خسارت محض از برجام تا بنزین
اکنون و پس از حضور هشتساله روحانی و تیم وی در قوه مجریه کشور با چالشهای بزرگی مواجه است که رفع و رجوع آنها به هیچ عنوان کار سادهای نیست و بعید هم هست با فرض پیروزی یک شخص کارآمد، در فاصله زمانی کوتاهی این حجم انبوه از مشکلات برطرف شود.
حدودا سهماه تا انتخابات ریاستجمهوری باقی مانده و چهرههای مختلفی از جناحهای سیاسی تلاشهای خود را برای ورود به میدان انتخابات دوره سیزدهم آغاز کردهاند، برخی از هماکنون اعلام کاندیداتوری کردهاند و برخی دیگر در مراحل ابتدایی هستند و بیشتر به استمزاج از چهرهها و فعالان مشغولند، بعضی دیگر هم که حداقل در اذهان عمومی میتوانند گزینههای جدیتری باشند فعلا کنار نشستهاند تا تکلیف شرایط و فضای سیاسی اجتماعی روشنتر شود و بعد با دقت بالاتری تصمیم بگیرند.
در این میان اما با وجود اینکه شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی این روزهای کشور بهمراتب متفاوت و چالشیتر از ادوار گذشته است، همچنان الگوی ورود نامزدهای احتمالی به فضای انتخابات و جنس مواجهه آنها با مشکلات کشور و همینطور افکار عمومی، سنتی، غیرعلمی، فاقد دوراندیشی و راهبردهای جامع و کارآمد است. از این لحاظ نوع مواجهه اصلاحطلبان و اصولگرایان با مساله انتخابات با درصد بالایی مشابه یکدیگر بوده و اساسا تفاوت معنیداری قابلمشاهده نیست.
با مدنظر داشتن این فرض، که آزمایش آن هم وقت زیادی نمیگیرد و تنها نیازمند مرور کنشهای برخی چهرههای فعال در این روزهاست، مشخص میشود یک غفلت بزرگ میان چهرهها و جناحهای سیاسی در رابطه با وضعیت کشور وجود دارد و باید از جانب نخبگان، رسانهها و فعالانی که نگاه دقیق و موشکافانهای به واقعیات جامعه دارند تدابیری اندیشده شود تا این نگاه تغییر کند. تغییر این نگاه میتواند در برنامهریزی دقیق، تلاش برای یافتن راهکارهای صحیح و همچنین انتخاب کابینهای متناسب با این شرایط موثر باشد و توهم امروز نامزدها را بزداید. اگر نامزدها امروز با عینک واقعبینی بدانند که با چه مشکلاتی قرار است دستوپنجه نرم کنند و اساسا کشور را با چه شرایطی از حسن روحانی تحویل میگیرند، احتمالا یا قید کاندیداتوری را میزنند یا حداقل با آمادگی بیشتر و برنامهریزی علمیتر به میدان رقابت میآیند.
1400 متفاوت از هر انتخابات دیگر
صرفنظر از اینکه الگوی نامزدی، کنش سیاسی تبلیغاتی و نهایتا حضور در پاستور از سوی نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری در ادوار مختلف پاسخگوی نیازها و مرتفعکننده مشکلات کشور نبوده است، اکنون و پس از حضور هشتساله روحانی و تیم وی در قوه مجریه کشور با چالشهای بزرگی مواجه است که رفع و رجوع آنها به هیچ عنوان کار سادهای نیست و بعید هم هست با فرض پیروزی یک شخص کارآمد، در فاصله زمانی کوتاهی این حجم انبوه از مشکلات برطرف شود.
توصیف اینکه اکنون کشور در چه وضعیتی است و کارنامه کابینه هشتساله حسن روحانی از منظر سیاسی و مدیریت کشور چه ویژگیهایی دارد حتما نیازمند فرصتی بسیط است، اما آنچه میتوان در این چند سطر به آن اشاره کرد شامل حداقل دو عرصه داخلی و خارجی است.
