سایه‌ی انتخابات بر نظرات نمایندگان دولت در بودجه 1400
دکتر احسان خاندوزی نماینده‌ی مجلس با انتشار یادداشتی از روند رسیدگی به لایحه بودجه 1400 در مجلس گزارشی ارائه کرد.
دکتر احسان خاندوزی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتشار یادداشتی از روند رسیدگی به لایحه بودجه 1400 در مجلس گزارشی ارائه کرد. متن این گزارش که با عنوان گزارش به مردم منتشر شد به شرح ذیل است:
با رای آوردن کلیات لایحه در کمیسیون تلفیق، بررسی جزئیات شروع شد و بنده هم اگر جلسه کمیسیون اقتصاد و غیره نبود در جلسات تلفیق شرکت می‌کردم بدون حق رای. در حاشیه جلسات پیشنهادهایی را برای افزایش منابع مالیاتی، کاهش هزینه جاری، کاهش تبعیض دستمزدها و اصلاح روش هدفمندی یارانه‌ها (تبصره۱۴) به اتفاق کارشناسان اقتصادی و مرکز پژوهشها آماده می‌کردم. کمیته منابع، مصارف و تبصره ۱۴ را به ترتیب آقایان حسینی، مصری و حاجی‌بابایی اداره می‌کردند. البته یک تیم هم درکنار آقای دهنوی برای تمام سه کمیته محتوا آماده می‌کرد. در بخش منابع مالیاتی پیشنهادهای خوبی مطرح شد و به نظرم موفق‌ترین عملکرد مجلس در آنجا بود: کاهش نرخ مالیات شرکتهای تولیدی، وضع مالیات بر ثروت، کاهش برخی معافیتهای مالیاتی مانند هنرمندان، افزایش نرخ مالیات بر درآمدهای بالای دولتی، واقعی کردن عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و غیره. بنده در جلسه با وزیر اقتصاد صراحتا از ایشان پرسیدم که شنیده‌ایم کارشناسان دولت رقم بالاتری از درآمد مالیاتی در بودجه ۱۴۰۰ را واقعی می‌دانستند و جنابعالی موجب کاهش سهم مالیات از بودجه بوده‌اید، ایشان جوابی به من نداد.
لازم است ذکر کنم در بخش درآمدهای نفتی عملکرد کمیته و کمیسیون قابل دفاع نبود و عملا همان رقم بیش‌برآوردی و توخالی ۲۲۵ هزار میلیارد تومان باقی ماند. پیشنهاد کاهش این رقم را در صحن علنی مطرح کردم که با جوسازی نماینده دولت (که این کار موجب توقف پروژه‌های عمرانی شما نمایندگان در استانهایتان خواهد شد) نظر مجلس را برگرداند. در بخش منابع ناشی از اوراق و استقراض هم تقریبا اصلاحی در لایحه دولت رخ نداد.
پیرامون روند بودجه در مجلس سوالات زیادی در فضای رسانه‌ای مطرح می‌شد. با تدبیر آقای احدیان در ۱۷ دی یک جلسه با حضور دبیران اقتصادی رسانه‌ها برگزار شد و بنده و جناب شمس‌الدین حسینی به سوالات آنها جواب دادیم. جلسه بسیار جدی و گاه پرتنش بود. همچنین مبنا قراردادن دلار ۱۷۵۰۰ تومانی و حذف رانت ارز ترجیحی موضوعی بود که ناچار شدم چند بار برای آن مصاحبه کنم تا سوءبرداشتی که مدنظر دولت محترم بود، در اذهان عامه رسوخ نکند.
