برگزاری مجامع استانی سهام عدالت غیرقانونی است

محمد خزایی در مورد مشکلات مربوط به برگزاری انتخابات هیأت مدیره های شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت، اظهار داشت: هدف مجموعه سهام عدالت به طور کلی حرکت در مسیر قانون اصل ۴۴ و قانون تجارت است، اما متأسفانه شورای عالی بورس مصوبه‌ای را داده که بر مبنای آن، خودشان هیأت رئیسه انتصابی تعیین کرده‌اند؛ این موضوع خلاف قانون تجارت است؛ از سویی دیگر خودشان اقدام به انتشار آگهی کردند و حتی حاضر به دادن آگهی به شرکت‌های سرمایه گذاری نشدند.

دبیرکل کانون شرکت‌های سرمایه گذاری سهام عدالت کشوری افزود: ما مکاتبات متعددی انجام دادیم و سازمان بازرسی کل کشور ورود کرده و در نامه‌ای به وزیر اقتصاد، اعلام کرده برگزاری هر گونه مجمع به این ترتیب غیرقانونی است، زیرا اساس کار این گونه باید باشد که اساسنامه شرکت‌های سرمایه گذاری استانی با برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده اصلاح شود و بعد در مورد سایر مجامع که یکی از آنها انتخاب هیأت مدیره است، اقدام شود.

وی ادامه داد: متأسفانه هم قانون تجارت را زیر پا گذاشته‌اند و هم آئین نامه‌های حاکمیتی شرکت‌ها و هم آئین نامه اجرایی سهام عدالت که خودشان تدوین کرده‌اند را نادیده گرفته‌اند.

خزایی تصریح کرد: فشارهای دولت برای برگزاری انتخابات هیأت مدیره شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت به خاطر مسائل دیگری است که جنبه سیاسی دارد؛ دولت به دنبال به دست آوردن کرسی‌های شرکت‌های سرمایه گذاری و شرکت‌های سرمایه پذیر است.

دبیرکل کانون شرکت‌های سرمایه گذاری سهام عدالت کشوری افزود: در ۵۰ درصد استان‌ها علاوه بر سازمان بازرسی، دادستان‌ها هم به این موضوع ورود کرده‌اند تا جلوی این کار گرفته شود.

وی در مورد مجامعی که طی روزهای گذشته برگزار شده نیز گفت: مجامعی که برگزار شد هیچکدام به شکل قانونی برگزار نشده است و نامه دادستان‌های برخی استان‌ها خطاب به مدیران کل اقتصاد و دارایی استان‌ها که به عنوان رئیس مجمع انتخاب شده‌اند، نیز در همین راستا بوده است.

خزایی افزود: به شکل رسمی هیچ مجمعی جنبه قانونی نیافته و با نامه سازمان بازرسی کل کشور به اعضای هیأت رئیسه انتصابی یعنی اتاق تعاون، اتاق بازرگانی و استانداری، این نهادها نمایندگانشان را جهت حضور در مجمع معرفی نکرده‌اند که پیگیر هستیم مجامع به صورت رسمی‌تر لغو شود.

دبیرکل کانون شرکت‌های سرمایه گذاری سهام عدالت کشوری یادآور شد: کلیه اقدامات دولت از بحث ورود به انتخاب هیأت رئیسه تا ورود به سامانه کدال برای انتشار آگهی محکوم به ابطال است.