خصوصی را نمی‌دهد. این در حالی است که برق تولیدی این نیروگاه‌ها را با ریال و نرخ پایین خریداری کرده و آن را صادر و در مقابل ارز دریافت می‌کند اما هیچ سهمی را برای تولیدکنندگان در نظر نمی‌گیرد. بارها مطرح کرده ایم که وزارت نیرو بخشی از منابع درآمدی حاصل از صادرات این نیروگاه‌ها را ما به ازای بدهی این نیروگاه به صندوق توسعه ملی بپردازد.
دبیر فدراسیون صادرات انرژی با اشاره به اینکه دولت سیکل سرمایه گذاری در صنعت برق را مختل کرده است، اظهار داشت: حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد از نیروگاه‌های کشور دولتی هستند که دولت با استفاده از برق همین نیروگاه‌ها وارد بازار برق شده و با ارائه نرخ پایین موجب می‌شود تا بورس انرژی از ماهیت خود فاصله بگیرد و نرخ‌ها بر اساس رقابت، کشف نشود.
برق حبس شده کمتر از ۵ درصد است / آماده توسعه شبکه هستیم
وی گفت: ظرفیت نصب شده در بخش انتقال و توزیع برق، مناسب است و حتی بیش از رقم تولیدی برق امکان انتقال و توزیع وجود دارد، اما برخی از نیروگاه‌ها در نقاطی احداث شدند که ظرفیت نصب شده برای انتقال و توزیع برق کمتر از ظرفیت تولید برق است که در این شرایط شاهد حبس برق هستیم. هر چند این میزان برق حبس شده بیش از ۵ درصد نیست، اما با این وجود بخش خصوصی برای احداث شبکه توزیع و انتقال در این بخش‌ها و همچنین توسعه آن اعلام امادگی کرده است.
صالحی با بیان اینکه به هر حال در شبکه انتقال و توزیع برق شاهد فرسودگی‌ها و آسیب دیدگی‌هایی هستیم که غیرطبیعی نیست، توضیح داد: دولت باید اجازه دهد بخش خصوصی به صورت رقابتی وارد حوزه صنعت برق از بخش تولید تا رساندن برق به دست مشترکین شود و خود در جایگاه تصدی گری و نظارتی ایفای نقش کند. در این صورت شاهد پویایی اقتصاد صنعت برق هستیم. در حقیقت صنعت برق باید بتواند خود به ایجاد درآمد برای خود برسد و شاهد بازار رقابتی در این زمینه باشیم، حتی این شرایط می‌تواند موجب کاهش قیمت برق در مقابل بهبود کیفیت آن شود. همانند صنعت مخابرات که تا چند سال قبل به دلیل اینکه تمام بخش‌ها در اختیار دولت بود سیم کارت‌های تلفن همراه با نرخ یک میلیون تومان در اختیار مشترکین قرار می‌گرفت این در حالی است که اکنون نرخ سیم کارت به زیر ۵۰ هزار تومان رسیده و در مقابل کیفیت ارائه خدمات افزایش یافته است.