در کمیته مصارف، دکتر مصری متاسفانه به کرونا مبتلا شد و دکتر بحرینی (با کمک بنده) مسئولیت برخی جلسات بخش مصارف را برعهده گرفت. جلسات کارگروه با دعوت از تمام دستگاه‌هایی که در پرداخت حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان نقش دارند حتی از نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات برگزار می‌شد. تلاش این بود که اولا برخلاف سالهای قبل هزینه جاری در مجلس اضافه نشود بلکه اندکی کاهش یابد و ثانیا نارضایتی از تبعیضها در بین حقوق‌بگیران و همچنین بین صندوقهای بازنشستگی کمتر شود. متاسفانه بدلیل بخشنامه‌های فاقد پشتوانه قانونی که سازمان برنامه و بودجه از اواخر سال ۱۳۹۸ تا مهر ۱۳۹۹ صادر کرده بود، نارضایتی از تبعیض بشدت بالا گرفته بود. متاسفانه نهادهای نظارتی هم فقط نگاه کرده بودند یا بدلیل عدم ایجاد نارضایتی سیاسی و انتخاباتی، به سمت ابطال مصوبات دولت نرفته بودند. از طرف دیگر اگر بنا بود افزایش حقوق گروه اقلیت را به تمام ۲.۶ میلیون کارمند دولت تسری دهیم موجب جهش کسری بودجه دولت و ایجاد تورم مضاعف می‌شد. البته ماه‌های اول همه خوشحال بودند اما تورم ۴۰ درصدی امسال (که خودش در بین کشورهای جهان کم‌نظیر است) به بالاتر افزایش می‌یافت. تا روز آخر صحن علنی باران پیامکها بود که برای نمایندگان می‌آمد برای تسری فوق‌العاده‌ای که اخیرا شغل الف گرفته است به شغلهای ب و ج و د. صادقانه عرض کنم که در صحن علنی به افزایش حقوق خدمتکاران مدارس و سرایداران رای مثبت دادم (هم اثر بودجه‌ای آن نزدیک به صفر بود هم اینها می‌خواستند به افزایشهای ۵۰ درصدی سایرین که امسال محقق شده بود برسند نه اینکه بالاتر از بقیه بروند و موجب تقاضای رشد باقی گروه‌ها شوند) البته در سایر موارد هم با افزایش حقوق فلان گروه مخالف نبودم اما خطر سیل کسری بودجه و تورم و بدهکاری دولت موجب می‌شد دست به عصا باشم.
رشد یکسان ۲۵ درصدی تمام حقوقها نیز معضل دیگری بود که شکاف را در جامعه تعمیق می‌بخشید. در کمیته مصارف به یکی دو فرمول در عادلانه کردن افزایش حقوقها رسیدیم و کاهش شکاف بین سقف و کف حقوقهای دولتی هم مطرح شد. جالب اینجا بود که سازمان برنامه که باید مدافع کاهش هزینه جاری (حداقل برای حقوقهای بالا) باشد، در جلسات مخالف بود. البته می‌پذیرفتند که تنها ۱۱ هزار نفر (از ۲.۶ میلیون حقوق‌بگیر دولت) هستند که حقوقهای بالای ۳۳ میلیون تومان در ماه می‌گیرند اما وقتی از عدم افزایش ۲۵درصدی برای طبقات بالاتر صحبت می‌کردیم مخالف بودند! بنده هم موافق حفظ فاصله درآمد کارکنان کارآمدتر بودم اما به نظرم با توجه به کف حقوقهای ۲.۵ تا ۳.۵ میلیون تومانی، نباید بیش از ده برابر شکاف ایجاد کرد. تجربه بسیاری از کشورهای موفق، فاصله‌های کمتر از این بوده و هست. حتی نماینده وزارت رفاه که همواره موافق حذف پردرآمدها از یارانه نقدی بود، در جلسات کمیته مصارف که می‌آمد مخالف صحبت می‌کرد. مجموعا فضای جلب رضایت عموم در آستانه انتخابات بر نظرات قبلی دستگاه‌ها سایه انداخته بود.
روز ۱ بهمن پیشنهاد عادلانه کردن رشد حقوقها را که اندکی کاهش هزینه جاری را نیز با خود داشت را اقای بحرینی در کمیسیون تلفیق مطرح کرد، متاسفانه یک‌سوم اعضا رای دادند. بعد پیشنهاد مرکز پژوهشها برای افزایش پلکان مالیاتی (تا ۳۵درصد) برای حقوقهای بالا را به دست اقای مصطفی طاهری رساندم و پیشنهاد ایشان رای آورد. البته پیشنهاد مالیات ۴۵ درصدی برای حقوقهای نجومی از سوی یکی از اعضاء کمیسیون مطرح بود که رای نیاورد چون یکباره موجب شوک می‌شد.