سیاست داخلی
اولین مساله مربوط به ماهیت سیاسی دولت است. وقتی که کابینه روحانی با برند «اعتدال» کار خود را آغاز و برخی نشانههای ملموس سیاسی را هم در اظهارنظرها و انتصابات خود آشکار کرد برخی گفتند که تلاش وی برای پرکردن شکافهای اجتماعی سال 88 خواهد بود و این یک هدف مهم و اساسی در این دولت است. این برنامه اما خیلی زود رنگ باخت و به دلایل متعدد نهتنها روحانی نتوانست شکافهای اجتماعی را پر کند که در مسیر تعمیق آنها هم حرکت کرد.
اولین مورد در این زمینه مربوط به شکاف سیاسی ایجادشده در جامعه است؛ چالشی که وقایع سال 88 آن را تعمیق کرد و زخم آن همچنان ترمیم نشده است. در این خصوص هرچند روحانی تلاشهایی کرد اما به دلایل مهمی ازجمله مواجهه بسیار تند با منتقدان نتوانست توفیق مشخصی به دست آورد و در ابتدا بدنه اجتماعی منتقد خود را به کیلومترها دورتر پرتاب کرد و سپس با مواجهات اشتباهی که در امر اداره کشور داشت باعث ریزش حامیان خود بهخصوص جریان اجتماعی حامی اصلاحطلبان شد.
تعمیق شکاف اقتصادی در 8 سال گذشته
درکنار تفرق سیاسی، یکی از شکافهای مهم سالهای اخیر در کشور یا بهتر بگوییم اصلیترین مورد، شکاف اقتصادی است که اقشار کمتر برخوردار را از اقشار برخوردار یا مرفه جامعه جدا میکند. این مشکل بزرگ اجتماعی در سالهای اخیر و در اثر ناکارآمدی دولت بهشدت توسعه یافت و نشانههای واضحی از آن نیز در وقایع دیماه 96 و همینطور اتفاقات آبان 98 مشاهده شد. این مشکل حالا آنقدر حاد شده که بهزعم بسیاری دوقطبی برقراری عدالت – نابرابری میتواند نقطهعطف و عامل تعیینکننده انتخابات 1400 باشد.
این اتفاقات البته علاوهبر این است که رفتارهای بعضا خردگریز دولت موجب شده نخبگان از اصلاح بسیاری از امور در کشور ناامید شوند و بعضا از پیگیری دغدغههای خود ناامید شده و از میدان کنار بنشینند. برای ذکر مثال در این مورد اصلا نیازی به واکاوی وقایع هشتسال اخیر نیست، از بس که نمادها روشن و برای همه مردم ملموس بوده است. مدیریت کرونا طی حدودا یکسال گذشته نمونه بسیار مناسبی برای سنجش عملکرد دولت است، اصرار بسیار زیاد بر شکلگیری ایمنی تودهای که از جانب قریب به اتفاق کارشناسان مردود بود و سپس بیتدبیری و کندی در تصمیمگیری دقیقا در نوروز گذشته و بعدا در چند مقطع دیگر باعث شد موجهای مختلفی از بیماری کشور را فرابگیرد و تلفات سنگینی را روی دست کشور بگذارد.
یا در نمونه دیگر در پاییز گذشته همه شاهد بودند چگونه به ناگاه و بدون برنامهریزی دقیق و استفاده از پشتوانه علمی و کارشناسی، نرخ سوخت در کشور افزایش چند صددرصدی داشت و باعث شد مردم به خیابانها بیایند و زمینه اغتشاش هم فراهم شود. در آن برهه عدمعذرخواهی از مردم، ممانعت از هرگونه اصلاح فرآیند و نهایتا ذکر عبارت توهینآمیز «من هم روز جمعه فهمیدم» به مردم باعث شدت دلخوری عمومی از دولت شد. نحوه پرچالش توزیع سبد کالا، بودجهریزی پراشکال و توهمی، اصرار بر حقوقهای نجومی، بروز فسادهای سنگین و چندین و چند مورد دیگر ازجمله این موارد است. نهایتا اینکه تعدد این موارد و تکرار چنین بیتدبیریهایی باعث شده امروز یک سوال مهم در میان برخی اقشار جامعه ایجاد شود و آن هم این است که وجود یا فقدان دولت در این رزوها و سالها چه تاثیری بر اداره کشور دارد و آیا اساسا نبود آن کمهزینهتر از بودش نیست؟
سیاست خارجی
