خلأ قانونی و دامهای کاغذی
اولین جلسه رسیدگی به اتهامات حسن یاوری و مرتبطین وی به ریاست قاضی مسعودی مقام امروز برگزار شد.
نماینده دادستان اتهامات حسن و حامد یاوری را مشارکت در اخلال کلان در نظام تولیدی کشور از طریق فروش مواد اولیه تولیدی کارخانجات (پتروشیمی) اخذ شده از طریق شرکت‌های فاقد فعالیت تولیدی یا شرکت‌های صوری و کاغذی از بورس کالا برخلاف مقررات و فروش آن در بازار آزاد و کسب منفعت حداقل هزار میلیارد تومان و سردستگی شبکه مجرمانه جهت اخلال درنظام تولیدی اعلام کرد.
در کیفرخواست این پرونده از کشف ۱۰۵ شرکت متعلق به شرکت‌های یاوری که اکثر این شرکت‌ها صوری بوده است، کشف ۴۲ عدد انواع مهر از ویلای متهم حسن یاوری که این مهر‌ها شامل مهر برخی ادارات دولتی و بانک‌ها بوده و همچنین تعداد وکالت‌نامه‌های چند لایه و پیچیده مکشوفه بالغ بر ۱۷۴ وکالت‌نامه نیز گفته شده است.
بگفته نماینده دادستان حسن یاوری همراه برادر و برخی از اعضای خانواده خود با سوءاستفاده از وضعیت معیشت، اقدام به جذب افراد در شرکت‌های خود کرده و به نام آنها وکالت‌نامه‌هایی را اخذ و به دریافت مواد پتروشیمی از بورس کالا اقدام نموده و از این طریق به ثروت زیادی دست یافته است.
خلأ قانونی در نحوه‌ی نظارت بر فعالیت شرکت‌ها و ثبت آنها باعث شده سودجویان در سال‌های اخیر با استفاده از هویت افراد کم درآمد اقدام به ثبت شرکت به اسم این افراد و یا با اسناد جعل شده به اسم افراد فعالیت اقتصادی خود را انجام دهند، شرکت‌های صوری یا کاغذی ایجاد پدیده پول‌شویی در کشور را افزایش می‌دهد و هرچه مبادلات در جامعه ساختار صوری و غیر واقعی پیدا کند اقتصاد از جنبه سالم و سازنده بودن خود فاصله می‌گیرد.