به صحن علنی که رسیدیم بنده پیشنهاد کاهش شکاف سقف و کف را مطرح کردم که بدلیل برخی نکات، آقای قالیباف آن را به کمیسیون ارجاع داد. ایرادم به تبصره ۱۲ و ۱۸ در صحن علنی نیز توسط رییس مجلس به کمیسیون ارجاع شد. با دیدن اقبال صحن به عادلانه شدن حقوقها، در نوبت دوم کمیسیون تلفیق هم پیشنهاد مالک شریعتی برای رشد پلکانی حقوق را تصویب کرد (با ۵۱ درصد آراء) هم تبصره ۱۸ اولیه را که بسیار مشکل‌آفرین بود بازنویسی کردند. همینها در صحن هم تصویب شد.
یک تجربه جالب، رساندن پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی در پشت درب کمیسیون به نمایندگان عضو کمیسیون بود. بسیاری از پیشنهادها از منظر آن دستگاه بد نبود اما بودجه را از اولویت‌بندی خارج می‌کرد. یعنی در نهایت نسبت بخشها در نقشه کلان بودجه به هم می‌ریخت و خروجی نهایی، فاقد معماری بود. ضمن اینکه بسیاری از احکام ربطی به بودجه نداشت.
برخی مصوبات کمیسیون تلفیق هم با نگاه سیستمی، مورد نقد بود مانند تکلیف به ۳۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات مسکن جدید در یکسال. وقتی نقدها را به طراح محترم گفتم قبول کرد اما گفت اگر ما بنویسیم ۳۲۰ بانکها نصف آن را می‌دهند چه رسد به اینکه کمتر بنویسیم!
تا صبح ۱۴ بهمن که کلیات بودجه در صحن علنی مطرح شد بسیاری نمایندگان درباره رای به کلیات شک داشتند. به همین جهت صبح قبل از شروع صحن علنی، به دکتر قالیباف گفتم کاش به عنوان رئیس فراکسیون یک جلسه نهایی می‌گذاشتید که تصمیم یکپارچه اتخاذ شود. موضع غیرهمکارانه و طلبکارانه آقای نوبخت در آن جلسه بسیاری از جمله برخی اعضاء تلفیق را به این نتیجه رساند که رای مخالف به کلیات بدهند. نطق آن روز بنده علیه کلیات لایحه بودجه، هرچند بسیار دیده شد اما برخی از دوستان مجلسی آن را مخالفت با کمیسیون تلفیق تلقی کردند و تا چند روز دلخور بودند اما بعد از اینکه در جلسه دوم دیدند لحن آقای نوبخت نسبت به پذیرش ایرادات لایحه چقدر تغییر کرد و حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در مجموع منابع و مصارف دولت اصلاح شد، پذیرفتند که رد کلیات تدبیر دقیقی بود. تا جایی که یادم است کمتر سابقه داشت که پس از رد کلیات، چه دولت آقای روحانی چه دولتهای قبل، اصلاحی ولو کوچک را در لایحه صورت دهند.
درخصوص لایحه اصلاحی و سری دوم، برای رد مجدد لایحه توجیهی نداشتم. البته در این رفت و برگشت یک نکته مثبت از دست رفت و آن حذف رانت ارز ۴۲۰۰ بود. ظاهرا نماینده دولت در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به رئیس مجلس گفته بود اگر مجلس می‌خواهد ارز ۴۲۰۰ را حذف کند باید هزینه‌اش را هم بپذیرد. این کنایه معنای سیاسی روشنی داشت که بنای دولت بر همکاری نیست و کاملا ممکن است دولت کمک کند به افزایش قیمتها برای بدنامی مجلس. همچنین بدلیل نامه‌ای که آقای جهانگیری به رهبر انقلاب نوشته بودند، کمیسیون تلفیق در نوبت دوم از این تصمیم عقب نشست.