در عرصه سیاست خارجی وضعیت به همان بغرنجی موضوعات داخلی است، یعنی شکست زودهنگام ایده مرکزی دولت چالشهای بزرگی فراهم آورده که جمعوجور کردن آنها هم بسیار دشوار است. ضعف و ناتوانی ایده حل مشکلات اقتصادی کشور از مسیر سیاست خارجی آن هم بهوسیله تعامل با بخشی از جهان که غربیها باشند و از میان کشورهای غربی هم محور قراردادن ایالاتمتحده بهسرعت مشخص شد و بحرانهای بزرگی را برای مردم فراهم آورد. با تغییر دولت در آمریکا کل تلاشهای حدودا چهارساله حسن روحانی و تیمش بر باد رفت و دقیقا از 3.5 سال پیش بیشترین و بزرگترین تحریمهای تاریخ علیه کشور اعمال شد. در این زمینه شاید برخی مانند حسن روحانی قائل به این نباشند که بازگشت تحریمها و ایجاد فشار حداکثری ربطی به دولت ایران دارد، اما واقعیت این است که بیتدبیریهای بسیار بزرگی که در جریان انعقاد برجام صورت گرفت و دولت با وجود تذکرات بسیار زیاد کارشناسان، ازجمله آنچه در جلسه معروف شورای روابط خارجی در سال 94 مطرح شد، قراردادی بسیار ضعیف با 1+5 منعقد کرد، مسیر را برای هرگونه چانهزنی با نخبگان و فرار از زیربار مسئولیت بست و حالا متهم اصلی در این زمینه دولت است ولاغیر.
در مرحله دوم و پس از آمریکا، اهداف دولت برای همکاری با اروپاییها هم ناکام ماند و آنها هم نشان دادند که آن حجم سفر به تهران و دید و بازدیدهای دوجانبه را میتوانند در کسری از ثانیه کنار بگذارند و گویی که اصلا توافقی با ایران نداشتهاند، رفتار کنند. در این سالهایی که آمریکا از برجام خارج شده وعدههای متعدد اروپاییها به چند معامله چند میلیون دلاری آن هم اغلب برای مواد و کالاهای پزشکی و دارویی ختم شده و همچنان خبری از سازوکار همکاری تجاری با ایران که تروئیکا در سال 97 قول آن را داده بود، نیست.
ناکامی دولت درخصوص همکاری با کشورهای همسایه هم به وضوح مشخص است. صرفنظر از اینکه نزدیکان دولت داعیه همکاری و همراهی کشورهای عربی در ابتدای دولت یازدهم را داشتند و امروز بیشترین فاصله میان تهران با این کشورها وجود دارد، کشورهای همراه با ایران نیز در این سالها بهجای همراهتر شدن، دور شده و فاصله گرفتهاند. فقدان دیپلماسی موثر و برنامه دقیق برای همکاری با همسایگان کار را در روزهای تحریم برای کشور دشوار کرد و اجازه نداد قریب 15 کشوری که با ایران مرز مشترک آبی و خاکی دارند ابزارهای شکست تحریم باشند. امروز پولهای ایران حتی در عراق هم بلوکه است و دولت توان بازگرداندن آنها را ندارد.
در این زمینه نمیتوان نوع مواجهه حسن روحانی و تیمش با کشورهای شرقی و مهمتر از همه چین و روسیه را فراموش کرد. مواجهه سرد و سخت سال 94 با چینیها که منجر به دلخوری آنها پس از سفر رئیسجمهورشان به تهران شد، اجازه تکرار نقش مهم پکن در شکستن تحریمها مانند دوره اول تحریم در ابتدای دهه 1390 را نداد و حتی باعث شد همکاریهایی چون قرارداد 25ساله هم به تاخیر بیفتد. این رفتارها کار را به جایی رساند که ایران مجبور شد بهجای رئیس دولت، علی لاریجانی رئیس وقت مجلس را مسئول پیگیری روابط با چین کند و حتی او را در صدر هیات وزیران برای مذاکره به پکن بفرستد. مشابه این نوع رفتار با روسیه هم باعث سردی روابط شد. آنجایی که مسکو میتوانست نقش مهمی در پازل همکاریهای اقتصادی و امنیتی منطقه و ایران بازی کند دولت روحانی یا غایب بود یا اعتقادی به همکاری با روسیه نداشت و لذا از این مسیر هم منافع ملی آنچنانکه باید، تامین نشد.