محکومیت دیپلمات ایرانی در بلژیک به ۲۰ سال حبس

اسدالله اسدی با ادعای «توطئه برای بمب گذاری در تجمع هواداران گروهک منافقین در فرانسه در ژوئن ۲۰۱۸ در نزدیکی پاریس» در ماه فوریه به تلاش برای انجام دادن اقدامی تروریستی محکوم شد؛ ادعایی که جمهوری اسلامی ایران به شدت آن را تکذیب کرده است.

ایران تاکید دارد، تمامی مراحل بازداشت اسدی، فرآیند قضایی و صدور حکم اخیر، غیر قانونی و نقض آشکار موازین حقوق بین الملل، به ویژه کنوانسیون 1961 وین در خصوص روابط دیپلماتیک بوده و جمهوری اسلامی ایران آن را به هیچ عنوان به رسمیت نمی شناسد. 

سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه پس از صدور اولیه حکم برای اسدی گفته بود: متاسفانه بلژیک و برخی کشورهای اروپایی، تحت تاثیر فضاسازی معاندانه گروهک تروریستی منافقین در خاک اروپا، به چنین اقدام غیر قانونی و غیر قابل توجیهی دست زده اند. لذا بایستی نسبت به نقض فاحش حقوق دیپلمات کشورمان، از جمله شرایط  غیر انسانی که آقای اسدی در دوران بازداشت در آلمان و بلژیک با آن مواجه بوده، پاسخگو باشند.  

سخنگوی دستگاه سیاست خارجی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران حق خود را برای توسل به همه راه های حقوقی و دیپلماتیک ممکن جهت احقاق حقوق آقای اسدالله اسدی و پاسخگو نمودن دولتهایی که تعهدات بین المللی خود را نقض نموده اند محفوظ می داند.

بنا بر اعلام رویترز، دمیتری دو بِکو، وکیل اسدی امروز در جمع خبرنگاران گفت که تصمیم گرفته شکایت نکند. او گفت: برای من کار در این جا تمام می شود. موکل من دستگاه قضایی بلژیک را برای قضاوت درباره خود دارای صلاحیت نمی داند. 
این وکیل بلژیکی اظهار کرد که اسدی به عنوان دیپلمات سفارت ایران در وین، مصونیت دیپلماتیک دارد. اسدی در جلسات دادگاه یا جلسه اعلام محکومیتش شرکت نکرد که به صورت محرمانه و تحت تدابیر امنیتی بالا برگزار شدند. 
اسدی پیش از انتقال به بلژیک برای محاکمه، در آلمان بازداشت شده بود. جورج هنری بِتیِر دادستان این پرونده گفت که دولت بلژیک تضمین کرده است هیچ تبادلی برای اسدی با زندانیان غربی در ایران انجام نخواهد شد.