با شروع بررسی جزئیات در صحن علنی، اکثرا موارد مدنظر کمیسیون تلفیق رای می‌آورد و ۸۰ درصد پیشنهادات نمایندگان در صحن، نمی‌توانست نظر ۵۰ درصد را جلب کند. باید اعتراف کرد کندی فرایند تصویب احکام لازم در حالت عادی مجلس، موجب می‌شود امثال بنده از فرصت تصویب سریع احکام در قالب بودجه استفاده کنند. طرح پیشنهاد جدید در صحن علنی مجلس هم یک ایراد دیگر است که موجب می‌شد پس از دو سه دقیقه توضیح فی‌المجلس و ۵ دقیقه صحبت موافق و مخالف، بتوان به راحتی متنی را ذیل بودجه، تبدیل به قانون کرد. همه اینها بمنزله لزوم اصلاح آئین‌نامه داخلی مجلس است که شب آخر بودجه مجدد به رئیس محترم کمسیون آئین‌نامه یادآوری کردم.
خواستم به موکلانم، به مردم نجیب ایران که این روزهای سخت اقتصادی را تحمل می‌کنند عرض کنم با توجه به اینکه بودجه مهمترین سند مالی کشور است که بر زندگی سال آتی اثر محسوسی دارد، تلاش کردم بوسع خودم اولا از رخدادهای بدتر و افزایش کسری تراز عملیاتی و تورم بالاتر سال بعد جلوگیری کنم و بر تحرک‌بخشی توسط بودجه عمرانی اضافه کنم، ثانیا کمی بر وجه عدالت‌گرایانه بودجه و کاهش شکافها تاکید کنم. اگر توفیقی بود بفضل خداوند بود و البته ناکامی‌ام در این مسیر بیشتر از موفقیت بود. امیدوارم بتوانم از تجربه سال اول نمایندگی، در سال بعد استفاده کنم. همین که مجلس برخلاف دوره‌های قبل هزینه جاری دولت را اضافه نکرد (جز افزایش ۲۵ همت فروش اموال برای صندوقهای بازنشستگی و غیره) اما احکام بعضا مثبتی به لایحه اضافه شد، جای خشنودی دارد. با توجه به افزایش درآمدهای پایدار، مصوبه نهایی مجلس موجب شد کسری بودجه و تورم‌زایی سال بعد کاهش یابد. دستمزدها را کمی عادلانه‌تر کرد و نرخهای مالیات را نیز.
با رای آوردن کلیات لایحه در کمیسیون تلفیق، بررسی جزئیات شروع شد و بنده هم اگر جلسه کمیسیون اقتصاد و غیره نبود در جلسات تلفیق شرکت می‌کردم بدون حق رای. در حاشیه جلسات پیشنهادهایی را برای افزایش منابع مالیاتی، کاهش هزینه جاری، کاهش تبعیض دستمزدها و اصلاح روش هدفمندی یارانه‌ها (تبصره۱۴) به اتفاق کارشناسان اقتصادی و مرکز پژوهشها آماده می‌کردم. کمیته منابع، مصارف و تبصره ۱۴ را به ترتیب آقایان حسینی، مصری و حاجی‌بابایی اداره می‌کردند. البته یک تیم هم درکنار آقای دهنوی برای تمام سه کمیته محتوا آماده می‌کرد. در بخش منابع مالیاتی پیشنهادهای خوبی مطرح شد و به نظرم موفق‌ترین عملکرد مجلس در آنجا بود: کاهش نرخ مالیات شرکتهای تولیدی، وضع مالیات بر ثروت، کاهش برخی معافیتهای مالیاتی مانند هنرمندان، افزایش نرخ مالیات بر درآمدهای بالای دولتی، واقعی کردن عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و غیره. بنده در جلسه با وزیر اقتصاد صراحتا از ایشان پرسیدم که شنیده‌ایم کارشناسان دولت رقم بالاتری از درآمد مالیاتی در بودجه ۱۴۰۰ را واقعی می‌دانستند و جنابعالی موجب کاهش سهم مالیات از بودجه بوده‌اید، ایشان جوابی به من نداد.
