دستورات لازم برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاها صادر شده است
رئیسجمهور گفت: دستورات لازم برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاها با کنترل صادرات و همچنین افزایش نظارتها صادر شده است.
دویست و یازدهمین جلسه شورای هماهنگی اقتصادی دولت روز یکشنبه به ریاست رئیس جمهور برگزار و در این جلسه وزیران صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی گزارشی از وضعیت قیمت کالاها در بازار و اقدامات انجام شده برای کاهش قیمت اجناس ارائه کردند.
رئیس جمهور پس از ارائه این گزارش با بیان اینکه تأمین کالاهای اساسی و معیشت مردم اولویت نخست دولت بوده است، بر تسریع اقدامات هماهنگ و فوری برای جلوگیری از افزایش بی رویه قیمتها و همچنین کاهش قیمت کالاهای مورد نیاز مردم به سطح مطلوب و مناسب تاکید کرد.
حجت الاسلام حسن روحانی با اشاره به اینکه دستورات لازم برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاها با کنترل صادرات و همچنین افزایش نظارتها صادر شده است، گفت: معیشت مردم، نظارت بر قیمتها و جلوگیری از افزایش بی رویه آن در شرایط ویژه شب عید از فوریت بیشتری برخوردار است و دستگاههای مربوطه باید نظارتهای خود را بیشتر کرده و دستورات صادره را عملی کنند تا مردم نتیجه را احساس کنند.
رئیس جمهور با بیان اینکه با وجود همه تلاشها در برخی زمانهای مشخص از جمله روزهای پایانی سال برخی سو استفادهها و جوسازیها موجب القای کمبود کالا و در نهایت شوک افزایش قیمت میشود، تصریح کرد: وزارتخانهها و دستگاههای ذیربط باید با جدیت و دقت بیشتر دستور العملهای کنترل بازار را به اجرا گذاشته و اجازه ندهند مردم در چنین مواقعی با سختی مواجه شوند ضمن آنکه رسانهها به ویژه رسانه ملی نیز با اطلاعرسانی دقیق میبایست اسباب آرامش و رفع نگرانی مردم را فراهم کنند.
مدیریت واردات مواد ضروری و کالاهای مورد نیاز مردم در این ایام از جمله تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی بود.
رئیس جمهور در این زمینه اظهار داشت: با توجه به تأمین ارز مورد نیاز در سختترین شرایط و افزایش تولید، نوسانات قیمتها پیش از آنکه نشأت گرفته از کمبود کالا باشد برآمده از التهاب آفرینیها، القا تصور جهش قیمتهای آتی و ایجاد تقاضای کاذب است، همچنین کاستی در هماهنگیهای لازم در امر نظارت و کنترل دقیق بر زنجیره تولید تا توزیع هم وجود دارد که وضعیتی غیر قابل قبول را درمورد برخی کالاها ایجاد کرده است.
براساس گزارش قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در این جلسه، توزیع گسترده میوه، گوشت و مرغ در دستور کار دستگاههای مرتبط براساس نرخ مصوب آغاز شده و تداوم خواهد داشت.
در این جلسه همچنین دستگاههای مرتبط با تولید و توزیع کالا نیز با ارائه گزارشی تاکید کردند که با اجرای برنامهها و سیاستهای اتخاذ شده، بازار میوه، گوشت، مرغ و روغن با وفور توزیع کالا و نظارت بر قیمت، متعادل خواهد شد.
در جلسه امروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت همچنین رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از تحولات بخش حقیقی اقتصاد در ۹ ماهه سال ۹۹ ارائه کرد.
به موجب این گزارش تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه در ۹ ماهه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته با نفت ۲،۲ درصد و بدون نفت ۱،۹ درصد رشد داشته است.
در مدت ۹ ماهه، ارزش افزوده گروه کشاورزی ۴،۶ درصد، گروه نفت ۳،۹ درصد، گروه صنایع و معادن ۶ درصد رشد مثبت داشتهاند و صرفاً ارزش افزوده گروه خدمات بدلیل شیوع ویروس کرونا و محدودیتهای ناشی از آن، ۳ درصد رشد منفی داشته است.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: با توجه به رشد متوالی مثبت در دو فصل تابستان و پاییز، با اطمینان میتوان بر خروج اقتصاد از رکود تاکید کرد.
رئیس جمهور پس از این گزارش، با اشاره به ظرفیتهای امید بخش اقتصاد کشور تصریح کرد: آمارها و شاخصهای کلان اقتصاد نشانگر مسیر مثبت و خنثی سازی تحریمها و شکست قطعی سیاست فشار حداکثری و بارقههای پیروزی در جنگ اقتصادی است و این توفیق دقیقاً در سالهایی رخ داده است که بسیاری از کشورها به سبب هجوم کرونا نرخ منفی را در رشد اقتصادی خود شاهد بودهاند.
روحانی افزود: این موفقیت همان چیزی است که دشمنان در چارچوب اهداف شوم خود نسبت به ملت ایران، بدنبال کمرنگ کردن و نفی آن هستند و متأسفانه برخی جریانات داخلی نیز اسیر منافع زودگذر سیاسی شده و این کامیابی ملت را نادیده میگیرند.
رئیس جمهور تاکید کرد: بی تردید سال آینده با همراهی مردم و فعالان اقتصادی سالی پررونق و امیدبخش برای اقتصاد کشور خواهد بود.