لازم است ذکر کنم در بخش درآمدهای نفتی عملکرد کمیته و کمیسیون قابل دفاع نبود و عملا همان رقم بیش‌برآوردی و توخالی ۲۲۵ هزار میلیارد تومان باقی ماند. پیشنهاد کاهش این رقم را در صحن علنی مطرح کردم که با جوسازی نماینده دولت (که این کار موجب توقف پروژه‌های عمرانی شما نمایندگان در استانهایتان خواهد شد) نظر مجلس را برگرداند. در بخش منابع ناشی از اوراق و استقراض هم تقریبا اصلاحی در لایحه دولت رخ نداد.
پیرامون روند بودجه در مجلس سوالات زیادی در فضای رسانه‌ای مطرح می‌شد. با تدبیر آقای احدیان در ۱۷ دی یک جلسه با حضور دبیران اقتصادی رسانه‌ها برگزار شد و بنده و جناب شمس‌الدین حسینی به سوالات آنها جواب دادیم. جلسه بسیار جدی و گاه پرتنش بود. همچنین مبنا قراردادن دلار ۱۷۵۰۰ تومانی و حذف رانت ارز ترجیحی موضوعی بود که ناچار شدم چند بار برای آن مصاحبه کنم تا سوءبرداشتی که مدنظر دولت محترم بود، در اذهان عامه رسوخ نکند.
در کمیته مصارف، دکتر مصری متاسفانه به کرونا مبتلا شد و دکتر بحرینی (با کمک بنده) مسئولیت برخی جلسات بخش مصارف را برعهده گرفت. جلسات کارگروه با دعوت از تمام دستگاه‌هایی که در پرداخت حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان نقش دارند حتی از نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات برگزار می‌شد. تلاش این بود که اولا برخلاف سالهای قبل هزینه جاری در مجلس اضافه نشود بلکه اندکی کاهش یابد و ثانیا نارضایتی از تبعیضها در بین حقوق‌بگیران و همچنین بین صندوقهای بازنشستگی کمتر شود. متاسفانه بدلیل بخشنامه‌های فاقد پشتوانه قانونی که سازمان برنامه و بودجه از اواخر سال ۱۳۹۸ تا مهر ۱۳۹۹ صادر کرده بود، نارضایتی از تبعیض بشدت بالا گرفته بود. متاسفانه نهادهای نظارتی هم فقط نگاه کرده بودند یا بدلیل عدم ایجاد نارضایتی سیاسی و انتخاباتی، به سمت ابطال مصوبات دولت نرفته بودند. از طرف دیگر اگر بنا بود افزایش حقوق گروه اقلیت را به تمام ۲.۶ میلیون کارمند دولت تسری دهیم موجب جهش کسری بودجه دولت و ایجاد تورم مضاعف می‌شد. البته ماه‌های اول همه خوشحال بودند اما تورم ۴۰ درصدی امسال (که خودش در بین کشورهای جهان کم‌نظیر است) به بالاتر افزایش می‌یافت. تا روز آخر صحن علنی باران پیامکها بود که برای نمایندگان می‌آمد برای تسری فوق‌العاده‌ای که اخیرا شغل الف گرفته است به شغلهای ب و ج و د. صادقانه عرض کنم که در صحن علنی به افزایش حقوق خدمتکاران مدارس و سرایداران رای مثبت دادم (هم اثر بودجه‌ای آن نزدیک به صفر بود هم اینها می‌خواستند به افزایشهای ۵۰ درصدی سایرین که امسال محقق شده بود برسند نه اینکه بالاتر از بقیه بروند و موجب تقاضای رشد باقی گروه‌ها شوند) البته در سایر موارد هم با افزایش حقوق فلان گروه مخالف نبودم اما خطر سیل کسری بودجه و تورم و بدهکاری دولت موجب می‌شد دست به عصا باشم.
رشد یکسان ۲۵ درصدی تمام حقوقها نیز معضل دیگری بود که شکاف را در جامعه تعمیق می‌بخشید. در کمیته مصارف به یکی دو فرمول در عادلانه کردن افزایش حقوقها رسیدیم و کاهش شکاف بین سقف و کف حقوقهای دولتی هم مطرح شد. جالب اینجا بود که سازمان برنامه که باید مدافع کاهش هزینه جاری (حداقل برای حقوقهای بالا) باشد، در جلسات مخالف بود. البته می‌پذیرفتند که تنها ۱۱ هزار نفر (از ۲.۶ میلیون حقوق‌بگیر دولت) هستند که حقوقهای بالای ۳۳ میلیون تومان در ماه می‌گیرند اما وقتی از عدم افزایش ۲۵درصدی برای طبقات بالاتر صحبت می‌کردیم مخالف بودند! بنده هم موافق حفظ فاصله درآمد کارکنان کارآمدتر بودم اما به نظرم با توجه به کف حقوقهای ۲.۵ تا ۳.۵ میلیون تومانی، نباید بیش از ده برابر شکاف ایجاد کرد. تجربه بسیاری از کشورهای موفق، فاصله‌های کمتر از این بوده و هست. حتی نماینده وزارت رفاه که همواره موافق حذف پردرآمدها از یارانه نقدی بود، در جلسات کمیته مصارف که می‌آمد مخالف صحبت می‌کرد. مجموعا فضای جلب رضایت عموم در آستانه انتخابات بر نظرات قبلی دستگاه‌ها سایه انداخته بود.
روز ۱ بهمن پیشنهاد عادلانه کردن رشد حقوقها را که اندکی کاهش هزینه جاری را نیز با خود داشت را اقای بحرینی در کمیسیون تلفیق مطرح کرد، متاسفانه یک‌سوم اعضا رای دادند. بعد پیشنهاد مرکز پژوهشها برای افزایش پلکان مالیاتی (تا ۳۵درصد) برای حقوقهای بالا را به دست اقای مصطفی طاهری رساندم و پیشنهاد ایشان رای آورد. البته پیشنهاد مالیات ۴۵ درصدی برای حقوقهای نجومی از سوی یکی از اعضاء کمیسیون مطرح بود که رای نیاورد چون یکباره موجب شوک می‌شد.
به صحن علنی که رسیدیم بنده پیشنهاد کاهش شکاف سقف و کف را مطرح کردم که بدلیل برخی نکات، آقای قالیباف آن را به کمیسیون ارجاع داد. ایرادم به تبصره ۱۲ و ۱۸ در صحن علنی نیز توسط رییس مجلس به کمیسیون ارجاع شد. با دیدن اقبال صحن به عادلانه شدن حقوقها، در نوبت دوم کمیسیون تلفیق هم پیشنهاد مالک شریعتی برای رشد پلکانی حقوق را تصویب کرد (با ۵۱ درصد آراء) هم تبصره ۱۸ اولیه را که بسیار مشکل‌آفرین بود بازنویسی کردند. همینها در صحن هم تصویب شد.
یک تجربه جالب، رساندن پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی در پشت درب کمیسیون به نمایندگان عضو کمیسیون بود. بسیاری از پیشنهادها از منظر آن دستگاه بد نبود اما بودجه را از اولویت‌بندی خارج می‌کرد. یعنی در نهایت نسبت بخشها در نقشه کلان بودجه به هم می‌ریخت و خروجی نهایی، فاقد معماری بود. ضمن اینکه بسیاری از احکام ربطی به بودجه نداشت.
برخی مصوبات کمیسیون تلفیق هم با نگاه سیستمی، مورد نقد بود مانند تکلیف به ۳۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات مسکن جدید در یکسال. وقتی نقدها را به طراح محترم گفتم قبول کرد اما گفت اگر ما بنویسیم ۳۲۰ بانکها نصف آن را می‌دهند چه رسد به اینکه کمتر بنویسیم!
تا صبح ۱۴ بهمن که کلیات بودجه در صحن علنی مطرح شد بسیاری نمایندگان درباره رای به کلیات شک داشتند. به همین جهت صبح قبل از شروع صحن علنی، به دکتر قالیباف گفتم کاش به عنوان رئیس فراکسیون یک جلسه نهایی می‌گذاشتید که تصمیم یکپارچه اتخاذ شود. موضع غیرهمکارانه و طلبکارانه آقای نوبخت در آن جلسه بسیاری از جمله برخی اعضاء تلفیق را به این نتیجه رساند که رای مخالف به کلیات بدهند. نطق آن روز بنده علیه کلیات لایحه بودجه، هرچند بسیار دیده شد اما برخی از دوستان مجلسی آن را مخالفت با کمیسیون تلفیق تلقی کردند و تا چند روز دلخور بودند اما بعد از اینکه در جلسه دوم دیدند لحن آقای نوبخت نسبت به پذیرش ایرادات لایحه چقدر تغییر کرد و حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در مجموع منابع و مصارف دولت اصلاح شد، پذیرفتند که رد کلیات تدبیر دقیقی بود. تا جایی که یادم است کمتر سابقه داشت که پس از رد کلیات، چه دولت آقای روحانی چه دولتهای قبل، اصلاحی ولو کوچک را در لایحه صورت دهند.
درخصوص لایحه اصلاحی و سری دوم، برای رد مجدد لایحه توجیهی نداشتم. البته در این رفت و برگشت یک نکته مثبت از دست رفت و آن حذف رانت ارز ۴۲۰۰ بود. ظاهرا نماینده دولت در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به رئیس مجلس گفته بود اگر مجلس می‌خواهد ارز ۴۲۰۰ را حذف کند باید هزینه‌اش را هم بپذیرد. این کنایه معنای سیاسی روشنی داشت که بنای دولت بر همکاری نیست و کاملا ممکن است دولت کمک کند به افزایش قیمتها برای بدنامی مجلس. همچنین بدلیل نامه‌ای که آقای جهانگیری به رهبر انقلاب نوشته بودند، کمیسیون تلفیق در نوبت دوم از این تصمیم عقب نشست.
با شروع بررسی جزئیات در صحن علنی، اکثرا موارد مدنظر کمیسیون تلفیق رای می‌آورد و ۸۰ درصد پیشنهادات نمایندگان در صحن، نمی‌توانست نظر ۵۰ درصد را جلب کند. باید اعتراف کرد کندی فرایند تصویب احکام لازم در حالت عادی مجلس، موجب می‌شود امثال بنده از فرصت تصویب سریع احکام در قالب بودجه استفاده کنند. طرح پیشنهاد جدید در صحن علنی مجلس هم یک ایراد دیگر است که موجب می‌شد پس از دو سه دقیقه توضیح فی‌المجلس و ۵ دقیقه صحبت موافق و مخالف، بتوان به راحتی متنی را ذیل بودجه، تبدیل به قانون کرد. همه اینها بمنزله لزوم اصلاح آئین‌نامه داخلی مجلس است که شب آخر بودجه مجدد به رئیس محترم کمسیون آئین‌نامه یادآوری کردم.
خواستم به موکلانم، به مردم نجیب ایران که این روزهای سخت اقتصادی را تحمل می‌کنند عرض کنم با توجه به اینکه بودجه مهمترین سند مالی کشور است که بر زندگی سال آتی اثر محسوسی دارد، تلاش کردم بوسع خودم اولا از رخدادهای بدتر و افزایش کسری تراز عملیاتی و تورم بالاتر سال بعد جلوگیری کنم و بر تحرک‌بخشی توسط بودجه عمرانی اضافه کنم، ثانیا کمی بر وجه عدالت‌گرایانه بودجه و کاهش شکافها تاکید کنم. اگر توفیقی بود بفضل خداوند بود و البته ناکامی‌ام در این مسیر بیشتر از موفقیت بود. امیدوارم بتوانم از تجربه سال اول نمایندگی، در سال بعد استفاده کنم. همین که مجلس برخلاف دوره‌های قبل هزینه جاری دولت را اضافه نکرد (جز افزایش ۲۵ همت فروش اموال برای صندوقهای بازنشستگی و غیره) اما احکام بعضا مثبتی به لایحه اضافه شد، جای خشنودی دارد. با توجه به افزایش درآمدهای پایدار، مصوبه نهایی مجلس موجب شد کسری بودجه و تورم‌زایی سال بعد کاهش یابد. دستمزدها را کمی عادلانه‌تر کرد و نرخهای مالیات را نیز.
